18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
كما أن ما ذكره (طاب ثراه) من أن النسيان قسم من الجهل فيكون مشمولاً لحكمه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن النسبة بين العلم والجهل وإن كانت هي العدم والملكة ولا يمكن ارتفاعهما في المورد القابل إلا أن الجهل ينصرف إلى ما لا يكون مسبوقاً بالعلم، فهو يقابل النسيان وليس أعم منه. ومن هنا لو ورد دليل على ثبوت الكفارة على الجاهل في ارتكاب بعض محظورات الإحرام مثلاً لم يمكن الحكم بثبوتها على الناسي كما هو واضح.
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:841 ط:2.
ثم إن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) قد استدل لمرامه من صحة الحج إذا تذكر نسيان الإحرام بعد الوقوف بعرفات باللفظ الآخر في رواية علي بن جعفر، وهو هكذا (1) : قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: «اللهم على كتابك وسنة نبيك» فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قد قضى مناسكه كلها فقد تم حجه» .
ويتمثل الفرق بين هذا اللفظ واللفظ الأول للرواية في أن مقتضى الأول هو أن علي بن جعفر قد توجه إلى الإمام (عليه السلام) بسؤالين، فسأله أولاً عن حكم الذي جهل أن يحرم ولم يعلم به إلا بعد فراغ الأعمال، وسأله ثانياً عن حكم من نسي أن يحرم ولم يتذكر إلى أن وصل إلى عرفات.
وأما اللفظ الثاني فمقتضاه أن علي بن جعفر إنما سأل عن حكم الناسي، والإمام (عليه السلام) أضاف إليه حكم الجاهل من عند نفسه، لا جواباً عن سؤال علي بن جعفر.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في وجه الاستدلال لمرامه باللفظ المذكور: (أن مورد السؤال إنما التذكر في الأثناء ومقتضى المناسبة لهذا المورد أن تكون الإضافة من الإمام ناظرة إلى التذكر بعد الفراغ أو العلم في الأثناء لما بينهما من المشابهة مع مورد السؤال كما لا يخفى لا إلى ما هو أجنبي عنه بالمرة وهو العلم بعد الفراغ، وهذا كما ترى خير شاهد على أنه (عليه السلام) يرى اتحاد حكم النسيان مع الجهل وأنه لا فرق بينهما في صحة الحج أبداً ومن ثم ذكر أحدهما قبل الفراغ والآخر بعده إيعازاً إلى هذا الاتحاد سواء أحصل العلم أو التذكر في عرفات أم في المشعر أم بعده أم بعد الفراغ من الأعمال، فالحج محكوم بالصحة على كل حال مع تجديد الإحرام من موضعه لو كان في الأثناء).
ولكن هذا الاستدلال أيضاً غير تام ..
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:175.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:84.
أولاً: من جهة أن اللفظ المذكور إنما روي عن علي بن جعفر بسند لا يعتمد عليه، لاشتماله على محمد بن أحمد العلوي، فإنه ممن لم يوثق، نعم بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على كونه ممدوحاً لوجه مرّ الخدش فيه في موضع آخر (1) ، فليراجع.
وثانياً: إن الروايتين تحكيان واقعة واحدة يقيناً ـ كما أقرّ بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإذا دار الأمر بين كون المقطع المشتمل على حكم تارك الإحرام جهلاً مما أضافه الإمام (عليه السلام) إلى جواب السؤال عن حكم تارك الإحرام نسياناً وبين كونه جواباً عن سؤال آخر لعلي بن جعفر وجهه إلى الإمام (عليه السلام) كان الراجح في النظر هو الوجه الثاني، إذ بناءً عليه يمكن توجيه ما ورد على الوجه الآخر بكونه من جهة الاختصار ولا عكس.
مضافاً إلى أنه من غير المناسب أن يبادر الإمام (عليه السلام) إلى بيان حكم الجاهل في صورة أخرى غير الصورة التي سأل علي بن جعفر عن حكمها بالنسبة إلى الناسي، وأما احتمال كون ذلك منه (عليه السلام) للإشارة إلى اتحاد حكم الناسي للإحرام والجاهل به سواء مع حصول العلم أو التذكر قبل الفراغ من الحج أو بعد ذلك ـ كما بنى عليه (قدس سره) ـ فهو في غاية البعد، لأنه أسلوب غير مناسب في بيان الأحكام.
وثالثاً: إنه لو غض النظر عما تقدم فإن أقصى ما يستفاد من الرواية هو اتحاد حكم الناسي للإحرام والجاهل به سواء أكان التذكر أو الالتفات عند الحضور في عرفات أو بعد انتهاء أعمال الحج، وأما استفادة صحة الحج منها حتى لو كان العلم أو التذكر بعد الوقوف بعرفات فلا وجه لها أصلاً.
والمتحصل مما سبق: أن كلا الوجهين اللذين استدل بهما السيد الأستاذ (قدس سره) للحكم بصحة الحج في مفروض الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه.
وهناك وجه آخر قد يستدل به للصحة فيما إذا تذكر ترك الإحرام قبل
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:823 ط:2.
فوات الوقوف في المزدلفة، وهو أنه قد ورد في صحيحة معاوية (1) : «من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج» ، وفي صحيحة الحلبي (2) : «وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام .. وقد تم حجه ..» ، ومقتضى إطلاقهما الشمول لمن فاته الوقوف بعرفات ولو من جهة عدم كونه محرماً حين الوقوف بها، وعلى ذلك ينبغي الالتزام بإمكان إدراكه للحج مع إتيانه الوقوف في المزدلفة محرماً، وأما موضع إحرامه فيمكن أن يقال: إنه مكة المكرمة عند إمكان الرجوع إليها، لإطلاق صحيحة الحلبي (3) الواردة في حج التمتع: (قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: «من مكة نحواً مما يقول الناس» ، ومعه لا تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة عن لزوم الرجوع إليها.
ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً، فإنه لا إطلاق لصحيحة الحلبي المذكورة لمن فاته الوقوف بعرفات وهو غير محرم بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله (عليه السلام) : «فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة» .
وكذلك الحال في صحيحة معاوية بن عمار، لأنها مسوقة لبيان أن عدم إدراك الوقوف بعرفات لا يضر بصحة الحج، خلافاً للجمهور الذين قالوا بفوات الحج بفوت الوقوف بها وعدم الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة عندئذٍ. فلا ينعقد لها إطلاق يقتضي إدراك الحج بإدراك الوقوف في المشعر ولو بالنسبة إلى من لم يحرم قبل حلول وقته.
هذا مضافاً إلى ما قد يقال من دلالة بعض النصوص على أن آخر وقت الإحرام لحج التمتع هو زوال الشمس من يوم عرفة ولا مشروعية للإحرام له بعد هذا الوقت، وسيأتي التعرض لذلك في المسألة اللاحقة.
فظهر بما تقدم أنه لا يوجد وجه يعتد به للحكم بصحة الحج فيما إذا نسي أن يحرم ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:294.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:289.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:35.
اللهم إلا أن يقال: إن الملاحظ للروايات الواردة في ترك الإحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما لا يجد الحكم ببطلان الحج ولزوم إعادته في شيء من مواردها، بل قد ذكر مخرج لتصحيح الحج في جميع ما تم التعرض له فيها من فروض المسألة سواء بالنسبة إلى من ترك الإحرام من الميقات أو من تركه في مكة المكرمة.
وهذا يؤشر إلى أن الشارع المقدس لم يجعل للإحرام أهمية كبيرة بحيث يبطل الحج بالإخلال به ولو كان عن عذر، وهو ربما يوجب الاطمئنان بأن من نسي الإحرام ولم يتذكره إلا بعد فوات الوقوف بعرفات حاله حال غيره في عدم الحكم ببطلان حجه بل وجود مخرج له لتصحيحه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.