تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن حكي عنه أيضاً ما يختلف عما ذكر بعض الشيء، لاحظ المحلى ج:9 ص:424.

121

أولاً: عدم تعرض الموثقة لحكم ما يكون من متاع الرجال خاصة، حيث تعرضت فقط لحكم ما كان من متاع النساء خاصة، وما كان من متاع الرجال والنساء معاً.

وإذا لم يكن ذلك من جهة عدم ضبط الراوي مقطعاً من كلام الإمام (عليه السلام) أو سقوطه من النسخة، فهو من جهة وضوح الحكم فيه بقرينة المقابلة.

وثانياً: اشتمال الموثقة على حكم ما يكون تحت استيلاء أحد الزوجين خاصة، حيث دلّت على كونه لذي اليد المختصة، ولم ينسب الحكم بهذا إلى إبراهيم النخعي. ولعله من جهة أن كلامه كان في خصوص ما يكون تحت يد كلا الزوجين كما هو الغالب في أمتعة البيت ولا سيما في تلك الأزمنة.

وكيفما كان فالمتفاهم العرفي من الموثقة أن ما حكم به الإمام (عليه السلام) فيها يبتني على الأخذ بموجب أمارية اليد على الملكية، إلا فيما إذا جرت العادة والعرف على خلاف مقتضاها، فإن مقتضى أمارية اليد إذا كانت مختصة بأحد الزوجين الحكم بملكيته وحده لما تحت يده، كما إذا كان للزوج غرفة خاصة به في الدار، فإن مقتضى أمارية اليد الحكم بملكيته لما فيها من المتاع.

وأما في اليد المشتركة فمقتضى أمارية اليد كون المتاع بين الزوجين بالسوية، إلا إذا كان بعضه من متاع أحدهما خاصة كالملابس النسائية، فإن مقتضى العرف والعادة أن تكون للمرأة، وإن كانت في الغرفة المشتركة للزوجين مثلاً.

وعلى ذلك فموضع الاستدلال من هذه الموثقة على أمارية اليد هو ما ورد في المقطع الأخير منها من قوله (عليه السلام) : ((ومن استولى على شيء منه فهو له)) على أساس أن الظاهر منه كونه مبنياً على أن الاستيلاء على الشيء وكونه تحت اليد أمارة على الملكية.

بل يمكن أن يقال: إن المقطع الثاني الذي تضمن كون المتاع الذي يكون للرجال والنساء فهو بينهما بالسوية ظاهر أيضاً في ابتنائه على كون اليد المشتركة أمارة على الملكية المشتركة، وحيث لا تحتمل الخصوصية في الرجل والمرأة في ما

122

يستفاد من هذين المقطعين من الموثقة يتم الاستدلال بها على أمارية اليد على الملكية.

وأما ما دلت عليه في المقطع الأول من كون متاع النساء للمرأة، فإن حُمل على ما إذا كان ذلك هو مقتضى العرف والعادة ــ كما مر آنفاً ــ فلا يختص بمورده، وإلا كان حكماً تعبدياً، سواء عُمِل به، أم طرح لدلالة بعض النصوص الأخرى على خلافه، وعلى كل حال فهو لا يضر بتمامية الاستدلال بالمقطعين الأخيرين على قاعدة اليد.

ولكن ناقش بعض الأعلام (قدس سره) في الاستدلال المذكور قائلاً (1) : (إن الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع لأحدهما، وأن الورثة في مقام الحيرة والتردد، ولأجل ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بملكية المتاع الخاص بالمرأة للمرأة استناداً إلى ظاهر الحال، لأن اختصاص المرأة بالمتاع يوجب الظهور في ملكيتها للمتاع، لا من جهة اليد، إذ قد لا يكون لأحدهما يد معين على متاعه الخاص، ومع ذلك يحكم بملكيته له من باب الظهور الحالي.

ومنه يظهر أنه يمكن أن يكون الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء لا من جهة اليد بل من جهة كون الاستيلاء مرجحاً لملكية المستولي للمستولى عليه، لأنه يوجب ظهور ذلك، بل بقرينة ما ذكرناه أولاً من أن مفروض المقام عدم الحجة على التعيين، وحكمه في صورة الاختصاص بملكية ذي الاختصاص، وبالاشتراك في الملكية في المتاع المشترك يمكن الجزم بهذا الاحتمال، وأن التقسيم إنما هو بلحاظ الظاهر الحالي للمتاع).

ثم قال (طاب ثراه): (ولو سلمنا دلالة الرواية على أن الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء باعتبار اليد، فلا دليل على التعدي إلى سائر الموارد، لأنه يمكن أن يكون للمقام خصوصية أوجبت اعتبار اليد فيه دليلاً على الملكية، بل هو الظاهر من الحكم الأولي في الرواية، فإنها لا تجري في غير المورد مما يكشف عن

____________

(1) منتقى الأصول ج:7 ص:12ــ13.

123

خصوصية فيه).

وفيما أفاده (قدس سره) نظر ..

أولاً: إن ما ذكره من أن الظاهر من السؤال عدم وجود حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع لأحد الزوجين وأن الورثة في مقام الحيرة والتردد ليس بتام ولا يمكن المساعدة عليه، فإن مورد السؤال كان عن المتاع الذي يكون في بيت الزوجية، وهو إما أن يكون بتمامه تحت يد الزوجين أو يكون بعضه تحت يد أحدهما، وعلى كل حال فمقتضى قاعدة اليد ــ التي يعترف (قدس سره) بأماريتها على الملكية عقلاءً وإمضاء الشارع المقدس لها بعدم الردع ــ هو كون المتاع ملكاً مشتركاً للزوجين، أو كون بعضه ملكاً مختصاً لأحدهما، فكيف يقول (قدس سره) أنه لا توجد حجة شرعية في المورد توجب ثبوت شيء من المتاع لأحدهما؟!

وأما سؤال الراوي فمنشؤه هو اختلاف الفقهاء في ذلك العصر في هذه المسألة، كما مر الإيعاز إليه.

وثانياً: إن ما ذكره من كون الحكم في جميع المقاطع الثلاثة للموثقة إنما هو لخصوصية في مواردها فلا يمكن التعدي منها إلى سائر الموارد مما لا يمكن المساعدة عليه ..

أما في المقطع الأول فلما مرّ آنفاً من أن حكم الإمام (عليه السلام) بكون متاع النساء للمرأة يمكن أن يكون من جهة الأخذ بما هو مقتضى العرف والعادة، من أن ما يناسب أحد الزوجين من الأمتعة البيتية يكون ملكاً له وإن كان تحت اليد المشتركة، فهو حكم على وفق القاعدة، لأن اليد المشتركة وإن كانت أمارة على الملكية المشتركة ولكن ذلك مقيد عقلاءً بعدم وجود ما يقتضي خلافها من مقتضى العرف والعادة. ولذلك يُلتزم في جهاز المرأة ــ في البلدان التي يتعارف فيها تجهيزها به إلى بيت الزوجية ــ بكونه ملكاً لها وإن كان تحت اليد المشتركة، وقد دل على هذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) .

____________

(1) الكافي ج:7 ص:130ــ131.

124

نعم لو بني على عموم الحكم المذكور لما إذا كان ما هو من قبيل متاع النساء تحت اليد المختصة للزوج ــ كالألبسة النسائية الجديدة التي كانت في الغرفة الخاصة به ــ فلا محيص من الالتزام بكونه حكماً تعبدياً في المورد، ولكن لا يظهر من الموثقة عموم الحكم المذكور لهذه الصورة، فتدبر.

وأما في المقطع الثاني فلما تقدم أيضاً من أنه لما كان حكم الإمام (عليه السلام) بكون ما هو من متاع الرجال والنساء بين الزوجين مناصفة، مختصاً بما يكون تحت يدهما المشتركة فالمتفاهم العرفي ــ بعد البناء على أمارية اليد عقلاءً وإمضائها من قبل الشارع المقدس ــ هو كون هذا الحكم على وفق هذه القاعدة وليس حكماً تعبدياً، فيجري في الموارد المماثلة.

وأما في المقطع الثالث فالحال أوضح مما تقدم، فإنه بعدما كانت قاعدة اليد ــ أي قاعدة ملكية المستولي للمستولى عليه ــ حجة عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس فالمتفاهم العرفي كون حكمه (عليه السلام) بأن (من استولى على شيء منه فهو له) من جهة هذه القاعدة، وأما احتمال كون الاستيلاء مرجحاً لملكية المستولي للمستولى عليه لا من جهة أمارية الاستيلاء على الملكية فهذا احتمال مستبعد عرفاً.

وبعبارة أخرى: لو لم تكن اليد أمارة عقلائية على الملكية، وكان المدعى كونها أمارة شرعية تأسيسية لكان لأحد أن يمنع استفادة ذلك من هذه الموثقة، لاحتمال أن لا يكون الحكم بالملكية من جهة أمارية اليد، بل لمجرد الترجيح باليد في المورد، وأما بعد ثبوت أمارية اليد عقلاءً وإمضائه من قبل الشارع المقدس فهذا الاحتمال غير وارد عرفاً.

وبذلك يظهر الخدش فيما ذكره (قدس سره) في ذيل كلامه من أنه لو سلمت دلالة الرواية على كون الحكم بالملكية في صورة الاستيلاء إنما هو باعتبار اليد إلا أنه لا دليل على التعدي إلى سائر الموارد، لأنه يمكن أن يكون للمقام خصوصية أوجبت اعتبار اليد فيه دليلاً على الملكية. فإنه مع ثبوت أمارية اليد عقلاءً لا وجه لاحتمال الخصوصية أصلاً.

125

فالنتيجة: أن دلالة الموثقة على أمارية اليد تامة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس