تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وهل لها إطلاق يمكن التمسك به في موارد الشك في حجية اليد أو لا؟

والإطلاق لو ثبت فله فائدة كبيرة، لأن الدليل الآخر ــ أي السيرة ــ لما كان لبياً يلزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن، ولا يمكن التمسك به في موارد الشك.

ومهما يكن فقد ذكر المحقق العراقي (قدس سره) (1) : أن الأخبار الدالة على أمارية اليد واردة في مقام تقرير سيرة العقلاء من الأخذ باليد وترتيب أثر الملكية لصاحبها، لا في مقام التأسيس كي يمكن الأخذ بإطلاقها في إثبات حجية اليد في المورد المشكوك.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لو كان لسان الأدلة اللفظية هو لسان إمضاء ما بنى عليه العقلاء لتم ما ذكره، ولكن لسانها هنا وفي سائر الموارد هو لسان بيان الحكم الشرعي، أقصى الأمر أن هذا الحكم مماثل لما بنى عليه العقلاء، ومن ذلك ينتزع عنوان الإمضاء.

وعلى ذلك يمكن أن ينعقد للدليل اللفظي الإطلاق بأوسع مما ثبت بناء العقلاء عليه، كما في مورد دليل الاستصحاب: ((لا تنقض اليقين بالشك)) بناءً على كونه أصلاً عقلائياً، فإنه يمكن التمسك بإطلاق دليله اللفظي في الموارد التي لم يثبت فيها بناء العقلاء على جريان الاستصحاب كالعدم الأزلي ونحوه.

نعم هنا شيء، وهو أنه إذا أُحرز من بناء العقلاء بوضوح عدم حجية اليد ــ مثلاً ــ في مورد ــ كما مرَّ في محل البحث من أنه إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير مالكية فإن بناء العقلاء قائم على عدم اعتبارها كاشفة عن الملكية ــ لا ينعقد في مثل ذلك للدليل اللفظي إطلاق يعمُّ ذلك المورد، أي أن محدودية الحكم العقلائي بوضوح تمنع من انعقاد الإطلاق للأدلة اللفظية.

ونظير هذا ما إذا ورد الخطاب الشرعي في مورد الحكم العقلي، فإن وضوح الحكم العقلي يمنع من انعقاد الإطلاق للخطاب الشرعي بأوسع من دائرة الحكم العقلي وإن لم يكن للخطاب الشرعي قيد بحسب المدلول اللغوي،

____________

(1) نهاية الأفكار ج:4 ص:268ــ269 ط:نجف.

126

كما في مورد أصالة البراءة حسبما هو مذكور في محله (1) .

وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أنه لا بأس بإطلاق موثقة يونس بن يعقوب، ويمكن الرجوع إليه في مورد الشك في أمارية اليد على الملكية، ولا يلزم الاقتصار على القدر المتيقن من مواردها بموجب السيرة.

ولكن المختار أن مورد البحث ــ أي فيما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير مالكية ــ ليس من موارد تطبيق ذلك، لأنه بعد وضوح عدم كون اليد أمارة على الملكية في مثل ذلك بلحاظ البناء العقلائي لا يكون لموثقة يونس بن يعقوب إطلاق يعم هذا المورد.

فتحصل من جميع ما تقدم أن المختار في مورد كون اليد غير مالكية جريان استصحاب كونها كذلك، وهو يمنع من إعمال قاعدة اليد في المورد.

إذا ظهر هذا فأقول: إنه قد يفرض أن يكون مال في يد شخص ويُشك في كونه ملكاً له وتكون يده عليه مسبوقةً بكونها أمانية، ولكن مع ثبوت الولاية له في أن يتملكه لنفسه بعوض أو بدون عوض، من غير الحاجة إلى مراجعة المالك أو وليه واستحصال موافقته على ذلك، فهل هذا المورد مشمول لما تقدم من عدم أمارية اليد على الملكية مع سبق كونها أمانية أو لا؟

الذي يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في باب الزكاة أنه غير مشمول له، حيث ذكر (قدس سره) فيما إذا اشترى ما فيه الزكاة وشك في إخراج البائع لها أنه يمكن التمسك فيه بقاعدة اليد، من حيث كونها أمارة على كون البائع مالكاً لجميع المبيع.

قال (رضوان الله عليه) فيما حكي عنه (2) : (إنه يحرز بقاعدة اليد التي هي أمارة شرعية على الملكية أن البائع مالك حين البيع لتمام المبيع الذي هو تحت يده وتصرفه، ويرتفع الشك بعدئذٍ عن صحة المعاملة.

نعم لا حجية لليد الفعلية المسبوقة بكونها يد عدوان أو يد أمانةً، كما لو

____________

(1) لاحظ بحوث فقهية ص:373.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:378 ــ 379 ط:الثانية (بتصرف).

127

كانت العين في يده وديعة أو عارية أو إجارة وقد ادعى الآن الملكية بشراء ونحوها مع اعترافه بعدم الملك سابقاً، لانقلابه بذلك عن المنكر إلى المدعي، ولا بد له من إثبات الانتقال، وإلا كان المرجع أصالة عدم الانتقال.

وبعبارة أخرى: مورد حجية اليد وكشفه عن الملكية ما إذا كان ذو اليد منكراً، فلا تسمع الدعوى في مقابل اليد ما لم تقم عليه البينة، وأما لو أصبح مدعياً لإقراره بكون يده أمانية سابقاً وادعائه النقل إليه لاحقاً وله خصم ينكر هذه الدعوى فلا محيص له من إقامة البينة على صحة ما يدعيه ولا تجديه اليد الفعلية، لعدم كشفها والحال هذه عن الملكية أبداً، بل يرجع إلى استصحاب عدم الملكية كما عرفت.

إلا أن هذا إنما يتجه فيما إذا لم يُحرز تسلط ذي اليد وقدرته على الانتقال إلى نفسه، وأما لو أحرز ذلك ــ كما لو فرض العلم في المثال المزبور بكونه وكيلاً عن المالك في انتقال ما في يده إلى نفسه متى شاء، والمالك أيضاً يعترف بذلك ــ فلا قصور في دليل حجية اليد وأنه لولا هذا (لما قام للمسلمين سوق) عن الشمول للمقام، سيما إذا لم تقم دعوى مضادة بإزائه.

والمقام من هذا القبيل فإن يد البائع على عُشر المبيع وإن كانت يد أمانة سابقاً لكونه ــ أي العشر ــ حصة الفقراء إلا أنه كان مسلطاً على انتقاله إلى نفسه، إما بدفع الزكاة من خارج النصاب جنساً أو قيمةً، أو بالتضمين والاستجازة من الحاكم الشرعي، فهو قادر على تملك هذه الحصة على الوجه الشرعي، وليست ثمت دعوى مضادة في مقابله، فإذا تصدى مع هذه الحالة لبيع تمام العين فلا نرى أي محذور في التمسك بقاعدة اليد، لإحراز كون العين بتمامها ملكاً طلقاً له والحكم بصحة المعاملة الصادرة منه).

ويبدو أن في ما حكي عنه (قدس سره) خلطاً بين أمرين ..

الأول: حجية قول الولي في ما له الولاية فيه، وكذلك فعله الظاهر في ذلك.

الثاني: جريان قاعدة اليد فيما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها أمانية، ولكن

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:140.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:216 ــ 217.

128

مع ثبوت الولاية لذي اليد على تملك ما هو تحت يده.

والذي يتم في مورد بيع ما تعلقت به الزكاة هو الأول دون الثاني.

توضيح ذلك: أنه لا إشكال في أن المالك ــ المعبّر عنه بالشريك الأعظم في النصوص ــ له الولاية على إخراج الزكاة من ماله، إما من عينه أو من النقود ونحوها، فإذا أخبر بإخراجها يُقبل قوله، ويعامل مع المال معاملة الخالي من الزكاة.

وقد نصّ على هذا الفقهاء (رضوان الله عليهم) ومنهم السيد صاحب العروة (1) ووافقه عليه معظم المعلّقين ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، وقد علّله في كتاب الزكاة (2) قائلاً: (إن من المعلوم سماع دعوى الولي في ما له الولاية عليه، كدعوى الوكيل بل هو أولى منه كما لا يخفى .. وعلى ذلك جرت السيرة القطعية العملية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) حيث يعامل المتشرعة مع المال الذي تعلقت به الزكاة وقد ادعى المالك إخراجها معاملة المال الحلال كله من غير تحقيق وتفتيش).

ثم قال (قدس سره) : (مضافاً إلى دلالة النصوص عليه، ففي صحيحة بريد بن معاوية الواردة في كيفية عمل عامل الصدقة هكذا: ((ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه ..)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس