بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
المقام الأول
في بيان الدليل على حرمتها وحدود ما يفي بإثباته
والأمور المطروحة للبحث هي:
1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبة
والأحكام المعنية بهذا الأمر ثلاثة:
(الأول)
يجب على الرجل ستر عورته عن غير زوجته من الرجال والنساء، ويجب على المرأة ستر عورتها عن غير زوجها من الرجال والنساء (1) .
ويقع الكلام عن ذلك في موردين:
المورد الأول: فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه:
إن هذا الحكم في أصله موضع اتفاق بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين (2) ، ولكن ينبغي استعراض ما يستدل به عليه للتحقق من شموله لموارد توفر الحاجة العقلائية إلى التكشف من دون أن تبلغ حدّ الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام ـ كما في إجراء بعض العمليات المساعدة على الإنجاب ـ فأقول: يمكن الاستدلال للحكم المذكور ـ بالإضافة إلى الإجماع ـ بوجوه:
(الوجه الأول): قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ.... * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)) (3) .
وللاستدلال به عدة تقريبات:
(التقريب الأول): ما أشار إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره من أن من أنحاء حفظ الفرج هو حفظه من أن يطلع عليه الغير، فيكون واجباً بمقتضى إطلاق الآية المباركة (4) .
____________
(1) في اختصاص الحكم في الموردين بالتستر عن البالغ العاقل أو شموله للتستر عن المميز وإن لم يكن بالغاً أو عاقلاً كلام لا حاجة إلى البحث عنه لعدم صلته بمسائل الإنجاب.
(2) لاحظ جواهر الكلام ج 1 ص 257، نيل الأوطار ج 2 ص 68.
(3) سورة النور/ 30 ـ 31.
(4) كتاب الطهارة 67.
ولعل نظره الشريف في ذلك إلى أن حفظ الفرج إنما هو بمعنى صونه عما يشينه ويخدشه سواء أكان ممارسة جنسية أم عملاً متعلقاً بالاستيلاد أم غير ذلك ككشفه بمرأى الناظر المحترم، فإنه لا إشكال في استقباحه عند العقلاء فيكون مشمولاً لإطلاق وجوب الحفظ المذكور في الآية الشريفة.
(أقول): مرّ في بحث سابق (1) أن حفظ الفرج كناية عن العفة كما نص عليه الراغب الأصفهاني، والمنساق منه هو إرادة صونه من الممارسات الجنسية المشينة كالزناء واللواط والسحاق ونكاح البهيمة وغيرها، وأما التمسك لشموله لغيرها من الممارسات المشينة المتعلقة بالفرج بإطلاق لفظ الحفظ فغير تام، لأنه لا يصح الأخذ بالإطلاق في الاستعمالات الكنائية لتحديد المعنى المكني عنه، بل لا بد في ذلك من الرجوع إلى القرائن والمناسبات، وهي لا تقتضي في المقام أزيد من إرادة الصون عن الممارسات الجنسية غير اللائقة فتدبر.
(التقريب الثاني): ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن حفظ الفرج إنما هو بصونه عما يترقب منه من الاستلذاذات، والاستلذاذ به قد يكون بلمسه وقد يكون بالنظر إليه وقد يكون بغير ذلك، فالأمر بحفظ الفرج يشمل جميع ذلك لأنه غير مقيد بجهة دون جهة.
وبهذا البيان يستغنى عن التمسك بمرسلة الصدوق المروية عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الآيتين الكريمتين وهي قوله: (كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفروج فهو من الزناء إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) ليناقش في حجيتها بالإرسال (2) .
(أقول): لعل ما أفاده (قده) مبني على ما حكي عنه في موضع آخر من أن المراد بحفظ الفرج هو صونه عن الغير، أي منع وقوعه متعلقاً للأفعال الشهوية للآخرين من نظر أو لمس على اختلاف أنحائه، فإنه على
____________
(1) لاحظ ص 46.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 3 ص 351.
هذا المبنى يمكن دعوى دلالة الآية الكريمة على وجوب حفظ الفرج عن النظر المترقب منه الالتذاذ الشهوي.
ويلاحظ عليه:
(أولاً): بأن المبنى المذكور غير تام ـ كما مر الإيعاز إليه في بحث سابق (1) ـ فإن حفظ الفرج كناية عن صونه عن الممارسات الجنسية المشينة، ولا ظهور له في حفظه عن الغير ليقال بشموله للحفظ عن وقوع نظر الغير إليه سواء أكان مما يترقب استلذاذه أم لا.
(وثانياً): إن هذا الدليل على التقريب المذكور أخصّ من المدعى، لاقتضائه وجوب ستر العورة متى ما كانت في معرض النظر إليها بتلذذ، وأما مع إحراز عدم استلذاذ الناظر ـ كما يتفق كثيراً ولا سيما بالنسبة إلى الجنس المماثل ـ فلا يقتضي وجوب ستر العورة عنه.
(التقريب الثالث): إن غض البصر المذكور في الآيتين الكريمتين لما كان بمعنى ترك النظر لا غير ـ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (2) ـ فهو قرينة على أن المراد بحفظ الفرج المذكور بعده هو حفظه عن نظر الآخرين، لاشتمال الآيتين المباركتين على ما يصطلح عليه بـ(الاحتباك) وهو أن يحذف المتكلم من كلٍ من جزئي الكلام ما يثبت مقابله في الجزء الآخر، وهو من أبلغ الإيجاز، ومن نماذجه قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً)) (3) والمعنى: هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا فضلاً من ربكم، فحذف من كل من آيتي الليل والنهار ما أثبت مقابله في الأخرى (4) .
وفي المقام يكون معنى الآية الشريفة الأولى بناءً على اشتمالها على
____________
(1) لاحظ ص 46.
(2) لاحظ ص 197.
(3) سورة يونس/ 67.
(4) لاحظ تفسير المنار ج 11 ص 454.
الاحتباك هو: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن فروج الآخرين ويحفظوا فروجهم عن مرمى أبصار الآخرين، فحذف من كل من غض البصر وحفظ الفرج ما ذكره في الآخر. ومثلها الآية الشريفة الثانية.
وفي ضوء هذا التفسير تتضح دلالة الآيتين المباركتين على لزوم حفظ الفرج عن نظر الغير من غير حاجة إلى التمسك بمرسلة الصدوق ونحوها، ولعل ما ورد في تلكم الروايات يبتني أيضاً على أساس النكتة المذكورة، وقد تقدم في بحث سابق أن بعض مفسري الجمهور ـ ومنهم أبو العالية والطبري ـ ذهبوا أيضاً إلى تفسير الآيتين الكريمتين بمثل ما ورد في رواياتنا (1) .
ويلاحظ عليه:
أولاً: منع ظهور الآيتين الشريفتين في الاشتمال على ما يسمى بالاحتباك ليتم تفسيرهما بما ذكر، بل المتفاهم منهما عرفاً أن الأمر بغض البصر كناية عن ترك النظر بشهوة أو ترك النظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه أو إلى الجنس المخالف ـ على ما سيأتي تحقيقه (2) ـ وان الأمر بحفظ الفرج كناية عن لزوم ترك الممارسات الجنسية غير اللائقة، فلا علاقة للآيتين المباركتين بوجوب ستر العورة عن أنظار الآخرين.
وثانياً: إن التفسير المذكور مناف لما ورد في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال والله لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأخبرنه فأتاه ، فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية ((قُلْ
____________
(1) لاحظ ص 43.
(2) لاحظ ص 197.
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)) (1) .
ووجه المنافاة أن مقتضى التفسير المذكور هو كون المراد بالغض من الأبصار هو ترك النظر إلى فروج الآخرين، في حين أن مقتضى الرواية ورود الآية الكريمة مورد النظر إلى غير الفرج، ومن الواضح أنه لا يصح أن يكون شأن نزول الآية القرآنية خارجاً عن مفادها، وعليه فلا يثبت اشتمال الآية المباركة المذكورة على أسلوب الاحتباك الذي على أساسه يمكن تفسير الأمر بحفظ الفرج فيها بالحفظ عن النظر.
(أقول): الرواية المذكورة غير نقية السند فلا تصلح إلا للتأييد، لأن سعد الإسكاف وإن قال الشيخ أنه صحيح الحديث (2) إلا أن ابن الغضائري ضعّفه صريحاً (3) ، وقال النجاشي (يعرف وينكر) (4) فيتعارض الجرح والتوثيق بشأنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.