20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وعلى ذلك فلا تصلح أي من روايتي النضر وحريز حجة عليه (قدس سره) في لزوم رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الهدي على المتمتع المقتضي لجواز ذبح الهدي في أي مكان يشاءه الحاج إذا لم يتيسر له ذبحه في منى.
ولكن مرّ أن المختار اعتبار سند رواية النضر وعدم ظهور صحيحة حريز في إرادة ذبح الهدي في منى خاصة، وعلى ذلك فلا إشكال في الاستدلال بهما من الجهتين المذكورتين.
ولكن يبقى الإشكال فيه من جهة أخرى، وهي ما يقال من أن الروايتين معارضتان ببعض الروايات الأخرى، فإنهما تدلان على مشروعية ذبح هدي الحج بعد مضي أيام التشريق إلى آخر شهر ذي الحجة.
ولكن ورد في معتبرة أبي بصير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام، حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: ((لا بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت)) .
وهي مطابقة لإطلاق ما ورد في نصوص أخرى كمعتبرة كليب الأسدي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر؟ فقال: ((أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد)) ، وصحيحة علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: ((أربعة أيام)) . وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال: ((ثلاثة أيام)) ، بناءً على ما هو الأرجح ـ كما مرّ ـ من كون هاتين الروايتين وما بمضمونهما مسوقة لبيان الفرق بين الحج وغيره في عدد الأيام التي يجوز فيها الذبح في عيد الأضحى، لا كونها مسوقة لبيان الفرق بين منى وبين سائر الأماكن في ذلك، ليكون مقتضى معتبرة كليب مثلاً عدم جواز ذبح هدي التمتع بمكة أو غيرها ـ عند عدم إمكان ذبحه بمنى ـ إلا في يوم النحر خاصة.
وبالجملة: إن معتبرة أبي بصير مطابقة لإطلاق ما دل على أن أيام النحر بمنى ثلاثة إن كان المقصود بالنفر فيها هو النفر الأول، ومطابقة لإطلاق ما دل على أن أيام النحر بمنى أربعة إن كان المقصود بالنفر فيها هو النفر الثاني.
وعلى كل تقدير فإنه يمكن أن يدعى معارضتها لمعتبرة النضر وصحيحة حريز، ومبنى المعارضة أحد أمرين ..
الأول: أنه لا خصوصية لمورد الروايتين، وهو من وجد الثمن ولم يجد الهدي، بل المتفاهم العرفي منهما أن الحكم المذكور فيهما يشمل كل معذور من الذبح في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق كما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره)، ولذا حكم بجواز الذبح في بقية ذي الحجة لمن لا يتمكن من الذبح بمنى في أيام النحر، فإنه بناءً على ذلك يقع التعارض بين الروايتين وبين معتبرة أبي بصير، من حيث دلالتهما على جواز الذبح للمعذور إلى آخر شهر ذي الحجة، ودلالتها هي على عدم جواز الذبح له بعد مضي اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:486.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:202ـ203.
إذ من الواضح أن التعليل المذكور فيها يأبى عن الاختصاص بموردها، أي من لم يجد ثمن الهدي إلى يوم النفر، فإنه غير مستساغ عرفاً، نظير أن يقول الطبيب: (لا تأكل الرمان لأنه حامض)، ثم يأذن في أكل جميع أنواع الحوامض غير الرمان، فإنه غير مقبول يقيناً، لأنه بمنزلة تخصيص الأكثر المستبشع عند العرف.
وبالجملة: إذا بني على عدم الخصوصية لمورد روايتي النضر وحريز فلا إشكال في وقوع التعارض بينهما وبين معتبرة أبي بصير.
وأما معتبرة كليب الأسدي وصحيحة علي بن جعفر وما بمعناهما فيمكن الجمع العرفي بينهما وبين الروايتين بحملهما على خصوص المختار.
الثاني: أن الروايتين وإن اختصتا بمن وجد الثمن ولا يجد الهدي، ولا وجه للتعدي عن موردهما إلى غيره ممن لا يتيسر له أن يذبح في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق، إلا أن تقييد قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير: ((فإن أيام الذبح قد مضت)) بغير موردهما لا يخلو من بُعد، فإن لسانه يفرغ عن عدم صلاحية ما بعد يوم النفر لذبح الهدي، والمنساق منه كونه حكماً عاماً يأبى عن التخصيص، فلا ينسجم معه الترخيص لمن يجد الثمن ولا يجد الهدي أن يذبح في بقية ذي الحجة.
وببيان آخر: إن التفريق بين المختار والمعذور في عدد الأيام التي يجزي فيها الذبح بأن يجوز للأول الذبح في ثلاثة أو أربعة أيام فقط، وللثاني إلى آخر ذي الحجة ليس مستبعداً في حدّ ذاته، وأما التفريق بين أفراد المعذور بأن يجوز الذبح إلى آخر ذي الحجة لخصوص من وجد الثمن ولم يجد الهدي دون من لم يجد الثمن، أو لم يتمكن من الذبح لسبب آخر بأن لا يجوز لهذا أن يذبح بعد مضي أيام التشريق، فهو بعيد عن المرتكزات، بل لعل مقتضى المناسبات كون من يجد الهدي ولا يتيسر له الذبح قبل انقضاء أيام التشريق أولى بأن يرخص له في الذبح في ما بعدها من أيام ذي الحجة ممن لم يجد الهدي وإن وجد ثمنه، فليتأمل.
هذا، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات ـ وإن لم تكن معتبرة سنداً ـ
من التسوية بينهما في الحكم وإن كان المذكور فيها هو تعين الصوم في حقهما معاً.
ففي مرسلة الدعائم (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: ((من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان آخر النفر فليس عليه إلا الصوم)) .
وبالجملة: يمكن القول بأن معتبرة أبي بصير آبية عن الحمل على غير من وجد الثمن ولم يجد الهدي من المعذورين، ولذلك فهي معارضة لمعتبرة النضر وصحيحة حريز، ولا يمكن الجمع بينهما بوجه مقبول عرفاً.
ثم إنه مع استقرار التعارض بين الجانبين ـ لأحد الأمرين المذكورين ـ وتساقطهما نتيجة لذلك فالمرجع هو إطلاق الروايات الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة أو أربعة، بناءً على ما هو المختار من كونها مسوقة لتحديد أيام الذبح في الحج، ومقتضى ذلك عدم جواز ذبح الهدي بعد مضي أيام التشريق، وإن بني على كون تلك الروايات مسوقة لتحديد أيام الذبح بمنى في مقابل سائر الأماكن فلا تعلق لها بمحل الكلام (2) ، ولا بد عندئذٍ من الرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ومقتضاه جواز ذبح الهدي ولو بعد مضي أيام التشريق.
وعلى كلا التقديرين فلا تصلح روايتا حريز والنضر دليلاً على تقييد إطلاق دليل وجوب الهدي في حج التمتع من حيث جواز ذبحه في خارج منى عند عدم تيسر ذبحه فيها، فإنه وإن تمت دلالتها على عدم الجواز في الجملة إلا أن المفروض معارضتهما في موردهما ـ وهو الذبح بعد أيام النحر من بقية ذي الحجة ـ بمعتبرة أبي بصير وسقوطهما عن الحجية بذلك، فلا يمكن الاستناد
____________
(1) دعائم الإسلام ج:1 ص:318.
(2) يمكن أن يقال ـ كما سيأتي ـ: إنها بإطلاقها تشمل الهدي في الحج، ومقتضى ذلك هو أنه لا يجوز للحاج أن يذبح هديه بمنى إلا في ثلاثة أو أربعة أيام، وإذا جاز له أن يذبحه في خارج منى فليس له ذلك إلا يوماً أو ثلاثة أيام، فعلى كل تقدير لا يجوز للحاج الذبح بعد مضي أيام التشريق، فلا تصل النوبة للرجوع إلى إطلاق الآية المباركة، فليلاحظ.
إليهما في محل البحث كما هو ظاهر.
هذا، ولكن يمكن أن يخدش في هذا البيان بأحد وجهين ..
(الوجه الأول): ما يستفاد من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، وحاصله أنه لا تعارض بين معتبرة أبي بصير وبين صحيحة حريز التي هي العمدة ـ لضعف رواية النضر عنده (قدس سره) ـ حتى يصل الأمر إلى التساقط بل بينهما جمع عرفي مقبول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.