05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وبذلك يظهر ما يقتضيه هذا الكلام من التفصيل في من استقر ومن لم يستقر عليه وجوب الحج. مثلاً: بناءً على الاستناد في وجوب الاستنابة على من استقر إلى صحيحي معاوية وابن سنان وفي وجوبها على من لم يستقر إلى صحيحة الحلبي لا بد من الالتزام بوجوبها في من استقر إذا كان عذره مما ليس من شأنه الزوال أو لا يرجى زواله، ولوجوبها في من لم يستقر مطلقاً، أي وإن رجى زواله.
بقي هنا شيء، وهو أن ظاهر عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن هو التفصيل في العذر المانع عن مباشرة الحج بين المرض والحصر والهرم وبين الحرج، فلم يقيد وجوب الاستنابة في مورد الثلاثة بعدم رجاء زوال العذر، مع معقولية ذلك في الأولين ــ المرض والحصر ــ وأما في الحرج فقيده بذلك، حيث
ذكر أنه تجب الاستنابة في مورد كون المباشرة حرجية، إذا لم يرجُ التمكن من أداء الحج بدون حرج.
ولم يفرق (قدس سره) في هذا التفصيل بين صورة كون الحج مستقراً في الذمة وصورة عدم استقرار الحج في الذمة، لأنه قال (قدس سره) في ذيل عبارته: (وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية) إذ إن ظاهر العبارة أن ما ذكره أولاً يجري في صورة عدم استقرار وجوب الحج أيضاً.
وهذا التعميم مبني على ما اختاره (رضوان الله عليه) من أن من استقر عليه الحج إذا كان أداؤه حرجياً عليه لا يجب عليه الأداء، من جهة أن وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة إنما هو وجوب جديد ودليله مطلق، ودليل رفع الحرج كفيل برفعه، إذا كان امتثاله حرجياً.
وأما بناءً على ما هو المختار ــ كما مرَّ مراراً ــ من أن الحرج لا يمنع من وجوب أداء الحج بالنسبة إلى من استقر عليه وجوبه ــ لصحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن من عرض عليه الحج فأبى يلزمه أداء الحج ولو على حمار أجدع كناية عن وجوب خروجه للحج ولو بنحو يكون حرجياً عليه ــ فلا تصل النوبة إلى الاستنابة حتى يفصّل بين رجاء زوال الحرج وعدم رجاء زواله.
فلا محل على المسلك المختار لما ذكره (قدس سره) في المقطع الأول من المسألة من أنه تجب الاستنابة بالنسبة إلى من استقر عليه وجوب الحج إذا كان أداء الحج حرجياً عليه إذا لم يكن يرجُ زوال عذره وإلا لم يجب.
وكيفما كان، فإن ما يظهر من العبارة من وجوب الاستنابة في مورد المرض والحصر غير مقيد برجاء زوال العذر لا ينسجم مع ما اختاره في تعليقته الشريفة على العروة، كما لا ينسجم مع ما ذكره في شرح العروة في دليل المسألة.
هذا، ولم يظهر لي الوجه الذي استند إليه (قدس سره) في التفصيل بين الحرج وغيره من الأعذار، فإنه إن بنى على أن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((أو أمر يعذره الله فيه)) يشمل الحرج، فلا وجه للتفريق بينه وبين المرض والحصر عندئذٍ، سواء أقال بوجوب الاستنابة في موردهما حتى مع رجاء زوال العذر،
أو قال بعدم وجوب الاستنابة إلا مع اليأس من زواله.
وأما إذا بنى على أن الحرج غير مشمول لقوله (عليه السلام) : ((أو أمر يعذره الله فيه)) فحينئذٍ لا وجه للالتزام بوجوب الاستنابة في مورده أصلاً، إذ لا دليل عليها عندئذٍ، ولا وجه للتفصيل بين صورة رجاء زوال الحرج وصورة عدمه.
والوجه الذي يمكن أن يقال في عدم شمول قوله (عليه السلام) : ((أو أمر يعذره الله فيه)) للحرج، هو أن المذكور في الرواية: ((وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه)) والحرج لا يحول دون الإتيان بالحج، وإنما الحج يتسبب فيه، بخلاف المرض أو الحصر، فالمريض أو المحصور لا يتيسر أن يذهب إلى الحج.
ولكن ما ذكر ضعيف، بل لما كان المراد بالحرج هو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فهو وإن كان هو مما يترتب على الحج ، إلا أنه يحول بين الشخص وبين أداء الحج عرفاً، إذ يصح أن يقال عرفاً إنه يحول بيني وبين أداء الحج الحرج الشديد، كالمرض الذي يترتب على أداء الحج، فالذي يعلم أنه يتعرض للمرض بذهابه إلى الحج من جهة متاعب السفر ومشاق الطريق، وإن كان معافىً صحيح البدن الآن لا يجب عليه أداء الحج، بل عليه أن يستنيب عنه إذا كان يائساً من زوال عذره أو مطلقاً ــ على التفصيل الذي تقدم ــ فحال الحرج حال المرض الذي يترتب على أداء الحج، ففي كليهما يصح القول إنه يحول بينه وبين أداء الحج.
فالصحيح ما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) وآخرون من شمول الرواية للحرج كسائر الأعذار. والتفصيل بينه وبين غيره من الأعذار على النهج الذي يظهر من عبارة السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المتن غير ظاهر.
ولعله (قدس سره) لم يقصد التفصيل بما ذكره ــ وإن كان ظاهر العبارة يقتضيه ــ بل يكون مراده أن في مورد المرض والحصر والحرج جميعاً إذا كان لا يرجو زوال العذر والتمكن من أداء الحج يجب عليه الاستنابة، فيكون قيد عدم رجاء زوال العذر قيداً للجميع.
وأما قوله: (من دون حرج) فالتقييد به إنما هو من جهة أن كل تكليف هو مقيد بأن لا يكون حرجياً، وليس ناظراً إلى ارتفاع الحرج الذي كان سبباً في الانتقال إلى الاستنابة.
ولكن هذا ضعيف، فإن ذكر الهرم من ضمن الأعذار يبعّد هذا الاحتمال، لوضوح أنه ليس من شأنه الزوال، فلا معنى لكون قوله (قدس سره) : (ولم يرجُ تمكنه من الحج بعد ذلك) ناظراً إلى زوال الأعذار المذكورة قبله من المرض والحصر والهرم والحرج جميعاً. بل هذا قرينة على أنه المراد به خصوص الحرج ــ كما هو ظاهر العبارة ــ.
هذا تمام الكلام في الفرع الأول الذي تعرض له (قدس سره) في المقام.
الفرع الثاني: هل أن وجوب الاستنابة فوري كفورية وجوب الحج أو لا؟ التزم (قدس سره) بفوريته، وكذا السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ولم يخالفه فيه معظم المعلقين.
والظاهر أن المقصود بالفورية في كلماتهم هو الفورية الشرعية، كما التزموا بها في أصل وجوب الحج المباشري، في مقابل القول بالفورية العقلية ــ كما هو المختار تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري (رضوان الله عليه) ــ.
ومعنى الفورية العقلية هو أنه إنما تجب عقلاً المبادرة إلى أداء الحج عند حصول الاستطاعة مع احتمال عدم التمكن من أدائه لاحقاً، من باب وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم، وأما مع الاطمئنان بالتمكن من أدائه ولو مع التأخير فلا تجب المبادرة. كما أنه لو لم يكن مطمئناً من أدائه لاحقاً ومع ذلك لم يبادر، ولكنه أدى الحج بعد ذلك لا يكون بتأخيره في أدائه إلا متجرياً.
وأما بناءً على كون الفورية شرعية فتجب المبادرة إلى أداء الحج حتى مع العلم بالتمكن من أدائه لاحقاً، ولو أخرَّ حتى مع العلم بالتمكن من الأداء لاحقاً يكون آثماً، وإن أداه لاحقاً.
والسيد الأستاذ (قدس سره) التزم في ما هو ظاهر عبارته ــ عند البحث عن فورية
وجوب الحج ــ بالفورية الشرعية، واستدل له بأنه بعد استجماع الشرائط وفعلية الوجوب وتنجز التكليف ــ كما هو المفروض ــ يستقل العقل بلزوم إحراز فراغ الذمة عن عهدة ما اشتغلت به من التكليف المنجز، إذ التأخير يحتاج إلى دليل، بعد احتمال فوات الواجب في ما بعد، وعدم التمكن من الامتثال.
وهذا الوجه كما هو واضح لا يفي بإثبات الفورية الشرعية، بل الفورية العقلية، وهو مع ذلك يبتني على عدم جريان استصحاب بقاء القدرة، لأنه على القول بجريانه لا موجب للمبادرة إلى أداء الحج لمن يشك أن قدرته على أداء الحج هل تبقى مستمرة إلى ما بعد ذلك أو لا.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.