02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وعليه ينبغي الوثوق بأن مسألة الولاية على الأيتام مع فقد الجدّ من طرف الأب والوصي من قبل الأب والجدّ ــ التي هي مما يكثر الابتلاء بها في كل عصر وزمان ــ قد تم تداولها والبحث عنها في الجلسات العلمية والحوارات التي كانت تجري آنذاك بين أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وأتباع المذاهب الفقهية الأخرى، وحيث إن فقهاء الجمهور مطبقون تقريباً على كون الولاية على الأيتام مختصة بالولي العام فلو كان لفقهاء الشيعة رأي آخر في ذلك ككونها للأولى بميراث
اليتيم أو الأكفأ من أقربائه أو أكبرهم سناً ونحو ذلك ولا دور للولي العام في هذا الأمر لظهر ذلك وبان، وعرف عن الشيعة اختصاصهم بهذا الرأي ولا أقل من أن يذكر ذلك فيما ألّفه علماؤنا في خلاف فقهاء الفريقين ككتاب الخلاف للشيخ (قدس سره) وتذكرة الفقهاء للعلامة (قدس سره) ، بل وذكر في ما خصص لبيان منفردات الإمامية في الأحكام الشرعية عن سائر الفقهاء ككتاب الإعلام للشيخ المفيد (قدس سره) والانتصار للسيد المرتضى (قدس سره) مع أنا لا نجد أثراً لذلك في شيء من الكتب والمصنفات.
وكيف يمكن الإذعان بأن فقهاء الإمامية أو قسماً معتداً به منهم كانوا لا يثبتون لإمام المسلمين حقاً في الولاية على الأيتام مع فقد الجدّ والوصي للأب والجدّ ولم يتمثّل ذلك في كتب أصحابنا المتقدمين؟!
أليس من الغريب أن يتعرض الشيخ (قدس سره) في الخلاف (1) لرأي الأصطخري الشافعي القائل بثبوت الولاية للأم ولا يتعرض لرأي من يقول من أصحابنا بثبوت الولاية للأولى بميراث اليتيم مثلاً مع أن من دأبه التعرض لخلاف فقهائنا متى ما كانوا منقسمين في المسألة ويوجد لهم أكثر من رأي فيها؟!
وكذلك أليس من المستغرب أن يتعرض العلامة (قدس سره) في المختلف (2) لرأي ابن الجنيد القائل مثل الأصطخري بثبوت الولاية على اليتيم لأمه ويردّ عليه بأن مذهب علمائنا أنه لا ولاية للأم على طفلها ولا يذكر شيئاً عن وجود قائل يعتدّ به من أصحابنا يرى أن الولاية على الأيتام إنما هي للأولى بميراثهم أو لكل من يتصدى لأمورهم؟!
وبالجملة: لو كان لفقهاء الشيعة رأي آخر أو آراء أخرى في مسألة الولاية على اليتيم غير ما أطبق عليه الجمهور من كون الولاية عليه لإمام المسلمين مع فقد الجدّ والوصي لانعكس ذلك فيما وصل إلينا من كتبهم، فإنه وإن لم يبق إلى هذا العصر شيء معتدّ به من مؤلفات المتقدمين على الصدوق (قدس سره) إلا أن من
____________
(1) كتاب الخلاف ج:4 ص:162.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:6 ص:368.
المؤكد أنه لو كان فقهاء الشيعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) ثم من بعدهم في عصر الغيبة الصغرى إلى زمن المفيد (قدس سره) يذهبون كلهم أو جلّهم إلى عدم ثبوت الولاية على اليتيم للولي العام والمنصوب من قبله بل كونها ثابتة لكل من يتصدى لأمر اليتيم أو للأولى بميراثه مثلاً لانعكس ذلك في كتب المتأخرين ولا سيما أن البعض منهم كان لديه العديد من المصادر المهمة والمفقودة اليوم كالمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم)، فإنه يظهر بمراجعة المعتبر والمختلف والذكرى وغيرها من كتبهم أنهم كانوا مطلعين على جملة من كتب ابن الجنيد وابن أبي عقيل والجعفي صاحب الفاخر وأضرابهم ومن غير المقبول منطقياً أن لا يتمثّل في شيء منها ما يفترض أنه رأي الفقهاء المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) من أن الولاية على الأيتام لا تثبت لولي الأمر بل لكل من يتصدى لأمورهم أو لمن هو أولى بميراثهم ونحو ذلك، ولو تمثّل فيها ذلك لذكر أو أشير إليه في كتب المتأخرين بطبيعة الحال.
والحاصل: أن الذي يجده المتتبع في ثنايا ما وصل إلينا من كتب فقهائنا الماضين منذ زمن المفيد (قدس سره) هو التسالم على أن ولي الأمر هو الذي يتولى شؤون القاصرين الذين لا ولي لهم، ويظهر هذا منهم في جملة من المسائل ..
منها: ما إذا مات الوصي قبل الانتهاء من العمل بالوصية، فقد ذكر المفيد وأبو صلاح وابن حمزة وابن إدريس (1) وغيرهم أن على (الناظر في أمور المسلمين) أن يردّ القيام بما كان على الوصي ــ الشامل لقيمومته على القاصرين ــ إلى من يراه أهلاً لذلك، ثم قالوا: إنه إذا فقد الناظر العادل فلفقهاء أهل الحق المأمونين النظر في ذلك إن تمكنوا وإذا فقد التمكن سقط وجوب ذلك عنهم.
ومنها: ما إذا مات الإنسان من غير وصية، فقد نص الشيخ (قدس سره) (2) على أن (الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظراً ينظر في مصلحة ورثته ويبيع لهم
____________
(1) لاحظ المقنعة ص:675، والكافي في الفقه ص:316، والمراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:204، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:191.
(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:608.
ويشتري ويكون ذلك جائزاً، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة ويؤديها من غير إضرار بالورثة ويكون ما يفعله صحيحاً ماضياً). وذكر ابن البراج (1) مثل ذلك، وكذلك ابن إدريس (2) ولكنه عقّب على ذيل كلام الشيخ (قدس سره) قائلاً: (إن الذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعتهم (عليهم السلام) من ذوي الرأي والصلاح فإنهم (عليهم السلام) قد ولوّهم هذه الأمور فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولي ذلك بحال، فإن تولاه فإنه لا يمضي شيء مما يفعله، لأنه ليس له ذلك بحال، فأما إن تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جائز ماضٍ).
ومنها: ما إذا باع الإنسان مال غيره، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (3) وغيره أنه لا يصح البيع إلا إذا كان أحد ستة أنفس الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل، فيظهر فيه عدم جواز بيع مال اليتيم من قبل غير الجدّ والوصي والحاكم وأمينه مما يعني عدم ثبوت الولاية لغير هؤلاء عليه.
ومنها: ما إذا أوصى إلى أجنبي أن يلي أمر أولاده مع وجود جدهم، فإنه نص الشيخ (قدس سره) (4) على عدم نفوذه قائلاً: (ألا ترى أن الحاكم لا يلي من اليتيم مع وجود الأب والجد ويلي عليهم مع عدمهما). فيظهر منه المفروغية من ولاية الحاكم على اليتيم مع فقد الأب والجدّ.
ومنها: ما إذا كان من له الشفعة صغيراً، فإنه قد ذكر أبو الصلاح (5) أن (لوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بحقه)، ونحوه ما ذكره السيد ابن زهرة والشيخ ابن إدريس (قُدِّس سرُّهما) (6) ، فيظهر منهم البناء على أن الولي العام
____________
(1) المهذب ج:2 ص:118.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:193.
(3) الخلاف ج:3 ص:346.
(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:4 ص:53.
(5) الكافي في الفقه ص:362 (بتصرف).
(6) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:237. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:391.
هو الذي يتولى أمور الصغار مع فقد الولي الخاص.
إلى غير ذلك من الموارد التي يستفاد منها تسالم الفقهاء منذ عصر المفيد (قدس سره) على ثبوت الولاية للحاكم الشرعي فيما يتعلق بشؤون القاصرين مع فقد الأب والجدّ والوصي لأحدهما، وحيث إنهم لم يذكروا خلافاً في المسألة عمن تقدم عليهم من فقهاء عصر الحضور والغيبة الصغرى مع شدة الابتلاء بهذه المسألة في كل زمان ومكان واتفاق فقهاء الجمهور أيضاً على المنع من تصدي غير الحاكم أو المنصوب من قبله للتصرف في أموال الأيتام مع فقد الجدّ والوصي فلا محيص من الإذعان بموافقة الفقه الإمامي للفقه السني في هذه المسألة وإلا لظهر الخلاف ولم يخف طوال القرون الماضية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.