19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 31 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن كلا الخبرين ضعيف السند جداً. مضافاً إلى أن الذي ورد فيهما هو أن جبرائيل (عليه السلام) أمر آدم (عليه السلام) «أن يصعد على الجبل ـ جبل جمع ـ وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات ويسأل الله التوبة والمغفرة سبع مرات، ففعل ذلك آدم كما أمره جبرائيل (عليه السلام) .. ثم أفاض من جمع إلى منى» . وهذا كله لو كان واجباً في حق آدم (عليه السلام) فليس واجباً في حقنا قطعاً، فلا تصلح الروايتان شاهداً على لزوم أصل الوقوف في المشعر إلى طلوع الشمس في الشريعة الإسلامية، وكان الأولى أن يتعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار في كيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أنه أفاض عندما أضاء له النهار، ويبين أنه كيف ينسجم مع ما اختاره من لزوم الوقوف إلى طلوع الشمس.
(الأمر الثالث): ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً أنه يمكن تأييد وجوب الوقوف في تمام ما بين الطلوعين بالنصوص المتضمنة لترخيص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للضعفاء من الشيوخ والصبيان والنساء بالإفاضة من المشعر ليلاً، قائلاً(3): (إنها تكشف عن أن الوظيفة الأولية إنما هي الوقوف ما بين الطلوعين، غير أن هؤلاء قد رخص لهم التقديم، ومن المعلوم أن الإفاضة ليلاً مساوق لكونها قبل طلوع الفجر).
ولكن تقدم أن النصوص المـشار إلـيهـا إنمـا تـدل عـلـى وجـوب الـبـقـاء في
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:119.
(2) الكافي ج:4 ص:192. علل الشرائع ج:2 ص:400.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:121.
لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب محرماً (1).
________________________
المزدلفة إلى طلوع الفجر على غير المعذورين، ولا يستفاد منها حتى وجوب البقاء بعده ولو في الجملة، فضلاً عن أن يستفاد منها وجوب استيعاب ما بين الطلوعين كما رامه (قدس سره) .
ومهما يكن فقد تحصل من جميع ما تقدم أن ما اختاره (رضوان الله عليه) في المتن من أن وقت الوقوف الواجب هو ما بين الطلوعين مستوعباً مما لا يمكن المساعدة عليه.
(1) اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في ما يبطل الحج بتركه متعمداً ـ أي بغير عذرٍ ـ من الوقوف الاختياري في المزدلفة، وعبروا عنه بالركن(1)، على خلاف ما يصطلح عليه بالركن في باب الصلاة. إذ يراد به هناك ما تبطل الصلاة بتركه ولو عن عذرٍ كالركوع، وأما هنا فالمراد به ما يبطل الحج بتركه متعمداً.
وتقدم في بحثي السعي والوقوف بعرفات أن التعبير بالركن عما يبطل الحج بتركه من دون عذر لا ينسجم مع مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا يكون الفعل جزءاً للواجب إلا إذا كان يبطل بتركه عمداً، ولذلك بنى على عدم جزئية المبيت بمنى ورمي الجمار وطواف النساء للحج، بل قال: إنها واجبات مستقلة على الحاج.
فإنه وفقاً لهذا المسلك تعدّ جميع أجزاء الحج أركاناً بالمعنى المذكور، فلا ينبغي أن يقال: إن مسمى الوقوف ركن بل هو جزء والزائد عليه واجب مستقل على الحاج.
نعم مرّ في محله أنه يتصور جزئية ما لا يبطل الواجب بتركه عمداً ولكن لا
____________
(1) لاحظ كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:4 ص:308.
بأن يكون جزءاً للماهية بل للفرد المأتي به، وذلك حينما تلاحظ الماهية بنحو اللابشرط في الصدق، وبناءً عليه يمكن الالتزام في المقام بجزئية الزائد على المسمى للحج فيصح التعبير عن المسمى بالركن، وإن كان لا يناسب معناه اللغوي، فإنه إنما يطلق على ما يكون مقوماً للشيء بحيث ينتفي بانتفائه ولو عن عذر، فلا ينبغي التعبير به عما لا يبطل الواجب بتركه وإن كان عن عمدٍ.
وكيف ما كان فقد عبر الأعلام (قدّس الله أسرارهم) عما يبطل الحج بتركه متعمداً من الوقوف الاختياري في المزدلفة بالركن، واختلفوا في تحديده على أقوال ..
القول الأول: أن الركن هو مسمى الوقوف في ليلة العيد أو في ما بين الطلوعين من يومه، وهذا هو مقتضى ما نسبه السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1)إلى أكثر الأصحاب من صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره بشاة، وهو ظاهر الشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية، وما يستفاد من كلام المحقق والعلامة والشهيد (قدس الله أسرارهم). وقد نسبه العلامة (قدس سره) إلى ابني بابويه وابن الجنيد وابن البراج (قدس الله أسرارهم)(2).
القول الثاني: أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد.
وهذا هو ما يظهر من ابن إدريس (قدس سره) (3)، حيث قال: (ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر للمختار، فإن خرج قبل طلوعه متعمداً فلا حج له. وقال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته: (كان عليه دم شاة)، والصحيح الأول).
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:424.
(2) لاحظ المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:368، والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:252، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:232، وتذكرة الفقهاء ج:8 ص:205ـ206، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423، ومختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:243.
(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:589.
وقد حكى العلامة (قدس سره) في المنتهى(1)كلام ابن إدريس ثم قال: إن (قول ابن إدريس لا نعرف له موافقاً، فكان خارقاً للإجماع). ولكنه بنفسه ذكر في المختلف(2)أن (قول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك ـ أي ما بنى عليه ابن إدريس ـ فإنه قال: فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزئه).
وقد صار كلامه منشأً لنسبة القول المذكور إلى الشيخ في الخلاف كما في الجواهر(3)وغيره(4).
ولكن الملاحظ أنه قد أورد بعض عبارته ـ فأوهم موافقته لابن إدريس ـ وتمامها هكذا: (إن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني ـ وقد روي إلى طلوع الشمس ـ فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزئه سواء قبل نصف الليل أو بعده)، وظاهر هذه العبارة هو أن وقت الوقوف الواجب في المزدلفة إنما هو في الليل أي إلى حدّ طلوع الفجر، ولا عبرة بالوقوف في ما بين الطلوعين.
ومن هنا قال ابن إدريس(5)بعد حكايتها: هذا مذهب المخالفين، وأما مذهبنا فهو كون وقت الوقوف في ما بين الطلوعين.
وعلى ذلك فمذهب الشيخ (قدس سره) في الخلاف هو بطلان حج من ترك الوقوف ليلاً وإن وقف في ما بين الطلوعين، فما أبعده عن قول ابن إدريس.
وكيف ما كان فقد وافق السيد الأستاذ (قدس سره) على ما اختاره ابن إدريس (رحمه الله) من أن ما يبطل الحج بتركه عمداً هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين، ولا عبرة بتحققه قبل طلوع الفجر، وقد تبعه في ذلك عدد من تلامذته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.