04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
مثلاً: إنما يقع التزاحم بين دليل وجوب أداء الصلاة في وقتها ودليل وجوب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد في حال إطلاق كل منهما لمورد المزاحمة مع الآخر، وأما مع عدم الإطلاق ولو في أحدهما فلا مزاحمة كما هو
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:169.
ظاهر.
ولهذا ذكر في محله أنه لا تزاحم بين دليل عدم جواز خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها وبين دليل وجوب أداء حجة الإسلام مع تحقق الاستطاعة. لعدم إطلاق دليل حرمة خروج الزوجة لمورد كون الخروج واجباً، كالخروج لأداء حجة الإسلام ونحوها من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على الزوجة.
وفي المقام يمكن المنع من إطلاق نصوص البذل لصورة توقف أداء الحج على ترك الإنفاق على واجبي النفقة، لأن الحكم فيها بتحقق الاستطاعة بالبذل ناظر إلى خصوص ما إذا كان عدم الاستطاعة من جهة فقد نفقة الحج، ولا تدل على وجوب الحج على المبذول له مطلقاً.
وبعبارة أخرى: إن هذه النصوص تدل على أن بذل المال بديل عن تملك المال، ولا دلالة فيها على أنه يجب الحج على من بُذل له المال بغض النظر عن أي جانب آخر. فإذا كانت هذه النصوص هي المستند الوحيد لوجوب الحج على المبذول له ــ كما هو رأي السيد الحكيم (قدس سره) وغيره ــ لم تصل النوبة إلى المزاحمة بين وجوب الحج بالبذل ووجوب الإنفاق على العيال إذا كان الذهاب إلى الحج يستلزم ترك الإنفاق عليهم، بل يتقدم الثاني وإن لم يلتزم بكبرى تقديم حقوق الناس على حقوق الله تبارك وتعالى عند المزاحمة بينهما.
نعم بناءً على تخريج وجوب الحج على المبذول له على وفق القاعدة، بدعوى أن البذل محقق للاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة يتم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام، إذ لا مجال لإنكار الإطلاق في الآية الكريمة، فحينئذٍ يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج وبين وجوب الإنفاق على العيال من واجبي النفقة.
ولكن مرَّ أن أقصى ما يمكن أن يخرَّج على وفق القاعدة هو تحقق الاستطاعة بالإباحة الرضائية، فلو كان البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية لم يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج وبين وجوب الإنفاق على
واجبي النفقة من العيال كما تقدم.
الثانية: أن دائرة التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الإنفاق على العيال في الاستطاعة بالبذل أضيق منها في الاستطاعة بغيره. فلو كان له مال ودار الأمر بين صرفه في مؤونة الحج وصرفه في نفقة عياله من واجبي النفقة كان ذلك من التزاحم. وأما إذا لم يكن له مال وإنما بذل له ما يحج به ولم يكن له ما ينفقه على عياله سواء ذهب للحج أم لم يذهب لم يكن ذلك من التزاحم.
والوجه فيه: أن المال المخصص لصرفه في الحج ــ سواء على وجه التمليك أو الإباحة ــ لا يجوز صرفه في نفقة العيال، وليس الحال كذلك لو كان المال ملكاً له أو أبيح له التصرف فيه من دون أن يكون مخصصاً لصرفه على الحج، فإذا دار الأمر بين أن يحج به وبين أن ينفقه على عياله من واجبي النفقة يقع التزاحم بين التكليفين.
وهكذا الحال في موارد جريان قاعدة نفي الحرج، فإنه إذا كان له مال ودار أمره بين صرفه في أداء الحج وبين صرفه على عياله من غير واجبي النفقة كأخيه الصغير الذي لولا الانفاق عليه يقع في حرج شديد لم يجب عليه أداء الحج لقاعدة نفي الحرج.
وأما إذا كان المال قد بذل له ليحج به ولم يكن له مال لينفقه على عياله من غير واجبي النفقة ــ الذين يقع في حرج شديد من جهة عدم الإنفاق عليهم ــ يجب عليه أداء الحج، لأن المفروض أن المال المبذول مخصص للصرف في الحج ولا يسعه أن يصرفه في الإنفاق على عياله من غير واجبي النفقة، فلا مورد لإجراء قاعدة نفي الحرج، وقد أشار السيد الأستاذ (قدس سره) إلى هذا في ذيل كلامه المتقدم نقله.
الثالثة: أن ما أفاده (قدس سره) من أنه مع التزاحم بين أداء الحج بالمال المبذول وبين الإنفاق على العيال من واجبي النفقة يتقدم الثاني من باب تقديم حقوق الناس على حقوق الله تعالى عند المزاحمة مبني على تسليم الكبرى المذكورة على إطلاقها.
ولكن مرَّ في بحث سابق (1) أن القدر الثابت منها هو تقديم ديون الناس على أداء الحج ونحوه من الواجبات، فإن بني على أن نفقة الزوجة من قبيل الديون ــ كما لعله المشهور بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ــ أمكن تقديم وجوب الإنفاق عليها على وجوب أداء الحج البذلي.
وأما لو بني على أنها كنفقة الأقارب من قبيل الواجبات التكليفية الصرفة ــ وهذا هو مقتضى الصناعة كما أوضحته في موضع آخر (2) ــ لم يمكن تقديم وجوب الإنفاق على وجوب أداء الحج البذلي، استناداً إلى الكبرى المذكورة.
وبذلك يظهر أنه لا يمكن نفي وجوب الذهاب إلى الحج مع تحقق الاستطاعة البذلية لمجرد مزاحمته للإنفاق على العيال، إلا إذا كان ترك الإنفاق عليهم يوجب الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادةً.
(الأمر الخامس): يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة بالبذل اشتمال المبذول على نفقة العود، وعدم كفاية بذل نفقة الذهاب فقط.
ولكن صرح في شرح العروة بعدم اعتبار ذلك قائلاً (3) : (إن نفقة العود غير معتبرة في تحقق الاستطاعة لا البذلية ولا المالية. ومن ثَمَّ لو أراد البقاء في مكة أو الذهاب إلى بلد آخر لم تعتبر نفقة العود إلى بلده في ثبوت الوجوب قطعاً، وإنما اعتبرناها من أجل لزوم الحرج في الإيجاب لو كان فاقداً لنفقة الإياب. ولأجله يختص الحكم بمورد الحرج فقط.
وبالجملة: حال الاستطاعة البذلية حال الاستطاعة المالية من هذه الجهة، ولا تدل النصوص على أكثر من قيام البذل وعرض الحج مقام ملك الزاد والراحلة، فيتبع في حكم نفقة الإياب ما تقتضيه القواعد. وقد عرفت أن مقتضاها عدم الاعتبار في الموردين إلا مع البلوغ حد الحرج الرافع للتكليف).
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:478 وما بعدها.
(2) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:406.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:169.
أقول: تقدم (1) في شرح المسألة (22) أن جمعاً من الفقهاء ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ قالوا: إن الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة شرطاً لوجوب الحج هي استطاعة السبيل إلى البيت لأداء الحج أو إلى الحج لأدائه. وعلى كلا التقديرين فلا علاقة لها بالتمكن من العود وإن كان الحاج في حاجة ملحة إليه.
ولذلك فإن مقتضى إطلاق الآية المباركة عند هؤلاء الفقهاء (قدس الله أسرارهم) هو وجوب الحج على من يملك نفقة الذهاب وإن لم يملك نفقة العود، ولكن إذا كان عدم العود حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة يسقط عنه وجوب الحج بدليل نفي الحرج.
وهذا الكلام إن تم هناك فإنه يجري نظيره في المقام، فإن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار: ((وإن دعاه قوم أن يحجوه))، وفي صحيحة محمد بن مسلم: ((فإن عرض عليه الحج))، وفي صحيحة الحلبي: ((من عرض عليه ما يحج به))، فلو بني على ظهور الاستطاعة للحج في الاستطاعة لأداء الأعمال جرى مثله في عرض الحج وما بمعناه وتكون النتيجة عدم اعتبار بذل نفقة العود في وجوب الحج بالاستطاعة البذلية إلا لمن لا يملكها ويقع من دون العود في حرج شديد.
ولكن مرَّ هناك أن المتفاهم العرفي من الاستطاعة على زيارة كربلاء ــ مثلاً ــ لمن يحتاج إلى العود إلى بلده حاجة ملحة ــ كما هو مفروض الكلام ــ هو الاستطاعة على الذهاب والإياب معاً لا خصوص الذهاب، وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ غير ذلك، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة الأعم من الذهاب والإياب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.