بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
فإذا حصل العلم بانتقال الجنين من مرحلة إلى أخرى أو شهد بذلك بعض الثقات من أهل الخبرة فلا إشكال، وإلاّ أمكن البناء على عدم الإنتقال، فتترتّب أحكام المرحلة التي يُشك في انتقاله منها إلى مرحلة لاحقة.
جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيه
تقدم أن دية الجنين بعد ولوج الروح فيه هي الدية الكاملة إن كان ذكراً ونصفها إن كان أُنثى.
والدية الكاملة أحد الأصناف الخمسة أو الستة الآتية:
1 ـ ألف دينار أي ما يساوي سبعمائة وخمسين مثقالاً من الذهب المسكوك.
2 ـ عشرة آلاف درهم أي ما يساوي خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضّة المسكوكة.
3 ـ مائة من الإبل.
4 ـ مائتا بقرة.
5 ـ ألف شاة.
6 ـ مائة أو مائتا حُلّة.
والأصناف الخمسة الأولى قد قامت عليها أدلّة معتبرة مذكورة في محلّها من كتاب الديات، وأما الأخير فلا يخلو عن الإبهام من عدّة جهات:
(الجهة الأولى): في أصل كونه من أصناف الدية، فإن عمدة الدليل عليه هو الإجماع، نعم قد استُدلّ له بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فاقرّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحُلل مائتي حُلّة، قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى فقال: ((كان علي (عليه السلام) يقول الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة)) (1) .
واستدلّ له أيضاً بصحيحة ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية قال: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحُلل الحلُل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر (2) .
ولكن الرواية الأولى لئن يُستدل بها على عدم كون الحُلل من أصناف الدية أولى من الاستدلال بها على كونها منها، لأن الراوي عرض مقالة ابن أبي ليلى على الإمام (عليه السلام) فعقّب عليه بذكر الأصناف الخمسة وترك ذكر الحلّة.
____________
(1) الوسائل ج 19 ص 141 ح 1.
(2) الوسائل ج 19 ص 143 ح 4.
وأما صحيحة جميل فهي مقطوعة ويحتمل أن تكون فتوى لجميل بن دراج الذي هو من أجلّة الفقهاء.
وأما الإجماع فليس بذلك الوضوح فإن بعض كتب المتقدّمين خالٍ عن ذكر الحُلّة ككتاب الفقه المعروف بـ (الفقه الرضوي) (1) وقد شكك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (2) في مجمل ما ذكره الفقهاء من أصناف الدية لعدم الدليل عليه.
هذا حال فقهاء وأما فقهاء الجمهور فهم مختلفون في كون الحُلل من أصناف الدية، وقد استعرض ابن حزم جانباً من خلافهم في ذلك فراجع (3) .
(الجهة الثانية): في عدد الحُلل، فإن المذكور في كلمات معظم الفقهاء أنه مئتا حُلّة، ولكن حكى في مفتاح الكرامة (4) عن المقنع أنه مائة حُلّة وهو المطابق لنسخة الكافي من صحيحة ابن الحجاج، وكذا المرسلة المروية في دعائم الإسلام (5) ، وأما صحيحة جميل فهي ساكتة عن ذكر العدد.
(الجهة الثالثة): في عدد كلّ حُلّة وجنسها، فعن بعضهم أنها ثوبان وعن بعض أنه لا يكون أقل من ثلاثة (قميص وإزار ورداء) عن بعضٍ اشتراط أن يكون من جنس واحد وأفتى به شيخ الشريعة الأصفهاني (قده) في تعليقة التبصرة، وعن بعضهم اشتراط أن يكون من أبراد اليمن.
هذا وحكى في مفتاح الكرامة عن المختلف أنه حكى عن القاضي أن
____________
(1) لاحظ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص 312.
(2) مجمع الفائدة والبرهان ج 14 ص 312.
(3) المحلى ج 10 ص 390 وما بعدها.
(4) مفتاح الكرامة ج 10 ص 354.
(5) دعائم الإسلام ج 2 ص 422.
قيمة كل حُلّة خمسة دنانير، ثم عقّبه بقوله: (فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار) (1) .
أقول: لو التزمنا بأن الحُلّة من أصناف الدية استناداً إلى الإجماع المدّعى فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقّن من هذا الإجماع ـ الذي هو دليل لبّي ـ في الخروج عن إطلاق ما دلّ على وجوب إخراج الدية من الأصناف الخمسة الأُخرى، ومقتضاه أن يُراعى في الحُلل كلّ خصوصية يحتمل اشتراطها فيها كأن لا تكون أقل قيمة من ألف دينار.
التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستة
ثم أنه لا خلاف ـ ظاهراً ـ بين فقهائنا في أن جواز أداء الدية من أحد الأصناف الخمسة أو الستة أمر ثابت في جميع الأزمنة والأعصار وإن اختلفت فيها الأجناس المذكورة بحسب القيمة، كما هو الحال في العصر الراهن حيث إن قيمة (5.250) مثقالاً من الفضّة تقلّ بكثير عن قيمة (750) مثقالاً من الذهب.
ولكن زعم بعضهم أن هذا التخيير إنما يثبت في الأزمنة التي تتقارب فيها قيم الأصناف المذكورة ـ كزمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ـ وأما في زمننا هذا ونحوه فالعبرة بالذهب، فإن التخيير بين الأقل والأكثر بحسب القيمة غير عقلائي فلا يمكن أن يكون حكماً شرعياً.
ويمكن أن يورد عليه:
أولاً: بأن التخيير بين الأقل والأكثر قيمةً ثابت في كفارة اليمين حيث دلّت الآية الكريمة على أن من حَنث يمينه تخيّر في التكفير عنه بين عتق رقبة وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فكيف يقال أنه غير عقلائي؟!
____________
(1) مفتاح الكرامة ج 10 ص 354.
وثانياً: بأن الأجناس المذكورة لم تكن في عصر النبي والأئمة متقاربة القيمة جداً وإن زاد التفاوت بينها في العصور اللاحقة، فالدينار ـ مثلاً ـ كان يساوي عشرة دراهم أو اثني عشر درهماً أو أقل أو أكثر حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأنواع والأصناف وكذلك الشاة فإنها لم تكن بعشرة دراهم دائماً بل في حالات كثيرة كانت بأقل من ذلك، ويظهر هذا لمن تتبع الروايات الواردة في مختلف الأبواب الفقهيّة.
ويمكن أن يُجاب عن الوجه الأول بوجود الفرق البيّن بين الكفارة والدية، فإن الكفارة إنما شُرّعت ليستر ما صدر من الشخص من عمل مبغوض لا ينبغي صدوره منه، ويجوز أن تختلف درجة الستر باختلاف ما يُستر به ويكون الحدّ الأدنى منه بأداء ما هو الأقل قيمة، وللمكلّف اختيار الفرد الأعلى إن أراد الزيادة في الستر.
وأما الدية فهي تعويض مالي لتدارك الجناية من جانبها المادي فيلزم أن يكون بحجم تلك الجناية ولا ينسجم ذلك مع تخيير الجاني بين الأقل والأكثر قيمة إلاّ أن يكون الأقل هو استحقاق المجني عليه أو ورثته وتكون الزيادة تفضّلاً من الجاني، وهذا مستبعد جداً.
ويمكن أن يجاب عن الوجه الثاني بأن اختلاف تلك الأجناس في القيمة بدرجة أو بأُخرى قد أُخذ بنظر الإعتبار من قبل الشارع المقدس، ولذلك ورد في بعض النصوص تحديد الدية من الدراهم بإثني عشر ألفاً بدل عشرة آلاف (1) كما ورد في بعضها اشتراط بعض الصفات في الشياه ترفع من قيمتها وربما تضمن كون العشرة منها بقيمة واحدة من الإبل (2) .
بل يمكن أن يقال أن المستفاد من بعض الروايات أن الأصل في الدية هو الألف دينار من الذهب، وأما أداؤها من سائر الأجناس فيكون بحساب قيمتها بالدينار.
____________
(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج 10 ص 158 ـ 159.
(2) لاحظ الكافي ج 7 ص 280، 281، 282 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 159.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.