تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

ومبنى الاستدلال بها أن الإمام (عليه السلام) قرّر السائلين على ما كانوا عليه من شراء جلود الميتة وبيعها وإنما أمرهم بتخصيص ثوب للصلاة، وبضميمة عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيره يتم المطلوب وهو جواز بيع الميتة مطلقاً.

(أقول) : يمكن الخدش فيها سنداً ودلالة:

أما السند فلأنه لم تثبت وثاقة أبي القاسم الصيقل ولا ولده، فإن قيل: إن قوله: (قال: كتبوا) ظاهر في أن محمد بن عيسى هو المخبر لا الصيقل وولده فلا يضرّ عدم ثبوت وثاقتهم باعتبار المكاتبة، كان الجواب عن ذلك بأن الظهور المذكور لا يُقاوم ظهور العنعنة في كون محمد بن عيسى راوياً للمكاتبة عن الصيقل وولده لا أنه شاهدها بنفسه ولاسيّما أن ذيل المكاتبة مروي في الكافي (2) عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عُبيد عن أبي القاسم الصيقل، ومن المستبعد جدّاً اطّلاع محمد بن عيسى على المكاتبة واختلافه في النقل عنها بأن رواها للصفّار بلا واسطة ولأحمد بن محمد بواسطة كاتبها فتأمل.

وأما الدلالة فلأنه ليس في جواب الإمام (عليه السلام) ما يدلّ على تقريره السائلين في اشتغالهم بشراء جلود الميتة وتصنيعها وبيعها لأنهم سألوا عن حكم ذلك بالإضافة إلى السؤال عن حكم الصلاة في الثياب التي يلمسونها بأيديهم أثناء عملهم فاكتفى الإمام (عليه السلام) بالجواب عن السؤال الأخير وأهمل

____________

(1) الوسائل ج12 ص125 ح4.

(2) الكافي ج5 ص227.

147

الجواب عن البقيّة وليس ذلك ظاهراً في كونه من جهة أن عملهم جائز لا بأس به، فإنه لو كان المذكور في السؤال الاستفسار عن خصوص حكم الصلاة في الثياب مع التمهيد لذلك ببيان أن عملهم هو شراء الجلود وبيعها بعد تصنيعها لأمكن أن يُقال أن عدم تعليق الإمام (عليه السلام) على أصل عمل السائلين يدلّ على كونه جائزاً لا محذور فيه، من جهة دلالة السؤال على ارتكاز جواز أصل العمل في ذهن السائل فلو لم يكن مرتكزه صحيحاً لعُدّ السكوت عنه إغراءً بالجهل وهو غير صحيح، وأما مع اشتمال السؤال على الاستفسار عن حكم أصل العمل وحكم الصلاة في ثياب العمل معاً، فحيث أنه لا يدلّ على ارتكاز جواز العمل في ذهن السؤال فلا وجه لأن يُفسّر سكوت الإمام (عليه السلام) عن الإجابة على السؤال المتعلّق بذلك بأنه كان من جهة جواز تصنيع الميتة وصحّة شرائها وبيعها بل لما كان مقتضى مطابقة الجواب للسؤال واستيعابه لجميع شقوقه هو التعرّض لحكم أصل العمل سواء أكان هو الجواز أم المنع، ينبغي أن يُفسّر سكوته (عليه السلام) على أساس أنه لم يشأ الجواب عن هذا الجانب من السؤال لبعض المحاذير من تقيّة أو غيرها، وكثيراً ما يُلاحظ أن أجوبة الأئمة المتأخّرين (عليهم السلام) في المكاتبات لا تخلو من بعض الإجمال واللف والدوران والامتناع عن التعليق على بعض ما ورد في كلام السائل مراعاة للظروف التي كانت تحيط بهم وهم تحت المراقبة الشديدة من قبل السلطات الجائرة.

(الثانية) : صحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سُئل عن رجلٍ كان له غنم وبقر وكان يُدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم أن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: ((يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس)) .

ورويت أيضاً بصورة مختصرة وهي ما رواه أبو المغرا عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه)) (1) .

____________

(1) الوسائل ج12 ص68 ح2 وص67 ح1.

148

والاستدلال بها يبتني على عدّة أُمور:

1 ـ رجوع الضمير في قوله: (يبيعه) في النقل الأول وقوله: (باعه) في النقل الثاني إلى المختلط من الميتة والمذكّى لا إلى خصوص المذكّى كما استظهره بعضهم.

2 ـ إن الاختلاط والاشتباه لا دخل له في جواز البيع حسب المتفاهم العُرفي فيجوز بيع الميتة منفردة ومع التمييز إذا جاز بيعها في حال الاختلاط.

3 ـ إن تخصيص الحكم بالمستحلّ ليس إلا لعدم رغبة غيره في اللحم المختلط من المذكّى والميتة فلو وجد من غير المستحلّ مَنْ يرغب فيه وينتفع به ولو بصرفه في أكل السباع ونحو ذلك فلا مانع من بيعه عليه.

فلو تمّت هذه الأُمور لكانت الرواية دالّة على جواز بيع الميتة مطلقاً، إلا أن الظاهر عدم تمامية ما عدا الأول منها فإن إلغاء خصوصيّة الاختلاط ـ كما ذهب إليه السيد الأستاذ قدس سره ممّا لا قرينة عليه ولا وجه لاستبعاد الفرق بين الميتة المختلطة بالمذكّى والمنفردة المميّزة عنه فقد ورد التفريق بما يشبه ذلك في بيع الجارية الآبقة فإنه يصحّ مع الضميمة ولا يصحّ بدونها كما في معتبرة رفاعة النخّاس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: ((لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز)) (1) .

وأما إلغاء خصوصيّة كون المشتري مستحلاًّ للميتة فهو الآخر بعيد جداً وإن ذكر السيد الأستاذ قدس سره أنه يمكن القول به إلا أنه لم يجزم بصحّته (2) .

____________

(1) الوسائل ج12 ص262 ح1.

(2) مصباح الفقاهة ج1 ص74.

149

والحاصل أنه لا يُستفاد من صحيحة الحلبي أزيد من جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكّى على من يستحلّها، ومستحلّ الشيء من يعدّه حلالاً فيعمّ من يستحلّ ما هو ميتة في اعتقاد البايع من جهة اعتقاده عدم كونها ميتة لاختلافهما في الحكم أو في الموضوع، وعلى ذلك لو اختلط الحيوان المذبوح بالحديد بالحيوان المذبوح بالاستيل مثلاً جاز بيع المجموع ممن يعتقد بحليّة الذبح بالاستيل استناداً إلى هذه الصحيحة فتأمل.

هذا تمام الحكم في الصورة الأُولى.

(الصورة الثانية): ما إذا شكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل مع كونه واقعاً في أطراف العلم الإجمالي بذلك.

ومقتضى القاعدة فيها هو الاحتياط فيما يجب فيه الاجتناب عن بيع المذبوح على تقدير العلم التفصيلي بكونه مذبوحاً بالاستيل، ويُستثنى منه بعض الموارد على حذو ما تقدّم في حكم الأكل من مشتبه الذبح بالاستيل في مورد العلم الإجمالي بذلك.

ولكن قد يُحتمل جواز البيع هنا على من يستحلّ غير المذكّى استناداً إلى صحيحة الحلبي المتقدّمة بدعوى أنه إذ جاز بيع المجموع كما دلّت عليه الصحيحة جاز بيع البعض أيضاً بالأولويّة.

ولكن يُحتمل أن يكون الملحوظ في الترخيص في بيع المجموع على شخص واحد كون بعض المبيع مما له مالية شرعاً، وهذا المعنى غير مُحرز في بيع بعض الأطراف إذ يُحتمل أن يكون من غير المذكّى فيقع مال المشتري بإزاء ما لا ماليّة له في الشرع.

وقد ورد في بيع الآبق مع الضميمة أنه (إن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه) وكأنه توجيه لجواز البيع مع الضميمة لا بدونها، ونظير هذا الوجه محتمل في المقام أيضاً كما لا يخفى.

(الصورة الثالثة): ما إذا شُكّ في كون الحيوان مذبوحاً بالاستيل على نحو الشكّ البدوي.

150

ومورد الكلام ما إذا لم يُعلم أنه على تقدير كونه مذبوحاً بالاستيل فقد كان الذابح معذوراً في فعله لاستناده إلى فتوى من يجوّز ذلك مثلاً وإلا فهو محكوم بالتذكية كما عُلم مما سبق.

ولا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة مع وجود إحدى إمارات التذكية: (يد المسلم، وسوق المسلمين، والتصنيع في بلدهم) أو ما يقوم مقامها مما تقدّم شرحه في حكم الأكل من مشكوك الذبح بالاستيل.

وأما مع فقد ما يُثبت تذكية الحيوان فجواز بيعه وعدمه يبتني على الوجوه الثلاثة الآتية:

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس