06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
فتحصل مما تقدم: أنه في القسم الأول المذكور أي في ما يكون من الأمور الحسبية يجوز للغير القيام بما يمتنع عنه المكلف سواء أكان تصرفاً اعتبارياً أم تصرفاً خارجياً في ماله، ولكن يعتبر في ذلك إذن الحاكم الشرعي حتى في التصرفات الخارجية إلا في مورد الاضطرار على ما تقدم.
وأما في القسم الثاني أي ما لا يكون من قبيل الأمور الحسبية ــ وهو الغالب في ما يمتنع المكلفون عن أدائه من حقوق الناس ــ فالظاهر أن جواز
التصدي له بإذن من الحاكم الشرعي مبني على القول بولاية الفقيه في الأمور العامة في عصر غيبة الإمام (عجَّل اللهُ فرجه الشريف) ــ كما نبّه على هذا المعنى المحقق الخراساني (قدس سره) في عبارته المتقدمة ــ فإنه لا دليل على كون الحاكم الشرعي ولي الممتنع في غير الأمور الحسبية إلا إذا ثبتت ولايته في الأمور العامة.
وأما الاستدلال له بالإجماع بقسميه ــ المنقول والمحصل ــ كما في كلام السيد صاحب البلغة، أو بالتسالم كما مرَّ في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) فمما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن المسألة غير مطروحة في كلمات المتقدمين أصلاً، فضلاً عن أن تكون مورداً للإجماع أو التسالم.
وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من التفصيل في هذا القسم ــ بين ما كان التصدي له من وظائف قضاة السلطة في عصر الأئمة (عليهم السلام) وما لم يكن كذلك، والاستدلال على ولاية الحاكم الشرعي في النوع الأول بما دلَّ على نصب الفقيه الجامع للشرائط قاضياً، كمقبولة عمر بن حنظلة ــ فهو محل نظر أو منع أيضاً.
فإنه وإن كان لقضاة السلطة ــ ولا سيما في عصر الصادق (عليه السلام) وبعده ــ بعض السلطات التنفيذية، وكانت تختلف سعة وضيقاً باختلاف الأشخاص والأزمان، كما يُعلم ذلك بملاحظة تواريخهم وتتبع أخبارهم ــ خلافاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من دعوى الفصل التام آنذاك بين السلطتين التنفيذية والقضائية ــ إلا أنه مع ذلك لا يكاد يستفاد من معتبرة عمر بن حنظلة ــ ونحوها معتبرة أبي خديجة ــ إلا مجرد إيكال فصل الخصومات وفضِّ المنازعات إلى فقهاء الشيعة، ولا دلالة في الروايتين على إعطاء الفقهاء ما كان لقضاة السلطة من الصلاحيات كافة.
ففي مقبولة عمر بن حنظلة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَينٍ أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام) : ((من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به))،
____________
(1) الكافي ج:7 ص:412، ويلاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:218.
قلت: كيف يصنعان؟ قال: ((انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله قد استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزّ وجل)).
وفي معتبرة أبي خديجة (1) قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: ((إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر)).
فالملاحظ أنه ليس في الروايتين ما يشير إلى منح فقهاء الشيعة الصلاحيات التنفيذية التي كانت لبعض قضاة السلطة في عصره (عليه السلام) ، تلك الصلاحيات التي كانت ــ في الغالب ــ بحاجة إلى مساندة من بيده السلطة في مقام التنفيذ، بل هذا غير مناسب مع واقع حال فقهاء الشيعة في ذلك العصر، حيث لم يكن لهم أية إمكانية عملية لتنفيذ ما يحكمون به، فضلاً عما يزيد على ذلك، كما هو واضح لمن سبر التاريخ واطّلع على ما كان عليه الشيعة من ضيق، ويمارس ضدهم من قهر وقمع.
ويمكن استفادة هذا المعنى من المقبولة نفسها، فإن طلب الإمام (عليه السلام) من المتنازعيَن الشيعة أن يرضوا بالفقيه الشيعي حكماً، والرجوع إليه في حل النزاع ثم التأكيد على تنفيذ ما يحكم به، والتحذير الشديد من الرد عليه وعدم الأخذ بحكمه، هذا كله يشير إلى عدم تمتع فقهاء الشيعة آنذاك بأي سلطة تنفيذية تمكنهم ولو من استدعاء المدعى عليهم فضلاً عن إلزام المحكوم عليهم بالأحكام الصادرة منهم، إذ لو كان للفقهاء مثل هذه السلطة لما كان هناك حاجة إلى أن يحث الإمام (عليه السلام) طرفي النزاع على الرضا بالرجوع إلى فقهاء الشيعة، بل كان
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:303. وقريب منه ما في الكافي ج:7 ص:412، وفي من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:2.
يكفي أن يرجع المدعي إلى الفقيه فيستدعي المدعى عليه ليحكم بينهما.
وأيضاً: لو كان بإمكان الفقيه الشيعي تنفيذ حكمه على المحكوم عليه لما كان هناك حاجة إلى استخدام تلك اللغة الشديدة في التحذير من مغبة مخالفة ما يحكم به، حيث قال (عليه السلام) : ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله عزّ وجل)) وهذا التحذير بهذه اللغة إنما يناسب كون الموجب للالتزام بما كان يحكم به فقهاء الشيعة في المنازعات هو مجرد الباعث الإلهي والوازع الديني لا تحلي الفقيه بسلطات تنفيذية.
نعم ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) أنه لو كان المراد بقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة: ((فإني قد جعلته قاضياً)) مجرد نصب فقهاء الشيعة لفصل الخصومات لكان هذا المقطع شبه المستدرك في كلامه (عليه السلام) ، فإن المعنى المذكور يستفاد من قوله (عليه السلام) : ((اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا)) ولا حاجة إلى ضم قوله (عليه السلام) : ((فإني قد جعلته قاضياً))، وهذا بخلاف ما لو كان المراد به نصب فقهاء الشيعة للقضاء مع إعطائهم الصلاحيات التنفيذية التي كانت لقضاة العامة، فإنه يكون عندئذٍ من قبيل التعليل بما يعم المورد، فيفيد معنى إضافياً ولا يكون شبه المستدرك في الكلام، وكأنه (عليه السلام) أراد أن يقول للشيعة: إن الفقيه منكم لما كان منصوباً للقضاء بما يعنيه ذلك من صلاحية فصل الخصومات وإرغام الممتنع عن أداء ما يجب عليه فارجعوا إليه في ما يقع بينكم من المنازعات ولا ترجعوا إلى قضاة السلطة في ذلك.
وعلى هذا فالمعتبرة تدل على أن للحاكم الشرعي ما كان للقضاة من الصلاحيات التنفيذية في عصر الإمام (عليه السلام) .
ولكن يمكن الجواب عما ذكره (قدس سره) بأنه لا يتعين أن يكون التعليل المذكور لما أفاده بل إن فيه وجهاً آخر، وهو أنه لما ورد التشديد على لسان الأئمة (عليهم السلام) بأنه لا يتولى القضاء إلا نبي أو وصي نبي أو شقي أراد الإمام (عليه السلام) التأكيد على
____________
(1) نهج الفقاهة ص:300.
أن تصدي الفقيه من أصحابنا للقضاء إنما هو من شؤون تولي الوصي، لأنه يكون بجعل منه (عليه السلام) وهو الوصي للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلا مجال لتوهم كونه قسماً رابعاً أو كونه مندرجاً في القسم الثالث أي الشقي.
ومما يشير إلى تطرق الوهم بكونه من القسم الثالث إلى أذهان الأصحاب ما ورد في صحيحة الحلبي (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا منازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال: ((ليس هو ذلك إنما هو الذي يُجبر (2) الناس على حكمه بالسيف والسوط)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.