تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

نعم ثبت في مورد من كان مسافراً وأمَّ حاضرين فأكمل صلاته أنه يقدم أحد المأمومين ويقيمه مقامه لإكمال الصلاة، وكذلك بالنسبة للإمام في الجماعة إذا طرأ عليه طارئ يمنعه من إكمال صلاته، كما إذا أصابه رعاف ونحو ذلك. ولكن هذا كله خارج عن باب النيابة، ولا علاقة له بمحل كلامنا.

128

ومنها: ما يحصل للإمام ــ الذي يقيم الجماعة بشكل منتظم ــ من التواصل مع المأمومين في مختلف قضاياهم الشرعية والاجتماعية، فمع وجود نائب له يبقى نوع من التواصل مع الإمام الأصل، ولا يترتب هذا الأثر فيما لو لم يكن الثاني نائباً عن الإمام الأصل.

والحاصل أن مقتضى كون حقيقة النيابة هي التنزيل هو أن يلحق المنوب عنه الأثر الثابت لصدور الفعل منه على تقدير صدور ذلك الفعل من نائبه، وليس مقتضاه أن يلحق النائب الأثر الذي يلحق المنوب عنه لو كان الفعل صادراً منه، ليجعل من وضوح بطلان ذلك دليلاً على عدم كون النيابة من باب التنزيل.

الوجه الثالث: الإتيان بالفعل بدلاً عن المنوب عنه من دون تنزيل النائب نفسه أو فعله منزلة الشخص المنوب عنه أو منزلة فعله، بل مجرد الإتيان بالفعل بدل أن يأتي به ذاك، وذلك بقصد أداء ما هو وظيفته ــ أي المنوب عنه ــ وبداعي تفريغ ذمته منه.

وقد يجمع بين خصوصية التنزيل المذكورة في الوجه الثاني وخصوصية كون ذمة المنوب عنه مشغولة بالفعل المذكورة في الوجه الثالث فيقال باعتبارهما معاً في معنى النيابة، فيصبح هذا وجهاً رابعاً للنيابة.

فهذه هي الوجوه الثلاثة أو الأربعة في معنى النيابة.

وأما الإتيان بالفعل ثم إهداء ثوابه للغير فليس من النيابة في شيء، ولا ينبغي عدّه من الوجوه المحتملة في حقيقة النيابة.

وكيفما كان فالوجه الأول هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة الأولى من فصل صلاة الاستئجار. وقد ناقش فيه السيد الأستاذ (1) (رضوان الله عليه) تارة: بأن هذا التنزيل إنما ينفع ويترتب عليه الأثر إذا صدر ممن بيده الجعل والاعتبار ــ وهو الشارع المقدس ــ ولا شاهد على إمضاء هذا التنزيل في شيء من الأدلة.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:246.

129

وأخرى: بأن لازم هذا الوجه هو أن يكون الفعل الصادر من النائب بمثابة الفعل الصادر من المنوب عنه من دون حاجة إلى اعتبار قصد النائب ذلك، بل حتى وإن قصد الإتيان به لنفسه، فإن المفروض هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، فيكون هو هو، وفعله فعله، وهو كما ترى لا يظن الالتزام به من أحد، بل هو باطل جزماً.

أي إذا قلنا إن الشارع أمضى هذا التنزيل فنتيجته أنه إذا أراد النائب الإتيان بالفعل فلا حاجة إلى أن يقصد كون الفعل عن المنوب عنه، بل يأتي به ولو من دون هذا القصد فيقع للمنوب عنه، أي كما أن المنوب عنه إذا أتى بالفعل ولم يقصد وقوعه عن أي أحد يقع لنفسه، كذلك حال النائب لأنه فرض كونه هو المنوب عنه، فإذا أتى بالفعل يقع عن المنوب عنه، وإن لم يقصد وقوعه عنه. بل مقتضى الهوهوية بينهما أنه لو قصد الخلاف ــ أي قصد أن يكون الفعل الذي يأتي به لنفسه ــ أن يقع عن المنوب عنه أيضاً، مع أن هذا كله واضح البطلان، فلم يلتزم أحد بالاستغناء عن قصد النيابة في الإتيان بالفعل النيابي، ولا قال أحد بأن قصد النائب وقوع الفعل عن نفسه لا يمنع من وقوعه عن المنوب عنه. فهذا دليل واضح على عدم كون النيابة من باب تنزيل الشخص نفسه منزلة النائب.

ولكن كلتا المناقشتين قابلة للدفع ..

أما الأولى: فلأنه إذا فرض أن حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص نفسه منزلة الغير في الإتيان بفعل، فدليل مشروعية النيابة في ذلك الفعل يقتضي إمضاء التنزيل المذكور، فلا وجه للمناقشة بأنه لا دليل عليه.

وبتعبير آخر: إن كان هناك مجال للمناقشة فهو من جهة كون هذا الوجه ليس هو المعنى العرفي للنيابة، وأما بعد التسليم بأنه هو المعنى العرفي لها فدليل مشروعية النيابة يقتضي إمضاء هذا التنزيل من قبل الشارع المقدس، فلا معنى للقول بأن التنزيل إنما ينفع إذا صدر ممن بيده الجعل والاعتبار وهو الشارع المقدس لا آحاد المكلفين.

130

وبعبارة أخرى: إنه لا إشكال في مشروعية النيابة في بعض الأفعال، فإن كانت النيابة بمفهومها العرفي هي تنزيل الشخص نفسه منزلة الغير في أداء ذلك الفعل، يكون إمضاء التنزيل المذكور شرعاً هو مقتضى دليل مشروعية النيابة. نظير ما سلكه (قدس سره) بنفسه في ما هو مختاره من الوجه الثاني أو الرابع، فإنه (قدس سره) قد أقرَّ بأن ذاك الوجه أيضاً خلاف الأصل، ومع ذلك قال: إن روايات مشروعية النيابة في الموارد الخاصة هي الدليل على صحته.

وأما المناقشة الثانية فهي مدفوعة من جهة أن تنزيل الشخص نفسه منزلة غيره في الإتيان بفعل لا ينفك عن قصد كون الفعل عن ذلك الشخص، وكيف يمكن أن ينزل الشخص نفسه منزلة شخص آخر في الإتيان بعمل ويقصد في ذات الوقت أن ذلك العمل يأتي به لنفسه؟ فهذا تهافت واضح، ولا يمكن الجمع بين الأمرين، فإذا اعتبر نفسه هو ذاك الشخص في الإتيان بفعل فلا محالة يكون مقصوده أن هذا الفعل إنما يكون لذلك الشخص، ويعتبره صادراً منه.

هذا ما يتعلق بالوجه الأول.

وأما الوجه الثاني فهو اختيار جمع، وربما يظهر من ثنايا كلمات السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) اختياره أيضاً ــ وإن كان ما ذكراه في شرح فصل صلاة الاستئجار من العروة يوحي باختيار الوجه الرابع الآتي ــ.

وكيفما كان فالأساس في اختيار هذا الوجه هو أنه المعنى العرفي للنيابة، فعليه تطبق أدلة مشروعية النيابة في مواردها المختلفة.

وقوام النيابة بناءً عليه هو بإضافة الفعل المأتي به إلى الغير إضافة ملك ــ كما عبر بذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ فالنائب يأتي بالفعل بعنوان كونه للمنوب عنه، فكأنه يعتبره صادراً منه. ويترتب على ذلك استحقاق المنوب عنه ثواب ذلك الفعل، كما يترتب عليه فراغ ذمة المنوب عنه من ذلك الفعل إذا كانت الذمة مشغولة به. وسيأتي توضيح هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

فالنيابة على هذا الوجه لا تتوقف على اشتغال ذمة المنوب عنه بالفعل

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:106.

131

النيابي، لأن قوامها بمجرد الإتيان بالفعل بعنوان كونه للمنوب عنه، بتنزيل الفعل الصادر من النائب منزلة الصادر من المنوب عنه، فلو لم تكن ذمة المنوب عنه مشغولة بالفعل ــ كما في الميت بالنسبة إلى الحج الاستحبابي ــ يكون الأثر المترتب على اعتبار الفعل له وإمضاء ذلك شرعاً هو استحقاقه للثواب والأجر.

والظاهر أن مرجع الوجه الأول إلى هذا الوجه أيضاً، فإن المقصود بالتنزيل هو أن يثبت للمنوب عنه الأثر الثابت لصدور الفعل منه عند صدوره من النائب، والمناسب لهذا هو تنزيل فعل النائب منزلة فعله، وأما تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه في صدور الفعل منه فهو تبعيد للمسافة، ولا موجب له.

هذا ما يتعلق بالوجه الثاني.

وأما الوجه الثالث فهو الذي يظهر من المحقق النائيني (رضوان الله عليه) (1) ، وقد اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) مدعياً أنه المعنى العرفي للنيابة.

وقوام النيابة ــ بناءً على هذا الوجه ــ يكون بأمرين ..

الأمر الأول: كون المنوب عنه موظفاً بأداء ذلك الفعل، أي أن ذمته مشغولة به، إما على سبيل الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. وعلى ذلك فلا تتأتى النيابة في مورد عدم اشتغال ذمة المنوب عنه بالعمل لا تكليفاً ولا وضعاً، كما في النيابة عن الميت في المستحبات، فإنه لا معنى لكون الميت مكلفاً بالحج وجوباً أو استحباباً. كما لا معنى لاشتغال الذمة في الميت أو الحي بالحج المستحب على سبيل الحكم الوضعي، إذ لا يوجد حكم وضعي في المستحبات.

ومثل ذلك في عدم تأتي حقيقة النيابة فيه النيابة عن الحي في ما لا يكون مكلفاً به، كالنيابة عن الحائض في صلاة الزيارة مثلاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس