تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ويضاف إلى ما تقدم دلالة بعض النصوص على لزوم تصدي القاضي للتصرف في أموال الأيتام، وهي معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) .. وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: ((إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك)).

قال المحدث البحراني (قدس سره) (2) : (قوله: ((إذا رضي الورثة)) يعني الكبار منهم، وقوله: ((قام عدل في ذلك)) يعني بالنسبة إلى الصغار).

فيظهر من هذه المعتبرة أنه كان المرتكز في ذهن السائل أن القدر المتيقن من جواز شراء تركة الميت التي للصغار حصة فيها هو ما إذا كان المتصدي للبيع هو القاضي المنصوب من قبل الخليفة وكان شاكاً في جواز الشراء إذا كان المتصدي للبيع غير القاضي أو كان غير منصوب من قبل الخليفة، وسيأتي الوجه في ارتكاز المعنى المذكور في أذهان أمثاله في ذلك العصر.

ويلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد أقرّه على ضرورة تصدي القاضي للبيع إلا أنه

____________

(1) الكافي ج:7 ص:66ــ67.

(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:22 ص:592.

119

أشار ضمناً إلى كفاية أن يكون موضع رضا الورثة ولا حاجة إلى كونه منصوباً من قبل الخليفة ولكنه قيّد جواز البيع برضا كبار الورثة به وكونه خالياً من الغبن والإجحاف بالنسبة إلى الصغار.

فهذه المعتبرة تصلح دليلاً على أن التصرف في أموال الأيتام ليس متروكاً للأولى بميراثهم أو للمتصدي لأمرهم بل لا بد من أن يكون بموافقة من يمثل الولي العام أي الفقيه المؤهل للقضاء.

ويؤيدها مرسل الدعائم (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ((السلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له)) فإن الظاهر كون المراد بالناظر ما يشمل القيّم على الصغار، فلاحظ.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الدليل على عدم نفوذ التصرف الاعتباري في مال اليتيم الفاقد للولي من دون مراجعة الحاكم الشرعي ليس هو الأصل العملي ليقال: إن شيوع الابتلاء بأموال الأيتام في جميع العصور لا يناسب خفاء حكمها بنحو يحتاج فيه إلى الأصل، بل إن ما يظهر من اتفاق الفقهاء على ذلك بالتقريب المتقدم بيانه بالإضافة إلى بعض الروايات هو المستند للحكم المذكور.

إن قلت: إذا كان الحكم هو كما ذكر من عدم جواز التصرف في أموال اليتامى من دون مراجعة الولي العام فلماذا لم يرد الحث على مراجعته في الكتاب أو السنة؟ ولماذا لا يوجد مؤشر على مراجعة المتشرعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) من بعده لطلب القيمومة على من لديهم من الأيتام أو الإذن بالتصرف في أموالهم؟

قلت: أما عدم تضمن الكتاب العزيز للزوم مراجعة ولي الأمر بشأن التصرف في أموال الأيتام الذين لا ولي لهم فلا ينبغي أن يثير التساؤل أصلاً لما هو المعلوم من أنه لا يشتمل إلا على قلة من الأحكام الشرعية ولم يذكر فيه

____________

(1) دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ج:2 ص:364.

120

الكثير منها حتى ما هو أوسع ابتلاءً من هذه المسألة.

وأما تضمنه للتحذير من أكل أموال الأيتام والتصرف فيها لغير مصلحتهم فلعله من جهة أن التجاوز على أموال اليتامى من قبل الأولياء وغيرهم لما كان أمراً منتشراً في عامة المجتمعات وفي جميع العصور كان من اللازم نزول آية قرآنية بشأنه ليكون أوسع صدى وأكبر وقعاً في نفوس الناس، ولعله لذلك أيضاً ورد التحذير عنه بأسلوب شديد جداً لم يرد نظيره إلا في موارد محدودة وهو قوله تعالى (1) : ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) .

وأما عدم ورود الأمر بمراجعة الولي العام عند فقد اليتيم للولي الخاص في النصوص المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من بعده إلى الصادقين (عليهما السلام) وكذلك عدم ورود ما يحكي مراجعة المتشرعة لهم لنصب القيّم والإذن بالتصرف في أموال الأيتام فهو أيضاً لا ينبغي أن يثير الاستغراب بوجه، لما هو المعلوم من قلة ما يوجد بأيدينا من الروايات المنقولة عنهم (عليهم السلام) المتضمنة للأحكام الشرعية أو الحاكية لما كان عليه الحال في زمانهم من حيث مراجعات الناس لهم في أمور دينهم ودنياهم، مع أنه قد مرّ آنفاً ما روي عن علي (عليه السلام) ــ الذي مارس السلطة لبعض الوقت ــ من أن السلطان هو الناظر لمن لا ناظر له الدال كما سبق على كون الولي العام هو الناظر على الأيتام الذين لم يعيّن أبوهم ولا جدّهم ناظراً عليهم.

فالعمدة ــ إذاً ــ في الإشكال المذكور هو ما يتعلق بعصر الإمامين الصادقين (عليهما السلام) وكذلك بعض الأئمة من بعدهما فإنه يتجه التساؤل عن الوجه في عدم ورود ما يشير إلى مراجعة الشيعة لهم لطلب القيمومة على الأيتام أو طلب الإذن للتصرف في أموالهم، وكذلك عدم ورود النصوص عنهم في حثّ الشيعة على مراجعة بعض فقهائهم فيما يتعلق بالتصرف في أموال الأيتام كما ورد عنهم العديد من الروايات المتضمنة للحث الأكيد على الرجوع إليهم في

____________

(1) النساء:10.

121

فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..

منها: معتبرة أبي خديجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه)).

ومنها: معتبرة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزَّ وجل: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ..)) )).

ومنها: رواية يونس (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرافعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت ..)).

ومنها: معتبرة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((أيما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الإثم)).

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: ((من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزَّ وجل أن يكفر به، قال الله تعالى: ((يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)) )). قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ((ينظرون

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:219.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:3.

(3) تفسير العياشي ج:1 ص:254.

(4) الكافي ج:7 ص:411.

(5) الكافي ج:1 ص:67، ولاحظ ج:7 ص:412.

122

إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا الراد على الله وهو على حدِّ الشرك بالله)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس