04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وعلى ذلك يمكن أن يقال في المقام: إن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فإن عرض عليه الحج)) ونحوه هو اشتمال العرض على تكفل نفقة الذهاب والإياب معاً لمن يحتاج إلى العود إلى بلده، فإذا لم يكن البذل مشتملاً على نفقة الإياب وهو في حاجة ماسة إليه لا يكون مستطيعاً لا أنه يكون مستطيعاً ولكنه لا يجب عليه الحج
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:141.
لقاعدة نفي الحرج. وقد مرَّ سابقاً توضيح الفرق بين هذا وذاك.
(الأمر السادس): شرط بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في البذل الذي تتحقق به الاستطاعة أن يثق المبذول له باستمراره إلى آخر أزمنة الحاجة إلى المال، ولم يشترط ذلك آخرون منهم السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) في نفي اختصاص الاستطاعة البذلية بمورد الوثوق باستمرار البذل: (إنه لا دليل على هذا الاختصاص، بعد أن كانت الأصول العقلائية مقتضية للجري على طبق بذله وإن شُك في استمراره بل ظُن بعدمه، كما هو الحال في الاستطاعة المالية حيث لا يعتنى باحتمال تلف المال أثناء الطريق وانتفاء الاستطاعة بقاءً، بل لا يعتنى بالظن به فضلاً عن الشك.
نعم لو بلغ الأمر حداً يوثق معه بعدم بقاء المال في الاستطاعة المالية، أو يوثق بعدم وفاء الباذل ببذله، وأنه مجرد وعد فارغ عن الواقع لم يتحقق الوجوب وقتئذٍ، لبداهة عدم صدق الاستطاعة في هذا الفرض. بل في الإيجاب والحال هذه حرج عظيم وذلك أمر آخر.
وبالجملة: لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية من هذه الجهة ويشتركان في أن المانع إنما هو الوثوق بالعدم، لا أنه مشروط بالوثوق بالوجود، بل يجب حتى مع عدم الوثوق لصدق الاستطاعة وإطلاق الأدلة).
أقول: قد مرَّ في مبحث الاستطاعة المالية غير البذلية أنها تكون على نحوين: دفعية وتدريجية، فتارة يستحصل الشخص مبلغاً من المال يفي بجميع نفقات الحج دفعة واحدة ــ كما لو مات مورثه فحصل على إرث يفي بنفقة حجه ــ. وأخرى يستحصل مبلغاً يفي بالنفقات الحاضرة مع علمه بأنه سيستحصل مبالغ أخرى تفي بالنفقات المستقبلية. وتقدم أن الاستطاعة تتحقق في المورد الثاني كما تتحقق في الأول، فلا يشترط في تحققها أن يكون المال اللازم لأداء الحج موجوداً بتمامه بالفعل، بل يكفي الحصول عليه ولو تدريجاً.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:168.
وأوضحنا ثمة (1) أنه ليس المراد بالتوفر الفعلي لنفقة الحج ــ الذي يُعدُّ شرطاً في تحقق الاستطاعة حسب ما يستفاد من بعض النصوص ــ هو وجود المال بتمامه منذ البداية، بل المراد بها ما يقابل القدرة على التحصيل بالاكتساب ونحوه. فإذا حصل على بعض المال وعلم أنه سيحصل على الباقي تدريجاً ــ من وارد بستان أو أرباح مضاربة أو نحو ذلك ــ كفى ذلك في كونه مستطيعاً، ويجب عليه أداء الحج.
والاستطاعة البذلية مثل الاستطاعة غير البذلية في أنها على قسمين، فالبذل منه ما يكون دفعياً كما إذا منح الباذل جميع مستلزمات الحج أو كلفتها المالية للمبذول له دفعة واحدة، بحيث يستغني بها عن مراجعته بعد ذلك. ومنه ما يكون تدريجياً وهو ما يتم على مراحل، كأن يمنح للمبذول له دفعة أولى من تكاليف الحج تتبعها دفعات أخرى، أو يمنحه جزءاً من مستلزمات الحج، كالراحلة وقسم من الزاد، ثم يكمل الباقي لاحقاً، أو يدعوه ليكون ضيفاً عليه في سفره فيركبه في سيارته ــ مثلاً ــ ويقدم له الطعام والشراب إلى آخر المستلزمات تدريجاً خلال مدة السفر.
وهذا النحو مشمول أيضاً لنصوص البذل ــ كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء كالمحقق النائيني (قدس سره) في رسالة الحج (2) ــ إذ يصدق أنه (عرض عليه ما يحج به)، أو (عرض عليه الحج)، أو (دعاه قوم أن يحجوه)، أو (دعاه أحد أن يحمله). ونحو هذا من التعابير الواردة في النصوص، بل ربما يكون هو المستظهر من التعبيرين الأخيرين، فليتدبر.
وكيفما كان فلا بد من البحث عن اعتبار الوثوق باستمرار البذل في حصول الاستطاعة في كلا النحوين ..
1 ــ أما في البذل الدفعي ..
فتارة: يفرض أنه يكون على سبيل التمليك اللازم أو الإباحة اللازمة
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:108.
(2) دليل الناسك ص:24 (المتن).
وضعاً، كما إذا وهب إلى قريبه مقداراً من المال يفي بنفقة حجه ليؤديه به أو باع على شخص متاعاً واشترط على المشتري أن يكون له استخدام سيارته والتصرف في جزء من أمواله الأخرى في سبيل أداء الحج على نحو الإباحة الإنشائية، أي تكون الإباحة الإنشائية شرطاً في البيع على نحو شرط النتيجة فلا يمكن الرجوع عنها عندئذً ــ كما تقدم ــ. وفي هذه الحالة ــ بكلا الوجهين ــ لا مورد للبحث عن اعتبار الوثوق بالاستمرار، لفرض أنه لا مجال فيهما للرجوع عن البذل فيكون خارجاً عن محل الكلام.
وأخرى: يفرض أن البذل الدفعي يكون على سبيل التمليك المتزلزل ــ كالهبة غير اللازمة ــ. أو على سبيل الإباحة الرضائية أو على سبيل الإباحة الإنشائية من دون أن تكون بنحو لازم وضعاً. وهذه الحالة ــ بوجوهها الثلاثة ــ هي مورد الكلام هنا.
وقد مرَّ (1) في الاستطاعة غير البذلية ما يتعلق بعدم اعتبار استقرار الملكية في وجوب الحج على صاحبها، ويجري في المقام معظم ما مرَّ هناك. ومن ذلك أن الملكية إذا كانت متزلزلة ولم يكن المنتقل إليه قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ ــ كما لو باعه محاباة أو صالحه بعوض وجعل لنفسه حق الخيار مدة من الزمن ــ فإنه يتحقق بها الاستطاعة ويجب على المنتقل إليه أن يؤدي الحج وإن لم يثق بعدم الفسخ إلا في بعض الموارد التي تختلف بحسب الاختلاف في اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية أو العرفية، فليراجع.
وهكذا إذا كان المنتقل إليه قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ ــ كما في الهبة لغير ذي الرحم، حيث يتمكن الموهوب من إزالة حق الواهب في الفسخ، وذلك بالتصرف في العين الموهوبة بحيث لا يصدق عرفاً أنها باقية على حالها ــ فإنه تتحقق الاستطاعة بالملكية المتزلزلة ويلزم التصرف الموجب لاستقرارها ــ إلا مع الوثوق بعدم الفسخ أو التمكن من أداء الحج متسكعاً ــ ولو لم يتصرف ووقع الفسخ استقر وجوب الحج عليه. ومثل هذا الكلام جارٍ في
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:292 وما بعدها.
المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.
وبالجملة: إن مورد البحث هنا هو أنه في البذل على سبيل الإباحة غير اللازمة وضعاً هل يعتبر الوثوق باستمرار البذل وعدم الرجوع عنه في وجوب الحج، أم لا؟
ويمكن التفصيل في ذلك حسب اختلاف المسالك في الاستطاعة المعتبرة في وجوب حجة الإسلام.
فإنه على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من إناطة وجوبها بالاستطاعة الشرعية وتحققها بالبذل وإن لم يرد فيه نص بخصوصه فالصحيح عدم اعتبار الوثوق في مورد البذل الدفعي.
ويختلف الوجه في ذلك حسب اختلاف الموارد ..
وذلك لأن الشك في رجوع الباذل عما بذله يكون في موردين ..
الأول: ما إذا شك في رجوعه عما بذله مما يعتبر في تحقق الاستطاعة شرعاً كالزاد والراحلة.
الثاني: ما إذا شك في رجوعه عما بذله مما لا يعتبر في تحقق الاستطاعة ولكن لا يجب الخروج إلى الحج من دون بذله كنفقة العيال خلال مدة الحج، فإنها وإن لم تعتبر في تحقق الاستطاعة الشرعية إلا أنه لا يجب أداء الحج لو لم تبذل في صورة وقوع صاحب العيال في حرج شديد من جراء تركهم بلا نفقة مع تمكنه من الإنفاق عليهم لو لم يحج.
والصحيح في المورد الأول عدم اعتبار وثوق المبذول له بعدم رجوع الباذل، إذ إنه يكون مجرى لاستصحاب بقاء الاستطاعة وعدم زوالها لاحقاً بحصول الرجوع، فيجب عليه الخروج إلى الحج. وهذا الاستصحاب الموضوعي مغنٍ عن الوثوق، فإن الموضوع محرز به فيثبت الحكم لا محالة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.