تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(2) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:3 ص:38.

(3) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:4 ص:73.

(4) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:8 ص:296.

(5) بلغة الفقيه ج:3 ص:259.

(6) حاشية المكاسب ص:146 ط: حجرية.

117

الغيبة، وإلا فلا بد في تصدي الفقيه وغيره من إثبات أن هذا الأمر مما لا يجوز إهماله على كل حال، كما هو الحال في حفظ أموال القاصر الذي يكون بلا ولي، والأوقاف التي تكون بلا متولٍ، وإلا فغاية الأمر يجب ــ من باب الأمر بالمعروف ــ في الجملة حمله على القبول).

وذكر السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) أن صاحب الجواهر (قدس سره) قد استدل على كون الحاكم ولي الممتنع بقوله تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا)) . ثم ناقش (قدس سره) في هذا الاستدلال قائلاً: (لكن الآية الشريفة متعرضة لولاية الرسول والإمام لا غير، فالاستدلال بها على ولاية الحاكم موقوف على دليل يدل على عموم نيابة الحاكم، ولكنه مفقود، إذ لا دليل على ولاية الحاكم إلا مقبولة ابن حنظلة المتضمنة لجعل الحاكم قاضياً، فتكون له وظيفة القضاة، فكل وظيفة ثبت أنها للقاضي كانت للحاكم الشرعي، وما لم يثبت أنها وظيفة للقاضي لا تثبت للحاكم).

ومقصوده (قدس سره) بما هو وظيفة القضاة ــ كما صرح بذلك في تعليقته على المكاسب (2) ــ هو كل ما ثبت كونه من وظيفة قضاة السلطة في عصر صدور الرواية المذكورة عن الإمام (عليه السلام) ، مثل الولاية على أخذ الحق من المماطل وحبسه وبيع ماله، وليس مقصوده ما هو وظيفة القضاة شرعاً.

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في الاستدلال على كون الحاكم ولي الممتنع ما نصه: (إن من غير الخفي أنه لا بد في حفظ النظام وتنظيم المعاش من وجود والٍ يلي أمور المسلمين، فيأخذ للمظلوم حقه، ويدافع عن المعتدى عليه. ولولاه لاختل نظام العباد، وتضعضعت أركان البلاد، فإن كان الإمام (عليه السلام) بنفسه حاضراً ومبسوط اليد فهو، وإلا فالمنصوب من قبله).

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:208.

(2) نهج الفقاهة ص:300.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب المساقاة) (مخطوط). ويوجد نظيره في مباني العروة الوثقى كتاب المساقاة ص:55.

118

ثم قال (قدس سره) في التعريض بما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) : (ومن البين أن الوالي المزبور يخالف القاضي، فإن الأول ــ أي الوالي ــ هو المعبّر عنه في العصر الحاضر بالقوة التنفيذية، وعن الثاني بالقوة القضائية فالقاضي يحكم والوالي ينفذ، هكذا كان عليه الأمر في عهد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره من المتقمصين لخلافة المسلمين، وكانت وظائف الولاة مغايرة لوظيفة القضاة، وأما في زمن الغيبة فالولاية ثابتة لنفس القضاة فإن الوالي والقاضي حينئذٍ شخص واحد، وهو المعبّر عنه بالحاكم الشرعي، فهو ولي الممتنع لكونه القدر المتيقن ممن جُعلت له الولاية في عصر الغيبة، ومع عدمه فلعدول المؤمنين فيقومون مقام الحاكم).

أقول: ما يمتنع عنه المكلف من أداء حق الغير مما لا يمكن إلزامه به وإجباره عليه على قسمين ..

القسم الأول: ما يكون من قبيل ما يصطلح عليها بالأمور الحسبية، ويُقصد بها الأمور التي يُحرز من جهة أن الشارع المقدس لا يرضى بإهمالها وترك التصدي لها، ومن جهة أخرى لم يرد دليل على الترخيص في التصدي لها لعنوان أو عناوين معينة، ولا لعامة الناس.

ويمكن أن يُعدَّ من هذا القسم صرف الطعام العائد للأب ــ الفائض عن حاجته ــ لسد جوع طفله الصغير الذي لا يجد طعاماً يتغذى به، وأيضاً بيع طعام المحتكر إذا كان الناس بلا طعام يأكلونه.

القسم الثاني: ما لا يكون من قبيل الأمور الحسبية كأداء دين المدين مع امتناعه عنه من دون عذر، وتسليم المبيع إلى المشتري إذا كان البائع ممتنعاً عنه بلا عذر، وطلاق زوجة الممتنع من الإنفاق والطلاق بطلب منها ذلك، ونحو هذا.

وفي القسم الأول إن كان التصرف الذي يمتنع عنه المكلف من التصرفات الاعتبارية كبيع ما يحتكره من الطعام فيجوز القيام به، ولكن لا بد من إذن الحاكم الشرعي.

أما أصل جواز القيام به فلفرض أنه من الأمور الحسبية التي يُحرز عدم رضا الشارع المقدس بإهمالها، فهو لا يرضى ــ مثلاً ــ بترك الناس بلا طعام مع

119

وجود كميات من الأطعمة المحتكرة.

وأما اعتبار إذن الحاكم الشرعي فلأن الأصل في التصرفات الاعتبارية عدم النفوذ مع الشك في ذلك، فلا بد من استحصال إذنه حتى يتيقن بنفوذها.

وأما إذا كان التصرف الذي يمتنع عنه من قبيل التصرفات الخارجية في ماله كإطعام طعامه لطفله الفقير الذي لا يجد طعاماً يتغذى به، فيجوز القيام به أيضاً لفرض أنه من الأمور الحسبية التي يقطع بأن الشارع المقدس لا يرضى بإهمالها.

وأما إذن الحاكم الشرعي فيمكن أن يقال بدواً إن مقتضى الأصل عدم اعتباره، لأن مقتضى قوله (عليه السلام) : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) وإن كان هو اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله، إلا أن المفروض في المقام القطع بعدم اعتبار رضاه في خصوص المال الذي يمتنع عن صرفه في ما يجب عليه، فهذا المال مستثنىً من اعتبار رضا المالك بالتصرف فيه، فإذا شك في اعتبار أمر آخر في جواز التصرف فيه بديل عن طيب نفس المالك ــ وهو إذن الحاكم الشرعي ــ فالأصل عدم اعتباره.

وبذلك يختلف المقام عن مورد التصرف الاعتباري الذي كان مقتضى الأصل عدم نفوذه.

ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأن عدم اعتبار طيب نفس المالك في التصرف في هذا المال ليس محرزاً على إطلاقه، بل فيما إذا كان المتصرف هو المأذون من قبل الحاكم الشرعي، وأما إذا كان المتصرف غيره فلا يُحرز سقوط اعتبار طيب نفس المالك، فالمقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المخصص المنفصل، الذي لا بد من الرجوع فيه إلى العام في الزائد على المقدار الأقل.

نعم لو كان الدليل على عدم اعتبار رضا المالك في المورد مما له إطلاق لفظي، فمقتضى تقديم إطلاق الخاص على عموم العام ــ كما حرر في محله من علم الأصول ــ هو جواز التصرف ولو لغير المأذون من قبل الحاكم الشرعي.

120

ولكن الدليل هنا على تخصيص عموم قوله (عليه السلام) : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) إنما هو لبّي، وهو علمنا الخارجي بأن الشارع المقدس لا يرضى ــ مثلاً ــ بترك الطفل بلا طعام يتغذى به مع امتلاك الأب ما يفيض عن حاجته، وليس لهذا إطلاق يقتضي جواز التصرف في طعام الأب لإطعام طفله ولو من دون إذن الحاكم الشرعي ليقدم على عموم النص المذكور، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو مورد الاستئذان من الحاكم الشرعي.

نعم إذا كان من له الحق مضطراً إلى التصرف، كالولد المضطر إلى أخذ مال أبيه لإطعام نفسه فيمكن أن يقال: إنه يجوز عندئذٍ بلا إذن الحاكم الشرعي، لأن عموم ((ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه)) حاكم على قوله (عليه السلام) : ((لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفسه)). ومقتضى إطلاق الدليل الحاكم عدم الحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي مع الشك في اعتباره فيقدم على إطلاق الدليل المحكوم، فتأمل.

وبالجملة لا محل لإجراء أصالة البراءة عند الشك في حرمة التصرف في مال الممتنع من دون إذن الحاكم الشرعي لوجود الأصل اللفظي المقتضي للمنع من ذلك، وهو إطلاق ما دلَّ على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.

نعم هذا البيان ربما يتم في مثل الأوقاف التي لا متولي لها إذا أراد الموقوف عليهم التصرف فيها بتصرف خارجي، فإنه حينئذٍ يمكن أن يقال: إنه لا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن مقتضى الأصل العملي عدم اعتباره، ولا يوجد أصل لفظي يقتضي المنع بدونه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس