تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 32 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

فإذا فرض كون الحكم الثابت في حقه تكليفياً وشُك في الاجتزاء بنيابة الصبي المميز، فمرجع ذلك إلى الشك في أن متعلق التكليف المذكور هل هو استنابة طبيعي العاقل القادر على أداء الحج النيابي أو خصوص البالغ. ووفقاً لاحتمال أن يكون الواجب عليه هو نفس الفعل الصادر من الغير بعنوان النيابة عنه الذي مرّ أنه معقول ولكنه غير عقلائي فمرجع الشك إلى أن متعلق

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:138 وما بعدها.

(2) لاحظ ج:5 ص:16.

121

التكليف هل هو الفعل النيابي الصادر من طبيعي العاقل القادر على أدائه أو من خصوص البالغ.

فإذا لم يكن لدليل الوجوب إطلاق يقتضي نفي اعتبار هذه الخصوصية فالمرجع أصالة البراءة عن اعتبارها، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نظير ما إذا علم المكلف أنه يجب عليه إكرام عالم وشك في أنه يعتبر أن يكون عادلاً أو لا، فإنه يمكنه التمسك بإطلاق دليل وجوب الإكرام لنفي اعتبار خصوصية العدالة فإن لم يكن له إطلاق كان له التمسك بأصالة البراءة لنفي اعتبارها.

وأما لو فرض كون الحكم الثابت في حق العاجز عن المباشرة وضعياً فالشك في الاجتزاء بنيابة الصبي المميز مرجعه إلى الشك في أن ما تشتغل به ذمة العاجز هل هو العمل الصادر من طبيعي القادر على أدائه نيابة عنه أو الصادر من خصوص البالغ. ومع فقدان الأصل اللفظي المقتضي لعدم اعتبار هذه الخصوصية يكون المرجع أصالة البراءة عن اعتبارها.

كما إذا فاتت المكلف الصلوات الخمس من يوم فاشتغلت ذمته بها، وشك في أنه هل يعتبر الترتيب في قضائها أو لا، فإن المرجع فيه أصالة البراءة عن اعتبار الترتيب إلا ما ثبت بالدليل كما في المترتبتين في الأصل كالظهرين والعشائين.

والحاصل: أن مقتضى أصالة البراءة عدم اعتبار البلوغ في النائب على كلا الوجهين المذكورين في طبيعة الحكم الثابت في حق الحي العاجز عن المباشرة.

إن قيل: هذا إن تم فإنما يتم بناءً على مسلك من يرى أن عبادية عمل النائب تكون بامتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، وأما على المسلك المختار من أن عبادية عمله إنما هي من جهة الأمر الاستحبابي المتوجه إليه نفسه فمن الواضح أن إجراء أصالة البراءة عن اعتبار البلوغ في النائب مما لا يفي بإثبات توجه الأمر الاستحبابي إلى غير البالغ بالنيابة عن العاجز عن المباشرة، فكيف

122

تتحقق عبادية عمله؟

قيل في الجواب: إنه يكفي أن يأتي بالعمل النيابي برجاء المطلوبية، إذ لا يقين بعدم توجه الأمر الاستحبابي بالنيابة إليه، أقصى الأمر أنه لا دليل عليه فيما بأيدينا من الروايات، وعلى ذلك فلا مانع من أن يستنيبه الحي العاجز عن المباشرة ويجتزئ بعمله بعد البناء على عدم اعتبار البلوغ في من يستنيبه استناداً إلى أصالة البراءة.

هذا كله وفق الوجهين المذكورين في حقيقة ما يثبت على الحي العاجز عن المباشرة.

وهناك وجوه أخرى في حقيقة الحكم الثابت في حقه قد يختلف مقتضى الأصل بالنظر إليها..

الوجه الأول: أن يكون الواجب عليه هو الحج نفسه، كما هو الحال في القادر على أدائه.

ومصحح توجيه هذا الحكم إليه هو تشريع النيابة عن استنابة في حقه، بمعنى اعتبار فعل من يستنيبه فعلاً له على سبيل التوسعة في مقام الامتثال. فإن ما ذكر في محله من علم الأصول من عدم جواز تكليف العاجز إنما هو مع عدم تشريع النيابة عنه باستنابة، وأما مع تشريعها كذلك فلا مانع منه، لفرض إمكان امتثاله الحكم من خلال عمل النائب.

وبناءً عليه فلا بد من الاقتصار في مقام الاستنابة على من ثبتت صحة نيابته وهو البالغ، لأصالة الاشتغال التي هي المرجع فيما إذا كان الشك في مقام الامتثال.

ولكن تقدم في شرح المسألة (62) (1) عدم معقولية التوسعة في مقام الامتثال، وأن ما ورد في الشريعة المقدسة مما ظاهره هذا المعنى محمول على غير ذلك. فإذا دلّت رواية مثلاً على إجزاء غُسل الجمعة عن الوضوء فالمقصود هو أن ما يجب على المحدث بالحدث الأصغر هو الجامع بين الوضوء والغُسل، لا

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:22 وما بعدها.

123

أنه يجب عليه الوضوء ولكن يمتثل التكليف به بالغُسل أيضاً، فإن هذا غير معقول.

وبالجملة: إن هذا الوجه غير صحيح، ولكن لو صح فمقتضى الأصل وفقاً له هو عدم الاجتزاء بنيابة غير البالغ.

الوجه الثاني: أن يكون الواجب عليه هو الإتيان بالحج ولكن مشروطاً بعدم قيام الغير به نيابة عنه، فمرجع الشك في الاجتزاء بنيابة غير البالغ إلى الشك في كون وجوب الحج عليه مشروطاً بعدم قيام الصبي المميز به نيابة عنه أو لا.

وبناءً عليه: فإن مقتضى إطلاق الهيئة أي الوجوب هو عدم سقوط الوجوب بفعل غير البالغ. ومع عدم الإطلاق فالمرجع أصالة الاشتغال على رأي السيد الأستاذ (قدس سره) في نظائر المقام، والمختار جريان استصحاب بقاء التكليف كما مرَّ في شرح المسألة (62) (1) أيضاً.

ولكن هذا الوجه غير صحيح في المقام، لأن مورده ما إذا كان العمل مقدوراً للمكلف ويُشك في كون وجوبه عليه مشروطاً بعدم قيام الغير به بعنوان النيابة عنه مثلاً أو لا. وأما إذا كان غير مقدور بالنسبة إليه فلا تكليف به حتى يكون مرجع الشك في الاجتزاء بنيابة الصبي المميز مثلاً إلى الشك في تقييد الهيئة وإطلاقها.

الوجه الثالث: أن يكون الواجب عليه هو الإتيان بالحج على سبيل الوضع لا التكليف، تفادياً لمحذور عدم صحة توجيه الخطاب التكليفي إلى العاجز عن الإتيان بمتعلقه مطلقاً.

ومصحح جعل هذا الحكم الوضعي هو تشريع النيابة في الحج، نظير الحكم باشتغال ذمة المدين وإن كان عاجزاً عن أدائه مطلقاً، فإن مصححه هو تشريع جواز أداء دين الغير بعنوان النيابة عنه أو مطلقاً على ما مرَّ في بحث سابق.

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:13ــ14.

124

ثم إنه يترتب على اشتغال الذمة بالحج وجوب السعي في تفريغها منه ولكن بقاء الوجوب المذكور منوط ببقاء موضوعه أي الحكم الوضعي، فلو أتى الغير بالحج عنه ينتفي الوجوب التكليفي من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه كما ينتفي وجوب تفريغ الذمة من الدين بقيام الغير بوفائه.

وعلى ذلك فإذا شُك في أن فعل الصبي المميز هل يوجب فراغ ذمة العاجز عن الحج لينتفي معه موضوع التكليف المتوجه إليه لتفريغ ذمته فالمرجع هو استصحاب اشتغال الذمة.

ويلاحظ على هذا الكلام مضافاً إلى أنه إنما يناسب القول بعدم اعتبار الاستنابة في النيابة عن الحي العاجز وهو خلاف التحقيق أن الشك في فراغ الذمة بالحج النيابي الصادر من غير البالغ ناشئ من الشك في أن ما تشتغل به الذمة هل هو طبيعي الحج النيابي أو خصوص حصة خاصة منه وهي الحج النيابي الصادر من البالغ، فالشك يتعلق بمقام الجعل لا الامتثال، فهو مورد لأصالة البراءة كما تقدم لا قاعدة الاشتغال أو استصحابه.

وبعبارة أخرى: إن ما تشتغل به الذمة إذا كان معلوماً بالتفصيل والشك في انطباقه على ما في الخارج فمقتضى الأصل الاشتغال، وكذلك إذا كان مردداً بين متباينين حيث يكون العلم الإجمالي منجزاً وأتى بأحد الأمرين فإنه لا بد من الاحتياط أيضاً، وأما إذا كان مردداً بين الأقل والأكثر فأتى بالأقل فهو وإن كان شاكاً في انطباق ما في الذمة على ما في الخارج إلا أن الأصل حينئذٍ هو البراءة كما تقدم.

الوجه الرابع: أن يكون الواجب عليه هو الجامع بين الحج الصادر منه والصادر من الغير نيابة عنه، ولا يضر بذلك كونه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور يصح تعلق التكليف به.

وبناءً عليه يكون مرجع الشك في الاجتزاء بنيابة الصبي المميز إلى الشك في أن متعلق التكليف المتوجه إلى العاجز هل هو الجامع بين فعل نفسه وفعل خصوص البالغ نيابة عنه أو الجامع بين فعل نفسه وفعل غيره نيابة عنه بالغاً كان

125

أم صبياً مميزاً، ومقتضى الأصل عدم الوجوب على أيٍّ من الوجهين، ولكن من المعلوم إجمالاً ثبوت أحدهما، وهذا علم إجمالي منجز للتكليف، فلا بد من رعاية الاحتياط باستنابة خصوص البالغ.

ولكن يلاحظ عليه..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس