06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الترخيص للودعي في التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت بإذن من الحاكم الشرعي ــ في مورد امتناع الوارث عن ذلك وعدم إمكان إلزامه به ــ يكون من باب أن هذا من الأمور الحسبية وأن الحاكم الشرعي وليّ من لا وليّ له ــ وهو هنا الميت ــ أو أنه من باب أن الحاكم الشرعي وليّ الممتنع ــ وهو هنا الوارث ــ حتى في ما لا يكون من الأمور الحسبية، أو أنه ليس من هذا الباب ولا ذاك بل من باب آخر؟ وجوه ..
ويمكن تقريب الوجه الأول ــ أي إدراج المقام في الأمور الحسبية ــ بأن المفروض اشتغال ذمة الميت بالحج، والمفروض أيضاً وجود حق مالي له مخصص للصرف في أداء الحج عنه، والمفروض كذلك أن من له الولاية الشرعية على ذلك وهو الوارث ممتنع عن القيام بالأمر ولا يمكن إلزامه بعدم التخلف عنه، فهو معزول عن الولاية لخيانته مع عدم إمكان منعه منها، فيبقى الميت بلا وليٍّ يتولى أمر الحج عنه من حقه المالي في تركته، وكما أنه إذا كان القاصر ــ كالصغير والمجنون ــ بلا وليٍّ وله مال يكون حفظ ذلك المال وصرفه عليه من الأمور الحسبية، ويتولاه الحاكم الشرعي من حيث كونه وليّ من لا وليّ له لأن من المحرز أن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء مال القاصر حتى يتلف ويضيع ولا يصرف عليه، كذلك من المحرز أن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء الحق المالي للميت في تركته حتى يضيع عليه ولا يصرف في مورده وهو أداء الحج عنه، فهذا من الأمور الحسبية فيجوز للودعي التصدي له، غاية الأمر أنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي كما في سائر الأمور الحسبية، لأنه القدر المتيقن ممن له الولاية على من لا وليَّ له أو ما لا وليّ عليه من الأموال كالأوقاف التي ليس لها متولٍ. هذا مع تيسر الوصول إلى الحاكم الشرعي وإلا فتصل النوبة إلى الاستئذان من عدول المؤمنين كما هو في سائر الموارد المشابهة.
وبهذا البيان يظهر أنه ليس مقصود من يقول إن المورد من الأمور الحسبية هو أن تفريغ ذمة الميت من الحج مطلقاً من الأمور الحسبية التي يُعلم من الشارع إرادة تحققها على كل حال، ليعترض عليه كما تقدم عن بعض الأعلام (قدس سره) بأن
هذا غير ثابت.
بل مقصوده أنه مع وجود حق مالي للميت مخصّص للصرف في أداء الحج عنه ودوران الأمر بين صرفه في مورده وتركه إلى أن يضيع على الميت، بحيث تبقى ذمته مشغولةً بالحج، يكون التصدي لصرفه في أداء الحج عنه من الأمور الحسبية، وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره في أصله.
ولكن يمكن الإشكال في التقريب المذكور بأنه إنما يتم لو كان هناك مال للميت مشخص خارجاً لا يد للغير عليه، أو أنه قد تخلى ذو اليد عنه ــ بعد إلزامه بصرفه في مورده أو التخلي عنه ــ ودار الأمر بين أن يضيع ذلك المال ويتلف وبين أن يصرف في أداء الحج عن الميت، فإنه حينئذٍ يمكن القول بأن التصدي لصرفه في مورده من الأمور الحسبية، كما هو الحال في نظائر ذلك، كمال الصغير الذي ليس للغير يد عليه ويدور الأمر بين تولي الفقيه لحفظه وصرفه على الصغير وبين أن يبقى حتى يضيع عليه ويتلف، فإن التصدي لحفظه وصرفه في مورده يكون من الأمور الحسبية.
ولكن المفروض في المقام أن هنا مجرد حق مالي للميت متعلق بالتركة التي هي ملك للوارث، وإخراج حق الميت منها رغماً على الوارث الممتنع لا بد أن يبحث له عن تخريج فقهي آخر، فإنه ليس من الأمور الحسبية في شيء، إذ كيف يمكن إحراز رضا الشارع المقدس بالتصدي بدلاً عن الوارث بالتصرف في ماله بغير رضاه وإن كان ظالماً في عدم إخراج حق الميت منه؟!
نعم لو تمّ إخراج الحق من التركة ولو بإجبار الوارث على ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إلزامه ــ من الباب نفسه ــ بصرف المال في مورده أو التخلي عنه فاختار التخلي ورفع يده عنه يمكن القول بأن التصدي لصرف ذلك المال في أداء الحج عن الميت ــ بما يقتضيه من تصرف اعتباري أو خارجي ــ يكون من الأمور الحسبية، إذ يدور الأمر بين أن يترك حتى يتلف وبين أن يصرف في مورده، ولا شك أن الشارع المقدس لا يرضى بالأول فيتعين الثاني.
وكذلك إذا كانت الوديعة بمقدار الحج ولم يكن للميت تركة أخرى وقلنا بأن التركة عندما لا تزيد على الحج تكون عيناً وماليةً للميت لا ماليةً فقط، ففي هذا المورد أيضاً يمكن القول بأن صرف الوديعة في أداء الحج من قبيل الأمور الحسبية.
وأما في ما هو محل البحث من عدم تعيين حق الميت في مال بخصوصه بل بقاؤه متعلقاً بالتركة التي هي ملك للوارث فلا يمكن أن يُعد التصدي للتصرف فيها بإخراج حق الميت بلا إذن مالكها مما يحرز عدم رضا الشارع المقدس بتركه ليكون من الأمور الحسبية التي يجوز القيام بها بإذن الحاكم الشرعي مع تيسر الوصول إليه وإلا فبإذن عدول المؤمنين.
فالنتيجة: أن الوجه الأول بالتقريب المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه.
وأما الوجه الثاني فيظهر تقريبه مما مرَّ في مناقشة الوجه الأول، وهو أن الوارث لما كان ممتنعاً عن إخراج حق الميت من التركة ولا سبيل إلى إلزامه بذلك على الفرض، وقد ثبت أن الحاكم الشرعي وليُّ الممتنع حتى في غير الأمور الحسبية، فمقتضى القاعدة أنه يجوز للودعي ــ بإذن الحاكم الشرعي ــ القيام باستيفاء حق الميت من الوديعة التي هي جزء من التركة ثم صرفه في أداء الحج عنه.
هذا مع وجود الحاكم الشرعي وتيسر الوصول إليه وإلا فلا مرخص لتصرف الودعي في المال مطلقاً، إذ المورد ليس من الأمور الحسبية كما تقدم، فلا تصل النوبة مع فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الوصول إليه إلى الاستئذان من عدول المؤمنين في التصرف في المال.
ولكن يمكن أن يقال: إن تمامية هذا الكلام بشقيه الإيجابي والسلبي تتوقف على عدم تمامية الوجه الثالث الآتي، والشق الإيجابي هو كون الترخيص للودعي في استيفاء حق الميت من الوديعة وصرفه في أداء الحج عنه بإذن الحاكم الشرعي مبنياً على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في غير الأمور الحسبية، والشق السلبي هو أنه مع عدم وجود الحاكم الشرعي أو عدم تيسر
الوصول إليه لا يجوز للودعي التصرف في الوديعة بإذن عدول المؤمنين لأن هذا ليس من الأمور الحسبية، فكلا الشقين لا يتم مع تمامية ما سيأتي من الوجه الثالث كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
هذا مضافاً إلى أن الحكم في الشق الأول يبتني على الالتزام بولاية الفقيه في الأمور العامة، حيث مرَّ أنه لم يرد دليل بالخصوص على ولايته على الممتنع في غير الأمور الحسبية، فمن لا يقول بولاية الفقيه في الأمور العامة ينسدّ عليه تخريج الترخيص للودعي في التصرف في الوديعة في مورد الكلام من هذا الباب.
وأما الوجه الثالث فتقريبه: أنه إذا مات الشخص وله تركة وعليه حجة الإسلام والورثة ممتنعون عن أداء حقه فهنا عدة صور ..
الصورة الأولى: أن تكون تركته كلها بيد الورثة.
وفي هذه الصورة إذا تعذر إلزام الورثة بإخراج حق الميت المتعلق بالتركة يكون الحكم بجواز التصدي لهذا الأمر بإذن الحاكم الشرعي ــ أي الاستيلاء على التركة أو جزء منها لإخراج حق الميت ــ مبنياً على الالتزام بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في غير الأمور الحسبية، ولا يمكن تخريج الترخيص المذكور على غير هذا المبنى.
الصورة الثانية: ما إذا كان جزء من التركة بيد الغير، ولكن كان ما بيد الورثة يغطي كلفة الحج، وقلنا بأن حق الميت في التركة يكون من قبيل الكلي في المعين.
والحكم في هذه الصورة هو ما ذكر في الصورة الأولى، لأن ما يكون بيد الغير من التركة مما ليس للميت فيه حق لا عيناً ولا ماليةً فجواز التصدي لإخراج حق الميت في التركة من هذا الجزء من التركة بإذن الحاكم الشرعي يبتني على القول بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ولو في غير الأمور الحسبية، وعلى غير هذا المبنى لا يمكن تخريج الترخيص المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.