20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وثانياً: إنه لو سُلِّم اعتبار هذه الرواية بسند الشيخ (قدس سره)، فإن أقصى ما يقتضيه ذلك هو اندراج المقام في موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، لفرض اشتمالها بحسب أحد النقلين على الزيادة المذكورة وخلوها منها بحسب النقل الآخر، والمشهور بينهم ـ وهو المعهود من السيد الأستاذ (قدس سره) في سائر الموارد ـ تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، ومقتضى ذلك البناء على ثبوت الزيادة المذكورة لا عدم ثبوتها ثم حمل الرواية على خلاف ما يقتضيه ثبوتها كما صنعه (قدس سره).
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:256 ط:2.
وثالثاً: إنه لو بني على خلو الرواية عن الجملة المذكورة فإنه لا يكاد يؤثر شيئاً في مفادها (1) ، فإن قول السائل: (أيذبح أو يصوم) ظاهر جداً في أنه لم يشرع في الصيام بعدُ، وحمل قوله: (يصوم) على الاستمرار في الصوم وإكماله بعيد غايته، ولو كان هو المراد لكان ينبغي أن يقول: (أيذبح أو يتم صيامه).
والحاصل: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وجهاً للجمع بين معتبرة أبي بصير وصحيحة حريز مما لا يمكن المساعدة عليه (2) .
(الوجه الثاني): أنه مع فرض استقرار التعارض بين معتبرة أبي بصير من جهة وصحيحة حريز ومعتبرة النضر من جهة أخرى فإن ما ذكر من تساقط الطرفين والرجوع إلى إطلاق النصوص الدالة على أن أيام الذبح ثلاثة أو أربعة ليس بتام، لإمكان ترجيح صحيحة حريز ومعتبرة النضر بموافقة الكتاب العزيز،
____________
(1) قد أقرّ السيد الأستاذ (قدس سره) بهذا في موضع آخر من كلماته، (لاحظ مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:229).
(2) قد يقال: إن مورد معتبرة النضر بن قرواش هو من (يضعف عن الصيام)، فلتحمل صحيحة حريز على هذا المورد ليرتفع التنافي بينها وبين معتبرة أبي بصير، وتكون النتيجة: أن من تمكن من الهدي بعد أيام التشريق فإن كان لا يضعف عن الصيام فليصم، وإن كان يضعف عنه فليذبح في بقية ذي الحجة.
ولكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام ..
أولاً: بأن حمل صحيحة حريز على خصوص من يضعف عن الصيام غير مستساغ عرفاً، لأنه يشبه الحمل على الفرد النادر.
وثانياً: بأنه لا وجه ـ بمقتضى الصناعة ـ لحملها على ذلك، لأن القيد المذكور إنما ورد في كلام السائل لا في جواب الإمام (، بل ينبغي أن يجعل إطلاق صحيحة حريز قرينة على أنه لا خصوصية لضعف الحاج عن الصيام في لزوم الذبح في بقية ذي الحجة إذا كان متمكناً من ثمن الهدي ولا يجده في أيام النحر.
نعم إذا بني على مسلك انقلاب النسبة في تعارض أكثر من دليلين يتجه القول ـ بغض النظر عما ذكر أولاً ـ بأن معتبرة النضر توجب رفع اليد عن إطلاق معتبرة أبي بصير في موردها فتنقلب النسبة بين الأخيرة وبين صحيحة حريز إلى العموم والخصوص المطلق، وتحمل الصحيحة على خصوص مورد معتبرة النضر. ولكن مرّ مراراً أن المسلك المذكور غير تام، فليتدبر.
بناءً على ما هو المفروض من انعقاد الإطلاق لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ من حيث الزمان، فإن أقصى ما يقتضيه قوله تعالى في الذيل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ هو تعين الإتيان بالهدي قبل مضي شهر ذي الحجة، لأنه يدل على لزوم أداء صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي في الحج، والحج أشهر معلومات ـ كما دلت عليه الآية الكريمة الأخرى ـ وتمام شهر ذي الحجة منها، فلا محالة يلزم عدم تأخير الهدي عنه، ومقتضى إطلاقه جواز الإتيان به إلى آخر يومٍ منه، وهذا ما يطابقه خبرا حريز والنضر، الدالين على أن واجد الثمن إذا لم يجد الهدي يودعه عند بعض أهل مكة ليشتري له ويذبح عنه قبل مضي ذي الحجة، بخلاف معتبرة أبي بصير الدالة على أن من وجد ثمن هدي بعد يوم النفر فلا هدي له، لأن أيام الذبح قد مضت، ويتعين عليه الصيام.
وبالجملة: يمكن ترجيح روايتي حريز والنضر بموافقتهما لإطلاق الآية المباركة، نعم السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ممن لا يرى الترجيح بالإطلاق الكتابي بدعوى أن الإطلاق ليس مدلولاً لفظياً فلا يصدق على الخبر الموافق له أنه موافق للقرآن ينسد عليه باب الترجيح في المقام، واللازم بعد تساقط الطرفين الرجوع إلى إطلاق ما دل على أن أيام النحر بمنى ثلاثة أو أربعة أو إلى إطلاق الآية الكريمة كما تقدم بيانه.
أقول: يمكن أن يخدش هذا البيان من وجهين ..
1 ـ إن مبنى الترجيح بموافقة الكتاب على النهج المتقدم هو كون المراد بـ(الحج) في الآية المباركة هو أشهر الحج، ولكن الأقرب كما سيأتي كون المراد بـ(صيام ثلاثة أيام في الحج) بموجب المقابلة مع قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ هو الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل الفراغ من مناسك الحج والعود إلى الأهل، ومقتضى ذلك هو أن يكون ظرف وجدان الهدي أيضاً قبل ذلك، وبناءً عليه فإن روايتي حريز والنضر الدالتين على أن من يجد الثمن ولا يجد الهدي عليه أن يودع الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه في بقية ذي الحجة لا تنسجمان مع مفاد الآية الكريمة، لاقتضائهما الاجتزاء بالذبح بعد فراغ المتمتع من مناسكه
وعودته إلى أهله، كما أن معتبرة أبي بصير الدالة على عدم الاجتزاء بالذبح بعد يوم النفر وإن لم يفرغ الحاج بعد من مناسكه ولم يغادر إلى بلده مخالفة لظاهر الآية المباركة.
وبالجملة: الآية الكريمة لا تقتضي ترجيح الروايتين على معتبرة أبي بصير.
2 ـ إنه مع الغض عما تقدم والبناء على موافقة روايتي حريز والنضر لإطلاق الآية المباركة إلا أنه يمكن أن يقال: إن عمدة الأخبار العلاجية ـ على المختار ـ هي مقبولة عمر بن حنظلة، والمذكور فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة من دون دلالة على اعتبار الترتيب بينهما.
وعلى ذلك يمكن القول إنه إذا كانت صحيحة حريز ومعتبرة النضر موافقتين لإطلاق الآية الكريمة فإن معتبرة أبي بصير موافقة للسنة القطعية وهي الروايات الدالة على أن أيام الذبح بمنى ثلاثة أو أربعة، فإنها روايات متعددة ويمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام)، ومفادها ـ كما مرّ غير مرة ـ هو التفريق بين الحج وغيره في عدد الأيام التي يجوز الذبح فيها، وعلى ذلك فإنه تطابقها معتبرة أبي بصير الدالة على تعيّن الصوم على من لم يجد الهدي إلا بعد يوم النفر، فهي ـ إذاً ـ موافقة للسنة القطعية.
فإذا لم يثبت الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بموافقة السنة القطعية وكانت روايتا حريز والنضر موافقتين للكتاب ومعتبرة أبي بصير موافقة للسنة القطعية يتعذر ترجيحهما عليها، بل يكون المرجع بعد تساقط الجميع هو ما تقدم من إطلاق ما دل على أن أيام النحر بمنى ثلاثة أو أربعة أو إطلاق الآية المباركة على الوجهين المتقدمين آنفاً.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام بأنه لو سُلِّم حصول القطع بصدور بعض الروايات المذكورة من المعصوم (عليه السلام) إلا أنه لا سبيل إلى إلحاق ما يقطع بصدوره من الإمام (عليه السلام) بما صدر قطعاً من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن ظاهر التعبير بالسنة المذكور في مقبولة عمر بن حنظلة كون المراد به سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يمكن أن يلحق بها ما ثبت صدوره من الأئمة (عليهم السلام) إلا مع القطع بعدم الخصوصية، وهو
غير حاصل هنا.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.