05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
نعم ثبت في مورد من كان مسافراً وأمَّ حاضرين فأكمل صلاته أنه يقدم أحد المأمومين ويقيمه مقامه لإكمال الصلاة، وكذلك بالنسبة للإمام في الجماعة إذا طرأ عليه طارئ يمنعه من إكمال صلاته، كما إذا أصابه رعاف ونحو ذلك. ولكن هذا كله خارج عن باب النيابة، ولا علاقة له بمحل كلامنا.
ومنها: ما يحصل للإمام ــ الذي يقيم الجماعة بشكل منتظم ــ من التواصل مع المأمومين في مختلف قضاياهم الشرعية والاجتماعية، فمع وجود نائب له يبقى نوع من التواصل مع الإمام الأصل، ولا يترتب هذا الأثر فيما لو لم يكن الثاني نائباً عن الإمام الأصل.
والحاصل أن مقتضى كون حقيقة النيابة هي التنزيل هو أن يلحق المنوب عنه الأثر الثابت لصدور الفعل منه على تقدير صدور ذلك الفعل من نائبه، وليس مقتضاه أن يلحق النائب الأثر الذي يلحق المنوب عنه لو كان الفعل صادراً منه، ليجعل من وضوح بطلان ذلك دليلاً على عدم كون النيابة من باب التنزيل.
الوجه الثالث: الإتيان بالفعل بدلاً عن المنوب عنه من دون تنزيل النائب نفسه أو فعله منزلة الشخص المنوب عنه أو منزلة فعله، بل مجرد الإتيان بالفعل بدل أن يأتي به ذاك، وذلك بقصد أداء ما هو وظيفته ــ أي المنوب عنه ــ وبداعي تفريغ ذمته منه.
وقد يجمع بين خصوصية التنزيل المذكورة في الوجه الثاني وخصوصية كون ذمة المنوب عنه مشغولة بالفعل المذكورة في الوجه الثالث فيقال باعتبارهما معاً في معنى النيابة، فيصبح هذا وجهاً رابعاً للنيابة.
فهذه هي الوجوه الثلاثة أو الأربعة في معنى النيابة.
وأما الإتيان بالفعل ثم إهداء ثوابه للغير فليس من النيابة في شيء، ولا ينبغي عدّه من الوجوه المحتملة في حقيقة النيابة.
وكيفما كان فالوجه الأول هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة الأولى من فصل صلاة الاستئجار. وقد ناقش فيه السيد الأستاذ (1) (رضوان الله عليه) تارة: بأن هذا التنزيل إنما ينفع ويترتب عليه الأثر إذا صدر ممن بيده الجعل والاعتبار ــ وهو الشارع المقدس ــ ولا شاهد على إمضاء هذا التنزيل في شيء من الأدلة.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:246.
وأخرى: بأن لازم هذا الوجه هو أن يكون الفعل الصادر من النائب بمثابة الفعل الصادر من المنوب عنه من دون حاجة إلى اعتبار قصد النائب ذلك، بل حتى وإن قصد الإتيان به لنفسه، فإن المفروض هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، فيكون هو هو، وفعله فعله، وهو كما ترى لا يظن الالتزام به من أحد، بل هو باطل جزماً.
أي إذا قلنا إن الشارع أمضى هذا التنزيل فنتيجته أنه إذا أراد النائب الإتيان بالفعل فلا حاجة إلى أن يقصد كون الفعل عن المنوب عنه، بل يأتي به ولو من دون هذا القصد فيقع للمنوب عنه، أي كما أن المنوب عنه إذا أتى بالفعل ولم يقصد وقوعه عن أي أحد يقع لنفسه، كذلك حال النائب لأنه فرض كونه هو المنوب عنه، فإذا أتى بالفعل يقع عن المنوب عنه، وإن لم يقصد وقوعه عنه. بل مقتضى الهوهوية بينهما أنه لو قصد الخلاف ــ أي قصد أن يكون الفعل الذي يأتي به لنفسه ــ أن يقع عن المنوب عنه أيضاً، مع أن هذا كله واضح البطلان، فلم يلتزم أحد بالاستغناء عن قصد النيابة في الإتيان بالفعل النيابي، ولا قال أحد بأن قصد النائب وقوع الفعل عن نفسه لا يمنع من وقوعه عن المنوب عنه. فهذا دليل واضح على عدم كون النيابة من باب تنزيل الشخص نفسه منزلة النائب.
ولكن كلتا المناقشتين قابلة للدفع ..
أما الأولى: فلأنه إذا فرض أن حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص نفسه منزلة الغير في الإتيان بفعل، فدليل مشروعية النيابة في ذلك الفعل يقتضي إمضاء التنزيل المذكور، فلا وجه للمناقشة بأنه لا دليل عليه.
وبتعبير آخر: إن كان هناك مجال للمناقشة فهو من جهة كون هذا الوجه ليس هو المعنى العرفي للنيابة، وأما بعد التسليم بأنه هو المعنى العرفي لها فدليل مشروعية النيابة يقتضي إمضاء هذا التنزيل من قبل الشارع المقدس، فلا معنى للقول بأن التنزيل إنما ينفع إذا صدر ممن بيده الجعل والاعتبار وهو الشارع المقدس لا آحاد المكلفين.
وبعبارة أخرى: إنه لا إشكال في مشروعية النيابة في بعض الأفعال، فإن كانت النيابة بمفهومها العرفي هي تنزيل الشخص نفسه منزلة الغير في أداء ذلك الفعل، يكون إمضاء التنزيل المذكور شرعاً هو مقتضى دليل مشروعية النيابة. نظير ما سلكه (قدس سره) بنفسه في ما هو مختاره من الوجه الثاني أو الرابع، فإنه (قدس سره) قد أقرَّ بأن ذاك الوجه أيضاً خلاف الأصل، ومع ذلك قال: إن روايات مشروعية النيابة في الموارد الخاصة هي الدليل على صحته.
وأما المناقشة الثانية فهي مدفوعة من جهة أن تنزيل الشخص نفسه منزلة غيره في الإتيان بفعل لا ينفك عن قصد كون الفعل عن ذلك الشخص، وكيف يمكن أن ينزل الشخص نفسه منزلة شخص آخر في الإتيان بعمل ويقصد في ذات الوقت أن ذلك العمل يأتي به لنفسه؟ فهذا تهافت واضح، ولا يمكن الجمع بين الأمرين، فإذا اعتبر نفسه هو ذاك الشخص في الإتيان بفعل فلا محالة يكون مقصوده أن هذا الفعل إنما يكون لذلك الشخص، ويعتبره صادراً منه.
هذا ما يتعلق بالوجه الأول.
وأما الوجه الثاني فهو اختيار جمع، وربما يظهر من ثنايا كلمات السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) اختياره أيضاً ــ وإن كان ما ذكراه في شرح فصل صلاة الاستئجار من العروة يوحي باختيار الوجه الرابع الآتي ــ.
وكيفما كان فالأساس في اختيار هذا الوجه هو أنه المعنى العرفي للنيابة، فعليه تطبق أدلة مشروعية النيابة في مواردها المختلفة.
وقوام النيابة بناءً عليه هو بإضافة الفعل المأتي به إلى الغير إضافة ملك ــ كما عبر بذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ فالنائب يأتي بالفعل بعنوان كونه للمنوب عنه، فكأنه يعتبره صادراً منه. ويترتب على ذلك استحقاق المنوب عنه ثواب ذلك الفعل، كما يترتب عليه فراغ ذمة المنوب عنه من ذلك الفعل إذا كانت الذمة مشغولة به. وسيأتي توضيح هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فالنيابة على هذا الوجه لا تتوقف على اشتغال ذمة المنوب عنه بالفعل
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:106.
النيابي، لأن قوامها بمجرد الإتيان بالفعل بعنوان كونه للمنوب عنه، بتنزيل الفعل الصادر من النائب منزلة الصادر من المنوب عنه، فلو لم تكن ذمة المنوب عنه مشغولة بالفعل ــ كما في الميت بالنسبة إلى الحج الاستحبابي ــ يكون الأثر المترتب على اعتبار الفعل له وإمضاء ذلك شرعاً هو استحقاقه للثواب والأجر.
والظاهر أن مرجع الوجه الأول إلى هذا الوجه أيضاً، فإن المقصود بالتنزيل هو أن يثبت للمنوب عنه الأثر الثابت لصدور الفعل منه عند صدوره من النائب، والمناسب لهذا هو تنزيل فعل النائب منزلة فعله، وأما تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه في صدور الفعل منه فهو تبعيد للمسافة، ولا موجب له.
هذا ما يتعلق بالوجه الثاني.
وأما الوجه الثالث فهو الذي يظهر من المحقق النائيني (رضوان الله عليه) (1) ، وقد اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) مدعياً أنه المعنى العرفي للنيابة.
وقوام النيابة ــ بناءً على هذا الوجه ــ يكون بأمرين ..
الأمر الأول: كون المنوب عنه موظفاً بأداء ذلك الفعل، أي أن ذمته مشغولة به، إما على سبيل الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. وعلى ذلك فلا تتأتى النيابة في مورد عدم اشتغال ذمة المنوب عنه بالعمل لا تكليفاً ولا وضعاً، كما في النيابة عن الميت في المستحبات، فإنه لا معنى لكون الميت مكلفاً بالحج وجوباً أو استحباباً. كما لا معنى لاشتغال الذمة في الميت أو الحي بالحج المستحب على سبيل الحكم الوضعي، إذ لا يوجد حكم وضعي في المستحبات.
ومثل ذلك في عدم تأتي حقيقة النيابة فيه النيابة عن الحي في ما لا يكون مكلفاً به، كالنيابة عن الحائض في صلاة الزيارة مثلاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.