تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

التطوعي نيابة عن الآخرين ما يشمل الصبي المميز. ولكن لو بني على إطلاقها من هذه الجهة وعدم ثبوت المقيّد لها، مما يقتضي البناء على ثبوت الاستحباب في حق الصبي المميز فهل يشترط في صحة نيابته إذن الولي أو لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن أنه يشترط ذلك وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) (1). ولكن الذي ذكره في شرح العروة خلاف ذلك حيث قال (2) : (إن المتوقف على إذن الولي إنما هو معاملاته أي الصبي من العقود والإيقاعات، لا عباداته وسائر أفعاله غير العقود والإيقاعات).

وهذا هو المنسجم مع ما اختاره (قدس سره) في حج الصبي لنفسه من أنه غير منوط بإذن الولي، وقد مرَّ (3) في شرح المسألة (6).

ولكن ورد في المعتمد في شرح المناسك (4) في وجه ما ذكره (قدس سره) في المتن من اعتبار إذن الولي أنه: (إن كانت النيابة بالإجارة كما هو الغالب فلتوقف صحة معاملاته على إذن الولي، وإن كانت بالتبرع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح).

والظاهر أن هذا الكلام من المؤلف (رحمه الله) نفسه وليس من السيد الأستاذ (قدس سره) (5)، وهو في غاية الضعف والسقوط، أما في الفرض الأول فلأن الكلام ليس في صحة الإجارة على النيابة ليقال بأنها منوطة بإذن الولي بل الكلام في النيابة نفسها، وهل هي صحيحة بدون إذن الولي أو لا؟ وأي ملازمة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:533.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:11.

(3) لاحظ ج:2 ص:19.

(4) المعتمد في شرح المناسك ج:3 ص:158 ط:نجف.

(5) قد تكررت الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يشرح القسم الأول من مناسكه أي إلى ما قبل فصل (تروك الإحرام) مكتفياً بما سبق منه في شرح كتاب الحج من العروة، ولكن المقرّر للقسم الثاني من المناسك تصدى لشرح القسم الأول أيضاً على ضوء ما قرَّره بنفسه من شرح العروة. والملاحظ أنه قد ذكر فيه أي في شرح القسم الأول أحياناً أشياء لم ترد في شرح العروة. والمسموع أنه كان يراجع السيد الأستاذ (قدس سره) في بعضها، وأما في الجميع فغير معلوم، بل الظاهر عدمه.

118

بين عدم صحة الإجارة بدون إذن الولي وعدم صحة النيابة بدون إذنه؟!

وأما في الفرض الثاني فلأن تعليل اعتبار إذن الولي في النيابة التبرعية بأن استيفاء منافع الصبي بدون إذنه غير جائز في غير محله أصلاً..

أولاً: لأن معنى التبرع هو كون الإتيان بالعمل على سبيل المجانية وبدون أجرة، فيصدق فيما لو أتى الصبي بالعمل النيابي من تلقاء نفسه من دون أن يطلب أحد منه ذلك، فلا يكون هناك متصدٍ لاستيفاء منافع الصبي حتى يقال إنه منوط بإذن الولي.

وثانياً: بأنه لو فرض أن تصدي الصبي للنيابة كان بطلب الغير وإلزامه إياه بها إلا أن أقصى ما يقتضيه كون ذلك بدون إذن وليه هو كون المستوفي للمنفعة المذكورة آثماً وضامناً لأجرة المثل ولا يقتضي بطلان العمل.

ونظيره ما لو أجلس أحد صبياً في متجره وألزمه بأن يتصدى لبيع بضاعته من دون أن يستأذن وليه في ذلك فهل يُحتمل أن تقع بيوع الصبي باطلة لأنه استوفى منافعه بدون إذن وليه؟!

وبالجملة: ما ذكر في وجه اعتبار إذن الولي في نيابة الصبي المميز في الحج المندوب غير صحيح في حدِّ نفسه ولا يظن صدوره من السيد الأستاذ (قدس سره).

وبذلك يظهر أن ما ورد في كلام بعض الشرّاح (1) من المناقشة فيه مبنياً على صدوره منه (قدس سره) في غير محله.

فالصحيح وفق مبانيه (رضوان الله عليه) عدم اعتبار إذن الولي في نيابة الصبي. وأما وفق ما تقدم اختياره في محله من اعتبار إذن الولي في حج الصبي لنفسه فالصحيح اعتبار إذنه في الحج عن غيره أيضاً لو بُني على شرعيته لأنه لا يوجد أصل لفظي أو عملي يقتضي عدم اعتبار إذنه. ومقتضى القاعدة عدم الصحة بتقريب مرّ هنالك ولا حاجة إلى التكرار.

هذا تمام الكلام في المورد الأول من موردي البحث، أي في أن أدلة النيابة والاستنابة في الحج هل هي مطلقة من حيث اعتبار البلوغ في النائب أو مقيدة

____________

(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:149 (النسخة الثانية).

119

باعتباره أو لا يستفاد منها شيء من الأمرين.

وأما في المورد الثاني وهو أنه بناءً على عدم استفادة الإطلاق ولا التقييد من الأدلة المذكورة فما هو مقتضى سائر الأصول اللفظية والعملية؟

ذكر غير واحد من الأعلام (رضوان الله عليهم) أن الاجتزاء بعمل النائب غير البالغ وفراغ ذمة المنوب عنه به من العبادة الواجبة عليه على خلاف الأصل فلا يبنى عليه مع عدم الدليل.

وقد أفاد السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) : (أن الوجه في مخالفته للأصل هو أن إطلاق الصيغة في كل واجب يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة، فإجزاء فعل الغير عنه سواء أتى به بعنوان النيابة أو بعنوان آخر يكون على خلاف الأصل، وقد خرجنا عن مقتضاه في نيابة البالغ، ويبقى غيره تحت الأصل).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إن مقتضى إطلاق دليل وجوب تفريغ ذمة الميت المتوجه إلى الولي أو الوصي عدم الاكتفاء بنيابة الصبي. ومع الغض عن الإطلاق فمقتضى الأصل العملي هو الاشتغال دون البراءة، للشك في تحقق الفراغ والامتثال بعد العلم بالتكليف).

وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : إنه (مع الشك في صحة نيابته أي الصبي يستصحب اشتغال ذمة المنوب عنه).

ولعل هذا هو أيضاً مراد السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) بما ذكره من أصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعمل غير البالغ.

هذه جملة من كلمات الأعلام (قدَّس الله أسرارهم).

والملاحظ أن بعضهم تمسك بالأصل اللفظي وبعضهم بالأصل العملي وبعضهم بالاثنين معاً على سبيل الترتب. والأصل اللفظي عند بعضهم هو إطلاق دليل التكليف الثابت في حق المنوب عنه، وعند بعضهم هو إطلاق دليل

____________

(1) كتاب الحج ج:2 ص:9 بتصرف.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:286 بتصرف.

(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:205.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:533.

120

التكليف المتوجه إلى الحي بتفريغ ذمة المنوب عنه. والأصل العملي عند بعضهم هو قاعدة الاشتغال، وعند بعضهم هو استصحابه.

ولتحقيق الحال ينبغي التكلم في مقامين..

المقام الأول: في الحي العاجز عن المباشرة في أداء الحج.

والحكم الثابت في حقه يحتمل أن يكون على أحد وجهين..

الأول: أن يكون حكماً تكليفياً، ومتعلقه على المختار كما مرَّ في بحث سابق (1) لا يصح إلا أن يكون هو التسبيب في قيام الغير بأداء الحج نيابة عنه.

وأما أن يكون متعلقه هو نفس الفعل الصادر من الغير بعنوان النيابة عنه بلحاظ أنه مقدور له ولو من جهة إمكانية التسبيب في صدوره من الغير فهو وإن كان معقولاً ولكن مرَّ (2) أنه غير عقلائي.

الثاني: أن يكون حكماً وضعياً، وهو اشتغال ذمة العاجز بالحج الصادر من الغير نيابة عنه. ويترتب على هذا الحكم الوضعي حكم تكليفي بلزوم التسبيب في تفريغ الذمة، كالمدين الذي يجب عليه تفريغ ذمته من الدين.

وهذا الوجه الثاني إنما يتجه في من سبقت له الاستطاعة وقصَّر في أداء الحج حتى عجز عن المباشرة، وأما العاجز الذي لم يتمكن من المباشرة أصلاً في أداء الحج فالأقرب إلى المرتكزات أن يكون الوجوب في حقه على الوجه الأول أي تكليفياً صرفاً.

هذان وجهان في الحكم الثابت في حق الحي العاجز عن المباشرة..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس