تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكنه (قدس سره) منع في بعض كلماته من جريان استصحاب بقاء القدرة، من جهة كونه مثبتاً، لأن الواجب بحكم العقل هو إحراز الخروج عن عهدة التكليف، والاستصحاب لا يحقق إحراز الامتثال في ما بعد، بل هو لازم عقلي لبقاء القدرة، فإذا بقيت القدرة فهو يتمكن من امتثال التكليف، وبقاء القدرة لا يكون مثبتاً للتمكن من أداء التكليف إلا على نحو الأصل المثبت.

ولكن مرَّ في محله أن هذا الإشكال غير ظاهر، فإن العقل يرخص في التأخير مع إحراز بقاء القدرة، والاستصحاب يمكن أن يحرز به ذلك، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولاً شرعياً، أو ذا أثر شرعي، بل يكفي أن يكون المستصحب قابلاً للتعبد الشرعي، أي أن لا يكون التعبد به لغواً.

ولذا التزم (رضوان الله عليه) بنفسه بجريان استصحاب عدم التكليف مع أن المستصحب ليس مجعولاً شرعياً ولا ذا أثر شرعي، وذلك من جهة كون أثره الحكم بكون الشخص في سعة عقلاً من ناحية التكليف، فلا يكون التعبد الاستصحابي بعدم التكليف لغواً.

والمقام من هذا القبيل فإن استصحاب بقاء القدرة أثره العقلي الترخيص في تأخير الامتثال، وهذا المقدار من الأثر كافٍ في عدم كون الاستصحاب لغواً، فالإشكال في جريان الاستصحاب من جهة المثبتية غير تام.

120

نعم مرَّ هناك أنه يمكن الاستناد إلى جملة من النصوص في سقوط الاستصحاب عن الحجية في مورد الحج المباشري، وهو ما دلَّ على حرمة التسويف في أداء الحج، وما دلَّ على أن من مات ولم يؤد الحج ولم تكن له حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً. إذ لو كان الاستصحاب حجة لما حرم التسويف مع احتمال بقاء التمكن، ولما قيل للشخص عند الممات مت يهودياً أو نصرانياً، وإن لم يكن له أحد الأعذار الثلاثة، بل كان عذره الاعتماد على الاستصحاب. فحصر الأعذار في الثلاثة وتحريم التسويف كل ذلك يدلُّ على سقوط الاستصحاب عن الحجية.

ولا غرو في ذلك فقد ثبت سقوط الاستصحاب عن الحجية في موارد متعددة، منها الشك في الركعات، فمن شك فيها بين الأقل والأكثر لا يسعه الاعتماد على الاستصحاب. ومنها الشك في استمرار الحيض للتي تتمكن من الفحص، فلا يجوز لها الاعتماد على الاستصحاب، وهكذا في موارد أخرى.

نعم مرّ أيضاً أن نصوص التسويف إنما يمكن الاستدلال بها على عدم حجية الاستصحاب مطلقاً إذا قلنا إن التسويف بمعنى مطلق التأخير، وأما إذا قلنا إنه بمعنى التأخير بعد التأخير فحينئذٍ أقصى ما يستفاد منها عدم حجية الاستصحاب بعد التأخير للمرة الثانية لا مطلقاً.

وبالجملة: يكون الاستصحاب ساقطاً عن الحجية مطلقاً في مورد الشك في بقاء القدرة عند وجوب الحج مباشرة إذا قلنا بأن التسويف بمعنى مطلق التأخير، لكن مورد تلك الروايات هو الحج المباشري لا الاستنابة في الحج للمعذور عن المباشرة.

وبذلك يظهر أنه بناءً على المسلك المختار من الاعتماد على الروايات في الحكم بسقوط الاستصحاب، لا يتأتى ذلك الوجه العقلي للفورية في محل البحث، وأما بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من الاعتماد في عدم جريان الاستصحاب على كونه مثبتاً، فلا فرق بين المقام وبين ذلك البحث، فإن تم

121

الوجه الذي اعتمده (رضوان الله عليه) في فورية الحج المباشري، يجري بعينه في فورية وجوب الاستنابة، ولا حاجة إلى وجه آخر لإثبات الفورية في المقام.

ولكن ذكر بعض تلامذته (رحمه الله) (1) في وجه فورية الاستنابة أن المستفاد من الأدلة الأولية وجوب الحج على المكلف مباشرة، ولكن بعد عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة، فالذي يسقط في البين مباشرة المكلف للحج بنفسه، وأما سائر الأحكام فلا موجب لسقوطها. فاللازم ترتيب جميع أحكام الحج من حرمة التسويف ووجوب المبادرة على الحج الصادر من النائب.

ولا أدري هل هذا الوجه من عند الشارح (رحمه الله) نفسه ــ إذ لم أجده في شرح العروة الذي اعتمده في شرح القسم الأول من المناسك (2) ــ أو أنه استفاده من السيد الأستاذ (قدس سره) عند تأليفه لكتابه، فإني سمعت آنذاك بمراجعته (قدس سره) أحياناً في ما لم يظهر له وجهه مما لم يورده في شرح العروة.

وكيفما كان فالتقريب الذي ذكر لا مجال له أصلاً بعد البناء على كون وجوب الاستنابة مغايراً لوجوب الحج مباشرة، إذ ليس في دليل وجوب الاستنابة على العاجز ما يقتضي كونه مشاركاً لأصل وجوب الحج في جميع الأحكام.

نعم بناءً على وحدة الوجوب في المقام يتم ما ذكر، ولكن المبنى مخدوش كما سيأتي قريباً. هذا في ما يتعلق بالوجه الذي اعتمده السيد الأستاذ (قدس سره) وما ذكر في شرح المناسك مما ظهر أنه مما لا يمكن الاعتماد عليه.

وقد استدل للفورية الشرعية لأصل وجوب الحج المباشري بوجوه أخرى..

منها: دلالة الأمر على الفور وقد مرَّ تقريب ذلك استناداً إلى ما أفاده

____________

(1) المعتمد في شرح المناسك ج:3 ص:105.

(2) السيد الأستاذ (قدس سره) لم يشرح القسم الأول من المناسك وإنما بدأ بتروك الإحرام لأنه كان قد شرح المباحث السابقة في حج العروة.

122

المحقق الشيخ حسين الحلي (رضوان الله عليه) في كتابه في الأصول، وتقدمت المناقشة فيه، ولو تم لجرى في المقام أيضاً.

ومنها: جملة من الروايات، وموردها أيضاً الحج المباشري، وتقدم في محله الكلام حولها ومناقشة دلالتها على المدعى.

وبذلك يظهر أنه لا دليل على فورية الاستنابة في محل الكلام لا عقلاً ولا شرعاً.

نعم بناءً على ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من أن مرجع مشروعية النيابة إلى توسعة المتعلق على نحو الورود ــ أي أن الشارع يعتبر عمل النائب عملاً للمنوب عنه ذلك العمل الذي كلفه بأدائه، وعلى أساس هذه الهوهوية يحكم بفراغ ذمة المنوب عنه ــ يمكن تقريب الالتزام بفورية الاستنابة على نهج فورية وجوب الحج.

وذلك بأن يقال: إن الخطاب المتوجه إلى المنوب عنه ليس إلا خطاباً واحداً فقط، وهو وجوب الإتيان بالحج، غاية الأمر أنه في ظرف العجز عن المباشرة هنا طريقة أخرى لامتثال نفس ذلك الخطاب بأن يأتي الغير بالحج نيابة عن الشخص المكلف، فليس هنا إلا تكليف واحد متوجه إلى المكلف، وإذا كان هذا التكليف فورياً عقلاً أو شرعاً فهو كذلك بالنسبة إلى إتيان النائب به في ظرف عدم التمكن، أي لا بد من أن يُقدم المنوب عنه ويتسبب فوراً في إتيان الغير بالعمل نيابة عنه.

إذاً هنا وجوب واحد، ففي ظرف القدرة عليه لا بد أن يأتي به المكلف بنفسه، وفي ظرف العجز عنه لا بد أن يستنيب الغير في أدائه، ودليل النيابة إنما يقتضي توسعة المتعلق على نحو الورود، بمعنى اعتبار ما يأتي به النائب عن المنوب عنه فعلاً للمنوب عنه. وهذا الوجوب الواحد إذا كان فورياً فإنه كما يقتضي فورية الإتيان بالحج في ظرف التمكن منه، كذلك يقتضي فورية الاستنابة في ظرف عدم التمكن.

ولعل هذا مرجع ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في وجه فورية وجوب

123

الاستنابة حيث قال (1) : (إن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه، وكونه فرداً له تنزيلاً، فإذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك).

وإن كانت عبارته (قدس سره) لا تخلو من إشكال، إذ ليس كلامنا في مقام تحديد وظيفة النائب بل في وظيفة المنوب عنه، فالكلام في فورية وجوب الاستنابة على المنوب عنه، أو الوجوب المتوجه إليه بالعمل الصادر من الغير نيابة عنه. وتنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه لا يقتضي الفورية في ما يتعلق بوجوب الاستنابة، أو وجوب ذلك العمل النيابي.

وأما وظيفة النائب فيتبع حاله في كونه مستأجراً أو متبرعاً، فإن كان مستأجراً فالأمر تابع لمقتضى عقد الاستئجار، فإن كان مقتضاه الإتيان بالعمل فوراً لزمه ذلك، وإن لم يكن كذلك جاز له التأخير.

فقوله (قدس سره) : (فإذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك) ليس كما ينبغي، ولعل المقصود ما ذكرناه والقصور في العبارة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس