06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(2) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:3 ص:38.
(3) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:4 ص:73.
(4) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:8 ص:296.
(5) بلغة الفقيه ج:3 ص:259.
(6) حاشية المكاسب ص:146 ط: حجرية.
الغيبة، وإلا فلا بد في تصدي الفقيه وغيره من إثبات أن هذا الأمر مما لا يجوز إهماله على كل حال، كما هو الحال في حفظ أموال القاصر الذي يكون بلا ولي، والأوقاف التي تكون بلا متولٍ، وإلا فغاية الأمر يجب ــ من باب الأمر بالمعروف ــ في الجملة حمله على القبول).
وذكر السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) أن صاحب الجواهر (قدس سره) قد استدل على كون الحاكم ولي الممتنع بقوله تعالى: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا)) . ثم ناقش (قدس سره) في هذا الاستدلال قائلاً: (لكن الآية الشريفة متعرضة لولاية الرسول والإمام لا غير، فالاستدلال بها على ولاية الحاكم موقوف على دليل يدل على عموم نيابة الحاكم، ولكنه مفقود، إذ لا دليل على ولاية الحاكم إلا مقبولة ابن حنظلة المتضمنة لجعل الحاكم قاضياً، فتكون له وظيفة القضاة، فكل وظيفة ثبت أنها للقاضي كانت للحاكم الشرعي، وما لم يثبت أنها وظيفة للقاضي لا تثبت للحاكم).
ومقصوده (قدس سره) بما هو وظيفة القضاة ــ كما صرح بذلك في تعليقته على المكاسب (2) ــ هو كل ما ثبت كونه من وظيفة قضاة السلطة في عصر صدور الرواية المذكورة عن الإمام (عليه السلام) ، مثل الولاية على أخذ الحق من المماطل وحبسه وبيع ماله، وليس مقصوده ما هو وظيفة القضاة شرعاً.
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في الاستدلال على كون الحاكم ولي الممتنع ما نصه: (إن من غير الخفي أنه لا بد في حفظ النظام وتنظيم المعاش من وجود والٍ يلي أمور المسلمين، فيأخذ للمظلوم حقه، ويدافع عن المعتدى عليه. ولولاه لاختل نظام العباد، وتضعضعت أركان البلاد، فإن كان الإمام (عليه السلام) بنفسه حاضراً ومبسوط اليد فهو، وإلا فالمنصوب من قبله).
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:208.
(2) نهج الفقاهة ص:300.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب المساقاة) (مخطوط). ويوجد نظيره في مباني العروة الوثقى كتاب المساقاة ص:55.
ثم قال (قدس سره) في التعريض بما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) : (ومن البين أن الوالي المزبور يخالف القاضي، فإن الأول ــ أي الوالي ــ هو المعبّر عنه في العصر الحاضر بالقوة التنفيذية، وعن الثاني بالقوة القضائية فالقاضي يحكم والوالي ينفذ، هكذا كان عليه الأمر في عهد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره من المتقمصين لخلافة المسلمين، وكانت وظائف الولاة مغايرة لوظيفة القضاة، وأما في زمن الغيبة فالولاية ثابتة لنفس القضاة فإن الوالي والقاضي حينئذٍ شخص واحد، وهو المعبّر عنه بالحاكم الشرعي، فهو ولي الممتنع لكونه القدر المتيقن ممن جُعلت له الولاية في عصر الغيبة، ومع عدمه فلعدول المؤمنين فيقومون مقام الحاكم).
أقول: ما يمتنع عنه المكلف من أداء حق الغير مما لا يمكن إلزامه به وإجباره عليه على قسمين ..
القسم الأول: ما يكون من قبيل ما يصطلح عليها بالأمور الحسبية، ويُقصد بها الأمور التي يُحرز من جهة أن الشارع المقدس لا يرضى بإهمالها وترك التصدي لها، ومن جهة أخرى لم يرد دليل على الترخيص في التصدي لها لعنوان أو عناوين معينة، ولا لعامة الناس.
ويمكن أن يُعدَّ من هذا القسم صرف الطعام العائد للأب ــ الفائض عن حاجته ــ لسد جوع طفله الصغير الذي لا يجد طعاماً يتغذى به، وأيضاً بيع طعام المحتكر إذا كان الناس بلا طعام يأكلونه.
القسم الثاني: ما لا يكون من قبيل الأمور الحسبية كأداء دين المدين مع امتناعه عنه من دون عذر، وتسليم المبيع إلى المشتري إذا كان البائع ممتنعاً عنه بلا عذر، وطلاق زوجة الممتنع من الإنفاق والطلاق بطلب منها ذلك، ونحو هذا.
وفي القسم الأول إن كان التصرف الذي يمتنع عنه المكلف من التصرفات الاعتبارية كبيع ما يحتكره من الطعام فيجوز القيام به، ولكن لا بد من إذن الحاكم الشرعي.
أما أصل جواز القيام به فلفرض أنه من الأمور الحسبية التي يُحرز عدم رضا الشارع المقدس بإهمالها، فهو لا يرضى ــ مثلاً ــ بترك الناس بلا طعام مع
وجود كميات من الأطعمة المحتكرة.
وأما اعتبار إذن الحاكم الشرعي فلأن الأصل في التصرفات الاعتبارية عدم النفوذ مع الشك في ذلك، فلا بد من استحصال إذنه حتى يتيقن بنفوذها.
وأما إذا كان التصرف الذي يمتنع عنه من قبيل التصرفات الخارجية في ماله كإطعام طعامه لطفله الفقير الذي لا يجد طعاماً يتغذى به، فيجوز القيام به أيضاً لفرض أنه من الأمور الحسبية التي يقطع بأن الشارع المقدس لا يرضى بإهمالها.
وأما إذن الحاكم الشرعي فيمكن أن يقال بدواً إن مقتضى الأصل عدم اعتباره، لأن مقتضى قوله (عليه السلام) : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) وإن كان هو اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله، إلا أن المفروض في المقام القطع بعدم اعتبار رضاه في خصوص المال الذي يمتنع عن صرفه في ما يجب عليه، فهذا المال مستثنىً من اعتبار رضا المالك بالتصرف فيه، فإذا شك في اعتبار أمر آخر في جواز التصرف فيه بديل عن طيب نفس المالك ــ وهو إذن الحاكم الشرعي ــ فالأصل عدم اعتباره.
وبذلك يختلف المقام عن مورد التصرف الاعتباري الذي كان مقتضى الأصل عدم نفوذه.
ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأن عدم اعتبار طيب نفس المالك في التصرف في هذا المال ليس محرزاً على إطلاقه، بل فيما إذا كان المتصرف هو المأذون من قبل الحاكم الشرعي، وأما إذا كان المتصرف غيره فلا يُحرز سقوط اعتبار طيب نفس المالك، فالمقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المخصص المنفصل، الذي لا بد من الرجوع فيه إلى العام في الزائد على المقدار الأقل.
نعم لو كان الدليل على عدم اعتبار رضا المالك في المورد مما له إطلاق لفظي، فمقتضى تقديم إطلاق الخاص على عموم العام ــ كما حرر في محله من علم الأصول ــ هو جواز التصرف ولو لغير المأذون من قبل الحاكم الشرعي.
ولكن الدليل هنا على تخصيص عموم قوله (عليه السلام) : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) إنما هو لبّي، وهو علمنا الخارجي بأن الشارع المقدس لا يرضى ــ مثلاً ــ بترك الطفل بلا طعام يتغذى به مع امتلاك الأب ما يفيض عن حاجته، وليس لهذا إطلاق يقتضي جواز التصرف في طعام الأب لإطعام طفله ولو من دون إذن الحاكم الشرعي ليقدم على عموم النص المذكور، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو مورد الاستئذان من الحاكم الشرعي.
نعم إذا كان من له الحق مضطراً إلى التصرف، كالولد المضطر إلى أخذ مال أبيه لإطعام نفسه فيمكن أن يقال: إنه يجوز عندئذٍ بلا إذن الحاكم الشرعي، لأن عموم ((ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه)) حاكم على قوله (عليه السلام) : ((لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفسه)). ومقتضى إطلاق الدليل الحاكم عدم الحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي مع الشك في اعتباره فيقدم على إطلاق الدليل المحكوم، فتأمل.
وبالجملة لا محل لإجراء أصالة البراءة عند الشك في حرمة التصرف في مال الممتنع من دون إذن الحاكم الشرعي لوجود الأصل اللفظي المقتضي للمنع من ذلك، وهو إطلاق ما دلَّ على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.
نعم هذا البيان ربما يتم في مثل الأوقاف التي لا متولي لها إذا أراد الموقوف عليهم التصرف فيها بتصرف خارجي، فإنه حينئذٍ يمكن أن يقال: إنه لا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن مقتضى الأصل العملي عدم اعتباره، ولا يوجد أصل لفظي يقتضي المنع بدونه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.