تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في منع الشيعة من مراجعة قضاة السلطة وحثهم على اختيار بعض فقهائهم للحكم بينهم في المنازعات.

فيلاحظ أنه لما كان دأب الجمهور على الترافع إلى القضاة المنصوبين من قبل السلطات الجائرة تكرّر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تحذير الشيعة من الترافع إليهم وحثهم على الترافع إلى بعض الفقهاء من أصحابنا والقبول بأحكامهم.

ولما كان دأب الجمهور هو الرجوع إلى قضاة السلطة فيما يتعلق بالتصرف في أموال الأيتام الذين لا أولياء لهم فلو كان الحكم الشرعي في ذلك هو لزوم الرجوع إلى الولي العام أو المعيّن من قبله لكان ينبغي أن يصدر من الأئمة (عليهم السلام) تحذير الشيعة من الرجوع إلى قضاة السلطة وحثهم على اختيار بعض فقهاء أصحابنا لطلب القيمومة أو الإذن بالتصرف في أموال الأيتام، ولكن لم يصدر منهم شيء من ذلك وإلا لوصل إلينا، لأن هذه المسألة مما يتسع الابتلاء بها جداً فلو كان قد صدر بشأنها حكم من الأئمة (عليهم السلام) لتمثل في الروايات والنصوص الواصلة إلينا كما هو الحال في كل أمر تكرّر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه بصورة موسعة على ألسنة المعصومين (عليهم السلام) .

وبالجملة: لما لم ترد رواية تنص على لزوم الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وهو الفقيه الجامع للشرائط للاستئذان في التصرف في أموال الأيتام الذين لا أولياء لهم ولم ترد حكاية عن رجوع أحد من الشيعة إلى الأئمة (عليهم السلام) أو الفقهاء في هذا الأمر فمن الصعب جداً الالتزام بثبوت الحكم المذكور بل ينبغي الاطمئنان بعدم ثبوته.

أقول: إن أقصى ما يقتضيه البيان المذكور هو إحراز أنه لم يصدر من الأئمة (عليهم السلام) توجيه إلى شيعتهم بمراجعتهم أو مراجعة نوابهم من الفقهاء بشأن

123

التصرف في أموال الأيتام خلافاً لما صدر منهم في مورد المنازعات حيث وجّهوهم بعدم الترافع إلى قضاة السلطة بل مراجعة فقهاء الأصحاب.

ولكن لا يتعيّن أن يكون ذلك من جهة عدم ثبوت الولاية للولي العام على الأيتام الذين لا أولياء لهم بل يجوز أن يكون له وجه آخر.

وتوضيحه: أن هناك فرقاً شاسعاً بين مورد القضاء وفصل المنازعات وبين ما نحن فيه من تولي شؤون الأيتام والتصرف في أموالهم، فإن في المورد الأول لما كان الحق لا يعدو الطرفين وكان توافقهما على الرجوع إلى من هو مؤهل للقضاء من فقهاء الشيعة والتزامهما بتنفيذ حكمه في القضية كفيلاً بحلِّ المشكل من دون أن يترتب عليه تبعات في المستقبل عادة وجّه الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم بالتقيّد بفصل منازعاتهم عبر الرجوع إلى فقهائهم دون قضاة السلطة.

ويلاحظ أنهم أكدوا فيما ورد عنهم من الروايات في ذلك على أمرين ..

أحدهما: لزوم تراضي الطرفين المتخاصمين على الترافع إلى بعض فقهاء الشيعة، وذلك لأنه لما لم يكن للفقيه الشيعي ما للقاضي المنصوب من قبل الخليفة من القدرة على إحضار المتخاصم الآخر عند رجوع أحدهما إليه كان لا بد من التشديد على لزوم قبول طرفي الدعوى بالرجوع إلى بعض فقهاء الأصحاب لحلّ النزاع بينهما، إذ لو قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بل أصرّ على الرجوع إلى قاضي السلطة لما تيسّر للفقيه الشيعي التصدي للأمر كما هو ظاهر.

ثانيهما: لزوم القبول بالحكم الصادر ممن اُختير حَكَماً في القضية وعدم الرد عليه، فإنه كثيراً ما يتم توافق الطرفين على من يُجعل حَكَماً بينهما ثم يتنصل المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فإذا لم يكن للقاضي من ينفذ له حكمه (1)

____________

(1) وهو ما عبّر عنه في النصوص بالسيف والسوط والعصا، ففي صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. فقال: ((ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط)). (تهذيب الأحكام ج:6 ص:223)، وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزَّ وجل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) )). (الكافي ج:7 ص:407).

124

كما كان هو حال فقهاء الشيعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) لم يكن الرجوع إليهم مجدياً إلا مع التزام كلا الطرفين بتنفيذ الحكم على أي حال.

وبالجملة: إن توجيه الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم بالترافع في منازعاتهم إلى بعض فقهاء الأصحاب دون قضاة السلطة إنما كان من جهة وجود المقتضي لذلك وهو حرمة التحاكم إلى قضاة الجور، وفقد المانع منه لعدم مخالفته للتقية التي كان يعيشها الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم وعدم استتباعه عادة لمشاكل مستقبلية بالنسبة إلى طرفي الدعوى أو من يمتون إليهما بصلة.

هذا فيما يتعلق بالمورد الأول.

وأما في المورد الثاني أي تولي شؤون الأيتام والتصرف في أموالهم فكان الأمر مختلفاً عما ذُكر تماماً، لوجود عدّة أسباب تحتّم الرجوع فيه إلى قضاة السلطة ..

منها: حماية أولياء الميت من مساءلة السلطات الحاكمة لاحقاً، فإنه لما كان مبنى القوم ــ كما تقدم ــ على كون الولاية على الأيتام وأموالهم ثابتة لولي الأمر وقد أوكلها إلى القضاة المنصوبين من قبله فلو مات شخص وترك أيتاماً وأموالاً ولم يرجع المعنيون بذلك إلى القاضي وتصرفوا في الأموال من تلقاء أنفسهم ثم انكشف الحال بعدئذٍ لتعرضوا بطبيعة الحال إلى المساءلة وعوقبوا على ذلك.

وهذا بخلاف الأمر فيما لو اختلف اثنان في حقٍ أو مال فإنه لو تراضيا على التحاكم إلى ثالث ليفصل النزاع بينهما لم يترتب عليه مثل ذلك المحذور كما لا يخفى.

ومنها: حماية أموال الأيتام من الحيف والتعدي، فإنه إذا كان القيّم عليهم والمسؤول عن أموالهم منصوباً من قبل قاضي الخليفة الذي وراءه سلطة تحمي قراراته وتنفذها لما تيسّر للآخرين التجاوز على تلك الأموال بل أمكن القيّم الحفاظ عليها اعتماداً على دعم القاضي وحمايته له، بخلاف ما إذا كان القيّم غير منصوب من قبل قاضي السلطة فإن أموال اليتيم تكون عندئذٍ عرضة للتجاوزات.

125

ومنها: حماية القيّم من الأيتام أنفسهم بعد بلوغهم، فإنه كثيراً ما يقع التنازع بين القيّم وبين الأيتام إذا بلغوا بشأن ما تصرف فيه من أموالهم، فلو لم يكن منصوباً من قبل قاضي السلطة ومحمياً بقرار منه لواجه مشاكل جراء ذلك.

وقد أشار الإمام الرضا (عليه السلام) إلى ما هو نظير ذلك في بعض الروايات حيث سأله إسماعيل بن سعد (1) عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاضٍ كيف يصنع؟ فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال: ((إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بداً من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان)).

والحاصل: أن مقتضى القرائن والشواهد هو أنه لم يكن في عصر الأئمة (عليهم السلام) محيص لذوي الأيتام من الشيعة ــ كغيرهم ــ من مراجعة قضاة السلطة لطلب القيمومة أو الإذن للتصرف في أموالهم وكان المرتكز في أذهانهم جواز ذلك ونفوذ التصرفات بإذن أولئك القضاة.

وهذا ما يظهر بوضوح من صدر معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) حيث قال للرضا (عليه السلام) : (الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحلُّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟) حيث يستفاد منه المفروغية من جواز شراء المال المشترك بين الأيتام وغيرهم مع تولي القاضي المنصوب من قبل الخليفة ذلك.

وكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يوجهون الشيعة بالرجوع إليهم أو إلى بعض فقهاء أصحابهم طلباً للقيمومة على الأيتام أو الإذن بالتصرف في أموالهم كما لم يكونوا يمنعوهم من الرجوع إلى قضاة السلطة في هذا الأمر، وهل كان ذلك من جهة عدم الحاجة إلى مراجعة الولي العام أو

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس