تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وكيفما كان فيمكن الخدش في هذا التقريب بما مرَّ من أن توسعة المتعلق على نحو الورود إنما هو في مقام الإثبات وبحسب لسان الدليل، وأما بحسب مقام الثبوت فإنما يكشف تشريع الاستنابة عن عدم تطابق المرادين الاستعمالي والجدي في الدليل المورود، إما بكون وجوب المتعلق فيه مقيداً بعدم قيام الغير بالفعل نيابة عن المكلف، أو بكون متعلق الوجوب أحد الأمرين الفعل المباشري والفعل النيابي ــ على مسلكٍ ــ أو الاستنابة فيه ــ على مسلكٍ آخر ــ.

والوجه الأول لا يقتضي وجوب الاستنابة والتسبيب في قيام الغير بالعمل نيابة عن العاجز، والمفروض ثبوت الوجوب المذكور، فهذا لا يناسب المقام. وأما الوجه الثاني فهذا أيضاً لا يتأتى في المقام، بل إنما يتأتى فيما إذا كانت مشروعية النيابة غير مختصة بصورة العجز. كما في مورد النيابة في الذبح، فإنه يمكن أن يقال فيه إن الواجب على الحاج هو أحد أمرين، إما أن يذبح بنفسه

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:200.

124

وإما أن يستنيب غيره في الذبح، أو أن الواجب إما الذبح بنفسه أو الذبح الصادر من الغير نيابة عنه، فهناك وجوب واحد متعلق بالعنوان الانتزاعي.

وأما مع اختصاص مشروعية النيابة بصورة العجز فلا يعقل وحدة الوجوب بل لا بد من تعدده، إذ إن الاختلاف في القيود لا يجتمع مع وحدة الحكم، فلا محالة يكون هناك وجوبان: وجوب الحج المباشري، ووجوب الحج النيابي أو وجوب الاستنابة في الحج، والأول مشروط بالقدرة على متعلقه، والثاني مقيد بالعجز عن متعلق الأول، وكون الأول فورياً لا يقتضي فورية الثاني.

فمع وحدة الوجوب وكون المتعلق أحد الأمرين من الفعل المباشري أو الاستنابة، أو كونه الفعل المباشري أو الفعل النيابي يعقل أن يكون الوجوب فورياً سواء بالنسبة إلى الحج المباشري أو بالنسبة إلى الحج النيابي أو الاستنابة، بل لا يعقل التفكيك بين الشقين في كيفية الوجوب.

ولكن المقام ليس كذلك إذ الوجوب متعدد، فهناك وجوب للحج المباشري ووجوب للحج النيابي أو الاستنابة في وجوب الحج، ولايقتضي فورية وجوب الحج المباشري فورية وجوب الحج النيابي أو فورية وجوب الاستنابة في الحج.

فظهر من جميع ذلك أنه لا دليل على فورية وجوب الاستنابة، فما يظهر من بعض المعلقين على العروة من عدم ثبوت الفورية، ولذلك احتاط في المسألة احتياطاً لزومياً هو الأحرى بالقبول.

125

(مسألة 64): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة، فمات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه. وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة، ولا يجب على النائب إتمام عمله(1).

________________________

(1) تعرض (قدس سره) في هذه المسألة لما إذا استناب الشخص في أداء الحج، لكونه عاجزاً عن المباشرة، فهل يجتزأ بحج النائب عنه مطلقاً أو أن فيه تفصيلاً؟

وقبل الشروع في شرح ما أفاده (قدس سره) ينبغي التمهيد له ببيان حقيقة النيابة ومعناها ــ ولو باختصار ــ فأقول:

إن الذي يتحصل من كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) في حقيقة النيابة وجوه ثلاثة أو أربعة ..

الوجه الأول: تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل.

الوجه الثاني: تنزيل الشخص فعله منزلة فعل المنوب عنه، أي الإتيان بالفعل مضافاً إلى المنوب عنه بعنوان كونه له، واعتباره صادراً منه.

والتنزيل على نحوين أدبي وقانوني، فتنزيل زيد منزلة الأسد اعتبار أدبي، والمراد الجدي منه إثبات صفة الشجاعة لزيد. وأما التنزيل القانوني فالمراد الجدي منه ترتيب الأثر القانوني الثابت للمنزَّل عليه على المنزَّل.

والأثر قد يكون في جانب المنزّل أو من يتعلق به، وقد يكون في جانب المنزّل عليه أو من يتعلق به، فإذا قال المولى: (أكرم العالم) ثم قال: (المتقي عالم) فهاهنا نُزّل المتقي منزلة العالم، والمراد الجدي منه هو ثبوت وجوب الإكرام

126

للمتقي على حد ثبوته للعالم، فالأثر هنا في جانب المنزّل، أي ثبت للمنزّل ما ثبت للمنزّل عليه.

وأما إذا قال المولى: (تصدق بشيء من المال لتدفع عن نفسك البلاء) ثم قال: (صدقة ابنك صدقة لك) فالمراد الجدي من تنزيل صدقة الابن منزلة صدقة الأب هو أن الأثر المترتب على المنزّل عليه ــ أي صدقة الأب ــ وهو دفع البلاء عنه يترتب على المنزّل ــ أي صدقة الابن ــ فيدفع البلاء عن الأب بصدقة ابنه، فالأثر هنا في جانب من يتعلق بالمنزّل عليه.

فيلاحظ أن مؤدى التنزيل بحسب المراد الجدي في كلا الوجهين هو ترتيب الأثر الثابت للمنزّل عليه على المنزّل، ولكن يختلف من حيث كونه في هذا الجانب أو ذاك. كما أنه على كلا الوجهين يكون المنزّل فرداً اعتبارياً للمنزّل عليه، فالمتقي فرد اعتباري للعالم، ولذلك يلحقه وجوب الإكرام الثابت للعالم، وكذا صدقة الابن فرد اعتباري لصدقة الأب، فيترتب عليها ما يترتب على صدقة الأب من دفع البلاء عنه.

وبهذا البيان يظهر النظر في ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) حيث ذكر أن كون النيابة من باب التنزيل يتوقف على ثبوت أثر في حق المنوب عنه حتى يراد ترتبه على النائب. ومعلوم أن هذا ليس بمقصود في باب النيابة، فلا يصح أن تكون النيابة من باب التنزيل.

واستشهد لذلك بمورد نيابة شخص عن آخر في إمامة الجماعة قائلاً (2) : (في أي أثر يقصد النائب تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه؟ في صلاته، أو في إشغاله المكان الخاص؟ مع أنهما ثابتان له تكويناً بلا تنزيل) أي: ما هو الأثر الثابت للمنوب عنه حتى يرتب ذلك الأثر في حق النائب؟ فإن ما كان ثابتاً للمنوب عنه على تقدير ممارسته لإمامة الجماعة في المسجد ليس إلا أمرين: إشغال المكان الخاص ــ أي المحراب ــ وأداء الصلاة، وهذان الأمران ثابتان للنائب بلا تنزيل،

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:280.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:281.

127

فلا يصح أن يكون المراد بالنيابة ترتب هذين الأثرين في حق النائب.

فيلاحظ أنه (قدس سره) بنى على أنه إذا كانت النيابة من باب التنزيل فلا بد من وجود أثر ثابت للمنوب عنه ويراد بالنيابة ثبوت ذلك الأثر في حق النائب، وحيث إن من المعلوم أن الحال ليس كذلك نفى كون النيابة من باب التنزيل.

وقد ظهر مما تقدم أن التنزيل ليس على نحو واحد ــ وهو الذي ذكره (قدس سره) ــ حتى يستلزم ما أفاده من التالي الفاسد، أي ليس معنى كون النيابة من باب التنزيل أن يلحق النائب ما يترتب على صدور الفعل من المنوب عنه، ليقال إن هذا واضح البطلان، فلا يمكن أن تكون النيابة من هذا الباب، بل يقع التنزيل على وجه آخر ويكون المقصود منه عكس ما ذكر تماماً، أي أن يلحق المنوب عنه ما يترتب على صدور الفعل منه في صورة صدور ذلك الفعل من النائب، فالأثر يلحق المنوب عنه لا النائب.

ففي مثال صلاة الجماعة هناك بعض الآثار تترتب على استمرار الإمام الأصل في أدائه للصلاة ..

منها: أحقيته بالمكان، فإذا قام أحد مقامه نيابة عنه اقتضى ذلك ثبوت أثر (1) بالنسبة إلى الإمام الأصل، وهو بقاء أحقيته بالنسبة إلى هذا المكان. وأما إذا قام أحد مقامه في الصلاة لا على وجه النيابة فلا يترتب هذا الأثر، كما لو ترك الإمام الأصل المكان ولم يجعل أحداً نائباً عنه فجاء آخر وصلى فيه، فإنه لا تستمر أحقية الإمام الأصل بمحرابه، بل يزول حقه.

____________

(1) لا يخفى أن هذا الأثر الذي ذكرناه أثر عرفي وليس بشرعي، إذ ليس لدينا في الشرع أمر اسمه النيابة في إمامة الجماعة، بل إذا حضر الإمام الراتب صلى بالناس وإن لم يحضر صلى آخر مكانه، ولا تترتب الأحقية شرعاً بالاستنابة، بل إن أصل ثبوت الأحقية للإمام الراتب محل كلام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس