تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:239.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:239.

126

نائبه للتصرف في مال اليتيم الذي لا ولي له وكون الأمر متروكاً لذويه فإن اضطروا إلى مراجعة قضاة السلطة ــ لما تقدم من الأسباب ــ جاز لهم ذلك، أم كان من جهة أنه وإن كان اللازم مراجعة الولي العام أو نائبه في هذا الأمر لثبوت الولاية له على من لا ولي له من الأيتام إلا أن الأئمة (عليهم السلام) ارتأوا تنفيذ ما كان يصدر من قضاة السلطة من تعيين قيّم على أيتام الشيعة أو إذن بالتصرف في أموالهم إذا كان المعيّن للقيمومة مؤهلاً لذلك والتصرف المأذون فيه في مصلحة اليتيم؟ وجهان.

والمتعين هو الوجه الثاني بعد ما ظهر من عدم تمامية الوجه الأول، بل يكفي احتمال أن يكون هو الوجه في عدم ورود ما يشير إلى مراجعة الشيعة لأئمتهم أو إلى بعض فقهاء الأصحاب طلباً للقيمومة على الأيتام أو إذن التصرف في أموالهم، فإنه مع تطرق الاحتمال المذكور لا سبيل إلى التمسك بسيرة الشيعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) على عدم ثبوت الولاية للولي العام على الأيتام الذين لا أولياء لهم كما لا يخفى.

(المقطع الثاني) (1) : أن (ما ورد مستفيضاً في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من التحذير عن التفريط في أموال اليتامى وأكلها والإفساد فيها وخيانتها كالصريح في تولي الناس ذلك بأنفسهم من دون مراجعتهم (عليهم السلام) ، إذ لو كان الواجب هو مراجعتهم (عليهم السلام) فإن كان مبنى الناس على العمل بذلك خفت الحاجة إلى التأكيد المذكور، لأن الذي ينصبه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام هو الثقة المأمون الذي ليس من شأنه التفريط في أمانته، وإن كان مبناهم على إهمال ذلك كان التنبيه إليه والتأكيد عليه أولى من التأكيد على حفظ مال اليتيم كما لا يخفى).

ويمكن المناقشة في هذا البيان بأن بالإمكان اختيار أي من الشقين المذكورين ومع ذلك لا يتم ما ذكر من الاستدلال ..

1 ــ أما على الشق الأول وهو كون مبنى الناس آنذاك على الرجوع إلى الولي العام أو نائبه لتعيين القيّم على من لا ولي له من الأيتام فلأنه ليس مقتضاه

____________

(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:194.

127

هو قلة الحاجة إلى التحذير عن التفريط في أموال الأيتام وأكلها والإفساد فيها، إذ التحذير المذكور لم يوجّه إلى خصوص من يعيّنه ولي الأمر قيّماً على الأيتام ليقال: إنه لا ينصب إلا الثقة المأمون الذي ليس من شأنه التفريط في أمانته بل قد وُجّه إلى كل من تكون بأيديهم أموال الأيتام من الولي الخاص أي الجدّ والوصي للأب أو الجدّ وكذلك من تُعطى لهم أموال الأيتام بإجارة أو مضاربة أو وديعة أو غير ذلك بل وكذا من يتيسّر لهم الوصول إليها بوجه من الوجوه، فإن هؤلاء كلهم في حاجة ماسة إلى التحذير عن الاستحواذ عليها أو التصرف فيها لغير مصلحة الأيتام.

هذا مضافاً إلى أن ولي الأمر لا يتسنى له عادة المباشرة في تعيين القيّم على جميع الأيتام بل يوكل ذلك إلى عماله في البلاد والقضاة المنصوبين من قبله، وهؤلاء كثيراً ما يخطئون في التشخيص وينصبون من لا يكون تمام الثقة في ذلك فيحتاج إلى أن يشدد في تحذيره من التخلف عن رعاية مصلحة الأيتام.

بل لو فرض أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا بأنفسهم يباشرون نصب القيّم على أيتام الشيعة فإن ذلك لا يعني كون المنصوبين من قبلهم في مأمن عن التعدي على أموال الأيتام، إذ الملاحظ أن العديد ممن كانوا وكلاء لهم (عليهم السلام) ويتولون أوقافهم وما يرجع إليه من الأموال قد خانوا الأمانة واستحوذوا على أموالهم وقد ذكر الشيخ (قدس سره) جمعاًَ منهم في كتاب الغيبة (1) ، وورد في رواية إبراهيم بن هاشم (2) قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل ــ وكان يتولى له الوقف بقم ــ فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ فإني أنفقتها. فقال له: ((أنت في حلّ)). فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) : ((أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حلّ، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل. والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً). وروي عن محمد بن

____________

(1) الغيبة للطوسي ص:213.

(2) الكافي ج:1 ص:548.

128

جعفر الأسدي (1) أنه قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان (قدّس الله روحه) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان (عليه السلام) : (وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة).

وبالجملة: التحذير من التفريط في أموال اليتامى وأكلها والإفساد فيها وخيانتها مما يحتاج إليه، ولو فرض أنه كان مبنى الناس على الرجوع إلى ولي الأمر طلباً للقيمومة على الأيتام فلا دلالة في التحذير المذكور على تولي الناس شؤون الأيتام بأنفسهم من دون مراجعة الولي العام.

2 ــ وأما على الشق الثاني وهو كون مبنى الناس آنذاك على عدم الرجوع إلى الولي العام أو نائبه لطلب القيمومة على الأيتام أو الإذن للتصرف في أموالهم فلأنه لا ينحصر كون الوجه فيه هو التخلف عن أداء الواجب ليقال: إن التنبيه إليه والتأكيد عليه كان أولى من التأكيد على حفظ مال اليتيم، بل قد ظهر مما تقدم في التعليق على المقطع الأول كون الوجه فيه هو ترخيص الأئمة (عليهم السلام) آنذاك للشيعة في مراجعة قضاة السلطة لاستحصال القيمومة على الأيتام والإذن بالتصرف في أموالهم بالبيان الذي مرَّ شرحه.

(المقطع الثالث) (2) : أن (ظاهر قوله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) أن حكم مال اليتيم عام يبتلي به المفسد والمصلح، وأن الرقيب فيه ليس إلا الله تعالى من دون واسطة بينه وبينهما.

ويشهد بذلك أيضاً صحيح عبد الله بن مسكان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : قال: ((لما نزلت: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) أخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

____________

(1) كمال الدين وتمام النعمة ص:520.

(2) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:192 ــ 193.

(3) تفسير القمي ج:1 ص:72.

129

في إخراجهم، فأنزل الله: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) )).

وصحيح الكاهلي (1) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: ((إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. وقال (عليه السلام) : ((بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عز وجل: ((وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) )) فإنه لو كان البناء على تولي ذلك من قبل الولي لم يكن وجه للتحرج الذي تضمنه الصحيح الأول، لأن الاتفاق مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رافع للحرمة والحرج، ولا للترديد في الثاني، بل ينبغي الجزم بالحل ظاهراً، لأن الولي صاحب يد يمضي تصرفه في ما تحت يده.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس