تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 3 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على اعتبار ملكية ما يحج به في وجوب حجة الإسلام، فإن الموسر إنما هو بمعنى الغني ــ كما مرَّ في بحث سابق ــ ومن الواضح عدم صدق الغني إلا مع امتلاك المال الوافي بنفقة الحج زائداً على النفقات المتعارفة الأخرى، وأما مجرد إباحة الغير ماله لصرفه في أداء الحج فهو لا يحقق الغنى للمباح له، مما يقتضي عدم استحقاقه للعقوبة لو ترك الحج، ولازمه عدم وجوبه عليه.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأن أقصى ما يقتضيه التقييد بالموسر في المعتبرة المتقدمة هو عدم ثبوت الحكم المذكور فيها لطبيعي من مات ولم يحج مع كونه صحيح البدن، وهذا لا يقتضي اختصاص ذلك الحكم بالموسر وانتفاؤه عن غيره، إذ المحقق في محله من علم الأصول أن القيد ــ خلافاً للشرط ــ لا يدل على المفهوم من الدرجة الأولى أي الانتفاء عند الانتفاء بل المفهوم من الدرجة الثانية وهو عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إطلاقه وسريانه من جهة ظهور القيد في الاحترازية، فإذا قال: (أكرم العالم الفقيه) يدل على أن وجوب الإكرام غير ثابت لطبيعي العالم ــ وإلا لاقتضى أن يكون التقييد بالفقيه من جهة الغلبة أو نحوها، وهو على خلاف الظاهر ولا يبنى عليه إلا مع القرينة ــ ولا يدل على عدم وجوب إكرام العالم غير الفقيه مطلقاً.

ومن هنا لو كان هناك دليل يقتضي بإطلاقه وجوب إكرام العالم الشاعر ــ مثلاً ــ وإن لم يكن فقيهاً فإنه يؤخذ بهذا الإطلاق ولا يُعدّ معارضاً للدليل الأول، فإنه يكفي في عدم ثبوت وجوب الإكرام لطبيعي العالم ــ المستفاد من مفهوم القيد ــ عدم ثبوته لبعض أفراد العالم غير الفقيه ولا ينافي ثبوته للبعض الآخر كالعالم الشاعر.

وفي المقام يكون مقتضى التقييد بالموسر هو عدم ثبوت الحكم المذكور ــ أي الاندراج في الآية الكريمة ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) ــ لطبيعي من مات ولم يحج وكان صحيح البدن ليشمل الموسر وغيره على حدّ سواء، بل لا يشمل غير الموسر في الجملة لا بالجملة، فلا ينافي شموله للبعض من أفراده بمقتضى

12

إطلاق النصوص الأخرى وهو من مات ولم يحج وكان صحيح البدن وقد أبيح له المال الوافي بنفقة الحج.

والحاصل: أنه ليس مقتضى مفهوم القيد في المعتبرة هو عدم وجوب الحج على من ليس بموسر مطلقاً ليتم الاستدلال بها على اعتبار الملكية في وجوب حجة الإسلام.

هذا ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأنه ليس مبنى الاستدلال المتقدم هو التمسك بمفهوم القيد ليقال: إنه لا يفي بالمطلوب، بل مبناه هو التمسك بمفهوم الشرط فإن (مَن) وإن كان اسم موصول إلا أنه يتضمن هنا معنى الشرط بقرينة دخول الـ(فاء) في قوله: ((فهو ممن قال الله ..)). ومفهوم الشرط يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء كل قيد ذكر في الشرط، فإذا قال المولى: (إذا أتاك زيد في يوم الجمعة فأكرمه) يدل على عدم وجوب إكرام زيد إذا لم يأتِ في يوم الجمعة سواء لم يأتِ أصلاً أو أتى ولكن في غير يوم الجمعة.

وعلى ذلك فإن المعتبرة تدل بموجب مفهوم الشرط على أن من مات ولم يكن ممن ترك الحج وهو صحيح موسر فإنه غير مندرج في الآية الكريمة ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) ، ومقتضى هذا المفهوم عدم الفرق بين من مات وقد حج ومن مات ولم يحج وكان مريضاً ومن مات ولم يحج وكان غير موسر، فالجميع على حدّ سواء في عدم الاندراج في الآية الكريمة، ولازمه عدم وجوب الحج على غير الموسر كما هو الحال بالنسبة إلى المريض مما يعني إناطة وجوبه بملكية ما يحج به، وهو المطلوب.

وهذا الكلام وإن كان تاماً في حدِّ ذاته إلا أن أقصى ما يقتضيه هو دلالة المعتبرة بالإطلاق على اعتبار الملكية في وجوب الحج، أي أن مقتضى إطلاق مفهومها هو عدم وجوب الحج على غير الموسر سواء أكان بحكم الموسر من حيث توفر المال لديه بالإباحة أم كان فاقداً للمال بالمرة فلم يكن يمكنه أن يحج إلا متسكعاً. فالرواية ــ إذاً ــ لا دلالة لها على عدم وجوب الحج بالنسبة إلى خصوص الواجد للمال بالإباحة ليتعين رفع اليد عن إطلاق ما دلَّ على تحقق

13

الاستطاعة بمطلق الواجدية للمال الوافي بنفقة الحج، بل دلالتها على ذلك إنما هي بإطلاق مفهومها.

وعليه يقع التعارض بين إطلاق ذاك المفهوم وبين إطلاق منطوق صحيح معاوية بن عمار ((هذه لمن عنده مال)) فإنه يقتضي وجوب الحج على كل من كان له المال الوافي بنفقته سواء أكان بتملكه أو بكونه تحت تصرفه.

والتعارض إنما هو بالعموم والخصوص من وجه، ومورده هو من كان واجداً للمال لا على وجه الملكية، فإن مقتضى إطلاق صحيح معاوية وجوب الحج عليه لأنه يصدق عليه أن عنده مالاً، ومقتضى إطلاق مفهوم المعتبرة عدم وجوب الحج عليه لعدم صدق الموسر عليه. وفي مثل ذلك لا بد من الترجيح بموافقة الكتاب أي الأخذ بإطلاق الصحيح لأنه موافق لإطلاق الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على المستطيع المفروض صدقه عرفاً على كل متمكن من أداء الحج من دون حرج بالغ سواء أكان مالكاً لنفقته أو مباحاً له التصرف في ما يفي بها.

نعم تقدم في بحث سابق (1) أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد منع من الترجيح بإطلاق الكتاب في تعارض العامين من وجه، بدعوى أن الإطلاق ليس مدلولاً للفظ بل هو مما يحكم به العقل بمعونة مقدمات الحكمة، فلا يصدق على الخبر الموافق لإطلاق الآية القرآنية أنه موافق للكتاب ليرجح بذلك.

ولكن مرَّ الخدش في ما تبناه (قدس سره) وتوضيح أن الإطلاق مدلول للفظ وينعقد له الظهور فيه وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة، مع أنه لو التزم بما أفاده (طاب ثراه) فإن النتيجة لا تختلف عما ذكر، لتساقط الروايتين في مورد التعارض، فيكون الإطلاق الكتابي هو المرجع لا محالة.

والحاصل: أن الإطلاق الكتابي إما مرجح أو مرجع، ونتيجة ذلك هو وجوب الحج على واجد المال بالإباحة.

الجهة الثانية: ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي (قدس سره) في المقام والسيد

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:538.

14

الأستاذ (قدس سره) في مسألة البذل (1) ــ من أن حرف (الـلام) لا يدل على الملكية وإنما يدل على مطلق الاختصاص وهو أعم من الملكية، فلا مجال للقول بأن قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) يدل على اعتبار ملكية الزاد والراحلة في وجوب الحج حتى يترتب على ذلك ما أفيد من لزوم تقييد سائر نصوص المسألة بذلك.

وبالجملة: النص المذكور وما يشبهه لا يزيد مفاده على ما ورد في النصوص الأخرى كقوله (عليه السلام) : ((يجد ما يحج به)) وقوله (عليه السلام) : ((عنده مال))، فليس هناك ما يدل على اعتبار ملكية الزاد والراحلة ليدعى لزوم رفع اليد به عن إطلاق سائر النصوص.

أقول: إن المذكور في كلمات عدد من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين إفادة (اللام) للملك، فمن المتقدمين الشيخ الطوسي وابن إدريس (قُدِّس سرُّهما) (2) ، ومن المتأخرين السيد الحكيم (قدس سره) (3) وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (4) .

ولكن أنكر آخرون إفادتها للملكية منهم الشهيد الثاني (قدس سره) قائلاً (5) : (كون (اللام) للاختصاص أوجه، حذراً من الاشتراك). وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (6) : (قد صرح في الروض ــ أي روض الجنان ــ أن (اللام) كما تدل على الملك تدل على الاختصاص، بل هي فيه أظهر. وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: الحق أن الأصل في (اللام) الاختصاص، ومجيئها للتميلك إنما هو لأجل كونه من أفراد الاختصاص).

ومنع الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضاً من كون (اللام) حقيقة في الملكية قائلاً (7) :

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:139. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:161.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس