06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
فيلاحظ أن الحلبي الذي هو من أجلاء الرواة لم يكن على اطمئنان من حال من يتم التحاكم إليه من فقهاء الشيعة، وكأنه كان يحتمل اندراجه في الطاغوت الذي يحرم الرجوع إليه، فطمأنه الإمام (عليه السلام) بعدم انطباق عنوان الطاغوت على مثله، بل على قضاة السلطة الجائرة.
وعلى ذلك فلا غرو في أن يعلّل الإمام في معتبرة أبي خديجة ــ ونحوها مقبولة عمر بن حنظلة ــ ما أمر به من الرجوع إلى فقهاء الشيعة في فصل الخصومات بأنهم منصوبون من قبله للقضاء وفضّ المنازعات تأكيداً على سلامة موقفهم في التصدي لهذا المنصب الخطير، فتدبر.
هذا في ما يتعلق بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في الدليل على ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في الجملة.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه كون الحاكم الشرعي ولياً على الممتنع بصورة عامة من أنه لا بد من والٍ يتولي أمور المسلمين، يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، ويدافع عن المعتدى عليه، ولولا ذلك لاختل نظام العباد، وتضعضعت أركان البلاد، والقدر المتيقن لمن يتولى ذلك هو الحاكم الشرعي فهو ولي الممتنع عن أداء ما وجب عليه من حقوق الناس.
فيمكن التعليق عليه: بأنه إذا كان مرتكز كلامه (رضوان الله تعالى عليه)
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:223.
(2) بفتح الباء أو كسره.
في هذا البيان هو أن من المقطوع به أن الشارع المقدس لا يرضى بالفوضى واختلال النظام فهذا وإن كان أمراً صحيحاً، أي أنه لا إشكال في عدم رضا الشارع بأن تعم الفوضى ويختل النظام في أي عصر وزمان، لما فيه من فساد العباد وخراب البلاد كما لا يخفى، إلا أن تفادي هذا المحذور والمنع من وقوعه إنما يتوقف على وجود سلطة القانون في البلد ــ وإن كان قانوناً وضعياً لا يتطابق مع الشرع الشريف بطبيعة الحال إلا جزئياً ــ أو يكون هناك من يحكم الناس فينقادون له وإن كان حكمه فردياً ولا يتبع قانوناً معيناً، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) أنه قال (1) : ((لا بد للناس من أمير بَرّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلّغ الله فيها الأجل ويُجمع به الفيء ويقاتل به العدو، وتأمن به السُبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بَرّ، ويُستراح من فاجر))، أي حتى يستريح الأمير البر بوفاته أو انعزاله، أو يستريح الناس من الأمير الفاجر بموته أو عزله.
وبالجملة الذي يمنع من الفوضى واختلال النظام هو وجود حكومة تُمسك بزمام السلطة، ولا يمكن أن يستكشف من عدم رضا الشارع المقدس بالفوضى واختلال النظام أنه أذن للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في التصدي لما يمتنع عنه بعض المكلفين من أداء ما يجب عليهم من حقوق الناس مما يتيسر للفقيه التصدي له ــ ويختلف ذلك بطبيعة الحال سعة وضيقاً باختلاف الأزمان والأشخاص ــ فإن عدم تصدي الفقيه لذلك وضياع حقوق من يتوقف استيفاء حقوقهم على ولايته على الممتنع لا يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام أبداً، كما هو ظاهر.
وأما إذا كان مرتكز كلامه (قدس سره) هو أن من المقطوع به أن الشارع المقدس يريد إقامة نظام مبني على أساس القسط والعدل الإسلامي، يُعطى فيه لكل إنسان حقه، ويؤخذ فيه من القوي حق الضعيف وفق الشريعة المقدسة، وأنه لا يرضى بترك إقامة مثل هذا النظام ولو لم يكن في تركه الفوضى واختلال النظام.
____________
(1) نهج البلاغة ج:1 ص:91.
وعلى هذا الأساس يقول (قدس سره) : إن القدر المتيقن ممن يتصدى لهذا الأمر هو الفقيه الجامع للشرائط، فهو الوالي المنصوب من قبل الشارع لهذه المهمة، فإذاً هو الولي على الممتنع في استيفاء حق الناس منه.
فيمكن أن يلاحظ عليه أولاً: بأن البيان المذكور إن تم فهو يفضي إلى القول بولاية الفقيه في الأمور العامة، والمعروف عنه (قدس سره) عدم تبني هذا الرأي بل الإصرار على خلافه، فكيف صحّح ما يؤول إليه؟!
وثانياً: أنه وإن كان لا شك في أن الشارع المقدس يريد لأحكامه أن تُجرى بين العباد وتنفّذ عليهم، ويكون الحاكم ممن يطبّق الشرع الحنيف لا الأحكام الوضعية، ويستوفي الحقوق وفق ما حددته الشريعة المقدسة لا غير، ولكن هذا مع توفر الشروط اللازمة التي تجعل من قيام النظام الإسلامي أمراً عملياً، وأنّى لنا بإحراز ذلك في هذا الزمن ــ وهو عصر غيبة الإمام (عجل الله فرجه) ــ أي من أين لنا أن نحرز أنه لو تصدى الفقيه لإقامة هذا النظام الإسلامي تتوفر له العوامل الضرورية لإنجاز هذا المشروع بحيث يتسنى له تطبيق شرع الله تعالى بحذافيره؟! بل يمكن أن يقال إن هناك أموراً تشير إلى عدم تيسر ذلك مما لا يناسب المقام التعرض لها.
إن قيل: ولكن إذا لم يمكن ذلك بصورة شاملة فلا أقل من تطبيق الدين الحنيف بالمقدار الميسور، وتقليل الظلم بحسب ما يمكن، فإنه أمر لازم أيضاً.
كان الجواب عنه: أنه نعم ولكن ربما يكون تصدي دعاة الدين لموقع المسؤولية الحكومية ــ مع ما يقع من سلبيات كبيرة عادة من جهة عدم توفر جميع عوامل النجاح ومنها العدد الكافي من الأعوان والأنصار ممن يتسمون بالنزاهة والكفاية ــ يتسبب في تضعيف مكانة الدين في نفوس الناس وإبعادهم عنه، ولذلك يكون من الأصلح مع غيبة الإمام المعصوم (عليه السلام) أن يبقى حمَلة الدين ودعاته خارج مواقع السلطة، ويكتفوا بمحاولة تقويم القائمين بالأمر والتصدي لما يصدر منهم من أخطاء ومحاسبتهم عليها بالمقدار الممكن، وإيصال صوت المظلومين إليهم.
وبالجملة: إن من الصعب جداً إحراز أن الشارع المقدس قد رضي بتصدي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ــ الذي هو غير معصوم عن الخطأ وفي الغالب لا يجد من الأعوان الصالحين بالمقدار المطلوب ــ للتصدي لإقامة النظام الإسلامي وتولي هذه المسؤولية الخطيرة.
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن الفقيه وإن كان هو القدر المتيقن ممن يحق له التصدي لهذه المسؤولية، إلا أن هناك شروطاً أخرى محتملة غير الفقاهة لا بد من اعتبارها ما دام أن الأمر مبني على الأخذ بالقدر المتيقن، ومن ذلك كون الشخص منتخباً من قبل غالب الناس ولا أقل مقبولاً من قبل غالبهم.
وأيضاً كونه متمتعاً بالخبرة والدراية العالية في الأمور الإدارية، فلا وجه لإثبات الولاية في الأمور العامة لكل فقيه جامع لشرائط الفتوى أياً كان، وإن لم يكن يحظى بالمقبولية العامة لدى الناس ولا يتمتع بأية صفات إدارية مميزة.
وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم: أن الوجه الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لولاية الحاكم الشرعي على الممتنع غير تام، فإنه على أحد التقديرين وهو ارتكازه على عدم رضا الشارع المقدس بالفوضى واختلال النظام لا يفي بإثبات مقصوده من ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، وعلى التقدير الآخر وهو ارتكازه على أن من المقطوع به أن الشارع المقدس يريد إقامة نظام مبني على أساس الشريعة المقدسة، فهو وإن كان يفي بمقصوده (قدس سره) من ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، ولكن يبتني على القول بولاية الفقيه في الأمور العامة، وما أفاده (قدس سره) قاصر عن إثبات ولايته كذلك.
وأما التعرض لسائر ما يُستدل به لهذا المدعى فهو خارج عن المقام ومن شاء فليرجع إلى محله.
فتحصل مما تقدم أن ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع في غير الأمور الحسبية مما يصعب إثباته على غير القول بولاية الفقيه في الأمور العامة. هذا بحث موجز حول ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع.
إذا ظهر ما تقدم فلنرجع إلى ما كان محلاً للكلام، فأقول: هل أن
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.