19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الحسين بن سعيد عن عبد الله بن عمرو عن حماد بن عثمان عن جميل(1)، وعبد الله بن عمرو مجهول، ويحتمل أن يكون وسيطاً في الرواية المبحوث عنها(2)، ولا سيما أن من روى عنه حماد بن عثمان في الموردين هو جميل.
بالإضافة إلى أن موارد رواية علي بن مهزيار عن حماد بن عثمان مع ذكر اسم الوسيط بينهما قليلة في ما بأيدينا من جوامع الحديث، فيمكن أن يقال: إن عدم العثور على توسط غير الثقة بينهما في تلك الموارد لا يوجب بمقتضى حساب الاحتمالات الاطمئنان بعدم توسطه بينهما في الرواية المبحوث عنها.
والحاصل: أن هذه الرواية مخدوشة السند، ولكنها واضحة الدلالة على جواز ترك الوقوف في المزدلفة قبل طلوع الشمس.
ومن الغريب ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (3)من المناقشة في دلالتها بقوله: (إن المراد التعجيل أو التأخير في الإفاضة لا بالنسبة إلى الخروج من المزدلفة، فللناس أن يفيضوا قبل طلوع الشمس لكن شريطة أن لا يدخلوا وادي محسر قبل الطلوع، فإن بين الشروع في الإفاضة والخروج عن الموقف المتحقق بدخول الوادي مدة لا محالة، فلا يستلزم جواز الإفاضة قبل الطلوع جواز الخروج عن الموقف قبله كما هو ظاهر. إذاً فلم تكن هذه الرواية منافية لما تقدم بوجه).
وجه الغرابة: أنه لا ذكر للإفاضة في هذه الرواية أصلاً، لكي يقال: إن التعجيل فيها قبل طلوع الشمس لا يقتضي الخروج من المزدلفة قبل طلوعها، بل المذكور فيها التعجيل في ترك الوقوف في مقابل ما ورد بشأن الإمام ـ أي أمير الحاج ـ من أنه ينبغي له أن يقف حتى تطلع الشمس، فهي اذاً واضحة الدلالة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:290.
(2) قد يقال: إن قوله: (عمن حدثه عن حماد بن عثمان) ظاهر في وحدة الواسطة بين ابن مهزيار وحماد، فلا يتطابق مع المورد المذكور المشتمل على واسطتين بينهما، وهما (الحسين بن سعيد عن عبد الله بن عمرو). ولكن الإنصاف أنه يشكل التعويل على ما ذكر، لما لوحظ من استخدام نظير التعبير المذكور في ما ثبت فيه تعدد الواسطة رعاية للاختصار أو نحوه. (لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:28).
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:120 (بأدنى تصرف).
على أنه يجوز لسائر الناس أن يتركوا الوقوف قبل طلوع الشمس.
وبالجملة: هذه الرواية تامة الدلالة على المطلوب، ولكنها لضعف سندها لا تصلح إلا للتأييد.
وقد تحصل مما تقدم أن القول الأول من الأقوال الثلاثة في المسألة وهو وجوب الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس ليس عليه دليل من الروايات.
نعم لو بني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية كان مقتضاه استمرار وجوب الوقوف إلى حين طلوع الشمس بعد ما تقدم من أن ابتداءه يكون مما بعد طلوع الفجر بمقدار أداء صلاة الصبح.
ولكن معتبرة إسحاق بن عمار، بل وكذلك صحيحة هشام بن الحكم تدلان على خلاف ذلك، فلا مجال للبناء على ما يقتضيه الاستصحاب.
وبالجملة: إن القول الأول المذكور ليس بتام، فيدور الأمر بين القولين الآخرين، أي بين وجوب الوقوف إلى حين انتشار ضوء الفجر وبين وجوب الوقوف إلى قبيل طلوع الشمس.
ويمكن أن يقال: إن القول بكفاية الوقوف إلى حين انتشار ضوء الفجر المسمى بالإسفار أوجه، لدلالة صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أنه أفاض حين أضاء له النهار ومرّ أن الظاهر أن المراد به هو الإسفار. وليس في معتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة هشام بن الحكم ما ينافي ذلك(1)، فمقتضى الصناعة هو جواز الاكتفاء بالوقوف إلى حين تحقق الإسفار، نعم لا يجوز تجاوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس بمقتضى صحيحة هشام بن الحكم، وهذا حكم آخر.
تبقى هنا أمور ..
____________
(1) قد يقال: إنه إذا بني على أن سياق الروايات الحاكية لكيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ ومنها صحيحة معاوية ـ هو الترغيب في التأسي به (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما صنع كانت صحيحة معاوية منافية مع معتبرة إسحاق لدلالة الثانية على أن أفضل الأوقات للإفاضة هو ما قبل طلوع الشمس بقليل، ودلالة الأولى على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أفاض قبل ذلك عند الإسفار، ولكن لا استقرار للتنافي المذكور بين الروايتين، لسهولة رفع اليد عن الظهور السياقي المتقدم بالنظر إلى قوة دلالة معتبرة إسحاق.
(الأمر الأول): أنه ربما يستدل لوجوب الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس برواية لعبد الرحمن بن أعين(1)، بزعم أنه ورد في ذيلها قوله (عليه السلام) : «ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة» والبناء على اعتبارها سنداً لوثاقة عبد الرحمن بن أعين من حيث كونه من مشايخ صفوان بن يحيى(2).
ولكن من المؤكد ان المقطع المذكور ليس جزءاً من الرواية المشار إليها، بل هو من كلام الصدوق (قدس سره) ، كما نبه عليه المحقق التستري (قدس سره) (3).
نعم توهم المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله) (4)كونه ذيلاً لها، ولكن الآخرين من الأعلام لم يقعوا في هذا الوهم كالحر العاملي (رحمه الله) حيث لم يورده في الوسائل(5)، وكذلك العلامة والمحقق السبزواري (قُدِّس سرُّهما)(6)حيث أورداه منسوباً إلى الصدوق (رحمه الله) .
والشاهد على عدم كونه جزءاً من متن الرواية هو اختلافه عنه في السياق، فإن المذكور قبله هكذا: (عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة)، فإن هذا لا يصلح أن يعطف عليه بجملة (ولا يجوز للرجل الإفاضة منها ..) كما لا يخفى.
وبالجملة: المقطع المذكور إنما هو من كلام الصدوق (قدس سره) ، ويبدو أنه أخذه من رسالة والده (الشرائع)، فإن ما يقرب منه مذكور في ما يعرف بالفقه الرضوي(7)ـ الذي مرّ مراراً أنه كتاب التكليف ـ مع ما يلاحظ من تطابق كثير
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:282.
(2) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص:328.
(3) النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:339.
(4) الوافي ج:13 ص:1059.
(5) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:21.
(6) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:247. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:661.
(7) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص:224.
من عبارات الشرائع مع ما ورد في هذا الكتاب حتى ظن البعض اتحادهما.
(الأمر الثاني): ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1)أن مما يؤيد لزوم الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس ما ورد في كيفية حج آدم من إفاضته من جمع إلى منى بعد طلوع الشمس، وأشار بذلك إلى خبري عبد الرحمن بن كثير وعبد الحميد بن أبي الديلم(2).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.