21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 30 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولو فرض أنه كان يعتقد الوجوب فليس مقتضى ذلك أنه لو كان متمكناً من صيام اليوم السابع لصامه أيضاً، إذ يجوز أنه كان عازماً من البداية على التخلف عن واجبه، ولذلك لم يصم اليوم السابع ثم ندم وتاب وصام اليومين الثامن والتاسع، فإن هذه الحالة وإن كانت نادرة الوقوع إلا أن المطلق يشمل الفرد النادر وإنما لا يصح أن يحمل عليه كما مرّ مراراً.
اللهم إلا أن يقال: إن مورد صحيحة الأزرق ـ وهي العمدة ـ واقعة خارجية وليس قضية افتراضية، وقد مرّ غير مرة أن السؤال في القضايا الخارجية يحمل على كونه عن الفرد الغالب، فلا ينعقد لجواب الإمام إطلاق يشمل الأفراد النادرة.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام بأن السؤال في الصحيحة إنما هو بلفظ: (رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة)، وليس في هذا التعبير ما يشير إلى كونه ناظراً إلى واقعة خارجية، وأما كون منشأ توجيه السؤال هو الابتلاء بواقعة خارجية فهو لا يمنع من ظهور السؤال في كونه عن واقعة كلية افتراضية، فليتأمل.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) أولاً من منع انعقاد الإطلاق لصحيحة الأزرق في الشمول للمتمكن من صوم اليوم السابع مما
لا يمكن المساعدة عليه.
وأما ما أفاده ثانياً من أنه مع تسليم إطلاقها للمتمكن فهي معارضة فيه بإطلاق ما ورد من الأمر بصيام الأيام الثلاثة السابع والثامن والتاسع، فيمكن أن يلاحظ عليه بأن الأمر بصيام هذه الأيام لمن لم يكن معه هدي إما أن يبنى على أنه مسوق لإفادة الحكم التكليفي بمعنى أنه يأثم لو أخر باختياره صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد الرجوع من منى وإن كان يجتزأ منه بصيامها عندئذٍ، وإما أن يبنى على أنه مسوق لإفادة الحكم الوضعي، بمعنى أنه يشترط في حال الاختيار الإتيان بصيام الثلاثة بدل الهدي في اليوم السابع والثامن والتاسع، فلو تعمد تركه فيها لم يجزه صيامها بعد رجوعه من منى، كما هو ظاهر معتبرة الحسن بن جهم في قوله (عليه السلام): ((من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمداً تاركاً فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها)) ، ولكن المشهور لم يلتزموا بذلك بل لعله المتسالم عليه بينهم الاجتزاء بصيام الثلاثة بعد أيام التشريق حتى لمن تمكن من صيامها قبل العيد وتركه تعمداً.
وبالجملة: الأمر بالصيام بدلاً عن الهدي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة يحتمل وجهين، فإن بني على أنه مسوق لبيان الوجوب التكليفي ـ إما التعييني بناءً على عدم جواز تقديم الصيام من أول ذي الحجة أو التخييري بناءً على جوازه ـ فمن الظاهر أنه لا تعارض عندئذٍ بين الطرفين، أي بين ما دل على لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل العيد بحيث إنه لو تخلف عنه باختياره يكون آثماً ومستحقاً للعقوبة وبين صحيحة الأزرق الدالة بإطلاقها على الاجتزاء بصوم اليومين الثامن والتاسع مع صوم يوم آخر بعد الرجوع من منى، وإن كان متمكناً من صيام اليوم السابع، فلا محل للقول بتعارض الإطلاقين وتساقطهما والرجوع إلى أدلة اشتراط التوالي في صيام الأيام الثلاثة.
وأما إذا بني على أنه مسوق لبيان الوجوب الوضعي ـ تعييناً أو تخييراً ـ فلا ريب في وقوع التعارض بينه وبين صحيحة الأزرق، فإن مقتضى إطلاقه اشتراط الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل العيد بلا فرق بين المتمكن وغيره، وقد
خرج منه غير المتمكن من صيامها جميعاً بموجب معتبرة ابن الجهم وغيرها، حيث يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام في مكة قبل انقضاء شهر ذي الحجة بلا إشكال، وكذلك خرج منه غير المتمكن من صيام اليوم السابع المتمكن من صيام اليومين الثامن والتاسع حيث يجوز له أن يصومهما ويصوم يوماً آخر بعد رجوعه من منى، فإنه القدر المتيقن من مورد صحيحة الأزرق، وأما المتمكن من صيام جميع الأيام الثلاثة فمقتضى إطلاق الأمر بصيامها قبل العيد هو أنه لو تركه كلاً أو بعضاً فإنه يفوته الصيام بدل الهدي، ولكن مقتضى إطلاق صحيحة الأزرق أن المتمكن من صيامها جميعاً إذا ترك صوم اليوم السابع لا يفوته الصيام بدل الهدي بل يمكنه أن يصوم اليومين الثامن والتاسع ويوماً بعد رجوعه من منى.
ولكن يمكن أن يقال: إن النسبة بين الجانبين إنما هي من قبيل العموم والخصوص المطلق، فالتعارض بينهما غير مستقر، لتأتي الجمع الدلالي عندئذٍ، إذ دليل لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل العيد يقتضي بإطلاقه عدم الاجتزاء بغير ذلك بلا فرق بين أن يصوم تمام الثلاثة بعد الرجوع من منى أو يصوم بعضها قبل العيد، سواء أكان يومي التروية وعرفة أو غيرهما، وسواء أكان تركه لصيام الكل أو البعض عن تمكن أو لا. وأما صحيحة الأزرق فهي تدل على الاجتزاء بصيام اليومين الثامن والتاسع مع تأجيل صوم اليوم الثالث إلى ما بعد الرجوع من منى، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التمكن من صيام اليوم السابع وعدمه، فهي أخص مطلقاً من الدليل الأول، ومقتضى الصناعة الأخذ بإطلاق الخاص وتقديمه على عموم العام كما مرّ مراراً في نظائره، وعلى ذلك فلا تصل النوبة إلى تساقط الإطلاقين كما أفاده (قدس سره).
نعم لو التزم بمسلك انقلاب النسبة في تعارض أكثر من دليل ـ كما هو مسلكه (قدس سره) ـ فربما يقال بجريانه في المقام واقتضاء ذلك انقلاب النسبة بين الدليلين المذكورين إلى العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن صحيحة الأزرق تعم المتمكن وغير المتمكن، وموردها خصوص من يترك صيام اليوم السابع، في حين
أن ما دل على لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل يوم العيد يختص بالمتمكن ـ بعد تقييد إطلاقه بالنسبة إلى غير المتمكن ـ ومقتضاه عدم الاجتزاء منه مع تأخير صيام شيء من الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق بلا فرق في ذلك بين مورد صحيحة الأزرق وغيره، فيتعارضان في موردها إذا كان متمكناً من صيام اليوم السابع، ويتم ما ذكر من لزوم البناء على تساقطهما والرجوع إلى سائر الأدلة المقتضية لاشتراط التوالي في صيام الأيام الثلاثة.
ولكن هذا البيان غير تام، لما ذكر في محله من أنه لا مجال لانقلاب النسبة فيما إذا كان هناك عام وخاصان، سواء أكانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه أو عموماً وخصوصاً مطلقاً، بل لا بد من تخصيص العام بهما جميعاً في عرض واحد.
والمقام من هذا القبيل، فإن المفروض أن ما دل على لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل العيد أعم مطلقاً من كلا الدليلين الآخرين أي ما دل على جواز صيامهما في ما بعد الرجوع إلى منى لغير المتمكن، وما دل على جواز التفريق بينهما بالوجه المذكور في صحيحة الأزرق للمتمكن من صوم اليوم السابع وغير المتمكن منه، فلا وجه لجعل أولهما مخصصاً للدليل المذكور لتنقلب النسبة بينه وبين ثانيهما إلى العموم والخصوص من وجه، فيلتزم بتساقطهما في مورد المعارضة وهو المتمكن من صيام اليوم السابع.
والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم الاجتزاء بصوم اليومين الثامن والتاسع ويوم بعد الرجوع من منى إذا ترك صوم اليوم السابع وهو متمكن منه غير تام، لإطلاق صحيحة الأزرق وعدم المعارض لها في مورد المتمكن.
نعم يمكن أن يقال: إنها لا تشمل كل متمكن من صيام اليوم السابع، لأن موردها من قدم إلى مكة في يوم التروية، مما يقتضي أنه كان في حال الحركة والمشي قبل ذلك، ومن المعلوم أن الصيام في هذا الحال أصعب منه في حال الاستقرار في المنزل، فلا سبيل إلى البناء على الاجتزاء بالتفريق على الوجه
المذكور في هذه الصحيحة بالنسبة إلى من كان مستقراً في مكة قبل التروية بيوم وبالرغم من ذلك ترك صيامه.
ويمكن أن يلحق بمن قضى اليوم السابع في حال الحركة والمشي من كان له عذر آخر من ترك صيامه وإن لم يبلغ حد الضرر المعتد به أو الحرج البالغ الذي لا يتحمل عادة، كمن فاته التسحر ووجد أنه يصاب ببعض الضعف لو صام في ذلك النهار، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.