02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:239.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:239.
نائبه للتصرف في مال اليتيم الذي لا ولي له وكون الأمر متروكاً لذويه فإن اضطروا إلى مراجعة قضاة السلطة ــ لما تقدم من الأسباب ــ جاز لهم ذلك، أم كان من جهة أنه وإن كان اللازم مراجعة الولي العام أو نائبه في هذا الأمر لثبوت الولاية له على من لا ولي له من الأيتام إلا أن الأئمة (عليهم السلام) ارتأوا تنفيذ ما كان يصدر من قضاة السلطة من تعيين قيّم على أيتام الشيعة أو إذن بالتصرف في أموالهم إذا كان المعيّن للقيمومة مؤهلاً لذلك والتصرف المأذون فيه في مصلحة اليتيم؟ وجهان.
والمتعين هو الوجه الثاني بعد ما ظهر من عدم تمامية الوجه الأول، بل يكفي احتمال أن يكون هو الوجه في عدم ورود ما يشير إلى مراجعة الشيعة لأئمتهم أو إلى بعض فقهاء الأصحاب طلباً للقيمومة على الأيتام أو إذن التصرف في أموالهم، فإنه مع تطرق الاحتمال المذكور لا سبيل إلى التمسك بسيرة الشيعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) على عدم ثبوت الولاية للولي العام على الأيتام الذين لا أولياء لهم كما لا يخفى.
(المقطع الثاني) (1) : أن (ما ورد مستفيضاً في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من التحذير عن التفريط في أموال اليتامى وأكلها والإفساد فيها وخيانتها كالصريح في تولي الناس ذلك بأنفسهم من دون مراجعتهم (عليهم السلام) ، إذ لو كان الواجب هو مراجعتهم (عليهم السلام) فإن كان مبنى الناس على العمل بذلك خفت الحاجة إلى التأكيد المذكور، لأن الذي ينصبه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام هو الثقة المأمون الذي ليس من شأنه التفريط في أمانته، وإن كان مبناهم على إهمال ذلك كان التنبيه إليه والتأكيد عليه أولى من التأكيد على حفظ مال اليتيم كما لا يخفى).
ويمكن المناقشة في هذا البيان بأن بالإمكان اختيار أي من الشقين المذكورين ومع ذلك لا يتم ما ذكر من الاستدلال ..
1 ــ أما على الشق الأول وهو كون مبنى الناس آنذاك على الرجوع إلى الولي العام أو نائبه لتعيين القيّم على من لا ولي له من الأيتام فلأنه ليس مقتضاه
____________
(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:194.
هو قلة الحاجة إلى التحذير عن التفريط في أموال الأيتام وأكلها والإفساد فيها، إذ التحذير المذكور لم يوجّه إلى خصوص من يعيّنه ولي الأمر قيّماً على الأيتام ليقال: إنه لا ينصب إلا الثقة المأمون الذي ليس من شأنه التفريط في أمانته بل قد وُجّه إلى كل من تكون بأيديهم أموال الأيتام من الولي الخاص أي الجدّ والوصي للأب أو الجدّ وكذلك من تُعطى لهم أموال الأيتام بإجارة أو مضاربة أو وديعة أو غير ذلك بل وكذا من يتيسّر لهم الوصول إليها بوجه من الوجوه، فإن هؤلاء كلهم في حاجة ماسة إلى التحذير عن الاستحواذ عليها أو التصرف فيها لغير مصلحة الأيتام.
هذا مضافاً إلى أن ولي الأمر لا يتسنى له عادة المباشرة في تعيين القيّم على جميع الأيتام بل يوكل ذلك إلى عماله في البلاد والقضاة المنصوبين من قبله، وهؤلاء كثيراً ما يخطئون في التشخيص وينصبون من لا يكون تمام الثقة في ذلك فيحتاج إلى أن يشدد في تحذيره من التخلف عن رعاية مصلحة الأيتام.
بل لو فرض أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا بأنفسهم يباشرون نصب القيّم على أيتام الشيعة فإن ذلك لا يعني كون المنصوبين من قبلهم في مأمن عن التعدي على أموال الأيتام، إذ الملاحظ أن العديد ممن كانوا وكلاء لهم (عليهم السلام) ويتولون أوقافهم وما يرجع إليه من الأموال قد خانوا الأمانة واستحوذوا على أموالهم وقد ذكر الشيخ (قدس سره) جمعاًَ منهم في كتاب الغيبة (1) ، وورد في رواية إبراهيم بن هاشم (2) قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل ــ وكان يتولى له الوقف بقم ــ فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فإني أنفقتها. فقال له: ((أنت في حلّ)). فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) : ((أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل. والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً). وروي عن محمد بن
____________
(1) الغيبة للطوسي ص:213.
(2) الكافي ج:1 ص:548.
جعفر الأسدي (1) أنه قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان (قدّس الله روحه) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان (عليه السلام) : (وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة).
وبالجملة: التحذير من التفريط في أموال اليتامى وأكلها والإفساد فيها وخيانتها مما يحتاج إليه، ولو فرض أنه كان مبنى الناس على الرجوع إلى ولي الأمر طلباً للقيمومة على الأيتام فلا دلالة في التحذير المذكور على تولي الناس شؤون الأيتام بأنفسهم من دون مراجعة الولي العام.
2 ــ وأما على الشق الثاني وهو كون مبنى الناس آنذاك على عدم الرجوع إلى الولي العام أو نائبه لطلب القيمومة على الأيتام أو الإذن للتصرف في أموالهم فلأنه لا ينحصر كون الوجه فيه هو التخلف عن أداء الواجب ليقال: إن التنبيه إليه والتأكيد عليه كان أولى من التأكيد على حفظ مال اليتيم، بل قد ظهر مما تقدم في التعليق على المقطع الأول كون الوجه فيه هو ترخيص الأئمة (عليهم السلام) آنذاك للشيعة في مراجعة قضاة السلطة لاستحصال القيمومة على الأيتام والإذن بالتصرف في أموالهم بالبيان الذي مرَّ شرحه.
(المقطع الثالث) (2) : أن (ظاهر قوله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) أن حكم مال اليتيم عام يبتلي به المفسد والمصلح، وأن الرقيب فيه ليس إلا الله تعالى من دون واسطة بينه وبينهما.
ويشهد بذلك أيضاً صحيح عبد الله بن مسكان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : قال: ((لما نزلت: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) أخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
____________
(1) كمال الدين وتمام النعمة ص:520.
(2) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:192 ــ 193.
(3) تفسير القمي ج:1 ص:72.
في إخراجهم، فأنزل الله: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) )).
وصحيح الكاهلي (1) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: ((إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. وقال (عليه السلام) : ((بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عز وجل: ((وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) )) فإنه لو كان البناء على تولي ذلك من قبل الولي لم يكن وجه للتحرج الذي تضمنه الصحيح الأول، لأن الاتفاق مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رافع للحرمة والحرج، ولا للترديد في الثاني، بل ينبغي الجزم بالحل ظاهراً، لأن الولي صاحب يد يمضي تصرفه في ما تحت يده.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.