تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

فإن الجواب بالنفي عن السؤال: (هل لله في مالك من حق) مرجعه إلى قوله: (لا حق لله في مالي)، وهو مطلق يشمل عدم التعلق من الأول أو الإخراج بعد التعلق، فالمنفي هو الحق الفعلي الشامل لهما، ومقتضى الإطلاق تصديق المالك في كلتا الصورتين، ونحوها موثقة غياث بن إبراهيم ..).

هذا ما أفاده (قدس سره) في وجه قبول قول المالك بإخراج زكاة ماله، وهو لا يخلو من مناقشة، لأن ما ذكره من سماع دعوى الولي فيما له الولاية عليه ــ

129

كدعوى الوكيل في مورد وكالته ــ يبتني على تمامية قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، وهو (قدس سره) وإن سلم بها هنا وفي كتاب النكاح (1) مستدلاً عليها بالسيرة القطعية، إلا أن جريان السيرة في جملة من الموارد محل إشكال، كما بالنسبة إلى الوكيل، فإنه لم يثبت جريانه في قبول قوله إذا أخبر بالقيام بما وكّل فيه من دون حصول الوثوق بذلك، وكذلك الولي على الوقف الخاص إذا ادعى صرف وارده على الموقوف عليهم من دون الاطمئنان بصحة دعواه.

وعلى كل حال فهذه القاعدة على إطلاقها غير ثابتة، وليس هنا محل البحث عنها، وقد ألّف الشيخ الأعظم (قدس سره) فيها رسالة مختصرة (2) ، وبحث عنها آخرون أيضاً، ومنهم بعض الأعلام (طاب ثراه) في قواعده الفقهية (3) ، فمن شاء فليراجع.

وأما ما ذكره (قدس سره) من جريان السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) على أن المالك إذا ادعى إخراج زكاة ماله يعامل مع المال عندئذٍ معاملة المال الحلال كله من غير تحقيق وتفتيش، فهذا أيضاً مما يصعب التحقق منه في جميع الموارد، كما إذا كان المالك متهماً في كونه ممن يزكي ماله.

وأما صحيحة بريد وموثقة غياث فالاستدلال بهما غير تام أيضاً، فإن أقصى ما يستفاد منهما هو أن عامل الصدقة المنصوب من قبل ولي الأمر ليس له ــ بعد إخبار المالك بعدم الزكاة في ماله ــ حق الفحص والتفتيش عما إذا كان المال مورداً لتعلق الزكاة أو لا، وأنه على تقدير تعلقها به هل أداها المالك أو لا. وأين هذا مما هو محل الكلام من المعاملة مع المال المعلوم تعلق الزكاة به بعد إخبار المالك بأدائها معاملة المال الخالي من الزكاة، من حيث جواز شرائه والتصرف فيه بمختلف أنواع التصرفات من دون إخراج زكاته؟!

فهاتان الروايتان لا تدلان على المطلوب.

____________

(1) مباني العروة الوثقى ج:2 ص:242.

(2) رسائل فقهية: رسالة في قاعدة من ملك ص:175.

(3) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ج:1 ص:3ــ16.

130

نعم هناك بعض الروايات الدالة على ذلك، كمضمرة سماعة (1) قال: وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربةً، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال (عليه السلام) : ((ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكّوه، فإن قالوا: إنّا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه أن يزكي فليفعل)) قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: ((إذا هم أقرّوا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه)).

وهذه المضمرة التي لا يضر الإضمار باعتبارها ــ كما مر مراراً في نظائرها ــ تدل بوضوح على أن قول المالك بإخراج زكاة ماله معتبر، ويجوز التصرف في المال استناداً إليه، ولكن هذا مع عدم العلم بالخلاف، وأما ما يظهر من المضمرة من اعتبار قول المالك حتى مع العلم بالخلاف فهو مما لا يمكن الالتزام به قطعاً، ولا بد إما من طرحه أو تأويله بأن يحمل على كون مقصود الإمام (عليه السلام) التنبيه على أنه مع إقرار المالك بإخراج الزكاة لا وجه لعدم احتمال صدقه في المورد ولو كان احتمالاً ضعيفاً وهو يكفي في عدم سقوط قوله عن الحجية.

وكيفما كان فالرواية واضحة الدلالة على قبول قول المالك في إخراج زكاة ماله عند الشك في ذلك، ومقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية للقول، بل إنما يعتد به بما هو مبرز لإقرار المالك بإخراج الزكاة، فلو صدر منه فعل يدل على ذلك كان بمنزلة قوله، كما إذا كان متصدياً لبيع العين الزكوية أو أنه قدّمها طعاماً لضيوفه ونحو ذلك، وأما إذا لم يصدر منه فعل كذلك، كما إذا كانت العين الزكوية في مخزنه مثلاً ويحتمل أنه لم يخرج زكاتها ولو لعدم وجود المستحق أو غير ذلك من الأسباب، فلا سبيل إلى البناء على كونه قد أخرج زكاتها.

فالنتيجة: أنه يمكن تصحيح الشراء مع العلم بتعلق الزكاة بالمبيع من جهة كون التصدي للبيع ظاهراً في إقرار المالك بإخراج زكاته.

ومنه يظهر أيضاً حكم ما هو محل البحث، أي فيما إذا مات الشخص وفي

____________

(1) الكافي ج:3 ص:528.

131

أمواله ما تعلقت به الزكاة، فإنه إن كان يتصرف فيها تصرفاً مالكياً يمكن البناء على خلوه منها استناداً إلى ظهوره في الإقرار بذلك، دون ما إذا لم يكن يتصرف فيها كذلك.

هذا في ما يتعلق بالأمر الأول.

وأما الأمر الثاني أي قاعدة اليد فالصحيح عدم جريانها في مثل المورد ..

أما أولاً فبالنقض ببعض الموارد المماثلة لمحل الكلام ..

منها: ما إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أو لا، فإنه يجب عليه إخراجها للاستصحاب، كما أفتى به السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة الثانية من الختام (1) ، ووافقه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وسائر المعلقين، فإنه لو كانت قاعدة اليد جارية لاقتضى ذلك البناء على كون تمام العين الزكوية له، فإن قاعدة اليد تجري حتى بالنسبة إلى الشخص نفسه، كما إذا وجد مالاً في بيته وتحت يده ولا يدري هل هو له أو لغيره؟

وقد أوضح ذلك غير واحد، منهم المحقق العراقي (2) والمحقق الأصفهاني (3) (قُدِّس سرُّهما).

ومنها: ما هو محل البحث من أنه إذا مات الشخص وقد عُلِم بتعلق الزكاة بعين ماله، وهو موجود في تركته، ولكن يحتمل أنه قد أدى زكاته إما من نفس العين أو من مال آخر، فقد أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) بوجوب إخراج زكاته (4) ، ووافقه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (5) ، ولو كانت قاعدة اليد جارية فلِمَ لم يلتزم (قدس سره) فيه بعدم وجوب الإخراج؟ إذ لا فرق بين الحي والميت في جريان القاعدة، أي كما أن يد الحي حجة على ملكية المال كذلك يد الميت حجة على ملكيته لما كان تحت يده عند موته.

____________

(1) العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:4 ص:162.

(2) نهاية الأفكار ج:4 ص:279 ط:نجف.

(3) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج:3 ص:332 ط:حجر.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:140 في المسألة الخامسة من مسائل الختام.

(5) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:306.

132

ومنها: ما إذا وقع النزاع بين الزوجة وبقية الورثة في تسلمها حصتها من قيمة المسقفات، فإنه لا إشكال في ثبوت الولاية للورثة في إخراج القيمة وعدم إناطة ذلك برضا الزوجة، فلو ادعوا تسليمها حصتها من القيمة وادعت هي خلاف ذلك فمقتضى جريان قاعدة اليد وكونها أمارة على ملكية الورثة للمسقفات عيناً وقيمة أن يكون القول قولهم لا قولها وإن كان مطابقاً للاستصحاب لتقدم اليد عليه، ولا يظن بأحد الالتزام بمثل هذا، فتأمل.

وثانياً بالحل، وهو أنه لا وجه لجريان قاعدة اليد في المقام سواء أبني على كون الوجه في عدم جريانها في مورد مسبوقية اليد بكونها أمانية هو الاستصحاب أو قصور دليل حجية اليد.

أما على الأول فواضح فإن استصحاب بقاء اليد أمانية جارٍ في المقام، ومجرد كون ذي اليد مسلطاً على نقل المال إلى ملك نفسه لا يمنع من جريان الاستصحاب فلا يبقى مجال لجريان قاعدة اليد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس