20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وهذه الرواية معتبرة السند على المختار ـ كما وصفناها ـ لأن النضر بن قرواش وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أن الراوي عنه هو أحد الثلاثة الذين ثبت أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر.
هذا وفق ما ورد في المطبوع من التهذيب والاستبصار (2) ، وهو الذي حكاه عنهما صاحب الوسائل (رحمه الله) (3) . ولكن المذكور في الوافي (4) هكذا: (ابن عيسى عن أحمد عن أبي بصير عن النضر بن قرواش).
وفي هذا سقط وتصحيف، فإن النضر من الطبقة الخامسة كما يظهر ذلك من أسانيد سائر رواياته، فلا يصح أن يروي عنه أبو بصير الذي هو من الطبقة الرابعة، بل المناسب أن يروي عنه ابن أبي نصر الذي هو من الطبقة السادسة، كما أن أحمد ـ وهو ابن أبي نصر بقرينة الراوي عنه وهو أحمد بن محمد بن عيسى ـ ممن لا يروي عن أبي بصير إلا بواسطة من الطبقة الخامسة، فلا إشكال في وقوع التصحيف في السند المذكور من جهة تقارب لفظي (نصر) و(بصير) في رسم الخط مع وقوع السقط فيه أيضاً.
ومهما يكن فإن المستفاد من الروايتين أن من لا يجد الهدي ولديه ثمنه لا يسقط عنه وجوبه، ولكن ليس له إذا أراد العود إلى أهله بعد أداء الأعمال أن يشتريه ويذبحه في طريق العود أو عند أهله إذا كان يصل إليهم قبل مضي ذي
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
(2) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:260.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:176ـ177.
(4) الوافي ج:14 ص:1173ـ1174.
الحجة، بل يتعين عليه أن يجعل الثمن عند بعض أهل مكة ليقوم بذلك، مع أن الذبح في الطريق أو عند الأهل قبل مضي ذي الحجة كان أمراً متيسراً آنذاك في كثير من الحالات، أي أن يشتري ويذبح في بعض منازل الطريق قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة أو يصنع ذلك في بلده إذا كان قريباً نسبياً من مكة المكرمة فيصل إليه قبل انقضاء شهر ذي الحجة، وبالرغم من هذا لم يأذن الإمام (عليه السلام) في ذلك. بل مقتضى معتبرة النضر تعين أن يتم الذبح عنه في مكة حيث قال (عليه السلام): ((يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة)) ، فإن الظاهر كون الجار والمجرور في قوله (عليه السلام): (بمكة) متعلقاً بقوله: (يذبحه)، فيكون المعنى أنه يذبحه بمكة عنه، لا أنه متعلق بقوله: (يدفع) ليصير المعنى أنه يدفع بمكة ثمن النسك إلى من يذبحه عنه، فإن هذا على خلاف الظاهر (1) .
وأما صحيحة حريز فليس فيها تصريح بتعيين مكان الذبح، ومن هنا قد يدعى إطلاقها من حيث إنه يذبح الهدي بمكة أو بمنى أو في أي مكان آخر، ولكن لا يبعد أن يكون المنساق منها إرادة ذبحه بمكة، فإنه إذا قيل مثلاً: (ادفع إلى بعض أهل كربلاء ثمن شاة يشتريها ويذبحها عني)، فالمتفاهم العرفي منه أن المطلوب هو أن يذبح الشاة في كربلاء لا أن يذهب بها إلى مكان آخر ويذبحها فيه. نعم إذا كان بالقرب من كربلاء مكان معروف لذبح النذورات ـ مثلاً ـ يصح القول أن المنساق من الأمر بدفع ثمن الشاة إلى بعض أهل كربلاء كون المطلوب هو الذبح في ذلك المكان، وإنما أمر بدفع الثمن إلى بعض الكربلائيين من جهة قرب كربلاء من المكان المخصص لذبح النذورات.
وفي المقام إذا وُجد شاهد على تعارف ذبح هدي الحج بمنى حتى بعد
____________
(1) ومن الغريب ما ذكره المحقق التستري (قدس سره) في النجعة (ج:5 ص:407) من أن (الظاهر أن قوله: ((بمكة)) محرّف (من أهل مكة)، لأن هدي الحج ذبحه في منى، وللخبر الأول ـ أي خبر حريزـ). وجه الغرابة: أنه لا توجد رواية ولو ضعيفة تدل على أن هدي الحج يذبح بعد مضي أيام التشريق بمنى، بل هو غير معهود من سيرة المسلمين، فكيف يمكن البناء على كون الرواية محرّفة؟! وأما ما ورد في خبر حريز من أنه يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، فهو لا يصلح قرينة على وقوع التحريف في خبر النضر، بل المنساق منه أيضاً إرادة ذبح الهدي بمكة كما بُيّن في أعلاه.
مضي أيام التشريق اتجه القول بأن المنساق من صحيحة حريز كون الأمر بدفع ثمن الهدي إلى بعض أهل مكة إنما هو من جهة قرب منى من مكة فلا يصعب الخروج بالهدي إليها وذبحه فيها.
ولكن لا يوجد أي شاهد على كون منى مذبحاً للهدي بعد مضي أيام التشريق بل تقدم أنه غير معهود في سيرة المسلمين.
وعلى ذلك فإن احتمال أن يكون مراد الإمام (عليه السلام) بقوله في صحيحة حريز: ((يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه)) هو أنه يذبحه في منى ضعيف لا يعتدّ به، ولو كان هذا هو مراده (عليه السلام) لكان ينبغي أن ينبه عليه كأن يقول: (ليذبح عنه بمنى)، وحيث لم يذكر ذلك كان المنساق منه ـ كما مرّ ـ هو إرادة الذبح بمكة نفسها.
وكيف ما كان فإنه لا إشكال في دلالة الروايتين على أن من يجد الثمن ولا يجد الهدي ليس له أن يشتريه ويذبحه في طريق العود إلى بلده أو في بلده نفسه وإن كان ذلك قبل مضي شهر ذي الحجة.
وإذا ثبت هذا في المورد المذكور فمن القريب ثبوت نظيره في مورد الكلام، وهو من يجد الهدي ولا يمكنه الذبح بمنى، أي ليس له أيضاً أن يذبح خارج منطقة المشاعر كأن يكلف شخصاً بالذبح عنه في بلده أو في بعض المناطق المجاورة للحرم، إذ من البعيد جداً أن لا يجوز لمن يجد الثمن ولا يجد الهدي أن يشتري ويذبح في طريق رجوعه إلى أهله، أو يذبح عند أهله ـ حتى لو كان رجوعه قبل انقضاء أيام التشريق، كما لو رجع بعد ظهر اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر ـ ويجوز نحو ذلك لمن يجد الهدي ولا يمكنه الذبح بمنى بأن يكون مرخصاً في الذبح في أيِّ مكان شاء ولو في بلده مثلاً.
وبالجملة: لا يبعد استفادة حكم المقام في الجملة من الروايتين المذكورتين، وهو أن من يكون واجداً للهدي ولا يتيسر له ذبحه في منى ليس حراً مختاراً في ذبحه في أي مكان آخر ولو في خارج منطقة الحرم. نعم لا يستفاد منهما تعين ذبحه في مكة كما كان الحال كذلك بالنسبة إلى من كان واجداً للثمن ولا يجد الهدي
على ما سبق الكلام فيه.
ولكن هذا المقدار يكفي في ما هو المطلوب من لزوم الخروج عن إطلاق دليل وجوب الهدي وتعين تقييده ولو في مورد الذبح في خارج الحرم، بالنظر إلى كونه هو القدر المتيقن مما يحتمل عدم الاجتزاء به من مواضع الذبح في محل البحث.
إلا أن هذا كله فيما إذا بني على اعتبار سند رواية النضر، وكون المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: ((ويذبح عنه)) هو الذبح بمكة أو الأعم منها ومن سائر الأماكن غير ما يقع في طريق العود إلى البلد أو البلد نفسه.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لا يرى اعتبار سند رواية النضر، كما أن الظاهر أنه حمل صحيحة حريز على أن من يكلف بشراء الهدي من أهل مكة يذبحه في منى خاصة، حيث أفتى ـ كما مرّ عنه ـ بأن من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم النحر ولا في أيام التشريق يلزمه أن يذبح بمنى في بقية ذي الحجة، ويبدو أنه استند في هذا الحكم إلى صحيحة حريز المذكورة بعد حملها على المعنى المتقدم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.