تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الترخيص للودعي في التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بإذن من الحاكم الشرعي ــ في مورد امتناع الوارث عن ذلك وعدم إمكان إلزامه به ــ يكون من باب أن هذا من الأمور الحسبية وأن الحاكم الشرعي وليّ من لا وليّ له ــ وهو هنا الميت ــ أو أنه من باب أن الحاكم الشرعي وليّ الممتنع ــ وهو هنا الوارث ــ حتى في ما لا يكون من الأمور الحسبية، أو أنه ليس من هذا الباب ولا ذاك بل من باب آخر؟ وجوه ..

ويمكن تقريب الوجه الأول ــ أي إدراج المقام في الأمور الحسبية ــ بأن المفروض اشتغال ذمة الميت بالحج، والمفروض أيضاً وجود حق مالي له مخصص للصرف في أداء الحج عنه، والمفروض كذلك أن من له الولاية الشرعية على ذلك وهو الوارث ممتنع عن القيام بالأمر ولا يمكن إلزامه بعدم التخلف عنه، فهو معزول عن الولاية لخيانته مع عدم إمكان منعه منها، فيبقى الميت بلا وليٍّ يتولى أمر الحج عنه من حقه المالي في تركته، وكما أنه إذا كان القاصر ــ كالصغير والمجنون ــ بلا وليٍّ وله مال يكون حفظ ذلك المال وصرفه عليه من الأمور الحسبية، ويتولاه الحاكم الشرعي من حيث كونه وليّ من لا وليّ له لأن من المحرز أن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء مال القاصر حتى يتلف ويضيع ولا يصرف عليه، كذلك من المحرز أن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء الحق المالي للميت في تركته حتى يضيع عليه ولا يصرف في مورده وهو أداء الحج عنه، فهذا من الأمور الحسبية فيجوز للودعي التصدي له، غاية الأمر أنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي كما في سائر الأمور الحسبية، لأنه القدر المتيقن ممن له الولاية على من لا وليَّ له أو ما لا وليّ عليه من الأموال كالأوقاف التي ليس لها متولٍ. هذا مع تيسر الوصول إلى الحاكم الشرعي وإلا فتصل النوبة إلى الاستئذان من عدول المؤمنين كما هو في سائر الموارد المشابهة.

وبهذا البيان يظهر أنه ليس مقصود من يقول إن المورد من الأمور الحسبية هو أن تفريغ ذمة الميت من الحج مطلقاً من الأمور الحسبية التي يُعلم من الشارع إرادة تحققها على كل حال، ليعترض عليه كما تقدم عن بعض الأعلام (قدس سره) بأن

129

هذا غير ثابت.

بل مقصوده أنه مع وجود حق مالي للميت مخصّص للصرف في أداء الحج عنه ودوران الأمر بين صرفه في مورده وتركه إلى أن يضيع على الميت، بحيث تبقى ذمته مشغولةً بالحج، يكون التصدي لصرفه في أداء الحج عنه من الأمور الحسبية، وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره في أصله.

ولكن يمكن الإشكال في التقريب المذكور بأنه إنما يتم لو كان هناك مال للميت مشخص خارجاً لا يد للغير عليه، أو أنه قد تخلى ذو اليد عنه ــ بعد إلزامه بصرفه في مورده أو التخلي عنه ــ ودار الأمر بين أن يضيع ذلك المال ويتلف وبين أن يصرف في أداء الحج عن الميت، فإنه حينئذٍ يمكن القول بأن التصدي لصرفه في مورده من الأمور الحسبية، كما هو الحال في نظائر ذلك، كمال الصغير الذي ليس للغير يد عليه ويدور الأمر بين تولي الفقيه لحفظه وصرفه على الصغير وبين أن يبقى حتى يضيع عليه ويتلف، فإن التصدي لحفظه وصرفه في مورده يكون من الأمور الحسبية.

ولكن المفروض في المقام أن هنا مجرد حق مالي للميت متعلق بالتركة التي هي ملك للوارث، وإخراج حق الميت منها رغماً على الوارث الممتنع لا بد أن يبحث له عن تخريج فقهي آخر، فإنه ليس من الأمور الحسبية في شيء، إذ كيف يمكن إحراز رضا الشارع المقدس بالتصدي بدلاً عن الوارث بالتصرف في ماله بغير رضاه وإن كان ظالماً في عدم إخراج حق الميت منه؟!

نعم لو تمّ إخراج الحق من التركة ولو بإجبار الوارث على ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إلزامه ــ من الباب نفسه ــ بصرف المال في مورده أو التخلي عنه فاختار التخلي ورفع يده عنه يمكن القول بأن التصدي لصرف ذلك المال في أداء الحج عن الميت ــ بما يقتضيه من تصرف اعتباري أو خارجي ــ يكون من الأمور الحسبية، إذ يدور الأمر بين أن يترك حتى يتلف وبين أن يصرف في مورده، ولا شك أن الشارع المقدس لا يرضى بالأول فيتعين الثاني.

130

وكذلك إذا كانت الوديعة بمقدار الحج ولم يكن للميت تركة أخرى وقلنا بأن التركة عندما لا تزيد على الحج تكون عيناً وماليةً للميت لا ماليةً فقط، ففي هذا المورد أيضاً يمكن القول بأن صرف الوديعة في أداء الحج من قبيل الأمور الحسبية.

وأما في ما هو محل البحث من عدم تعيين حق الميت في مال بخصوصه بل بقاؤه متعلقاً بالتركة التي هي ملك للوارث فلا يمكن أن يُعد التصدي للتصرف فيها بإخراج حق الميت بلا إذن مالكها مما يحرز عدم رضا الشارع المقدس بتركه ليكون من الأمور الحسبية التي يجوز القيام بها بإذن الحاكم الشرعي مع تيسر الوصول إليه وإلا فبإذن عدول المؤمنين.

فالنتيجة: أن الوجه الأول بالتقريب المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه.

وأما الوجه الثاني فيظهر تقريبه مما مرَّ في مناقشة الوجه الأول، وهو أن الوارث لما كان ممتنعاً عن إخراج حق الميت من التركة ولا سبيل إلى إلزامه بذلك على الفرض، وقد ثبت أن الحاكم الشرعي وليُّ الممتنع حتى في غير الأمور الحسبية، فمقتضى القاعدة أنه يجوز للودعي ــ بإذن الحاكم الشرعي ــ القيام باستيفاء حق الميت من الوديعة التي هي جزء من التركة ثم صرفه في أداء الحج عنه.

هذا مع وجود الحاكم الشرعي وتيسر الوصول إليه وإلا فلا مرخص لتصرف الودعي في المال مطلقاً، إذ المورد ليس من الأمور الحسبية كما تقدم، فلا تصل النوبة مع فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الوصول إليه إلى الاستئذان من عدول المؤمنين في التصرف في المال.

ولكن يمكن أن يقال: إن تمامية هذا الكلام بشقيه الإيجابي والسلبي تتوقف على عدم تمامية الوجه الثالث الآتي، والشق الإيجابي هو كون الترخيص للودعي في استيفاء حق الميت من الوديعة وصرفه في أداء الحج عنه بإذن الحاكم الشرعي مبنياً على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في غير الأمور الحسبية، والشق السلبي هو أنه مع عدم وجود الحاكم الشرعي أو عدم تيسر

131

الوصول إليه لا يجوز للودعي التصرف في الوديعة بإذن عدول المؤمنين لأن هذا ليس من الأمور الحسبية، فكلا الشقين لا يتم مع تمامية ما سيأتي من الوجه الثالث كما سيتضح إن شاء الله تعالى.

هذا مضافاً إلى أن الحكم في الشق الأول يبتني على الالتزام بولاية الفقيه في الأمور العامة، حيث مرَّ أنه لم يرد دليل بالخصوص على ولايته على الممتنع في غير الأمور الحسبية، فمن لا يقول بولاية الفقيه في الأمور العامة ينسدّ عليه تخريج الترخيص للودعي في التصرف في الوديعة في مورد الكلام من هذا الباب.

وأما الوجه الثالث فتقريبه: أنه إذا مات الشخص وله تركة وعليه حجة الإسلام والورثة ممتنعون عن أداء حقه فهنا عدة صور ..

الصورة الأولى: أن تكون تركته كلها بيد الورثة.

وفي هذه الصورة إذا تعذر إلزام الورثة بإخراج حق الميت المتعلق بالتركة يكون الحكم بجواز التصدي لهذا الأمر بإذن الحاكم الشرعي ــ أي الاستيلاء على التركة أو جزء منها لإخراج حق الميت ــ مبنياً على الالتزام بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في غير الأمور الحسبية، ولا يمكن تخريج الترخيص المذكور على غير هذا المبنى.

الصورة الثانية: ما إذا كان جزء من التركة بيد الغير، ولكن كان ما بيد الورثة يغطي كلفة الحج، وقلنا بأن حق الميت في التركة يكون من قبيل الكلي في المعين.

والحكم في هذه الصورة هو ما ذكر في الصورة الأولى، لأن ما يكون بيد الغير من التركة مما ليس للميت فيه حق لا عيناً ولا ماليةً فجواز التصدي لإخراج حق الميت في التركة من هذا الجزء من التركة بإذن الحاكم الشرعي يبتني على القول بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في غير الأمور الحسبية، وعلى غير هذا المبنى لا يمكن تخريج الترخيص المذكور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس