04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على اعتبار ملكية ما يحج به في وجوب حجة الإسلام، فإن الموسر إنما هو بمعنى الغني ــ كما مرَّ في بحث سابق ــ ومن الواضح عدم صدق الغني إلا مع امتلاك المال الوافي بنفقة الحج زائداً على النفقات المتعارفة الأخرى، وأما مجرد إباحة الغير ماله لصرفه في أداء الحج فهو لا يحقق الغنى للمباح له، مما يقتضي عدم استحقاقه للعقوبة لو ترك الحج، ولازمه عدم وجوبه عليه.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأن أقصى ما يقتضيه التقييد بالموسر في المعتبرة المتقدمة هو عدم ثبوت الحكم المذكور فيها لطبيعي من مات ولم يحج مع كونه صحيح البدن، وهذا لا يقتضي اختصاص ذلك الحكم بالموسر وانتفاؤه عن غيره، إذ المحقق في محله من علم الأصول أن القيد ــ خلافاً للشرط ــ لا يدل على المفهوم من الدرجة الأولى أي الانتفاء عند الانتفاء بل المفهوم من الدرجة الثانية وهو عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إطلاقه وسريانه من جهة ظهور القيد في الاحترازية، فإذا قال: (أكرم العالم الفقيه) يدل على أن وجوب الإكرام غير ثابت لطبيعي العالم ــ وإلا لاقتضى أن يكون التقييد بالفقيه من جهة الغلبة أو نحوها، وهو على خلاف الظاهر ولا يبنى عليه إلا مع القرينة ــ ولا يدل على عدم وجوب إكرام العالم غير الفقيه مطلقاً.
ومن هنا لو كان هناك دليل يقتضي بإطلاقه وجوب إكرام العالم الشاعر ــ مثلاً ــ وإن لم يكن فقيهاً فإنه يؤخذ بهذا الإطلاق ولا يُعدّ معارضاً للدليل الأول، فإنه يكفي في عدم ثبوت وجوب الإكرام لطبيعي العالم ــ المستفاد من مفهوم القيد ــ عدم ثبوته لبعض أفراد العالم غير الفقيه ولا ينافي ثبوته للبعض الآخر كالعالم الشاعر.
وفي المقام يكون مقتضى التقييد بالموسر هو عدم ثبوت الحكم المذكور ــ أي الاندراج في الآية الكريمة ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) ــ لطبيعي من مات ولم يحج وكان صحيح البدن ليشمل الموسر وغيره على حدّ سواء، بل لا يشمل غير الموسر في الجملة لا بالجملة، فلا ينافي شموله للبعض من أفراده بمقتضى
إطلاق النصوص الأخرى وهو من مات ولم يحج وكان صحيح البدن وقد أبيح له المال الوافي بنفقة الحج.
والحاصل: أنه ليس مقتضى مفهوم القيد في المعتبرة هو عدم وجوب الحج على من ليس بموسر مطلقاً ليتم الاستدلال بها على اعتبار الملكية في وجوب حجة الإسلام.
هذا ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأنه ليس مبنى الاستدلال المتقدم هو التمسك بمفهوم القيد ليقال: إنه لا يفي بالمطلوب، بل مبناه هو التمسك بمفهوم الشرط فإن (مَن) وإن كان اسم موصول إلا أنه يتضمن هنا معنى الشرط بقرينة دخول الـ(فاء) في قوله: ((فهو ممن قال الله ..)). ومفهوم الشرط يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء كل قيد ذكر في الشرط، فإذا قال المولى: (إذا أتاك زيد في يوم الجمعة فأكرمه) يدل على عدم وجوب إكرام زيد إذا لم يأتِ في يوم الجمعة سواء لم يأتِ أصلاً أو أتى ولكن في غير يوم الجمعة.
وعلى ذلك فإن المعتبرة تدل بموجب مفهوم الشرط على أن من مات ولم يكن ممن ترك الحج وهو صحيح موسر فإنه غير مندرج في الآية الكريمة ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) ، ومقتضى هذا المفهوم عدم الفرق بين من مات وقد حج ومن مات ولم يحج وكان مريضاً ومن مات ولم يحج وكان غير موسر، فالجميع على حدّ سواء في عدم الاندراج في الآية الكريمة، ولازمه عدم وجوب الحج على غير الموسر كما هو الحال بالنسبة إلى المريض مما يعني إناطة وجوبه بملكية ما يحج به، وهو المطلوب.
وهذا الكلام وإن كان تاماً في حدِّ ذاته إلا أن أقصى ما يقتضيه هو دلالة المعتبرة بالإطلاق على اعتبار الملكية في وجوب الحج، أي أن مقتضى إطلاق مفهومها هو عدم وجوب الحج على غير الموسر سواء أكان بحكم الموسر من حيث توفر المال لديه بالإباحة أم كان فاقداً للمال بالمرة فلم يكن يمكنه أن يحج إلا متسكعاً. فالرواية ــ إذاً ــ لا دلالة لها على عدم وجوب الحج بالنسبة إلى خصوص الواجد للمال بالإباحة ليتعين رفع اليد عن إطلاق ما دلَّ على تحقق
الاستطاعة بمطلق الواجدية للمال الوافي بنفقة الحج، بل دلالتها على ذلك إنما هي بإطلاق مفهومها.
وعليه يقع التعارض بين إطلاق ذاك المفهوم وبين إطلاق منطوق صحيح معاوية بن عمار ((هذه لمن عنده مال)) فإنه يقتضي وجوب الحج على كل من كان له المال الوافي بنفقته سواء أكان بتملكه أو بكونه تحت تصرفه.
والتعارض إنما هو بالعموم والخصوص من وجه، ومورده هو من كان واجداً للمال لا على وجه الملكية، فإن مقتضى إطلاق صحيح معاوية وجوب الحج عليه لأنه يصدق عليه أن عنده مالاً، ومقتضى إطلاق مفهوم المعتبرة عدم وجوب الحج عليه لعدم صدق الموسر عليه. وفي مثل ذلك لا بد من الترجيح بموافقة الكتاب أي الأخذ بإطلاق الصحيح لأنه موافق لإطلاق الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على المستطيع المفروض صدقه عرفاً على كل متمكن من أداء الحج من دون حرج بالغ سواء أكان مالكاً لنفقته أو مباحاً له التصرف في ما يفي بها.
نعم تقدم في بحث سابق (1) أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد منع من الترجيح بإطلاق الكتاب في تعارض العامين من وجه، بدعوى أن الإطلاق ليس مدلولاً للفظ بل هو مما يحكم به العقل بمعونة مقدمات الحكمة، فلا يصدق على الخبر الموافق لإطلاق الآية القرآنية أنه موافق للكتاب ليرجح بذلك.
ولكن مرَّ الخدش في ما تبناه (قدس سره) وتوضيح أن الإطلاق مدلول للفظ وينعقد له الظهور فيه وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة، مع أنه لو التزم بما أفاده (طاب ثراه) فإن النتيجة لا تختلف عما ذكر، لتساقط الروايتين في مورد التعارض، فيكون الإطلاق الكتابي هو المرجع لا محالة.
والحاصل: أن الإطلاق الكتابي إما مرجح أو مرجع، ونتيجة ذلك هو وجوب الحج على واجد المال بالإباحة.
الجهة الثانية: ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي (قدس سره) في المقام والسيد
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:538.
الأستاذ (قدس سره) في مسألة البذل (1) ــ من أن حرف (الـلام) لا يدل على الملكية وإنما يدل على مطلق الاختصاص وهو أعم من الملكية، فلا مجال للقول بأن قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) يدل على اعتبار ملكية الزاد والراحلة في وجوب الحج حتى يترتب على ذلك ما أفيد من لزوم تقييد سائر نصوص المسألة بذلك.
وبالجملة: النص المذكور وما يشبهه لا يزيد مفاده على ما ورد في النصوص الأخرى كقوله (عليه السلام) : ((يجد ما يحج به)) وقوله (عليه السلام) : ((عنده مال))، فليس هناك ما يدل على اعتبار ملكية الزاد والراحلة ليدعى لزوم رفع اليد به عن إطلاق سائر النصوص.
أقول: إن المذكور في كلمات عدد من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين إفادة (اللام) للملك، فمن المتقدمين الشيخ الطوسي وابن إدريس (قُدِّس سرُّهما) (2) ، ومن المتأخرين السيد الحكيم (قدس سره) (3) وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (4) .
ولكن أنكر آخرون إفادتها للملكية منهم الشهيد الثاني (قدس سره) قائلاً (5) : (كون (اللام) للاختصاص أوجه، حذراً من الاشتراك). وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (6) : (قد صرح في الروض ــ أي روض الجنان ــ أن (اللام) كما تدل على الملك تدل على الاختصاص، بل هي فيه أظهر. وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: الحق أن الأصل في (اللام) الاختصاص، ومجيئها للتميلك إنما هو لأجل كونه من أفراد الاختصاص).
ومنع الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضاً من كون (اللام) حقيقة في الملكية قائلاً (7) :
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:139. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:161.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.