04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وفي ضوء ما تقدم من الأمور الثلاثة يمكن القول بأن مقتضى اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج هو أنه لا بد من الوثوق باستمرار البذل حتى يجب على المبذول له أداء الحج.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا إنما يتم مع الغض عن أصالة القدرة التي مرّ ترجيح أنها أصل عقلائي مستقل، ومقتضاها أنه متى شك المكلف في قدرته على
امتثال التكليف يلزمه عدم الاعتناء بالشك بل يتعين عليه التصدي لامتثاله، ولو لم يفعل وكان قادراً في واقع الحال لم يعذر في ذلك.
فإن الشك في استمرار البذل مرجعه إلى الشك في تحقق الاستطاعة التي هي القدرة العرفية، فلا بد وفقاً لأصالة القدرة من عدم الاعتناء بالشك بل التصدي للامتثال ولا حاجة إلى الوثوق بعدم رجوع الباذل.
ولكن يمكن أن يقال: إن المفروض أن أصالة القدرة أصل عقلائي، أي أن الدليل عليها هو سيرة العقلاء التي هي دليل لبّي فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والمقام خارج منه كما مرَّ مثله في الإباحة غير اللازمة في شرح المسألة (40)، فليراجع.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان البذل دفعياً.
2 ــ وأما إذا كان البذل تدريجياً كأن تعهد له شخص بنفقة الحج ودفع إليه جزءاً منها وشك في أنه هل سيدفع الباقي أيضاً أو لا، أو استضافه شخص ليركب راحلته ويأكل من زاده في طريق الحج وشك في استمراره في الاستضافة إلى آخر أعمال الحج. فإن بني على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن بذل الزاد والراحلة ونحوهما محقق للاستطاعة، وأما بذل نفقة العيال ونفقة العود ونحوهما ــ مما يقع المستطيع لولا توفره في الحرج الشديد ــ فهو شرط في وجوب الحج، فلا بد من التفصيل في المقام.
وذلك لأنه إذا كان الشك في استمرار بذل الزاد والراحلة ونحوهما من نفقة الحج فليس هناك أصل موضوعي يحرز به استمرار البذل ــ على خلاف ما مرَّ في البذل الدفعي ــ ولا سبيل للرجوع إلى إطلاق ما يدل على وجوب الحج على المستطيع، لأن المفروض عدم إحراز تحقق الاستطاعة، فإنها تتحقق بتوفر كامل نفقة الحج لا البعض منها. وكذلك لا مجال للرجوع إلى إطلاق دليل وجوب الحج على من (عرض عليه ما يحج به)، إذ المستفاد منه هو عرض تمام نفقة الحج، وهو مشكوك في مورد الكلام.
نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار قوله (عليه السلام) : ((وإن دعاه قوم أن
يحجوه)) أو قوله (عليه السلام) : ((وإن دعاه أحد أن يحمله))، وربما يقال: إن هذا العنوان صادق حتى مع الشك في استمرار البذل فلا بد من استجابة الدعوة، ولا مسوّغ لردها لمجرد احتمال عدم وفاء صاحبها بمتطلباتها إلى آخر الأعمال.
ولكن الإنصاف أنه لا إطلاق للصحيحة لما إذا لم يكن هناك محرز عقلائي لذلك، فإن ديدن العقلاء قائم على عدم الاعتداد بهكذا دعوة إلا مع إحراز جري صاحبها على دفعها إلى الأخير، لما يترتب عادة على تخلفه عنه في الأثناء من الوقوع في الضرر المعتد به أو الحرج الشديد، ولا ينعقد للصحيحة إطلاق يشمل مورد عدم توفر المحرز لذلك.
ثم إن المحرز المعتمد عند العقلاء في أمثال المقام هو الوثوق الشخصي الذي يختلف باختلاف الأشخاص والموارد.
ولكن يظهر من المحقق النائيني (قدس سره) في رسالة الحج (1) أن وجوب البذل بديل عن الوثوق حيث قال (طاب ثراه): (إن الباذل إذا كان ملزماً بتكميل البذل بنذر ونحوه بحيث لا يمكنه الرجوع عنه، ولا يبطل بموت ونحوه، يتحقق به الاستطاعة ويكون كما لو وثق باستمراره).
ولكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) ، فإن النذر ونحوه لا يستتبع إلا الوجوب التكليفي المحض ــ ومثله وجوب الوفاء بالوعد على القول به ــ كما أنه يبطل بموت الناذر، ولا يخرج المال المنذور من تركته من دون وصيته بذلك على ما حقق في محله، والوجوب التكليفي للبذل لا يقوم مقام الوثوق باستمراره عند العقلاء، فلا سبيل لإسراء حكمه إليه.
هذا إذا كان الشك في استمرار بذل الزاد والراحلة ونحوهما من نفقة الحج.
وأما إذا كان الشك في استمرار بذل نفقة العيال مثلاً فالمحكّم عندئذٍ إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع ــ بعد نفي الحرج المحتمل ترتبه على عدم البذل بالأصل ــ.
____________
(1) دليل الناسك ص:24 (المتن).
نعم إذا كان الخروج إلى الحج مع احتمال قطع النفقة عن العيال في الأثناء حرجياً على المكلف بحدٍّ لا يتحمل عادةً يرتفع عنه وجوب الخروج بدليل نفي الحرج، كما تقدم نظيره قريباً.
هذا كله بناءً على التفريق بين الزاد والراحلة ونحوهما وبين نفقة العيال ونفقة العود وما ماثلهما، على النحو الذي التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) .
وأما بناءً على ما هو المختار من عدم تحقق الاستطاعة إلا بتوفر الجميع ــ على ما مرَّ بيانه ــ فمن الظاهر أنه لا يجب الخروج إلى الحج في مورد البذل التدريجي إلا مع الوثوق بالاستمرار، سواء بالنسبة إلى نفقة الحج أو نفقة العيال ونحوها، إلا إذا بني على جريان أصالة القدرة في أمثال المقام، ومرَّ الكلام حوله قريباً.
وبهذا البيان يظهر الخدش في إطلاق ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من عدم اعتبار الوثوق باستمرار البذل في وجوب حجة الإسلام، فإنه لا يتم حتى على مسلكه (رضوان الله عليه) ، إذ لا محيص من اعتبار الوثوق باستمرار بذل الزاد والراحلة ونحوهما إذا كان البذل تدريجياً لا دفعياً.
ثم إن البحث عن اعتبار الوثوق باستمرار البذل وعدمه إنما هو بحسب الحكم الظاهري، وأما بحسب الحكم الواقعي فلا إشكال في عدم اعتبار الوثوق ــ كما نبه على ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (2) ــ وعليه فلو بني على اعتبار الوثوق في ثبوت الوجوب ظاهراً ولم يحصل له الوثوق ولذلك لم يخرج إلى الحج ثم تبين أنه لو خرج لاستمر البذل ينكشف بذلك ثبوت وجوب الحج عليه واقعاً.
وكذلك إذا قيل بعدم اعتبار الوثوق ولكنه وثق بعدم الاستمرار ثم انكشف الخلاف، فإنه بذلك ينكشف ثبوت الوجوب في الواقع.
وهنا خلاف بين الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم)، فيرى بعضهم كالسيد الحكيم (طاب ثراه) أنه بثبوت الوجوب واقعاً يستقر الحج على ذمة المكلف، وإن
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:168.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:130.
كان معذوراً في تركه فيلزمه أداؤه لاحقاً وإن لم تتجدد له الاستطاعة. ويرى البعض الآخر ــ وهو المطابق لجملة من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ــ عدم استقرار الحج إلا على ذمة من وجب عليه وتخلَّف عن أدائه من دون عذر، والمختار هو الرأي الثاني كما مرَّ في بحث سابق.
وعليه فلا يستقر وجوب الحج على من لم يخرج إلى الحج، لعدم الوثوق باستمرار البذل ــ فضلاً عما إذا وثق بالعدم ــ ثم انكشف الخلاف.
(مسألة 44): لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي، إذا كان المال وافياً بمصارف الحج ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك، وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج (1).
________________________
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في ثلاثة موارد: الوصية، النذر، الوقف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.