تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما على الثاني ــ كما هو مسلكه (قدس سره) ــ فالحال كذلك، لأن القدر المتيقن من السيرة هو ما إذا لم تكن اليد مسبوقة بكونها غير مالكية، سواء أكان لذي اليد الولاية على نقل ملكية العين إلى نفسه أو لا، فإن هذا على التقديرين خارج عن القدر المتيقن فكيف يبني على جريان قاعدة اليد فيه؟!

نعم لو بني على تمامية الإطلاق للدليل اللفظي، وبني على عدم جريان الاستصحاب ــ استصحاب كون اليد غير مالكية ــ يتم التمسك بقاعدة اليد، بأن يفرّق بين صورة ثبوت الولاية وعدم ثبوتها، فيلتزم في صورة عدم ثبوت الولاية بجريان السيرة على عدم البناء على كون اليد أمارة على الملكية، فلا ينعقد للدليل اللفظي إطلاق بالنسبة إليه، كما تقدم بيانه آنفاً.

وأما في صورة ثبوت الولاية فيلتزم بأن جريان السيرة على عدم أمارية اليد غير واضح، فلا مانع من التمسك بالإطلاق.

ولكن هذا البيان غير تام لا على المسلك المختار من جهة جريان الاستصحاب، ولا على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من جهة عدم ثبوت الإطلاق

133

للدليل اللفظي.

وأما ما أفاده (قدس سره) في وجه جريان قاعدة اليد في المقام فلا يخلو من غرابة، فإن ظاهره كون اعتبار اليد وأماريتها على الملكية مقيداً بعدّ صاحبها منكراً إذا نازعه في المال أحد، وحيث إنه يعدّ مدعياً فيما إذا كانت يده مسبوقة بكونها غير مالكية من دون ثبوت ولاية له على النقل فلا حجية ليده، وأما إذا كانت له الولاية على ذلك فهو يعدّ منكراً فتكون يده حجة.

ولكن هذا الكلام بعيد عن الصواب جداً فإن الأمر بالعكس، أي أنه إذا كانت اليد حجة يعدّ صاحبها منكراً ــ وبالأحرى مدعى عليه ــ وإن لم تكن يده حجة يعدّ مدعياً، فإذا كانت يده مسبوقة بكونها غير مالكية فحيث إن اليد غير حجة عنده ــ كما حققه (قدس سره) في الأصول ــ فلا ينبغي له عدّه منكراً ــ مدعى عليه ــ استناداً إلى يده سواء أكانت له الولاية على النقل أو لا.

ومن الغريب قوله (قدس سره) : (فلا قصور في دليل حجية اليد، وأنه لولا هذا لما قام للمسلمين سوق عن الشمول للمقام ولا سيما إذا لم تكن دعوى مضادة بإزائه).

وكأنه مبني على إطلاق دليل حجية اليد، وهو خلاف ما ذكره بنفسه في الأصول، ولو كان إطلاق فهو يقتضي على مبناه ــ من عدم جريان الاستصحاب ــ حجية اليد حتى فيما لو كانت مسبوقة بعدم كونها مالكية، ولم تكن لذي اليد ولاية على نقل ملكية المال إلى نفسه.

وأما قوله (قدس سره) : (ولا سيما إذا لم تكن دعوى مضادة بإزائه) فهو أيضاً غريب، فإن حجية اليد وعدم حجيتها مما لا علاقة له بوجود الدعوى المضادة وعدمها، فإن اليد حجة حتى لو كانت هناك دعوى مضادة لمؤداها، أي أنه ما لم تثبت الدعوى يتعامل مع ذي اليد معاملة المالك.

فتحصل من جميع ما مرّ: أن الصحيح هو ما اختاره المعظم من عدم جريان قاعدة اليد في أمثال المقام مما تكون اليد مسبوقة بكونها غير مالكية، حتى لو كان لذي اليد الولاية على نقل ملكية المال إليه.

134

وبذلك يظهر: أنه لا مجال للتمسك بهذه القاعدة فيما هو محل البحث من الشك في أداء الميت لما تعلق به الخمس أو الزكاة في ملكه مع بقاء المال في تركته.

نعم إذا احتمل كون يده عليه يداً مالكية من حين حصولها، كما إذا كان هناك مال في تركته، ويُعلم أن هذا المال ربح ويُشك في دفعه لخمسه، إلا أنه يُحتمل أن يكون ربح معاملة كان الثمن فيها ديناً على ذمة المشتري، وأنه قبلَ أن يتسلم الثمن منه قد أدّى خمس ربحه فيها، ففي مثل ذلك لا مانع من إجراء قاعدة اليد لفرض احتمال أن تكون يده على المال من أول تحققها يداً مالكية.

هذا وقد اتضح مما تقدم عدم تمامية ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) ــ كما سبق النقل عنه ــ من الحكم بعدم وجوب إخراج الزكاة والخمس من العين الزكوية والخمسية الموجودة في تركة الميت مع احتمال إخراجه لهما قبل وفاته قياساً له بجواز شراء العين الزكوية من المالك مع احتمال أدائه لزكاتها، وذلك للفرق الشاسع بين الموردين حسبما عرفت.

وقد اتضح أيضاً عدم تمامية ما ذكره بعض الباحثين (1) من التمسك بقاعدة اليد في من مات وفي تركته ما تعلق به الخمس في أيام حياته ويُشك في إخراجه له. وفي كلامه مواقع للنظر والإشكال لا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً.

____________

(1) بحوث في الفقه (كتاب الخمس) ج:2 ص:166.

135

(مسألة 90): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت (1).

________________________

(1) ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) في (المسألة 107) نظير ما أفاده السيد الأستاذ (طاب ثراه) في المتن من أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد الاستئجار، وعلّق عليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) بأن: (هذا ينبغي أن يكون من الواضحات، لأن الاستئجار ليس مصداقاً للمأمور به، فكيف تبرأ به الذمة؟!).

وتعرض السيد صاحب العروة (قدس سره) لهذا الحكم مرة أخرى في (المسألة 8) من فصل النيابة في الحج قائلاً (3) : (لا تفرغ ذمة المنوب عنه ــ أي الأعم من الحي والميت ــ إلا بإتيان النائب صحيحاًَ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة. وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها).

ويظهر منه (قدس سره) التسليم بدلالة بعض الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمة المنوب عنه، إلا أنه التزم بتأويلها أو طرحها لعدم عمل الفقهاء بظاهرها.

وقد وافقه على ذلك السيد الحكيم (قدس سره) حيث أفاد معلقاً على ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) ــ من كثرة الروايات الدالة على براءة ذمة المنوب عنه وإن لم يأتِ الأجير بالحج ــ قائلاً (4) : (كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:474.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:278.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:539.

(4) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:19.

136

الأصحاب عنها، فإن الإعراض كاشف عن خلل في صدورها أو في ظاهرها).

وبهذا يظهر أن حكم هذه المسألة إن كان من الواضحات بحسب القاعدة فهو ليس كذلك بحسب النصوص، أي أن هناك عدداً من الروايات التي اُدعي دلالتها على كفاية الإجارة في براءة ذمة المنوب عنه، فلا بد من البحث عنها، والتحقق من مفادها.

وكيفما كان فالكلام يقع في مقامين ..

المقام الأول: في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها.

وفيه عدة أمور ..

الأمر الأول: أن الإجارة لا تقتضي براءة ذمة المنوب عنه من الحج، لأن ما كان ثابتاً في ذمة المنوب عنه هو الحج الذي يؤتى به بقصد النيابة عنه، وبراءتها منه تكون بأحد أمرين: إما تحقق الحج النيابي خارجاً، وإما انتقال ما في الذمة من الحج إلى ذمة أخرى. والحج النيابي لم يتحقق خارجاً حسب الفرض، كما أن انتقال ما في ذمة المنوب عنه إلى ذمة أخرى لا يتحقق بالإجارة، فإن أجارة الأجير تقع على نحوين ..

أحدهما: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الأعيان المملوكة.

فاستئجاره على الحج يكون بصيرورة منفعته الخارجية في الموسم ملكاً للمستأجر.

ثانيهما: أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة، فيكون العمل المستأجر عليه ــ كالحج ــ ديناً في ذمة الأجير كسائر الديون.

ومن الواضح أن الإجارة على النحو الأول لا تقتضي فراغ ذمة المنوب عنه من الحج، ولا وجه لتوهم ذلك فيها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس