تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

فتحصل مما تقدم: أنه في القسم الأول المذكور أي في ما يكون من الأمور الحسبية يجوز للغير القيام بما يمتنع عنه المكلف سواء أكان تصرفاً اعتبارياً أم تصرفاً خارجياً في ماله، ولكن يعتبر في ذلك إذن الحاكم الشرعي حتى في التصرفات الخارجية إلا في مورد الاضطرار على ما تقدم.

وأما في القسم الثاني أي ما لا يكون من قبيل الأمور الحسبية ــ وهو الغالب في ما يمتنع المكلفون عن أدائه من حقوق الناس ــ فالظاهر أن جواز

121

التصدي له بإذن من الحاكم الشرعي مبني على القول بولاية الفقيه في الأمور العامة في عصر غيبة الإمام (عجَّل اللهُ فرجه الشريف) ــ كما نبّه على هذا المعنى المحقق الخراساني (قدس سره) في عبارته المتقدمة ــ فإنه لا دليل على كون الحاكم الشرعي ولي الممتنع في غير الأمور الحسبية إلا إذا ثبتت ولايته في الأمور العامة.

وأما الاستدلال له بالإجماع بقسميه ــ المنقول والمحصل ــ كما في كلام السيد صاحب البلغة، أو بالتسالم كما مرَّ في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) فمما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن المسألة غير مطروحة في كلمات المتقدمين أصلاً، فضلاً عن أن تكون مورداً للإجماع أو التسالم.

وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من التفصيل في هذا القسم ــ بين ما كان التصدي له من وظائف قضاة السلطة في عصر الأئمة (عليهم السلام) وما لم يكن كذلك، والاستدلال على ولاية الحاكم الشرعي في النوع الأول بما دلَّ على نصب الفقيه الجامع للشرائط قاضياً، كمقبولة عمر بن حنظلة ــ فهو محل نظر أو منع أيضاً.

فإنه وإن كان لقضاة السلطة ــ ولا سيما في عصر الصادق (عليه السلام) وبعده ــ بعض السلطات التنفيذية، وكانت تختلف سعة وضيقاً باختلاف الأشخاص والأزمان، كما يُعلم ذلك بملاحظة تواريخهم وتتبع أخبارهم ــ خلافاً لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من دعوى الفصل التام آنذاك بين السلطتين التنفيذية والقضائية ــ إلا أنه مع ذلك لا يكاد يستفاد من معتبرة عمر بن حنظلة ــ ونحوها معتبرة أبي خديجة ــ إلا مجرد إيكال فصل الخصومات وفضِّ المنازعات إلى فقهاء الشيعة، ولا دلالة في الروايتين على إعطاء الفقهاء ما كان لقضاة السلطة من الصلاحيات كافة.

ففي مقبولة عمر بن حنظلة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَينٍ أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام) : ((من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به))،

____________

(1) الكافي ج:7 ص:412، ويلاحظ تهذيب الأحكام ج:6 ص:218.

122

قلت: كيف يصنعان؟ قال: ((انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله قد استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزّ وجل)).

وفي معتبرة أبي خديجة (1) قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: ((إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر)).

فالملاحظ أنه ليس في الروايتين ما يشير إلى منح فقهاء الشيعة الصلاحيات التنفيذية التي كانت لبعض قضاة السلطة في عصره (عليه السلام) ، تلك الصلاحيات التي كانت ــ في الغالب ــ بحاجة إلى مساندة من بيده السلطة في مقام التنفيذ، بل هذا غير مناسب مع واقع حال فقهاء الشيعة في ذلك العصر، حيث لم يكن لهم أية إمكانية عملية لتنفيذ ما يحكمون به، فضلاً عما يزيد على ذلك، كما هو واضح لمن سبر التاريخ واطّلع على ما كان عليه الشيعة من ضيق، ويمارس ضدهم من قهر وقمع.

ويمكن استفادة هذا المعنى من المقبولة نفسها، فإن طلب الإمام (عليه السلام) من المتنازعيَن الشيعة أن يرضوا بالفقيه الشيعي حكماً، والرجوع إليه في حل النزاع ثم التأكيد على تنفيذ ما يحكم به، والتحذير الشديد من الرد عليه وعدم الأخذ بحكمه، هذا كله يشير إلى عدم تمتع فقهاء الشيعة آنذاك بأي سلطة تنفيذية تمكنهم ولو من استدعاء المدعى عليهم فضلاً عن إلزام المحكوم عليهم بالأحكام الصادرة منهم، إذ لو كان للفقهاء مثل هذه السلطة لما كان هناك حاجة إلى أن يحث الإمام (عليه السلام) طرفي النزاع على الرضا بالرجوع إلى فقهاء الشيعة، بل كان

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:303. وقريب منه ما في الكافي ج:7 ص:412، وفي من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:2.

123

يكفي أن يرجع المدعي إلى الفقيه فيستدعي المدعى عليه ليحكم بينهما.

وأيضاً: لو كان بإمكان الفقيه الشيعي تنفيذ حكمه على المحكوم عليه لما كان هناك حاجة إلى استخدام تلك اللغة الشديدة في التحذير من مغبة مخالفة ما يحكم به، حيث قال (عليه السلام) : ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله عزّ وجل)) وهذا التحذير بهذه اللغة إنما يناسب كون الموجب للالتزام بما كان يحكم به فقهاء الشيعة في المنازعات هو مجرد الباعث الإلهي والوازع الديني لا تحلي الفقيه بسلطات تنفيذية.

نعم ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (1) أنه لو كان المراد بقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي خديجة: ((فإني قد جعلته قاضياً)) مجرد نصب فقهاء الشيعة لفصل الخصومات لكان هذا المقطع شبه المستدرك في كلامه (عليه السلام) ، فإن المعنى المذكور يستفاد من قوله (عليه السلام) : ((اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا)) ولا حاجة إلى ضم قوله (عليه السلام) : ((فإني قد جعلته قاضياً))، وهذا بخلاف ما لو كان المراد به نصب فقهاء الشيعة للقضاء مع إعطائهم الصلاحيات التنفيذية التي كانت لقضاة العامة، فإنه يكون عندئذٍ من قبيل التعليل بما يعم المورد، فيفيد معنى إضافياً ولا يكون شبه المستدرك في الكلام، وكأنه (عليه السلام) أراد أن يقول للشيعة: إن الفقيه منكم لما كان منصوباً للقضاء بما يعنيه ذلك من صلاحية فصل الخصومات وإرغام الممتنع عن أداء ما يجب عليه فارجعوا إليه في ما يقع بينكم من المنازعات ولا ترجعوا إلى قضاة السلطة في ذلك.

وعلى هذا فالمعتبرة تدل على أن للحاكم الشرعي ما كان للقضاة من الصلاحيات التنفيذية في عصر الإمام (عليه السلام) .

ولكن يمكن الجواب عما ذكره (قدس سره) بأنه لا يتعين أن يكون التعليل المذكور لما أفاده بل إن فيه وجهاً آخر، وهو أنه لما ورد التشديد على لسان الأئمة (عليهم السلام) بأنه لا يتولى القضاء إلا نبي أو وصي نبي أو شقي أراد الإمام (عليه السلام) التأكيد على

____________

(1) نهج الفقاهة ص:300.

124

أن تصدي الفقيه من أصحابنا للقضاء إنما هو من شؤون تولي الوصي، لأنه يكون بجعل منه (عليه السلام) وهو الوصي للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلا مجال لتوهم كونه قسماً رابعاً أو كونه مندرجاً في القسم الثالث أي الشقي.

ومما يشير إلى تطرق الوهم بكونه من القسم الثالث إلى أذهان الأصحاب ما ورد في صحيحة الحلبي (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا منازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال: ((ليس هو ذلك إنما هو الذي يُجبر (2) الناس على حكمه بالسيف والسوط)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس