04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولا مجال للتمسك بإطلاق دليل الاستطاعة ــ كما ذكره (قدس سره) في ذيل كلامه المتقدم ــ من دون إجراء استحصاب بقاء الاستطاعة. إذ هو حسب الفرض شاك في بقائها، ومبناه (قدس سره) أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً، فكيف
يتمسك بإطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع، وهو غير محرز لبقاء الموضوع؟!
وكذلك الحال في التمسك بإطلاق دليل البذل، فإن المستفاد من قوله: (عرض عليه الحج) أو (عرض عليه ما يحج به) هو العرض المتكفل لجميع نفقات الحج حدوثاً وبقاءً، وتحققه يتوقف على عدم الرجوع عن البذل، فإذا شك في الرجوع فلا بد من إجراء استصحاب بقاء البذل ولا يمكن من دونه التمسك بإطلاق أدلة وجوب الحج بالبذل للشك في تحقق موضوعه وهو بذل نفقة الحج بقاءً.
وبعبارة أخرى: إن مبناه (قدس سره) أن تحقق الاستطاعة بالبذل إنما هو على القاعدة، وأن نصوص البذل لا تتضمن أمراً زائداً على ما تقتضيه آية الاستطاعة، وعلى ذلك فكما أن الاستطاعة غير البذلية معتبرة عنده (قدس سره) في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً ــ كما مرَّ في محله ــ كذلك الحال في الاستطاعة البذلية. وبناءً عليه إذا شك المبذول له في استمرار البذل فلا بد من أن يرجع إلى استصحاب بقائه، ولا يسعه الرجوع إلى إطلاق نصوص البذل من دون ذلك، كما ربما يلوح من آخر كلامه (قدس سره) مما تقدم نقله.
وأما في المورد الثاني ــ أي فيما إذا كان الشك في رجوع الباذل عما لا يعتبر في تحقق الاستطاعة بل في وجوب الحج بدليل نفي الحرج كنفقة العيال ــ فلا مجال لإجراء استصحاب عدم رجوع الباذل عن بذله، لأنه من قبيل الأصل المثبت، إذ المفروض أن إناطة وجوب الحج بتوفر نفقة العيال ــ مثلاً ــ إنما هي من جهة عدم الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، وعدم الوقوع فيه ليس إلا لازماً عقلياً لعدم رجوع الباذل وليس أثراً شرعياً له، فيكون الاستصحاب مثبتاً لا محالة.
أي أنه إذا لم يكن الشك في رجوع الباذل عن الزاد والراحلة بل في رجوعه عن نفقة العيال فإن مرجع الشك فيه هو إلى الشك في الوقوع في الحرج الشديد من جراء الذهاب إلى الحج، وحينئذٍ لا يمكن إجراء استصحاب عدم
الرجوع في البذل لكونه مثبتاً، بل يجري استصحاب عدم الوقوع في الحرج ويرجع إلى إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع أو على من بذل له الحج.
فإن المفروض أن وجوب الحج متوجه إلى كل مستطيع الشامل لمن كانت استطاعته بالبذل ولكن مقيداً بعدم الوقوع في الحرج الشديد من جراء أداء هذه الشعيرة، فإذا كان الشخص مستطيعاً وشك في الوقوع في الحرج الشديد إذا خرج إلى الحج ولو من جهة احتمال رجوع الباذل عما دفعه من نفقة عياله في مدة السفر وبقائهم بلا نفقة خلال تلك المدة فإنه لا يمكن الرجوع إلى دليل وجوب الحج على المستطيع إلا بعد إجراء استصحاب عدم الوقوع في الحرج ــ على ما هو الصحيح من جريانه في الأمور المستقبلية ــ وإلا فإنه يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، وهو غير جائز، بل لا بد أولاً من أن يحرز عدم اندراج المورد في العنوان المأخوذ في دليل التخصيص، وذلك بإجراء الأصل الموضوعي العدمي ثم الرجوع إلى عموم العام.
نعم إذا كان الذهاب إلى الحج من دون الاطمئنان بتوفر نفقة العيال خلال مدة السفر ــ ولو من جهة احتمال رجوع الباذل عما بذله لهم ــ حرجياً على ذي العيال (1) ، أي أن احتمال بقاء عياله بلا نفقة يتسبب له في ضيق نفسي لا يتحمل عادة يمكن نفي وجوب الحج عندئذٍ بقاعدة نفي الحرج، ولا محل لإجراء استصحاب عدم الوقوع فيه، كما هو ظاهر. هذا كله وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) القائل باعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج وتحققها بالبذل وإن لم يرد فيه نص خاص.
وأما بناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بإناطة وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية على سبيل الملكية وأن قيام الاستطاعة البذلية مقام الاستطاعة الملكية إنما ثبت بدليل خاص، فإن كان الشك في رجوع الباذل عما
____________
(1) نظير ما تقدم في بحث سابق من كون سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر واحتمال التعرض فيه للقتل أو الاختطاف مثلاً حرجياً على المكلف، وإن كان مقتضى الاستصحاب عدم وقوع شيء من ذلك.
بذله من نفقة الحج يكون المرجع هو استصحاب بقاء البذل، وإن كان الشك في رجوعه عما بذله من نفقة العيال التي هي خارجة عن نصوص البذل كما بنى عليه (قدس سره) (1) فالمرجع استصحاب عدم طرو ما يمنع من السفر شرعاً، لأن مختاره أن وجوب الإنفاق على العيال كسائر الأعذار الشرعية مانع من الاستطاعة السربية، فيمكن التمسك باستصحاب عدم طرو المانع لإحراز تحقق موضوع وجوب الحج.
هذا كله بناءً على مسلك الاستطاعة الشرعية.
وأما على المسلك المختار من اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج فيمكن القول باعتبار الوثوق بعدم رجوع الباذل عن بذله، وذلك بملاحظة أمور..
أولاً: إن كل ما يوجب وقوع المكلف في الحرج الشديد يكون عدمه معتبراً في الاستطاعة العرفية، فلا فرق وفق هذا المسلك بين نفقة العيال ــ مثلاً ــ والزاد والراحلة. فإذا شُك في رجوع الباذل عما بذله من نفقة الحج أو من نفقة العيال ــ التي لولاها يقع في الحرج البالغ ــ لم يمكن التمسك بإطلاق دليل الاستطاعة للشك في تحققها.
وبهذا يتضح الفرق بين هذا المسلك وبين مسلك الاستطاعة الشرعية وفق رأي السيد الأستاذ (قدس سره) ، فإن مقتضى الثاني ــ كما مرّ ــ هو أن الشك في رجوع الباذل عن نفقة العيال ــ مثلاً ــ لا يكون من الشك في تحقق الاستطاعة، بل من الشك في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة إليه. وأما على الأول فإن الشك في رجوع الباذل عن نفقة العيال ــ التي لولاها يكون أداء الحج حرجياً ــ يستلزم الشك في تحقق الاستطاعة نفسها.
وثانياً: إن الاستطاعة العرفية عنوان انتزاعي ينتزع من الحصول على المال الوافي بنفقة الحج مع بقائه إلى آخر أزمنة الحاجة إليه بالإضافة إلى توفر سائر مستلزمات أداء الحج كل في وقته. ولا يمكن إثبات الأمر الانتزاعي بإجراء
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:132.
الأصل في منشأ انتزاعه لأنه يعدّ من قبيل الأصل المثبت. فإذا شك في بقاء الاستطاعة لشكه في رجوع الباذل لم يمكنه التمسك باستصحاب بقاء البذل لأنه لا يثبت عنوان الاستطاعة الذي هو عنوان انتزاعي حسب الفرض.
وثالثاً: إن مقتضى نصوص البذل هو كون المراد بالاستطاعة العرفية المذكورة في الآية المباركة ما هو أوسع مما تقتضيه صحيحة معاوية بن عمار الدالة على اعتبار وجود المال بالفعل. وقد مرَّ أن الصحيحة مقيدة لإطلاق الآية الكريمة، ولكن نصوص البذل مقيدة للصحيحة، وتكون النتيجة أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الأعم من الاستطاعة غير البذلية التي تتحقق بتوفر المال بالفعل والاستطاعة البذلية التي يكتفى فيها بمجرد عرض الحج وبذل نفقته وإن لم يقبل المبذول له ذلك.
وبذلك يتبين أنه مع الشك في رجوع الباذل عن بذله لا سبيل إلى إجراء استصحاب بقاء البذل، إذ لا عبرة به بعنوانه بل العبرة بعنوان الاستطاعة العرفية، التي مرَّ أنه لا يمكن إثباتها بإجراء الأصل في منشأ انتزاعها.
وهذا على خلاف ما لو بني على أن البذل موضوع على حده لوجوب الحج، أي أن المستطيع الذي أخذ موضوعاً لوجوبه في الآية الكريمة إنما هو من يملك المال الوافي بنفقته، وأما من بذل له الحج فإنما يجب عليه أداؤه بمقتضى النصوص الخاصة، ولا يجب عليه أداؤه مرة أخرى وإن تحققت له الاستطاعة لاحقاً، لأنه مستثنى من وجوب الحج على المستطيع، فإنه وفق هذا المبنى إذا شك في استمرار البذل يمكن الرجوع إلى استصحاب بقائه إلا في نفقة العيال ونحوها مما لا يشمله نصوص البذل حسب ما مرَّ بيانه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.