05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وكيفما كان فيمكن الخدش في هذا التقريب بما مرَّ من أن توسعة المتعلق على نحو الورود إنما هو في مقام الإثبات وبحسب لسان الدليل، وأما بحسب مقام الثبوت فإنما يكشف تشريع الاستنابة عن عدم تطابق المرادين الاستعمالي والجدي في الدليل المورود، إما بكون وجوب المتعلق فيه مقيداً بعدم قيام الغير بالفعل نيابة عن المكلف، أو بكون متعلق الوجوب أحد الأمرين الفعل المباشري والفعل النيابي ــ على مسلكٍ ــ أو الاستنابة فيه ــ على مسلكٍ آخر ــ.
والوجه الأول لا يقتضي وجوب الاستنابة والتسبيب في قيام الغير بالعمل نيابة عن العاجز، والمفروض ثبوت الوجوب المذكور، فهذا لا يناسب المقام. وأما الوجه الثاني فهذا أيضاً لا يتأتى في المقام، بل إنما يتأتى فيما إذا كانت مشروعية النيابة غير مختصة بصورة العجز. كما في مورد النيابة في الذبح، فإنه يمكن أن يقال فيه إن الواجب على الحاج هو أحد أمرين، إما أن يذبح بنفسه
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:200.
وإما أن يستنيب غيره في الذبح، أو أن الواجب إما الذبح بنفسه أو الذبح الصادر من الغير نيابة عنه، فهناك وجوب واحد متعلق بالعنوان الانتزاعي.
وأما مع اختصاص مشروعية النيابة بصورة العجز فلا يعقل وحدة الوجوب بل لا بد من تعدده، إذ إن الاختلاف في القيود لا يجتمع مع وحدة الحكم، فلا محالة يكون هناك وجوبان: وجوب الحج المباشري، ووجوب الحج النيابي أو وجوب الاستنابة في الحج، والأول مشروط بالقدرة على متعلقه، والثاني مقيد بالعجز عن متعلق الأول، وكون الأول فورياً لا يقتضي فورية الثاني.
فمع وحدة الوجوب وكون المتعلق أحد الأمرين من الفعل المباشري أو الاستنابة، أو كونه الفعل المباشري أو الفعل النيابي يعقل أن يكون الوجوب فورياً سواء بالنسبة إلى الحج المباشري أو بالنسبة إلى الحج النيابي أو الاستنابة، بل لا يعقل التفكيك بين الشقين في كيفية الوجوب.
ولكن المقام ليس كذلك إذ الوجوب متعدد، فهناك وجوب للحج المباشري ووجوب للحج النيابي أو الاستنابة في وجوب الحج، ولايقتضي فورية وجوب الحج المباشري فورية وجوب الحج النيابي أو فورية وجوب الاستنابة في الحج.
فظهر من جميع ذلك أنه لا دليل على فورية وجوب الاستنابة، فما يظهر من بعض المعلقين على العروة من عدم ثبوت الفورية، ولذلك احتاط في المسألة احتياطاً لزومياً هو الأحرى بالقبول.
(مسألة 64): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة، فمات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه. وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة، ولا يجب على النائب إتمام عمله(1).
________________________
(1) تعرض (قدس سره) في هذه المسألة لما إذا استناب الشخص في أداء الحج، لكونه عاجزاً عن المباشرة، فهل يجتزأ بحج النائب عنه مطلقاً أو أن فيه تفصيلاً؟
وقبل الشروع في شرح ما أفاده (قدس سره) ينبغي التمهيد له ببيان حقيقة النيابة ومعناها ــ ولو باختصار ــ فأقول:
إن الذي يتحصل من كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) في حقيقة النيابة وجوه ثلاثة أو أربعة ..
الوجه الأول: تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل.
الوجه الثاني: تنزيل الشخص فعله منزلة فعل المنوب عنه، أي الإتيان بالفعل مضافاً إلى المنوب عنه بعنوان كونه له، واعتباره صادراً منه.
والتنزيل على نحوين أدبي وقانوني، فتنزيل زيد منزلة الأسد اعتبار أدبي، والمراد الجدي منه إثبات صفة الشجاعة لزيد. وأما التنزيل القانوني فالمراد الجدي منه ترتيب الأثر القانوني الثابت للمنزَّل عليه على المنزَّل.
والأثر قد يكون في جانب المنزّل أو من يتعلق به، وقد يكون في جانب المنزّل عليه أو من يتعلق به، فإذا قال المولى: (أكرم العالم) ثم قال: (المتقي عالم) فهاهنا نُزّل المتقي منزلة العالم، والمراد الجدي منه هو ثبوت وجوب الإكرام
للمتقي على حد ثبوته للعالم، فالأثر هنا في جانب المنزّل، أي ثبت للمنزّل ما ثبت للمنزّل عليه.
وأما إذا قال المولى: (تصدق بشيء من المال لتدفع عن نفسك البلاء) ثم قال: (صدقة ابنك صدقة لك) فالمراد الجدي من تنزيل صدقة الابن منزلة صدقة الأب هو أن الأثر المترتب على المنزّل عليه ــ أي صدقة الأب ــ وهو دفع البلاء عنه يترتب على المنزّل ــ أي صدقة الابن ــ فيدفع البلاء عن الأب بصدقة ابنه، فالأثر هنا في جانب من يتعلق بالمنزّل عليه.
فيلاحظ أن مؤدى التنزيل بحسب المراد الجدي في كلا الوجهين هو ترتيب الأثر الثابت للمنزّل عليه على المنزّل، ولكن يختلف من حيث كونه في هذا الجانب أو ذاك. كما أنه على كلا الوجهين يكون المنزّل فرداً اعتبارياً للمنزّل عليه، فالمتقي فرد اعتباري للعالم، ولذلك يلحقه وجوب الإكرام الثابت للعالم، وكذا صدقة الابن فرد اعتباري لصدقة الأب، فيترتب عليها ما يترتب على صدقة الأب من دفع البلاء عنه.
وبهذا البيان يظهر النظر في ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) حيث ذكر أن كون النيابة من باب التنزيل يتوقف على ثبوت أثر في حق المنوب عنه حتى يراد ترتبه على النائب. ومعلوم أن هذا ليس بمقصود في باب النيابة، فلا يصح أن تكون النيابة من باب التنزيل.
واستشهد لذلك بمورد نيابة شخص عن آخر في إمامة الجماعة قائلاً (2) : (في أي أثر يقصد النائب تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه؟ في صلاته، أو في إشغاله المكان الخاص؟ مع أنهما ثابتان له تكويناً بلا تنزيل) أي: ما هو الأثر الثابت للمنوب عنه حتى يرتب ذلك الأثر في حق النائب؟ فإن ما كان ثابتاً للمنوب عنه على تقدير ممارسته لإمامة الجماعة في المسجد ليس إلا أمرين: إشغال المكان الخاص ــ أي المحراب ــ وأداء الصلاة، وهذان الأمران ثابتان للنائب بلا تنزيل،
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:280.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:281.
فلا يصح أن يكون المراد بالنيابة ترتب هذين الأثرين في حق النائب.
فيلاحظ أنه (قدس سره) بنى على أنه إذا كانت النيابة من باب التنزيل فلا بد من وجود أثر ثابت للمنوب عنه ويراد بالنيابة ثبوت ذلك الأثر في حق النائب، وحيث إن من المعلوم أن الحال ليس كذلك نفى كون النيابة من باب التنزيل.
وقد ظهر مما تقدم أن التنزيل ليس على نحو واحد ــ وهو الذي ذكره (قدس سره) ــ حتى يستلزم ما أفاده من التالي الفاسد، أي ليس معنى كون النيابة من باب التنزيل أن يلحق النائب ما يترتب على صدور الفعل من المنوب عنه، ليقال إن هذا واضح البطلان، فلا يمكن أن تكون النيابة من هذا الباب، بل يقع التنزيل على وجه آخر ويكون المقصود منه عكس ما ذكر تماماً، أي أن يلحق المنوب عنه ما يترتب على صدور الفعل منه في صورة صدور ذلك الفعل من النائب، فالأثر يلحق المنوب عنه لا النائب.
ففي مثال صلاة الجماعة هناك بعض الآثار تترتب على استمرار الإمام الأصل في أدائه للصلاة ..
منها: أحقيته بالمكان، فإذا قام أحد مقامه نيابة عنه اقتضى ذلك ثبوت أثر (1) بالنسبة إلى الإمام الأصل، وهو بقاء أحقيته بالنسبة إلى هذا المكان. وأما إذا قام أحد مقامه في الصلاة لا على وجه النيابة فلا يترتب هذا الأثر، كما لو ترك الإمام الأصل المكان ولم يجعل أحداً نائباً عنه فجاء آخر وصلى فيه، فإنه لا تستمر أحقية الإمام الأصل بمحرابه، بل يزول حقه.
____________
(1) لا يخفى أن هذا الأثر الذي ذكرناه أثر عرفي وليس بشرعي، إذ ليس لدينا في الشرع أمر اسمه النيابة في إمامة الجماعة، بل إذا حضر الإمام الراتب صلى بالناس وإن لم يحضر صلى آخر مكانه، ولا تترتب الأحقية شرعاً بالاستنابة، بل إن أصل ثبوت الأحقية للإمام الراتب محل كلام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.