تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

مثلاً: إنما يقع التزاحم بين دليل وجوب أداء الصلاة في وقتها ودليل وجوب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد في حال إطلاق كل منهما لمورد المزاحمة مع الآخر، وأما مع عدم الإطلاق ولو في أحدهما فلا مزاحمة كما هو

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:169.

116

ظاهر.

ولهذا ذكر في محله أنه لا تزاحم بين دليل عدم جواز خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها وبين دليل وجوب أداء حجة الإسلام مع تحقق الاستطاعة. لعدم إطلاق دليل حرمة خروج الزوجة لمورد كون الخروج واجباً، كالخروج لأداء حجة الإسلام ونحوها من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على الزوجة.

وفي المقام يمكن المنع من إطلاق نصوص البذل لصورة توقف أداء الحج على ترك الإنفاق على واجبي النفقة، لأن الحكم فيها بتحقق الاستطاعة بالبذل ناظر إلى خصوص ما إذا كان عدم الاستطاعة من جهة فقد نفقة الحج، ولا تدل على وجوب الحج على المبذول له مطلقاً.

وبعبارة أخرى: إن هذه النصوص تدل على أن بذل المال بديل عن تملك المال، ولا دلالة فيها على أنه يجب الحج على من بُذل له المال بغض النظر عن أي جانب آخر. فإذا كانت هذه النصوص هي المستند الوحيد لوجوب الحج على المبذول له ــ كما هو رأي السيد الحكيم (قدس سره) وغيره ــ لم تصل النوبة إلى المزاحمة بين وجوب الحج بالبذل ووجوب الإنفاق على العيال إذا كان الذهاب إلى الحج يستلزم ترك الإنفاق عليهم، بل يتقدم الثاني وإن لم يلتزم بكبرى تقديم حقوق الناس على حقوق الله تبارك وتعالى عند المزاحمة بينهما.

نعم بناءً على تخريج وجوب الحج على المبذول له على وفق القاعدة، بدعوى أن البذل محقق للاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة يتم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام، إذ لا مجال لإنكار الإطلاق في الآية الكريمة، فحينئذٍ يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج وبين وجوب الإنفاق على العيال من واجبي النفقة.

ولكن مرَّ أن أقصى ما يمكن أن يخرَّج على وفق القاعدة هو تحقق الاستطاعة بالإباحة الرضائية، فلو كان البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية لم يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج وبين وجوب الإنفاق على

117

واجبي النفقة من العيال كما تقدم.

الثانية: أن دائرة التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الإنفاق على العيال في الاستطاعة بالبذل أضيق منها في الاستطاعة بغيره. فلو كان له مال ودار الأمر بين صرفه في مؤونة الحج وصرفه في نفقة عياله من واجبي النفقة كان ذلك من التزاحم. وأما إذا لم يكن له مال وإنما بذل له ما يحج به ولم يكن له ما ينفقه على عياله سواء ذهب للحج أم لم يذهب لم يكن ذلك من التزاحم.

والوجه فيه: أن المال المخصص لصرفه في الحج ــ سواء على وجه التمليك أو الإباحة ــ لا يجوز صرفه في نفقة العيال، وليس الحال كذلك لو كان المال ملكاً له أو أبيح له التصرف فيه من دون أن يكون مخصصاً لصرفه على الحج، فإذا دار الأمر بين أن يحج به وبين أن ينفقه على عياله من واجبي النفقة يقع التزاحم بين التكليفين.

وهكذا الحال في موارد جريان قاعدة نفي الحرج، فإنه إذا كان له مال ودار أمره بين صرفه في أداء الحج وبين صرفه على عياله من غير واجبي النفقة كأخيه الصغير الذي لولا الانفاق عليه يقع في حرج شديد لم يجب عليه أداء الحج لقاعدة نفي الحرج.

وأما إذا كان المال قد بذل له ليحج به ولم يكن له مال لينفقه على عياله من غير واجبي النفقة ــ الذين يقع في حرج شديد من جهة عدم الإنفاق عليهم ــ يجب عليه أداء الحج، لأن المفروض أن المال المبذول مخصص للصرف في الحج ولا يسعه أن يصرفه في الإنفاق على عياله من غير واجبي النفقة، فلا مورد لإجراء قاعدة نفي الحرج، وقد أشار السيد الأستاذ (قدس سره) إلى هذا في ذيل كلامه المتقدم نقله.

الثالثة: أن ما أفاده (قدس سره) من أنه مع التزاحم بين أداء الحج بالمال المبذول وبين الإنفاق على العيال من واجبي النفقة يتقدم الثاني من باب تقديم حقوق الناس على حقوق الله تعالى عند المزاحمة مبني على تسليم الكبرى المذكورة على إطلاقها.

118

ولكن مرَّ في بحث سابق (1) أن القدر الثابت منها هو تقديم ديون الناس على أداء الحج ونحوه من الواجبات، فإن بني على أن نفقة الزوجة من قبيل الديون ــ كما لعله المشهور بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) ــ أمكن تقديم وجوب الإنفاق عليها على وجوب أداء الحج البذلي.

وأما لو بني على أنها كنفقة الأقارب من قبيل الواجبات التكليفية الصرفة ــ وهذا هو مقتضى الصناعة كما أوضحته في موضع آخر (2) ــ لم يمكن تقديم وجوب الإنفاق على وجوب أداء الحج البذلي، استناداً إلى الكبرى المذكورة.

وبذلك يظهر أنه لا يمكن نفي وجوب الذهاب إلى الحج مع تحقق الاستطاعة البذلية لمجرد مزاحمته للإنفاق على العيال، إلا إذا كان ترك الإنفاق عليهم يوجب الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادةً.

(الأمر الخامس): يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يعتبر في تحقق الاستطاعة بالبذل اشتمال المبذول على نفقة العود، وعدم كفاية بذل نفقة الذهاب فقط.

ولكن صرح في شرح العروة بعدم اعتبار ذلك قائلاً (3) : (إن نفقة العود غير معتبرة في تحقق الاستطاعة لا البذلية ولا المالية. ومن ثَمَّ لو أراد البقاء في مكة أو الذهاب إلى بلد آخر لم تعتبر نفقة العود إلى بلده في ثبوت الوجوب قطعاً، وإنما اعتبرناها من أجل لزوم الحرج في الإيجاب لو كان فاقداً لنفقة الإياب. ولأجله يختص الحكم بمورد الحرج فقط.

وبالجملة: حال الاستطاعة البذلية حال الاستطاعة المالية من هذه الجهة، ولا تدل النصوص على أكثر من قيام البذل وعرض الحج مقام ملك الزاد والراحلة، فيتبع في حكم نفقة الإياب ما تقتضيه القواعد. وقد عرفت أن مقتضاها عدم الاعتبار في الموردين إلا مع البلوغ حد الحرج الرافع للتكليف).

____________

(1) لاحظ ج:3 ص:478 وما بعدها.

(2) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:406.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:169.

119

أقول: تقدم (1) في شرح المسألة (22) أن جمعاً من الفقهاء ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ قالوا: إن الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة شرطاً لوجوب الحج هي استطاعة السبيل إلى البيت لأداء الحج أو إلى الحج لأدائه. وعلى كلا التقديرين فلا علاقة لها بالتمكن من العود وإن كان الحاج في حاجة ملحة إليه.

ولذلك فإن مقتضى إطلاق الآية المباركة عند هؤلاء الفقهاء (قدس الله أسرارهم) هو وجوب الحج على من يملك نفقة الذهاب وإن لم يملك نفقة العود، ولكن إذا كان عدم العود حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة يسقط عنه وجوب الحج بدليل نفي الحرج.

وهذا الكلام إن تم هناك فإنه يجري نظيره في المقام، فإن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار: ((وإن دعاه قوم أن يحجوه))، وفي صحيحة محمد بن مسلم: ((فإن عرض عليه الحج))، وفي صحيحة الحلبي: ((من عرض عليه ما يحج به))، فلو بني على ظهور الاستطاعة للحج في الاستطاعة لأداء الأعمال جرى مثله في عرض الحج وما بمعناه وتكون النتيجة عدم اعتبار بذل نفقة العود في وجوب الحج بالاستطاعة البذلية إلا لمن لا يملكها ويقع من دون العود في حرج شديد.

ولكن مرَّ هناك أن المتفاهم العرفي من الاستطاعة على زيارة كربلاء ــ مثلاً ــ لمن يحتاج إلى العود إلى بلده حاجة ملحة ــ كما هو مفروض الكلام ــ هو الاستطاعة على الذهاب والإياب معاً لا خصوص الذهاب، وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ غير ذلك، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إرادة الأعم من الذهاب والإياب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس