05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكنه (قدس سره) منع في بعض كلماته من جريان استصحاب بقاء القدرة، من جهة كونه مثبتاً، لأن الواجب بحكم العقل هو إحراز الخروج عن عهدة التكليف، والاستصحاب لا يحقق إحراز الامتثال في ما بعد، بل هو لازم عقلي لبقاء القدرة، فإذا بقيت القدرة فهو يتمكن من امتثال التكليف، وبقاء القدرة لا يكون مثبتاً للتمكن من أداء التكليف إلا على نحو الأصل المثبت.
ولكن مرَّ في محله أن هذا الإشكال غير ظاهر، فإن العقل يرخص في التأخير مع إحراز بقاء القدرة، والاستصحاب يمكن أن يحرز به ذلك، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولاً شرعياً، أو ذا أثر شرعي، بل يكفي أن يكون المستصحب قابلاً للتعبد الشرعي، أي أن لا يكون التعبد به لغواً.
ولذا التزم (رضوان الله عليه) بنفسه بجريان استصحاب عدم التكليف مع أن المستصحب ليس مجعولاً شرعياً ولا ذا أثر شرعي، وذلك من جهة كون أثره الحكم بكون الشخص في سعة عقلاً من ناحية التكليف، فلا يكون التعبد الاستصحابي بعدم التكليف لغواً.
والمقام من هذا القبيل فإن استصحاب بقاء القدرة أثره العقلي الترخيص في تأخير الامتثال، وهذا المقدار من الأثر كافٍ في عدم كون الاستصحاب لغواً، فالإشكال في جريان الاستصحاب من جهة المثبتية غير تام.
نعم مرَّ هناك أنه يمكن الاستناد إلى جملة من النصوص في سقوط الاستصحاب عن الحجية في مورد الحج المباشري، وهو ما دلَّ على حرمة التسويف في أداء الحج، وما دلَّ على أن من مات ولم يؤد الحج ولم تكن له حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً. إذ لو كان الاستصحاب حجة لما حرم التسويف مع احتمال بقاء التمكن، ولما قيل للشخص عند الممات مت يهودياً أو نصرانياً، وإن لم يكن له أحد الأعذار الثلاثة، بل كان عذره الاعتماد على الاستصحاب. فحصر الأعذار في الثلاثة وتحريم التسويف كل ذلك يدلُّ على سقوط الاستصحاب عن الحجية.
ولا غرو في ذلك فقد ثبت سقوط الاستصحاب عن الحجية في موارد متعددة، منها الشك في الركعات، فمن شك فيها بين الأقل والأكثر لا يسعه الاعتماد على الاستصحاب. ومنها الشك في استمرار الحيض للتي تتمكن من الفحص، فلا يجوز لها الاعتماد على الاستصحاب، وهكذا في موارد أخرى.
نعم مرّ أيضاً أن نصوص التسويف إنما يمكن الاستدلال بها على عدم حجية الاستصحاب مطلقاً إذا قلنا إن التسويف بمعنى مطلق التأخير، وأما إذا قلنا إنه بمعنى التأخير بعد التأخير فحينئذٍ أقصى ما يستفاد منها عدم حجية الاستصحاب بعد التأخير للمرة الثانية لا مطلقاً.
وبالجملة: يكون الاستصحاب ساقطاً عن الحجية مطلقاً في مورد الشك في بقاء القدرة عند وجوب الحج مباشرة إذا قلنا بأن التسويف بمعنى مطلق التأخير، لكن مورد تلك الروايات هو الحج المباشري لا الاستنابة في الحج للمعذور عن المباشرة.
وبذلك يظهر أنه بناءً على المسلك المختار من الاعتماد على الروايات في الحكم بسقوط الاستصحاب، لا يتأتى ذلك الوجه العقلي للفورية في محل البحث، وأما بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من الاعتماد في عدم جريان الاستصحاب على كونه مثبتاً، فلا فرق بين المقام وبين ذلك البحث، فإن تم
الوجه الذي اعتمده (رضوان الله عليه) في فورية الحج المباشري، يجري بعينه في فورية وجوب الاستنابة، ولا حاجة إلى وجه آخر لإثبات الفورية في المقام.
ولكن ذكر بعض تلامذته (رحمه الله) (1) في وجه فورية الاستنابة أن المستفاد من الأدلة الأولية وجوب الحج على المكلف مباشرة، ولكن بعد عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة، فالذي يسقط في البين مباشرة المكلف للحج بنفسه، وأما سائر الأحكام فلا موجب لسقوطها. فاللازم ترتيب جميع أحكام الحج من حرمة التسويف ووجوب المبادرة على الحج الصادر من النائب.
ولا أدري هل هذا الوجه من عند الشارح (رحمه الله) نفسه ــ إذ لم أجده في شرح العروة الذي اعتمده في شرح القسم الأول من المناسك (2) ــ أو أنه استفاده من السيد الأستاذ (قدس سره) عند تأليفه لكتابه، فإني سمعت آنذاك بمراجعته (قدس سره) أحياناً في ما لم يظهر له وجهه مما لم يورده في شرح العروة.
وكيفما كان فالتقريب الذي ذكر لا مجال له أصلاً بعد البناء على كون وجوب الاستنابة مغايراً لوجوب الحج مباشرة، إذ ليس في دليل وجوب الاستنابة على العاجز ما يقتضي كونه مشاركاً لأصل وجوب الحج في جميع الأحكام.
نعم بناءً على وحدة الوجوب في المقام يتم ما ذكر، ولكن المبنى مخدوش كما سيأتي قريباً. هذا في ما يتعلق بالوجه الذي اعتمده السيد الأستاذ (قدس سره) وما ذكر في شرح المناسك مما ظهر أنه مما لا يمكن الاعتماد عليه.
وقد استدل للفورية الشرعية لأصل وجوب الحج المباشري بوجوه أخرى..
منها: دلالة الأمر على الفور وقد مرَّ تقريب ذلك استناداً إلى ما أفاده
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:3 ص:105.
(2) السيد الأستاذ (قدس سره) لم يشرح القسم الأول من المناسك وإنما بدأ بتروك الإحرام لأنه كان قد شرح المباحث السابقة في حج العروة.
المحقق الشيخ حسين الحلي (رضوان الله عليه) في كتابه في الأصول، وتقدمت المناقشة فيه، ولو تم لجرى في المقام أيضاً.
ومنها: جملة من الروايات، وموردها أيضاً الحج المباشري، وتقدم في محله الكلام حولها ومناقشة دلالتها على المدعى.
وبذلك يظهر أنه لا دليل على فورية الاستنابة في محل الكلام لا عقلاً ولا شرعاً.
نعم بناءً على ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من أن مرجع مشروعية النيابة إلى توسعة المتعلق على نحو الورود ــ أي أن الشارع يعتبر عمل النائب عملاً للمنوب عنه ذلك العمل الذي كلفه بأدائه، وعلى أساس هذه الهوهوية يحكم بفراغ ذمة المنوب عنه ــ يمكن تقريب الالتزام بفورية الاستنابة على نهج فورية وجوب الحج.
وذلك بأن يقال: إن الخطاب المتوجه إلى المنوب عنه ليس إلا خطاباً واحداً فقط، وهو وجوب الإتيان بالحج، غاية الأمر أنه في ظرف العجز عن المباشرة هنا طريقة أخرى لامتثال نفس ذلك الخطاب بأن يأتي الغير بالحج نيابة عن الشخص المكلف، فليس هنا إلا تكليف واحد متوجه إلى المكلف، وإذا كان هذا التكليف فورياً عقلاً أو شرعاً فهو كذلك بالنسبة إلى إتيان النائب به في ظرف عدم التمكن، أي لا بد من أن يُقدم المنوب عنه ويتسبب فوراً في إتيان الغير بالعمل نيابة عنه.
إذاً هنا وجوب واحد، ففي ظرف القدرة عليه لا بد أن يأتي به المكلف بنفسه، وفي ظرف العجز عنه لا بد أن يستنيب الغير في أدائه، ودليل النيابة إنما يقتضي توسعة المتعلق على نحو الورود، بمعنى اعتبار ما يأتي به النائب عن المنوب عنه فعلاً للمنوب عنه. وهذا الوجوب الواحد إذا كان فورياً فإنه كما يقتضي فورية الإتيان بالحج في ظرف التمكن منه، كذلك يقتضي فورية الاستنابة في ظرف عدم التمكن.
ولعل هذا مرجع ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في وجه فورية وجوب
الاستنابة حيث قال (1) : (إن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه، وكونه فرداً له تنزيلاً، فإذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك).
وإن كانت عبارته (قدس سره) لا تخلو من إشكال، إذ ليس كلامنا في مقام تحديد وظيفة النائب بل في وظيفة المنوب عنه، فالكلام في فورية وجوب الاستنابة على المنوب عنه، أو الوجوب المتوجه إليه بالعمل الصادر من الغير نيابة عنه. وتنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه لا يقتضي الفورية في ما يتعلق بوجوب الاستنابة، أو وجوب ذلك العمل النيابي.
وأما وظيفة النائب فيتبع حاله في كونه مستأجراً أو متبرعاً، فإن كان مستأجراً فالأمر تابع لمقتضى عقد الاستئجار، فإن كان مقتضاه الإتيان بالعمل فوراً لزمه ذلك، وإن لم يكن كذلك جاز له التأخير.
فقوله (قدس سره) : (فإذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك) ليس كما ينبغي، ولعل المقصود ما ذكرناه والقصور في العبارة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.