20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وذلك لأن نسخ معتبرة أبي بصير مختلفة، فإنها مروية في موضع من التهذيب (2) هكذا: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام، حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: ((لا، بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت)) ، ولكنها مروية في موضع آخر (3) بدون قوله: (ولم يصم الثلاثة أيام)، وكذلك وردت في الكافي (4) بدون الجملة المذكورة، وإن لم يكن السند نقياً. ولا يحتمل تعدد الرواية، وحيث لم تثبت الزيادة تكون الرواية مطلقة من حيث الصيام وعدمه، فتحمل على صورة الصيام المطابقة لمقتضى الحال والمقام، ضرورة أن المكلف الفاقد للهدي يعلم طبعاً أن وظيفته الصوم فسأل عن أنه بعد وجدان الهدي في يوم النفر هل يستمر على صومه أو أن الوظيفة تنقلب منه إلى الذبح، وقد دلت بعض النصوص على كفاية الصوم إذا أصاب هدياً يوم الخروج من منى.
أقول: بناءً على ما ذكره (قدس سره) لا تعارض بين معتبرة أبي بصير وبين صحيحة حريز من أي من الوجهين المتقدمين، فإن مورد الصحيحة هو من لم يصم بدلاً عن الهدي، فأمر الإمام أن يودع الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه في بقية ذي الحجة، والمعتبرة محمولة على من صام الأيام الثلاثة أو شرع في صومها ثم تمكن من الهدي، فأمر الإمام (عليه السلام) بأن يكمل صيامه، ولا استبعاد في
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:190.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
(4) الكافي ج:4 ص:509.
مضي أيام الذبح بالنسبة إلى من بدأ في الصيام قبل تمكنه من الهدي دون من لم يبدأ فيه بعدُ، فلا يبقى وجه للتعارض بين الروايتين.
ولكن يمكن النظر في ما أفاده (قدس سره) من جهات ..
أولاً: إن رواية أبي بصير بالمتن المشتمل على الزيادة معتبرة السند، وأما بالمتن الخالي منها فليست كذلك، وما يظهر من عبارته (قدس سره) من كونها معتبرة السند بهذا المتن أيضاً في التهذيب وإنما هي غير معتبرة في الكافي مما لا يمكن المساعدة عليه.
وتوضيحه: أن الشيخ (قدس سره) قد ابتدأ الرواية بالمتن الخالي من الزيادة باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر، ولا يبعد أنه اقتبسها من الكافي، فإنها توجد فيه كذلك ولكن معلقاً على سند الرواية السابقة عليها المشتمل على سهل بن زياد الذي لم تثبت وثاقته، ويبدو أن الشيخ (قدس سره) لم يلتفت إلى التعليق في سندها، أو أنه لم يعتن بذكر تمام السند كما لوحظ نظيره منه في بعض الروايات التي اقتبسها من الفقيه، حيث ابتدأها بأسماء من ابتدأها الصدوق بأسمائهم، ولم يرجع إلى المشيخة لاستخراج طرق الصدوق إليه وإيرادها في كتابه.
وبالجملة: من القريب جداً كون رواية أبي بصير الخالية من الزيادة المروية في التهذيب مقتبسة مما ورد في الكافي، وعلى ذلك فهي أيضاً مخدوشة السند من حيث الاشتمال على سهل بن زياد.
ولو غض النظر عن هذا وأُقر بأنه لا اطمئنان بأن الشيخ (قدس سره) قد اقتبس هذه الرواية من كتاب الكافي فإنها لا تزيد على كونها رواية مرسلة لا اعتبار لها، لأن الشيخ (قدس سره) لم يذكر طريقه إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في المشيخة.
نعم هناك روايات متعددة في التهذيب مماثلة لهذه الرواية، أي مما ابتدأها الشيخ (قدس سره) باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) ، وقد بنى جمع من الأعلام على
____________
(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:305، ج:5 ص:468، ج:7 ص:108، 259، 269، 283، ج:8 ص:139، 185، ج:9 ص:29، 48، 353، 358، ج:10 ص:178، 211.
تماميتها سنداً وعبروا عنها بالصحاح، والظاهر أن منشأ ذلك هو البناء على كونها مقتبسة من أحد كتابي البزنطي اللذين ذكرهما في الفهرست، وهما الجامع والنوادر، وسنده إلى الجامع صحيح بلا إشكال، وأما سنده إلى النوادر ففيه أحمد بن محمد بن موسى، وهو ابن الصلت الأهوازي الذي لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على وثاقته من حيث كونه من مشايخ النجاشي.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن مقتضى ما ذكره الشيخ في مقدمة المشيخة من أنه ابتدأ في كل خبر باسم من أخذه من أصله أو كتابه هو أنه قد أخذ الروايات المشار إليها من أحد كتابي البزنطي، ولذلك تكون معتبرة سنداً.
والظاهر أن هذا هو الوجه في عدّ السيد الأستاذ (قدس سره) الرواية المبحوث عنها معتبرة بسند الشيخ في التهذيب، أي من حيث صحة طريقه إلى كتابي البزنطي في الفهرست.
ولكن يمكن أن يقال: إن من البعيد جداً كون أيّ من كتابي البزنطي من مصادر الشيخ في تأليف التهذيب، ولذلك اعتمد في إيراد المئات من رواياته على مصادر أخرى، ككتب الحسين بن سعيد، وسعد بن عبد الله، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وأحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن الحسن بن فضّال، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن الحسن الصفار، وغيرهم، ولو كان جامع البزنطي أو نوادره موجوداً عند الشيخ (قدس سره) لما اقتصر في النقل عنه على روايات محدودة لا تزيد على عدد أصابع اليدين إلا قليلاً، فالظاهر أنه أورد هذه الروايات عن مصادر أخرى، ولكن لما كان السند فيها معلقاً على سند آخر لم يذكره بتمامه أو أنه غفل عن التعليق فيه أو أن صاحب الكتاب أورده مرسلاً ونحو ذلك.
وبالجملة: إن احتمال أن يكون الشيخ (قدس سره) قد اعتمد فيما ابتدأ فيه باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر على ما كان لديه من نسخة كتاب الجامع أو النوادر ضعيف جداً، وعلى ذلك فلا يجدي وجود طريق معتبر له إلى هذين الكتابين في الفهرست، على أن طريقه إلى النوادر لا يخلو من إشكال، لعدم ثبوت وثاقة
أحمد بن محمد بن موسى كما مرّ في بحث آخر (1) .
هذا، مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال ـ كما مرّ غير مرة ـ: إن الاستعانة بأسانيد الفهرست لتصحيح ما ورد في التهذيب إنما يتيسر فيما إذا كان الطريق إلى من ابتدأ الشيخ باسمه في التهذيب مذكوراً في المشيخة، ولكن كان لا يخلو من خدش، فإن في مثله يمكن الرجوع إلى السند المذكور إلى كتابه في الفهرست إن كان معتبراً، لأن الشيخ قد أرجع في خاتمة المشيخة في التعرف على بقية طرقه إلى المذكورين فيها إلى كتاب الفهرست.
وأما من لم يذكر الشيخ طريقه إليه في المشيخة فلا وجه للرجوع إلى الفهرست لتصحيح الرواية المذكورة له في التهذيب، ولا سيما بملاحظة أن معظم الطرق المذكورة في الفهرست إنما هي مقتبسة من الفهارس والإجازات، أي أنها طرق إلى عناوين الكتب المذكورة فيه دون نسخ معينة منها، فوجود طريق صحيح للشيخ إلى جامع البزنطي في الفهرست لا يقتضي أن النسخة التي فرض وجودها من هذا الكتاب لدى الشيخ عند تأليف التهذيب كانت مروية له بذلك الطريق، فإنه يحتمل كونها مروية بطريق آخر لم يذكره في الفهرست، فليتأمل.
والمتحصل مما سبق: أن رواية أبي بصير الخالية من قوله (عليه السلام): ((ولم يصم الثلاثة أيام)) غير نقية السند سواء بطريق الكليني أم بطريق الشيخ (قدس سره)، فلا سبيل إلى التعويل عليها، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.