03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ومهما يكن فلا إشكال في أنه لا يعتبر حصول الاستطاعة في بلد المكلف لوجوب الحج عليه, كما لا إشكال في أنه مع عدم حصول الاستطاعة في البلد إذا علم أنه لو انتقل إلى بلد آخر لحصلت له الاستطاعة فيه لم يجب عليه ذلك، لما مرّ من أنه لا يجب الحج إلا على من توفر له بالفعل المال الكافي لنفقة الحج مع صحة البدن وتخلية السرب ولا تكفي القدرة على تأمين ذلك, فلو لم يكن له مال في بلده ولكنه علم أنه لو سافر إلى البلد الكذائي لأعطاه شخص مبلغاً من المال يفي بنفقة حجه لم يجب عليه أن يسافر حتى يصبح مستطيعاً, وكذلك إذا كان مريضاً لا يقدر على أداء الحج من بلده ولكن إذا علم أنه لو سافر إلى بلد معين تتحسن صحته بمراجعة الطبيب والاستجمام في ذلك البلد فيكون قادراً على أداء الحج لا يجب عليه أن يفعل ذلك, وهكذا الحال بالنسبة إلى تخلية السرب، وقد مضى تفصيل ذلك في شرح الشرط الرابع من شروط وجوب الحج، فراجع (1) .
بقي هنا فرع يبتلى به أحياناً، وقد تعرض له السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) في ذيل المسألة السادسة، وهو أنه لو أحرم الشخص متسكعاً ثم استطاع بعد إحرامه فما هو تكليفه؟
ويمكن طرح المسألة بصورة أوسع لتشمل كل من أحرم لغير حجة الإسلام كالحجة النيابية ثم استطاع لحجة الإسلام قبل مضي الزمان الذي يمكنه
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:413 وما بعدها.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:366.
فيه أداء ما هو وظيفته من الحج تمتعاً كان أو غيره، كما لو أحرم نيابة عن غيره بأجرة أو بدونها ثم أتى مكة وأدى عمرة التمتع ثم استطاع بحصوله على هدية من غيره.
وكيفما كان فإن أبرز المحتملات في محل البحث ثلاثة ..
1 ــ أن يستمر في أداء حجه الاستحبابي ولا يعتني بالاستطاعة المتجددة.
2 ــ أن ينوي العدول إلى حجة الإسلام فيجتزئ بحجه عنها.
3 ــ أن يرفع اليد عن حجه الاستحبابي ويحرم للحج الواجب لانكشاف بطلانه.
والأول هو اختيار السيد الحكيم (قدس سره) (1) وآخرين, ومال بعضهم إلى الثاني, وأما الثالث فهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وجمع من تلامذته. وقد سبق التعرض لفرع قريب من هذا في شرح المسألة الرابعة (3) .
والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنه إذا قلنا بأن دليل استحباب الحج في حق المتسكع ليس له إطلاق ليشمل من تتجدد له الاستطاعة قبل مضي الزمان الذي يمكنه فيه أداء وظيفته من أقسام الحج .. فعلى هذا لا محيص من الالتزام بالوجه الثالث وأن الإحرام للحج الاستحبابي باطل لأنه باستطاعته اللاحقة ينكشف عدم كونه مأموراً بالحج الندبي، فيلزمه أن يحرم للحج الواجب بالرجوع إلى الميقات إن أمكنه، وإلا يجري عليه حكم من تجاوز الميقات ولا يمكنه الرجوع إليه وسيأتي في محله.
وإن قلنا بثبوت الإطلاق لدليل الاستحباب فإن بني على عدم الإطلاق لدليل وجوب الحج على المستطيع ليشمل من تتجدد له الاستطاعة بعد الإحرام للحج الندبي فلا إشكال في تعيّن الوجه الأول ولزوم إتمام الحج استحباباً.
وإن قلنا بثبوت كلا الإطلاقين فالتعارض بينهما يكون بالعموم من وجه،
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:79.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:98.
(3) لاحظ ج:1 ص:524ــ525.
فإن إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع يشمل من تحققت له الاستطاعة قبل أن يحرم للحج الاستحبابي، كما يشمل من يتحقق له ذلك بعد الإحرام للحج الاستحبابي. وإطلاق دليل استحباب الحج في حق المتسكع يشمل من لا تحصل له الاستطاعة حتى انقضاء الزمان الذي يسع لأداء ما هو وظيفته من الحج، كما يشمل من تحصل له الاستطاعة قبل انقضاء ذلك الزمان. فيقع التعارض بين الإطلاقين في مورد الاجتماع وهو من يحرم للحج الاستحبابي لعدم استطاعته آنذاك ثم تحصل له الاستطاعة قبل انقضاء الوقت.
وهنا مسلكان ..
الأول: اندراج المقام في باب التعارض بناءً على أن الحج حقيقة واحدة، أقصى الأمر أنها واجبة في حق المستطيع ومستحبة في حق المتسكع، فلا يمكن أن تكون واجبة ومستحبة في حق مثل هذا الشخص في عام واحد، لما بين الوجوب والاستحباب من التضاد من حيث المبدأ والمنتهى.
وعلى ذلك فقد يقال بإمكان الجمع العرفي بين الدليلين بأحد وجهين ..
1 ــ حكومة دليل الاستحباب على دليل الوجوب، لتحقق موضوعه، وهو غير المستطيع أولاً، فالبناء على عدم استحباب الحج في حقه رفع لليد عن الدليل بلا موجب, فإذا أحرم يجب عليه الإكمال لقوله تعالى (1) : ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) ، وحينئذٍ لا يبقى مجال بعد الاستطاعة لأن يصبح وجوب الحج على المستطيع فعلياً في حقه. فبإعمال دليل الاستحباب ينتفي مجال إعمال دليل الوجوب، وهذا نحو من الحكومة.
وقد مرّ (2) توضيح هذا الوجه وتقريبه استناداً إلى ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة، كما تقدمت المناقشة فيه بأن التعارض بين الدليلين قائم في مرحلة الجعل، أي لا يمكن الجمع بين الجعلين، فلا بد من أن تعالج هذه المشكلة ويشخص ما هو المجعول شرعاً في حق مثل هذا الشخص قبل الوصول إلى
____________
(1) البقرة:196.
(2) لاحظ ج:1 ص:531.
مرحلة الفعلية، أي مرحلة تحقق الموضوع. ولا وجه للقول بأننا ننتظر حتى يتحقق موضوع دليل الاستحباب فإذا تحقق وأصبح الاستحباب فعلياً فلا يبقى مجال لفعلية الوجوب فهو بمثابة الدليل الحاكم, فإن هذا ليس من الحكومة التي ذكرها الأصوليون في شيء فإن تلك الحكومة موردها كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الحكم الوارد في الدليل الآخر تعبداً كما في قوله تعالى (1) : ((وَحَرَّمَ الرِّبَا)) وقوله (عليه السلام) (2) : ((ليس بين الرجل وولده رباً))، فإن الدليل الثاني حاكم على الأول، لأنه يرفع موضوع حرمة الربا وينفيه تعبداً. ولا يوجد مثل هذا في المقام، فإن دليل الاستحباب لا يرفع موضوع دليل الوجوب تعبداً ويحكم بأن هذا غير مستطيع، وإنما المدعى أنه بفعلية الاستحباب لا يبقى مجال لفعلية الوجوب، فالحكومة التي هي من أنواع الجمع الدلالي هي الحكومة في مرحلة الجعل، وهذه الحكومة المزعومة إنما هي في مرحلة الفعلية. ومرجعها في الحقيقة إلى الترجيح بالسبق الزمني، ولكنه ليس من مرجحات باب التعارض بل من مرجحات باب التزاحم على ما مرّ في بحث سابق.
2 ــ إعمال كلا الدليلين مع مشروعية العدول من الاستحبابي إلى الوجوبي بل لا حاجة إلى القصد في ذلك فإنه يقع قهراً، كما لو ابتدأ بصلاة الظهر وهو غير بالغ وبلغ في الأثناء فإنه يتمها ويجتزأ بها. والمقام ينبغي أن يكون كذلك، لفرض وحدة الحقيقة وعدم كون الحج الاستحبابي مختلفاً في الماهية عن الحج الوجوبي.
ولكن هذا لو تم فإنما يتم في مورد لم يثبت كون شرط الوجوب مما له دخل في الملاك كما ثبت ذلك في باب الحج، ولذلك لا يجتزأ بالحج المأتي به في حال الصغر والرق وعدم الاستطاعة إذا توفرت لاحقاً شروط الوجوب.
وبعبارة أخرى: الاستطاعة شرط في الاجتزاء بالحج من البدو إلى الختام، والمفروض عدم تحققها عند الإحرام الذي هو جزء من الحج كما مرّ في بحث
____________
(1) البقرة:275.
(2) الكافي ج:5 ص:147.
سابق.
وأما الاجتزاء بحج الرق إذا اعتق قبل الوقوف في المزدلفة فقد ثبت بموجب النص فلا بد من الاقتصار على مورده.
نعم قد يقال: بأن إطلاق دليل الوجوب يصلح دليلاً على جواز العدول في المقام، إلا أنه في غير محله، كما سيتضح مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.