07 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 164
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)
- ( مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستص 002
- الصورة الأولى : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه .ص 003
- الصورة الثانية : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده من الثلث .ص 004
- الصورة الثالثة : ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تعيين مبلغ لها ولا تحديد إخراجها من الثلث .ص 004
- الأولى : أن يوصي بأداء حجة الإسلام عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه .ص 004
- الوجه الثاني : طائفة من النصوص، وقد مرَّ التعرض لجملة منها في شرح ( المسألة 78) ..ص 004
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي .ص 008
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات .ص 009
- ( الصورة الرابعة ): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر .ص 009
- الأمر الأول : أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟ص 010
- الأمر الثاني : هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟ص 010
- ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟ص 012
- وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى الص 013
- ( مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أوص 013
- ( مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).ص 016
- ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..ص 017
- أحدها : كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته .ص 017
- الوجه الثاني : أن دليل حجية الاستصحاب مخصص في المقام .ص 018
- وهل يوجد في المقام أي في مورد الشك في أداء الميت لما استقر عليه من الحج ما يتقدم على الاستصحاب من أمارة أو أصلص 024
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها .ص 033
- الأمر الثالث : أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لص 034
- المقام الثاني : في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..ص 037
- حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة .ص 038
- الأمر الثاني : أن قول الشيخ ( قدس سره ) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يدل على أمرينص 039
- المورد الأول : في اختلاف الميت والوارث .ص 050
- الأول : أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب .ص 051
- وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكنص 056
- الأولى : ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لاص 056
- الأول : أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،ص 057
- المقام الأول : أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟ص 057
- المورد الثالث : في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه .ص 063
- ( مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك علص 066
- المورد الأول : في ثبوت الوجوب وعدمه .ص 066
- ( الصورة الأولى ): إذا عُلم أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام .ص 072
- ( الصورة الثانية ): إذا عُلم أن الحج الموصى به غير حجة الإسلام .ص 072
- الثاني : على تقدير مشروعية القضاء، فهل هو واجب يُخرج من الأصل، أو يُخرج من الثلث بوصية منه خاصة، أو يُخرج منه ص 072
- المقام الأول : في مقتضى القاعدة .ص 072
- المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص .ص 073
- الوجه الثاني : أنه لا سبيل إلى التعدي من مورد الروايتين وهو الإحجاج المنذور إلى الحج المنذور، لعدم القطع بالأوص 089
- القول الثالث : لزوم إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذرص 092
- وتفصيل الكلام : أن هنا عدّة حالات ..ص 092
- ويبقى الكلام في الحج الواجب باليمين والعهد والشرط والإجارة والإفساد، فيقع البحث في خمسة موارد ..ص 093
- ( المورد الثالث ): في الحج الواجب بالشرط .ص 094
- الوجه الأول : وهو يتوقف على مقدمتين ..ص 096
- الصورة الأولى : أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة .ص 100
- الصورة الثانية : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية .ص 100
- الصورة الثالثة : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية .ص 100
- المورد الرابع : في الحج الواجب بالإجارة .ص 100
- المورد الخامس : في الحج الواجب بالإفساد .ص 100
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو المستحب؟ص 101
- الجهة الأولى : أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية .ص 104
- الجهة الثانية : أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة .ص 104
- فيلاحظ أن الشك والتردد بين كون الحجّة حجة الإسلام أو حجّة تطوعية مؤثر في هذا المورد بالرغم من وجوب إخراج الحج ص 107
- ( مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).ص 110
- والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..ص 110
- فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل (1).ص 113
- ( الصورة الأولى ): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..ص 119
- حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة .ص 119
- ( الصورة الثانية ): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..ص 120
- المقدمة الثانية : أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرضص 124
- وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).ص 128
- الثانية : أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء .ص 129
- ( المقام الثاني ): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث .ص 132
- ( الحالة الأولى ): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث .ص 132
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..ص 133
- الأمر الثاني : أن المصادر الروائية للإمامية خالية من هذا الحديث تماماً، فلا يوجد فيما بأيدينا اليوم منها حتى مص 139
- الأمر الثالث : أن هذا الخبر العامي هل هو منجبر بعمل أصحابنا ــ بناءً على القبول بكبرى انجبار الحديث الضعيف بعمص 139
- القول الأول : أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..ص 143
- الوجه الثاني : أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تص 144
- القول الثاني : أن حديث ( على اليد ) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأص 145
- ( مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).ص 152
- والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..ص 152
- حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط .ص 152
- الوجه الثالث : عدد من الروايات وهي كثيرة، وربما يدعى استفاضتها بل تواترها، وفيما يأتي بعضها ..ص 153
- الأمر الثاني : أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ص 155
- ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)ص 155
- ومن بقية الثلث إن كان غيرها (1).ص 156
- فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).ص 157
- وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).ص 157
- ( مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).ص 157
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..ص 159
- ( مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (1).ص 161
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 82: عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه ... 7ص 162
- حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه ... 10ص 162
- المسألة 83: لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية ... 1ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه ... 17ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي ... 32ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات ... 36ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر ... 37ص 162
- المسألة 84: حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟ ..ص 162
- المسألة 85: حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده ... 53ص 162
- المسألة 86: لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها ... 54ص 162
- المسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة ... 56ص 162
- المسألة 88: إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له ... 59ص 162
- حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج ... 62ص 162
- المسألة 89: وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له ... 69ص 162
- الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة ... 70ص 162
- المسألة 90: عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار ... 135ص 162
- حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج ... 140ص 162
- المسألة 91: إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟ ... 185ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة ... 189ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟ ... 190ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟ ... 196ص 162
- المسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ... 199ص 162
- حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه ... 201ص 162
- حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه ... 222ص 162
- حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه ... 226ص 162
- حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج ... 250ص 163
- المسألة 93: إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج ... 264ص 163
- المسألة 94: إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ... 285ص 163
- الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه ... 300ص 163
- الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة ... 329ص 163
- الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة : حديث الخثعمية، والجواب عنه ... 336ص 163
- الوجه الثالث : صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب ... 339ص 163
- الوجه الرابع : تنقيح المناط والجواب عنه ... 340ص 163
- الوجه الخامس : معتبرة مسمع ... 341ص 163
- حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة ... 392ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية ... 393ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية ... 393ص 163
- حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها ... 396ص 163
- المسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ... 430ص 163
- حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج ... 430ص 163
- حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج ... 441ص 163
- المسألة 96: الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد ... 447ص 163
- المسألة 97: اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع ... 453ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام ... 466ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام ... 472ص 163
- المسألة 98: حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته ... 476ص 163
- حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ... 494ص 163
- المسألة 99: حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا ... 506ص 163
- المسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج ... 595ص 163
- وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ... 609ص 163
- حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه ... 611ص 163
- وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة ... 615ص 163
- حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة ... 616ص 163
- المسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه ... 617ص 163
- الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده ... 618ص 164
- المسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقةص 164
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 164
- حقيقة اليمين ... 366ص 164
- معنى العهد ... 369ص 164
- الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه ... 402ص 164
ولكن حكي عنه أيضاً ما يختلف عما ذكر بعض الشيء، لاحظ المحلى ج:9 ص:424.
أولاً: عدم تعرض الموثقة لحكم ما يكون من متاع الرجال خاصة، حيث تعرضت فقط لحكم ما كان من متاع النساء خاصة، وما كان من متاع الرجال والنساء معاً.
وإذا لم يكن ذلك من جهة عدم ضبط الراوي مقطعاً من كلام الإمام (عليه السلام) أو سقوطه من النسخة، فهو من جهة وضوح الحكم فيه بقرينة المقابلة.
وثانياً: اشتمال الموثقة على حكم ما يكون تحت استيلاء أحد الزوجين خاصة، حيث دلّت على كونه لذي اليد المختصة، ولم ينسب الحكم بهذا إلى إبراهيم النخعي. ولعله من جهة أن كلامه كان في خصوص ما يكون تحت يد كلا الزوجين كما هو الغالب في أمتعة البيت ولا سيما في تلك الأزمنة.
وكيفما كان فالمتفاهم العرفي من الموثقة أن ما حكم به الإمام (عليه السلام) فيها يبتني على الأخذ بموجب أمارية اليد على الملكية، إلا فيما إذا جرت العادة والعرف على خلاف مقتضاها، فإن مقتضى أمارية اليد إذا كانت مختصة بأحد الزوجين الحكم بملكيته وحده لما تحت يده، كما إذا كان للزوج غرفة خاصة به في الدار، فإن مقتضى أمارية اليد الحكم بملكيته لما فيها من المتاع.
وأما في اليد المشتركة فمقتضى أمارية اليد كون المتاع بين الزوجين بالسوية، إلا إذا كان بعضه من متاع أحدهما خاصة كالملابس النسائية، فإن مقتضى العرف والعادة أن تكون للمرأة، وإن كانت في الغرفة المشتركة للزوجين مثلاً.
وعلى ذلك فموضع الاستدلال من هذه الموثقة على أمارية اليد هو ما ورد في المقطع الأخير منها من قوله (عليه السلام) : ((ومن استولى على شيء منه فهو له)) على أساس أن الظاهر منه كونه مبنياً على أن الاستيلاء على الشيء وكونه تحت اليد أمارة على الملكية.
بل يمكن أن يقال: إن المقطع الثاني الذي تضمن كون المتاع الذي يكون للرجال والنساء فهو بينهما بالسوية ظاهر أيضاً في ابتنائه على كون اليد المشتركة أمارة على الملكية المشتركة، وحيث لا تحتمل الخصوصية في الرجل والمرأة في ما
يستفاد من هذين المقطعين من الموثقة يتم الاستدلال بها على أمارية اليد على الملكية.
وأما ما دلت عليه في المقطع الأول من كون متاع النساء للمرأة، فإن حُمل على ما إذا كان ذلك هو مقتضى العرف والعادة ــ كما مر آنفاً ــ فلا يختص بمورده، وإلا كان حكماً تعبدياً، سواء عُمِل به، أم طرح لدلالة بعض النصوص الأخرى على خلافه، وعلى كل حال فهو لا يضر بتمامية الاستدلال بالمقطعين الأخيرين على قاعدة اليد.
ولكن ناقش بعض الأعلام (قدس سره) في الاستدلال المذكور قائلاً (1) : (إن الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع لأحدهما، وأن الورثة في مقام الحيرة والتردد، ولأجل ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بملكية المتاع الخاص بالمرأة للمرأة استناداً إلى ظاهر الحال، لأن اختصاص المرأة بالمتاع يوجب الظهور في ملكيتها للمتاع، لا من جهة اليد، إذ قد لا يكون لأحدهما يد معين على متاعه الخاص، ومع ذلك يحكم بملكيته له من باب الظهور الحالي.
ومنه يظهر أنه يمكن أن يكون الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء لا من جهة اليد بل من جهة كون الاستيلاء مرجحاً لملكية المستولي للمستولى عليه، لأنه يوجب ظهور ذلك، بل بقرينة ما ذكرناه أولاً من أن مفروض المقام عدم الحجة على التعيين، وحكمه في صورة الاختصاص بملكية ذي الاختصاص، وبالاشتراك في الملكية في المتاع المشترك يمكن الجزم بهذا الاحتمال، وأن التقسيم إنما هو بلحاظ الظاهر الحالي للمتاع).
ثم قال (طاب ثراه): (ولو سلمنا دلالة الرواية على أن الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء باعتبار اليد، فلا دليل على التعدي إلى سائر الموارد، لأنه يمكن أن يكون للمقام خصوصية أوجبت اعتبار اليد فيه دليلاً على الملكية، بل هو الظاهر من الحكم الأولي في الرواية، فإنها لا تجري في غير المورد مما يكشف عن
____________
(1) منتقى الأصول ج:7 ص:12ــ13.
خصوصية فيه).
وفيما أفاده (قدس سره) نظر ..
أولاً: إن ما ذكره من أن الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع لأحد الزوجين وأن الورثة في مقام الحيرة والتردد ليس بتام ولا يمكن المساعدة عليه، فإن مورد السؤال كان عن المتاع الذي يكون في بيت الزوجية، وهو إما أن يكون بتمامه تحت يد الزوجين أو يكون بعضه تحت يد أحدهما، وعلى كل حال فمقتضى قاعدة اليد ــ التي يعترف (قدس سره) بأماريتها على الملكية عقلاءً وإمضاء الشارع المقدس لها بعدم الردع ــ هو كون المتاع ملكاً مشتركاً للزوجين، أو كون بعضه ملكاً مختصاً لأحدهما، فكيف يقول (قدس سره) أنه لا توجد حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع لأحدهما؟!
وأما سؤال الراوي فمنشؤه هو اختلاف الفقهاء في ذلك العصر في هذه المسألة، كما مر الإيعاز إليه.
وثانياً: إن ما ذكره من كون الحكم في جميع المقاطع الثلاثة للموثقة إنما هو لخصوصية في مواردها فلا يمكن التعدي منها إلى سائر الموارد مما لا يمكن المساعدة عليه ..
أما في المقطع الأول فلما مرّ آنفاً من أن حكم الإمام (عليه السلام) بكون متاع النساء للمرأة يمكن أن يكون من جهة الأخذ بما هو مقتضى العرف والعادة، من أن ما يناسب أحد الزوجين من الأمتعة البيتية يكون ملكاً له وإن كان تحت اليد المشتركة، فهو حكم على وفق القاعدة، لأن اليد المشتركة وإن كانت أمارة على الملكية المشتركة ولكن ذلك مقيد عقلاءً بعدم وجود ما يقتضي خلافها من مقتضى العرف والعادة. ولذلك يُلتزم في جهاز المرأة ــ في البلدان التي يتعارف فيها تجهيزها به إلى بيت الزوجية ــ بكونه ملكاً لها وإن كان تحت اليد المشتركة، وقد دل على هذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) .
____________
(1) الكافي ج:7 ص:130ــ131.
نعم لو بني على عموم الحكم المذكور لما إذا كان ما هو من قبيل متاع النساء تحت اليد المختصة للزوج ــ كالألبسة النسائية الجديدة التي كانت في الغرفة الخاصة به ــ فلا محيص من الالتزام بكونه حكماً تعبدياً في المورد، ولكن لا يظهر من الموثقة عموم الحكم المذكور لهذه الصورة، فتدبر.
وأما في المقطع الثاني فلما تقدم أيضاً من أنه لما كان حكم الإمام (عليه السلام) بكون ما هو من متاع الرجال والنساء بين الزوجين مناصفة، مختصاً بما يكون تحت يدهما المشتركة فالمتفاهم العرفي ــ بعد البناء على أمارية اليد عقلاءً وإمضائها من قبل الشارع المقدس ــ هو كون هذا الحكم على وفق هذه القاعدة وليس حكماً تعبدياً، فيجري في الموارد المماثلة.
وأما في المقطع الثالث فالحال أوضح مما تقدم، فإنه بعدما كانت قاعدة اليد ــ أي قاعدة ملكية المستولي للمستولى عليه ــ حجة عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس فالمتفاهم العرفي كون حكمه (عليه السلام) بأن (من استولى على شيء منه فهو له) من جهة هذه القاعدة، وأما احتمال كون الاستيلاء مرجحاً لملكية المستولي للمستولى عليه لا من جهة أمارية الاستيلاء على الملكية فهذا احتمال مستبعد عرفاً.
وبعبارة أخرى: لو لم تكن اليد أمارة عقلائية على الملكية، وكان المدعى كونها أمارة شرعية تأسيسية لكان لأحد أن يمنع استفادة ذلك من هذه الموثقة، لاحتمال أن لا يكون الحكم بالملكية من جهة أمارية اليد، بل لمجرد الترجيح باليد في المورد، وأما بعد ثبوت أمارية اليد عقلاءً وإمضائه من قبل الشارع المقدس فهذا الاحتمال غير وارد عرفاً.
وبذلك يظهر الخدش فيما ذكره (قدس سره) في ذيل كلامه من أنه لو سلمت دلالة الرواية على كون الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء إنما هو باعتبار اليد إلا أنه لا دليل على التعدي إلى سائر الموارد، لأنه يمكن أن يكون للمقام خصوصية أوجبت اعتبار اليد فيه دليلاً على الملكية. فإنه مع ثبوت أمارية اليد عقلاءً لا وجه لاحتمال الخصوصية أصلاً.
فالنتيجة: أن دلالة الموثقة على أمارية اليد تامة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.