02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في منع الشيعة من مراجعة قضاة السلطة وحثهم على اختيار بعض فقهائهم للحكم بينهم في المنازعات.
فيلاحظ أنه لما كان دأب الجمهور على الترافع إلى القضاة المنصوبين من قبل السلطات الجائرة تكرّر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تحذير الشيعة من الترافع إليهم وحثهم على الترافع إلى بعض الفقهاء من أصحابنا والقبول بأحكامهم.
ولما كان دأب الجمهور هو الرجوع إلى قضاة السلطة فيما يتعلق بالتصرف في أموال الأيتام الذين لا أولياء لهم فلو كان الحكم الشرعي في ذلك هو لزوم الرجوع إلى الولي العام أو المعيّن من قبله لكان ينبغي أن يصدر من الأئمة (عليهم السلام) تحذير الشيعة من الرجوع إلى قضاة السلطة وحثهم على اختيار بعض فقهاء أصحابنا لطلب القيمومة أو الإذن بالتصرف في أموال الأيتام، ولكن لم يصدر منهم شيء من ذلك وإلا لوصل إلينا، لأن هذه المسألة مما يتسع الابتلاء بها جداً فلو كان قد صدر بشأنها حكم من الأئمة (عليهم السلام) لتمثل في الروايات والنصوص الواصلة إلينا كما هو الحال في كل أمر تكرّر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه بصورة موسعة على ألسنة المعصومين (عليهم السلام) .
وبالجملة: لما لم ترد رواية تنص على لزوم الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وهو الفقيه الجامع للشرائط للاستئذان في التصرف في أموال الأيتام الذين لا أولياء لهم ولم ترد حكاية عن رجوع أحد من الشيعة إلى الأئمة (عليهم السلام) أو الفقهاء في هذا الأمر فمن الصعب جداً الالتزام بثبوت الحكم المذكور بل ينبغي الاطمئنان بعدم ثبوته.
أقول: إن أقصى ما يقتضيه البيان المذكور هو إحراز أنه لم يصدر من الأئمة (عليهم السلام) توجيه إلى شيعتهم بمراجعتهم أو مراجعة نوابهم من الفقهاء بشأن
التصرف في أموال الأيتام خلافاً لما صدر منهم في مورد المنازعات حيث وجّهوهم بعدم الترافع إلى قضاة السلطة بل مراجعة فقهاء الأصحاب.
ولكن لا يتعيّن أن يكون ذلك من جهة عدم ثبوت الولاية للولي العام على الأيتام الذين لا أولياء لهم بل يجوز أن يكون له وجه آخر.
وتوضيحه: أن هناك فرقاً شاسعاً بين مورد القضاء وفصل المنازعات وبين ما نحن فيه من تولي شؤون الأيتام والتصرف في أموالهم، فإن في المورد الأول لما كان الحق لا يعدو الطرفين وكان توافقهما على الرجوع إلى من هو مؤهل للقضاء من فقهاء الشيعة والتزامهما بتنفيذ حكمه في القضية كفيلاً بحلِّ المشكل من دون أن يترتب عليه تبعات في المستقبل عادة وجّه الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم بالتقيّد بفصل منازعاتهم عبر الرجوع إلى فقهائهم دون قضاة السلطة.
ويلاحظ أنهم أكدوا فيما ورد عنهم من الروايات في ذلك على أمرين ..
أحدهما: لزوم تراضي الطرفين المتخاصمين على الترافع إلى بعض فقهاء الشيعة، وذلك لأنه لما لم يكن للفقيه الشيعي ما للقاضي المنصوب من قبل الخليفة من القدرة على إحضار المتخاصم الآخر عند رجوع أحدهما إليه كان لا بد من التشديد على لزوم قبول طرفي الدعوى بالرجوع إلى بعض فقهاء الأصحاب لحلّ النزاع بينهما، إذ لو قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بل أصرّ على الرجوع إلى قاضي السلطة لما تيسّر للفقيه الشيعي التصدي للأمر كما هو ظاهر.
ثانيهما: لزوم القبول بالحكم الصادر ممن اُختير حَكَماً في القضية وعدم الرد عليه، فإنه كثيراً ما يتم توافق الطرفين على من يُجعل حَكَماً بينهما ثم يتنصل المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فإذا لم يكن للقاضي من ينفذ له حكمه (1)
____________
(1) وهو ما عبّر عنه في النصوص بالسيف والسوط والعصا، ففي صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. فقال: ((ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط)). (تهذيب الأحكام ج:6 ص:223)، وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزَّ وجل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) )). (الكافي ج:7 ص:407).
كما كان هو حال فقهاء الشيعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) لم يكن الرجوع إليهم مجدياً إلا مع التزام كلا الطرفين بتنفيذ الحكم على أي حال.
وبالجملة: إن توجيه الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم بالترافع في منازعاتهم إلى بعض فقهاء الأصحاب دون قضاة السلطة إنما كان من جهة وجود المقتضي لذلك وهو حرمة التحاكم إلى قضاة الجور، وفقد المانع منه لعدم مخالفته للتقية التي كان يعيشها الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم وعدم استتباعه عادة لمشاكل مستقبلية بالنسبة إلى طرفي الدعوى أو من يمتون إليهما بصلة.
هذا فيما يتعلق بالمورد الأول.
وأما في المورد الثاني أي تولي شؤون الأيتام والتصرف في أموالهم فكان الأمر مختلفاً عما ذُكر تماماً، لوجود عدّة أسباب تحتّم الرجوع فيه إلى قضاة السلطة ..
منها: حماية أولياء الميت من مساءلة السلطات الحاكمة لاحقاً، فإنه لما كان مبنى القوم ــ كما تقدم ــ على كون الولاية على الأيتام وأموالهم ثابتة لولي الأمر وقد أوكلها إلى القضاة المنصوبين من قبله فلو مات شخص وترك أيتاماً وأموالاً ولم يرجع المعنيون بذلك إلى القاضي وتصرفوا في الأموال من تلقاء أنفسهم ثم انكشف الحال بعدئذٍ لتعرضوا بطبيعة الحال إلى المساءلة وعوقبوا على ذلك.
وهذا بخلاف الأمر فيما لو اختلف اثنان في حقٍ أو مال فإنه لو تراضيا على التحاكم إلى ثالث ليفصل النزاع بينهما لم يترتب عليه مثل ذلك المحذور كما لا يخفى.
ومنها: حماية أموال الأيتام من الحيف والتعدي، فإنه إذا كان القيّم عليهم والمسؤول عن أموالهم منصوباً من قبل قاضي الخليفة الذي وراءه سلطة تحمي قراراته وتنفذها لما تيسّر للآخرين التجاوز على تلك الأموال بل أمكن القيّم الحفاظ عليها اعتماداً على دعم القاضي وحمايته له، بخلاف ما إذا كان القيّم غير منصوب من قبل قاضي السلطة فإن أموال اليتيم تكون عندئذٍ عرضة للتجاوزات.
ومنها: حماية القيّم من الأيتام أنفسهم بعد بلوغهم، فإنه كثيراً ما يقع التنازع بين القيّم وبين الأيتام إذا بلغوا بشأن ما تصرف فيه من أموالهم، فلو لم يكن منصوباً من قبل قاضي السلطة ومحمياً بقرار منه لواجه مشاكل جراء ذلك.
وقد أشار الإمام الرضا (عليه السلام) إلى ما هو نظير ذلك في بعض الروايات حيث سأله إسماعيل بن سعد (1) عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاضٍ كيف يصنع؟ فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال: ((إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بداً من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان)).
والحاصل: أن مقتضى القرائن والشواهد هو أنه لم يكن في عصر الأئمة (عليهم السلام) محيص لذوي الأيتام من الشيعة ــ كغيرهم ــ من مراجعة قضاة السلطة لطلب القيمومة أو الإذن للتصرف في أموالهم وكان المرتكز في أذهانهم جواز ذلك ونفوذ التصرفات بإذن أولئك القضاة.
وهذا ما يظهر بوضوح من صدر معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) حيث قال للرضا (عليه السلام) : (الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحلُّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟) حيث يستفاد منه المفروغية من جواز شراء المال المشترك بين الأيتام وغيرهم مع تولي القاضي المنصوب من قبل الخليفة ذلك.
وكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يوجهون الشيعة بالرجوع إليهم أو إلى بعض فقهاء أصحابهم طلباً للقيمومة على الأيتام أو الإذن بالتصرف في أموالهم كما لم يكونوا يمنعوهم من الرجوع إلى قضاة السلطة في هذا الأمر، وهل كان ذلك من جهة عدم الحاجة إلى مراجعة الولي العام أو
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.