تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وعليه ينبغي الوثوق بأن مسألة الولاية على الأيتام مع فقد الجدّ من طرف الأب والوصي من قبل الأب والجدّ ــ التي هي مما يكثر الابتلاء بها في كل عصر وزمان ــ قد تم تداولها والبحث عنها في الجلسات العلمية والحوارات التي كانت تجري آنذاك بين أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وأتباع المذاهب الفقهية الأخرى، وحيث إن فقهاء الجمهور مطبقون تقريباً على كون الولاية على الأيتام مختصة بالولي العام فلو كان لفقهاء الشيعة رأي آخر في ذلك ككونها للأولى بميراث

115

اليتيم أو الأكفأ من أقربائه أو أكبرهم سناً ونحو ذلك ولا دور للولي العام في هذا الأمر لظهر ذلك وبان، وعرف عن الشيعة اختصاصهم بهذا الرأي ولا أقل من أن يذكر ذلك فيما ألّفه علماؤنا في خلاف فقهاء الفريقين ككتاب الخلاف للشيخ (قدس سره) وتذكرة الفقهاء للعلامة (قدس سره) ، بل وذكر في ما خصص لبيان منفردات الإمامية في الأحكام الشرعية عن سائر الفقهاء ككتاب الإعلام للشيخ المفيد (قدس سره) والانتصار للسيد المرتضى (قدس سره) مع أنا لا نجد أثراً لذلك في شيء من الكتب والمصنفات.

وكيف يمكن الإذعان بأن فقهاء الإمامية أو قسماً معتداً به منهم كانوا لا يثبتون لإمام المسلمين حقاً في الولاية على الأيتام مع فقد الجدّ والوصي للأب والجدّ ولم يتمثّل ذلك في كتب أصحابنا المتقدمين؟!

أليس من الغريب أن يتعرض الشيخ (قدس سره) في الخلاف (1) لرأي الأصطخري الشافعي القائل بثبوت الولاية للأم ولا يتعرض لرأي من يقول من أصحابنا بثبوت الولاية للأولى بميراث اليتيم مثلاً مع أن من دأبه التعرض لخلاف فقهائنا متى ما كانوا منقسمين في المسألة ويوجد لهم أكثر من رأي فيها؟!

وكذلك أليس من المستغرب أن يتعرض العلامة (قدس سره) في المختلف (2) لرأي ابن الجنيد القائل مثل الأصطخري بثبوت الولاية على اليتيم لأمه ويردّ عليه بأن مذهب علمائنا أنه لا ولاية للأم على طفلها ولا يذكر شيئاً عن وجود قائل يعتدّ به من أصحابنا يرى أن الولاية على الأيتام إنما هي للأولى بميراثهم أو لكل من يتصدى لأمورهم؟!

وبالجملة: لو كان لفقهاء الشيعة رأي آخر أو آراء أخرى في مسألة الولاية على اليتيم غير ما أطبق عليه الجمهور من كون الولاية عليه لإمام المسلمين مع فقد الجدّ والوصي لانعكس ذلك فيما وصل إلينا من كتبهم، فإنه وإن لم يبق إلى هذا العصر شيء معتدّ به من مؤلفات المتقدمين على الصدوق (قدس سره) إلا أن من

____________

(1) كتاب الخلاف ج:4 ص:162.

(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:6 ص:368.

116

المؤكد أنه لو كان فقهاء الشيعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) ثم من بعدهم في عصر الغيبة الصغرى إلى زمن المفيد (قدس سره) يذهبون كلهم أو جلّهم إلى عدم ثبوت الولاية على اليتيم للولي العام والمنصوب من قبله بل كونها ثابتة لكل من يتصدى لأمر اليتيم أو للأولى بميراثه مثلاً لانعكس ذلك في كتب المتأخرين ولا سيما أن البعض منهم كان لديه العديد من المصادر المهمة والمفقودة اليوم كالمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم)، فإنه يظهر بمراجعة المعتبر والمختلف والذكرى وغيرها من كتبهم أنهم كانوا مطلعين على جملة من كتب ابن الجنيد وابن أبي عقيل والجعفي صاحب الفاخر وأضرابهم ومن غير المقبول منطقياً أن لا يتمثّل في شيء منها ما يفترض أنه رأي الفقهاء المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) من أن الولاية على الأيتام لا تثبت لولي الأمر بل لكل من يتصدى لأمورهم أو لمن هو أولى بميراثهم ونحو ذلك، ولو تمثّل فيها ذلك لذكر أو أشير إليه في كتب المتأخرين بطبيعة الحال.

والحاصل: أن الذي يجده المتتبع في ثنايا ما وصل إلينا من كتب فقهائنا الماضين منذ زمن المفيد (قدس سره) هو التسالم على أن ولي الأمر هو الذي يتولى شؤون القاصرين الذين لا ولي لهم، ويظهر هذا منهم في جملة من المسائل ..

منها: ما إذا مات الوصي قبل الانتهاء من العمل بالوصية، فقد ذكر المفيد وأبو صلاح وابن حمزة وابن إدريس (1) وغيرهم أن على (الناظر في أمور المسلمين) أن يردّ القيام بما كان على الوصي ــ الشامل لقيمومته على القاصرين ــ إلى من يراه أهلاً لذلك، ثم قالوا: إنه إذا فقد الناظر العادل فلفقهاء أهل الحق المأمونين النظر في ذلك إن تمكنوا وإذا فقد التمكن سقط وجوب ذلك عنهم.

ومنها: ما إذا مات الإنسان من غير وصية، فقد نص الشيخ (قدس سره) (2) على أن (الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظراً ينظر في مصلحة ورثته ويبيع لهم

____________

(1) لاحظ المقنعة ص:675، والكافي في الفقه ص:316، والمراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:204، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:191.

(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:608.

117

ويشتري ويكون ذلك جائزاً، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة ويؤديها من غير إضرار بالورثة ويكون ما يفعله صحيحاً ماضياً). وذكر ابن البراج (1) مثل ذلك، وكذلك ابن إدريس (2) ولكنه عقّب على ذيل كلام الشيخ (قدس سره) قائلاً: (إن الذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعتهم (عليهم السلام) من ذوي الرأي والصلاح فإنهم (عليهم السلام) قد ولوّهم هذه الأمور فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولي ذلك بحال، فإن تولاه فإنه لا يمضي شيء مما يفعله، لأنه ليس له ذلك بحال، فأما إن تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جائز ماضٍ).

ومنها: ما إذا باع الإنسان مال غيره، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) وغيره أنه لا يصح البيع إلا إذا كان أحد ستة أنفس الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل، فيظهر فيه عدم جواز بيع مال اليتيم من قبل غير الجدّ والوصي والحاكم وأمينه مما يعني عدم ثبوت الولاية لغير هؤلاء عليه.

ومنها: ما إذا أوصى إلى أجنبي أن يلي أمر أولاده مع وجود جدهم، فإنه نص الشيخ (قدس سره) (4) على عدم نفوذه قائلاً: (ألا ترى أن الحاكم لا يلي من اليتيم مع وجود الأب والجد ويلي عليهم مع عدمهما). فيظهر منه المفروغية من ولاية الحاكم على اليتيم مع فقد الأب والجدّ.

ومنها: ما إذا كان من له الشفعة صغيراً، فإنه قد ذكر أبو الصلاح (5) أن (لوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بحقه)، ونحوه ما ذكره السيد ابن زهرة والشيخ ابن إدريس (قُدِّس سرُّهما) (6) ، فيظهر منهم البناء على أن الولي العام

____________

(1) المهذب ج:2 ص:118.

(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:193.

(3) الخلاف ج:3 ص:346.

(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:4 ص:53.

(5) الكافي في الفقه ص:362 (بتصرف).

(6) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:237. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:391.

118

هو الذي يتولى أمور الصغار مع فقد الولي الخاص.

إلى غير ذلك من الموارد التي يستفاد منها تسالم الفقهاء منذ عصر المفيد (قدس سره) على ثبوت الولاية للحاكم الشرعي فيما يتعلق بشؤون القاصرين مع فقد الأب والجدّ والوصي لأحدهما، وحيث إنهم لم يذكروا خلافاً في المسألة عمن تقدم عليهم من فقهاء عصر الحضور والغيبة الصغرى مع شدة الابتلاء بهذه المسألة في كل زمان ومكان واتفاق فقهاء الجمهور أيضاً على المنع من تصدي غير الحاكم أو المنصوب من قبله للتصرف في أموال الأيتام مع فقد الجدّ والوصي فلا محيص من الإذعان بموافقة الفقه الإمامي للفقه السني في هذه المسألة وإلا لظهر الخلاف ولم يخف طوال القرون الماضية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس