تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

فيلاحظ أن الحلبي الذي هو من أجلاء الرواة لم يكن على اطمئنان من حال من يتم التحاكم إليه من فقهاء الشيعة، وكأنه كان يحتمل اندراجه في الطاغوت الذي يحرم الرجوع إليه، فطمأنه الإمام (عليه السلام) بعدم انطباق عنوان الطاغوت على مثله، بل على قضاة السلطة الجائرة.

وعلى ذلك فلا غرو في أن يعلّل الإمام في معتبرة أبي خديجة ــ ونحوها مقبولة عمر بن حنظلة ــ ما أمر به من الرجوع إلى فقهاء الشيعة في فصل الخصومات بأنهم منصوبون من قبله للقضاء وفضّ المنازعات تأكيداً على سلامة موقفهم في التصدي لهذا المنصب الخطير، فتدبر.

هذا في ما يتعلق بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في الدليل على ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في الجملة.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه كون الحاكم الشرعي ولياً على الممتنع بصورة عامة من أنه لا بد من والٍ يتولي أمور المسلمين، يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، ويدافع عن المعتدى عليه، ولولا ذلك لاختل نظام العباد، وتضعضعت أركان البلاد، والقدر المتيقن لمن يتولى ذلك هو الحاكم الشرعي فهو ولي الممتنع عن أداء ما وجب عليه من حقوق الناس.

فيمكن التعليق عليه: بأنه إذا كان مرتكز كلامه (رضوان الله تعالى عليه)

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:223.

(2) بفتح الباء أو كسره.

125

في هذا البيان هو أن من المقطوع به أن الشارع المقدس لا يرضى بالفوضى واختلال النظام فهذا وإن كان أمراً صحيحاً، أي أنه لا إشكال في عدم رضا الشارع بأن تعم الفوضى ويختل النظام في أي عصر وزمان، لما فيه من فساد العباد وخراب البلاد كما لا يخفى، إلا أن تفادي هذا المحذور والمنع من وقوعه إنما يتوقف على وجود سلطة القانون في البلد ــ وإن كان قانوناً وضعياً لا يتطابق مع الشرع الشريف بطبيعة الحال إلا جزئياً ــ أو يكون هناك من يحكم الناس فينقادون له وإن كان حكمه فردياً ولا يتبع قانوناً معيناً، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) أنه قال (1) : ((لا بد للناس من أمير بَرّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلّغ الله فيها الأجل ويُجمع به الفيء ويقاتل به العدو، وتأمن به السُبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بَرّ، ويُستراح من فاجر))، أي حتى يستريح الأمير البر بوفاته أو انعزاله، أو يستريح الناس من الأمير الفاجر بموته أو عزله.

وبالجملة الذي يمنع من الفوضى واختلال النظام هو وجود حكومة تُمسك بزمام السلطة، ولا يمكن أن يستكشف من عدم رضا الشارع المقدس بالفوضى واختلال النظام أنه أذن للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في التصدي لما يمتنع عنه بعض المكلفين من أداء ما يجب عليهم من حقوق الناس مما يتيسر للفقيه التصدي له ــ ويختلف ذلك بطبيعة الحال سعة وضيقاً باختلاف الأزمان والأشخاص ــ فإن عدم تصدي الفقيه لذلك وضياع حقوق من يتوقف استيفاء حقوقهم على ولايته على الممتنع لا يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام أبداً، كما هو ظاهر.

وأما إذا كان مرتكز كلامه (قدس سره) هو أن من المقطوع به أن الشارع المقدس يريد إقامة نظام مبني على أساس القسط والعدل الإسلامي، يُعطى فيه لكل إنسان حقه، ويؤخذ فيه من القوي حق الضعيف وفق الشريعة المقدسة، وأنه لا يرضى بترك إقامة مثل هذا النظام ولو لم يكن في تركه الفوضى واختلال النظام.

____________

(1) نهج البلاغة ج:1 ص:91.

126

وعلى هذا الأساس يقول (قدس سره) : إن القدر المتيقن ممن يتصدى لهذا الأمر هو الفقيه الجامع للشرائط، فهو الوالي المنصوب من قبل الشارع لهذه المهمة، فإذاً هو الولي على الممتنع في استيفاء حق الناس منه.

فيمكن أن يلاحظ عليه أولاً: بأن البيان المذكور إن تم فهو يفضي إلى القول بولاية الفقيه في الأمور العامة، والمعروف عنه (قدس سره) عدم تبني هذا الرأي بل الإصرار على خلافه، فكيف صحّح ما يؤول إليه؟!

وثانياً: أنه وإن كان لا شك في أن الشارع المقدس يريد لأحكامه أن تُجرى بين العباد وتنفّذ عليهم، ويكون الحاكم ممن يطبّق الشرع الحنيف لا الأحكام الوضعية، ويستوفي الحقوق وفق ما حددته الشريعة المقدسة لا غير، ولكن هذا مع توفر الشروط اللازمة التي تجعل من قيام النظام الإسلامي أمراً عملياً، وأنّى لنا بإحراز ذلك في هذا الزمن ــ وهو عصر غيبة الإمام (عجل الله فرجه) ــ أي من أين لنا أن نحرز أنه لو تصدى الفقيه لإقامة هذا النظام الإسلامي تتوفر له العوامل الضرورية لإنجاز هذا المشروع بحيث يتسنى له تطبيق شرع الله تعالى بحذافيره؟! بل يمكن أن يقال إن هناك أموراً تشير إلى عدم تيسر ذلك مما لا يناسب المقام التعرض لها.

إن قيل: ولكن إذا لم يمكن ذلك بصورة شاملة فلا أقل من تطبيق الدين الحنيف بالمقدار الميسور، وتقليل الظلم بحسب ما يمكن، فإنه أمر لازم أيضاً.

كان الجواب عنه: أنه نعم ولكن ربما يكون تصدي دعاة الدين لموقع المسؤولية الحكومية ــ مع ما يقع من سلبيات كبيرة عادة من جهة عدم توفر جميع عوامل النجاح ومنها العدد الكافي من الأعوان والأنصار ممن يتسمون بالنزاهة والكفاية ــ يتسبب في تضعيف مكانة الدين في نفوس الناس وإبعادهم عنه، ولذلك يكون من الأصلح مع غيبة الإمام المعصوم (عليه السلام) أن يبقى حمَلة الدين ودعاته خارج مواقع السلطة، ويكتفوا بمحاولة تقويم القائمين بالأمر والتصدي لما يصدر منهم من أخطاء ومحاسبتهم عليها بالمقدار الممكن، وإيصال صوت المظلومين إليهم.

127

وبالجملة: إن من الصعب جداً إحراز أن الشارع المقدس قد رضي بتصدي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ــ الذي هو غير معصوم عن الخطأ وفي الغالب لا يجد من الأعوان الصالحين بالمقدار المطلوب ــ للتصدي لإقامة النظام الإسلامي وتولي هذه المسؤولية الخطيرة.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن الفقيه وإن كان هو القدر المتيقن ممن يحق له التصدي لهذه المسؤولية، إلا أن هناك شروطاً أخرى محتملة غير الفقاهة لا بد من اعتبارها ما دام أن الأمر مبني على الأخذ بالقدر المتيقن، ومن ذلك كون الشخص منتخباً من قبل غالب الناس ولا أقل مقبولاً من قبل غالبهم.

وأيضاً كونه متمتعاً بالخبرة والدراية العالية في الأمور الإدارية، فلا وجه لإثبات الولاية في الأمور العامة لكل فقيه جامع لشرائط الفتوى أياً كان، وإن لم يكن يحظى بالمقبولية العامة لدى الناس ولا يتمتع بأية صفات إدارية مميزة.

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم: أن الوجه الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لولاية الحاكم الشرعي على الممتنع غير تام، فإنه على أحد التقديرين وهو ارتكازه على عدم رضا الشارع المقدس بالفوضى واختلال النظام لا يفي بإثبات مقصوده من ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، وعلى التقدير الآخر وهو ارتكازه على أن من المقطوع به أن الشارع المقدس يريد إقامة نظام مبني على أساس الشريعة المقدسة، فهو وإن كان يفي بمقصوده (قدس سره) من ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، ولكن يبتني على القول بولاية الفقيه في الأمور العامة، وما أفاده (قدس سره) قاصر عن إثبات ولايته كذلك.

وأما التعرض لسائر ما يُستدل به لهذا المدعى فهو خارج عن المقام ومن شاء فليرجع إلى محله.

فتحصل مما تقدم أن ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع في غير الأمور الحسبية مما يصعب إثباته على غير القول بولاية الفقيه في الأمور العامة. هذا بحث موجز حول ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع.

إذا ظهر ما تقدم فلنرجع إلى ما كان محلاً للكلام، فأقول: هل أن

128

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس