03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
فظهر أنه لا يوجد جمع عرفي بين دليلي الوجوب والاستحباب، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض، وهي تقتضي الأخذ بإطلاق دليل الوجوب لأنه إطلاق كتابي، وهو قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، وأما إطلاق دليل الاستحباب فهو من الروايات المروية عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، فلما كان مخالفاً للكتاب العزيز يسقط عن الحجية في مورد المخالفة استناداً إلى النصوص الكثيرة الدالة على طرح ما يعارض الكتاب، وقد ذكر في محله من علم الأصول أنه لا فرق في طرح المخالف بين أن تكون المخالفة على سبيل التباين الكلي أو الجزئي.
نعم ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في آخر مبحث التعادل والترجيح (1) أنه متى كان الخبر الواحد مخالفاً لظاهر الكتاب وكانت النسبة بينهما العموم من وجه، فإن كان العموم في كل منهما بالإطلاق يسقط الإطلاقان في مورد الاجتماع ولا يقدم إطلاق الكتاب، لأن الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم به هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة، فالمستفاد من الكتاب هو ذات المطلق لا إطلاقه كي يقال: إن مخالف إطلاق الكتاب زخرف وباطل.
ولكن مرّت المناقشة في ما أفاده بأن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة، فينعقد للكلام ظهور عرفي فيه.
إذاً إطلاق دليل الوجوب مقدّم على إطلاق دليل الاستحباب, ولكن لو لم يلتزم بذلك فمقتضى القاعدة سقوط الإطلاقين، ويصل الأمر إلى الإطلاق
____________
(1) مصباح الأصول ج:3 ص:430.
الفوقاني إن وجد، وإلا فالأصل العملي. ومقتضاه أنه لو أحرم للحج الاستحبابي ثم تجددت له الاستطاعة أن يحتاط، لأنه يعلم بوجوب أحد أمرين عليه إما إتمام الحج الاستحبابي أو الإتيان بالحج الوجوبي، ويمكن رعاية الاحتياط بتجديد الإحرام احتياطاً ثم الإتيان بالأعمال بقصد ما في الذمة مع إعادة الحج في سنة لاحقة.
الثاني: اندراج المقام في باب التزاحم بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته وآخرون من أن الحج الندبي حقيقة مغايرة لحجة الإسلام، لتقوّم الأخيرة بقصد عنوانها, فكل من الوجوب والاستحباب يتعلق بغير ما يتعلق به الآخر والتضاد بين متعلقيهما اتفاقي من جهة عدم استيعاب الزمان وهو الموسم الواحد للإتيان بحجتين تماماً، مثل ما إذا كان الوقت ضيقاً فدار الأمر بين الإتيان بفريضة الوقت أو صلاة الآيات حيث يقع التزاحم بين التكليفين من جهة قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثالهما ولو من جهة محدودية الزمان.
وعلى ذلك فعلى القول بإمكان الترتب كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) لا محيص من تقييد الأمر الاستحبابي بعدم امتثال الأمر الوجوبي، إذ يدور الأمر بين إلغائه من أصله وإلغاء إطلاقه والثاني مقدّم، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وأما الأمر الوجوبي فهو على إطلاقه. ونتيجة ذلك: أنه وإن وجب على المكلف رفع اليد عن حجه الاستحبابي وأداء حجة الإسلام بالإحرام لها ولكن لو خالف ولو عن جهل وأكمل ما بيده يقع صحيحاً, وهذا بخلاف ما لو قلنا باندراج المقام في باب التعارض وقدمنا دليل الوجوب فإن الحج المأتي به لا يقع ندباً وإن أكمله جهلاً بالحكم بل يقع باطلاً.
وهذا المسلك هو الأوفق ببعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ، حيث التزم بالترتب بين وجوب الحج واستحبابه في من كان مستطيعاً ولم يعلم بفورية وجوب الحج فأتى به مستحباً، فقال: إنه يقع مستحباً من باب الترتب. وكذلك في من حج عن غيره مع كونه مستطيعاً حيث صحح النيابة بذلك.
ومن المفارقات أنه التزم في المقام ببطلان الإحرام للحج الندبي مع أنه لا يختلف عما التزم فيه بالصحة من جهة الترتب، فتدبر.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: بناءً على عدم ثبوت الإطلاق لدليل استحباب الحج في حق المتسكع لمثل المقام فالصحيح هو بطلان الإحرام للحج الندبي ولزوم تجديده للحج الواجب، وبناءً على ثبوته مع عدم ثبوت الإطلاق لدليل الوجوب في حق المستطيع لمثل المقام فالصحيح هو لزوم إكمال الحج الندبي وعدم وجوب حجة الإسلام عليه في هذا العام، وأما بناءً على ثبوت كلا الإطلاقين فيندرج المورد في باب التعارض أو التزاحم.
وهنا ينبغي البحث عن أصل ثبوت الإطلاقين ..
أما إطلاق دليل استحباب الحج في حق غير المستطيع فيمكن أن يناقش فيه بأنه لا يوجد في نصوص الحج الندبي ما يقتضي استحباب الإحرام في حق من تتجدد له الاستطاعة في العام نفسه ويمكنه أداء الحج الواجب، ولا سيما إذا علم بذلك مسبقاً.
ولكن لعل الصحيح التفصيل بين موردين ..
1 ــ من كان تحقق الاستطاعة له لاحقاً غير مرتبط بإحرامه للحج الاستحبابي, كما إذا علم أنه إذا وصل إلى مكة فهناك من يبذل له نفقة الحج, فهذا بإمكانه الإحرام للعمرة المفردة للوصول إلى مكة وهناك يصبح مستطيعاً للحج ويمكنه الإتيان به.
وفي هذا المورد يمكن القول بأنه لا دليل على استحباب الحج في حقه في هذا العام فإن أحرم وذهب واستطاع لاحقاً كشف ذلك عن بطلان إحرامه فعليه أن يحرم للحج الواجب.
2 ــ من كان تحقق الاستطاعة له مرتبطاً بإحرامه للحج الاستحبابي كما إذا كانت هناك منحة مخصصة لمن يحج ندباً في هذا العام ولم يكن باستطاعة هذا الشخص الخروج إلى الميقات ثم الوصول إلى مكة المكرمة إلا مع الاستعانة بمثل تلك المنحة، فهو وإن علم أنه على تقدير وصوله إلى مكة سيستحصل على ما
يكفيه لأداء الحج الواجب ولكنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بالإحرام للحج الندبي مستعيناً بالمنحة المخصصة له.
وفي هذا المورد الظاهر أنه لا قصور في أدلة استحباب الحج الندبي في حق غير المستطيع عن الشمول له، بل الأمر في المورد الأول لا يخلو عن إشكال أيضاً، إذ لازم عدم الشمول له أن لا يكون الحج في هذا العام مستحباً ولا واجباً في حق هذا الشخص، أما الحج المستحب فلأنه إذا ذهب يصبح مستطيعاً والمفروض أنه لا إطلاق لدليل الحج الاستحبابي في حق مثله، وأما الحج الواجب فلأنه لم يتحقق موضوعه بعد ولا يتحقق إلا بالوصول إلى مكة، فتأمل.
هذا بالنسبة إلى إطلاق دليل الاستحباب لمن تتجدد له الاستطاعة لاحقاً.
وأما إطلاق دليل الوجوب في حق المستطيع بعد الإحرام للحج الاستحبابي فلا إشكال في انعقاده إذا قلنا بعدم مشروعية الحج المستحب في صورة تجدد الاستطاعة قبل انقضاء الزمان الذي يتمكن فيه من أداء ما هو واجبه من الحج لعدم الدليل على استحباب الحج في حق مثله, أو قلنا بمشروعية العدول من الحج الندبي إلى حجة الإسلام على القاعدة.
وأما إذا قلنا بثبوت الاستحباب في حقه وعدم مشروعية العدول فهل ينعقد لدليل الوجوب إطلاق يشمل المورد، حتى يقع التعارض بين الدليلين أو يندرجا في باب التزاحم، أو لا ينعقد له إطلاق رأساً؟
الظاهر أنه لا ينعقد له الإطلاق، وذلك لما قرّر في محله من علم الأصول من أنه إذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل مطلقاً وكان شموله لبعض الأفراد بلا عناية وشموله للبعض الآخر يتوقف على عناية وهي إثبات لازم ذلك البعض لم يمكن إثبات ذلك اللازم استناداً إلى الإطلاق، إلا إذا كان غالب الأفراد من ذلك القبيل، فإنه لا محالة يثبت لازمها تجنباً عن حمل المطلق على الفرد النادر.
ولهذا أمثلة متعددة في الفقه، منها ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في بعض
كلماته (1) من أنه قد دل صحيح علي بن جعفر على أن الرجل إذا صلى وعورته مكشوفة وهو لا يعلم أن صلاته صحيحة، والحالات المحتملة لهذا ثلاثة ..
أ ــ ما إذا لم يعلم بانكشاف ما يجب ستره حتى انقضاء الصلاة, وهذا هو القدر المتيقن من مورد الصحيحة.
ب ــ ما إذا علم بذلك في أثناء الصلاة ولكن في حال عدم الانكشاف، كما إذا علم وهو قائم من الركعة الأولى أنه كان في حال السجود مكشوف العورة, فهو في هذا الحال أي حال العلم بما حصل في حال السجود غير مكشوف العورة. والظاهر انعقاد الإطلاق للصحيحة لتشمل هذه الحالة أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.