02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ويضاف إلى ما تقدم دلالة بعض النصوص على لزوم تصدي القاضي للتصرف في أموال الأيتام، وهي معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) .. وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: ((إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك)).
قال المحدث البحراني (قدس سره) (2) : (قوله: ((إذا رضي الورثة)) يعني الكبار منهم، وقوله: ((قام عدل في ذلك)) يعني بالنسبة إلى الصغار).
فيظهر من هذه المعتبرة أنه كان المرتكز في ذهن السائل أن القدر المتيقن من جواز شراء تركة الميت التي للصغار حصة فيها هو ما إذا كان المتصدي للبيع هو القاضي المنصوب من قبل الخليفة وكان شاكاً في جواز الشراء إذا كان المتصدي للبيع غير القاضي أو كان غير منصوب من قبل الخليفة، وسيأتي الوجه في ارتكاز المعنى المذكور في أذهان أمثاله في ذلك العصر.
ويلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد أقرّه على ضرورة تصدي القاضي للبيع إلا أنه
____________
(1) الكافي ج:7 ص:66ــ67.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:22 ص:592.
أشار ضمناً إلى كفاية أن يكون موضع رضا الورثة ولا حاجة إلى كونه منصوباً من قبل الخليفة ولكنه قيّد جواز البيع برضا كبار الورثة به وكونه خالياً من الغبن والإجحاف بالنسبة إلى الصغار.
فهذه المعتبرة تصلح دليلاً على أن التصرف في أموال الأيتام ليس متروكاً للأولى بميراثهم أو للمتصدي لأمرهم بل لا بد من أن يكون بموافقة من يمثل الولي العام أي الفقيه المؤهل للقضاء.
ويؤيدها مرسل الدعائم (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ((السلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له)) فإن الظاهر كون المراد بالناظر ما يشمل القيّم على الصغار، فلاحظ.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الدليل على عدم نفوذ التصرف الاعتباري في مال اليتيم الفاقد للولي من دون مراجعة الحاكم الشرعي ليس هو الأصل العملي ليقال: إن شيوع الابتلاء بأموال الأيتام في جميع العصور لا يناسب خفاء حكمها بنحو يحتاج فيه إلى الأصل، بل إن ما يظهر من اتفاق الفقهاء على ذلك بالتقريب المتقدم بيانه بالإضافة إلى بعض الروايات هو المستند للحكم المذكور.
إن قلت: إذا كان الحكم هو كما ذكر من عدم جواز التصرف في أموال اليتامى من دون مراجعة الولي العام فلماذا لم يرد الحث على مراجعته في الكتاب أو السنة؟ ولماذا لا يوجد مؤشر على مراجعة المتشرعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) من بعده لطلب القيمومة على من لديهم من الأيتام أو الإذن بالتصرف في أموالهم؟
قلت: أما عدم تضمن الكتاب العزيز للزوم مراجعة ولي الأمر بشأن التصرف في أموال الأيتام الذين لا ولي لهم فلا ينبغي أن يثير التساؤل أصلاً لما هو المعلوم من أنه لا يشتمل إلا على قلة من الأحكام الشرعية ولم يذكر فيه
____________
(1) دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ج:2 ص:364.
الكثير منها حتى ما هو أوسع ابتلاءً من هذه المسألة.
وأما تضمنه للتحذير من أكل أموال الأيتام والتصرف فيها لغير مصلحتهم فلعله من جهة أن التجاوز على أموال اليتامى من قبل الأولياء وغيرهم لما كان أمراً منتشراً في عامة المجتمعات وفي جميع العصور كان من اللازم نزول آية قرآنية بشأنه ليكون أوسع صدى وأكبر وقعاً في نفوس الناس، ولعله لذلك أيضاً ورد التحذير عنه بأسلوب شديد جداً لم يرد نظيره إلا في موارد محدودة وهو قوله تعالى (1) : ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) .
وأما عدم ورود الأمر بمراجعة الولي العام عند فقد اليتيم للولي الخاص في النصوص المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من بعده إلى الصادقين (عليهما السلام) وكذلك عدم ورود ما يحكي مراجعة المتشرعة لهم لنصب القيّم والإذن بالتصرف في أموال الأيتام فهو أيضاً لا ينبغي أن يثير الاستغراب بوجه، لما هو المعلوم من قلة ما يوجد بأيدينا من الروايات المنقولة عنهم (عليهم السلام) المتضمنة للأحكام الشرعية أو الحاكية لما كان عليه الحال في زمانهم من حيث مراجعات الناس لهم في أمور دينهم ودنياهم، مع أنه قد مرّ آنفاً ما روي عن علي (عليه السلام) ــ الذي مارس السلطة لبعض الوقت ــ من أن السلطان هو الناظر لمن لا ناظر له الدال كما سبق على كون الولي العام هو الناظر على الأيتام الذين لم يعيّن أبوهم ولا جدّهم ناظراً عليهم.
فالعمدة ــ إذاً ــ في الإشكال المذكور هو ما يتعلق بعصر الإمامين الصادقين (عليهما السلام) وكذلك بعض الأئمة من بعدهما فإنه يتجه التساؤل عن الوجه في عدم ورود ما يشير إلى مراجعة الشيعة لهم لطلب القيمومة على الأيتام أو طلب الإذن للتصرف في أموالهم، وكذلك عدم ورود النصوص عنهم في حثّ الشيعة على مراجعة بعض فقهائهم فيما يتعلق بالتصرف في أموال الأيتام كما ورد عنهم العديد من الروايات المتضمنة للحث الأكيد على الرجوع إليهم في
____________
(1) النساء:10.
فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..
منها: معتبرة أبي خديجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه)).
ومنها: معتبرة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزَّ وجل: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ..)) )).
ومنها: رواية يونس (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرافعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت ..)).
ومنها: معتبرة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((أيما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الإثم)).
ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: ((من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزَّ وجل أن يكفر به، قال الله تعالى: ((يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)) )). قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ((ينظرون
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:219.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:3.
(3) تفسير العياشي ج:1 ص:254.
(4) الكافي ج:7 ص:411.
(5) الكافي ج:1 ص:67، ولاحظ ج:7 ص:412.
إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا الراد على الله وهو على حدِّ الشرك بالله)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.