تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

فظهر أنه لا يوجد جمع عرفي بين دليلي الوجوب والاستحباب، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض، وهي تقتضي الأخذ بإطلاق دليل الوجوب لأنه إطلاق كتابي، وهو قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، وأما إطلاق دليل الاستحباب فهو من الروايات المروية عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، فلما كان مخالفاً للكتاب العزيز يسقط عن الحجية في مورد المخالفة استناداً إلى النصوص الكثيرة الدالة على طرح ما يعارض الكتاب، وقد ذكر في محله من علم الأصول أنه لا فرق في طرح المخالف بين أن تكون المخالفة على سبيل التباين الكلي أو الجزئي.

نعم ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في آخر مبحث التعادل والترجيح (1) أنه متى كان الخبر الواحد مخالفاً لظاهر الكتاب وكانت النسبة بينهما العموم من وجه، فإن كان العموم في كل منهما بالإطلاق يسقط الإطلاقان في مورد الاجتماع ولا يقدم إطلاق الكتاب، لأن الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم به هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة، فالمستفاد من الكتاب هو ذات المطلق لا إطلاقه كي يقال: إن مخالف إطلاق الكتاب زخرف وباطل.

ولكن مرّت المناقشة في ما أفاده بأن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة، فينعقد للكلام ظهور عرفي فيه.

إذاً إطلاق دليل الوجوب مقدّم على إطلاق دليل الاستحباب, ولكن لو لم يلتزم بذلك فمقتضى القاعدة سقوط الإطلاقين، ويصل الأمر إلى الإطلاق

____________

(1) مصباح الأصول ج:3 ص:430.

129

الفوقاني إن وجد، وإلا فالأصل العملي. ومقتضاه أنه لو أحرم للحج الاستحبابي ثم تجددت له الاستطاعة أن يحتاط، لأنه يعلم بوجوب أحد أمرين عليه إما إتمام الحج الاستحبابي أو الإتيان بالحج الوجوبي، ويمكن رعاية الاحتياط بتجديد الإحرام احتياطاً ثم الإتيان بالأعمال بقصد ما في الذمة مع إعادة الحج في سنة لاحقة.

الثاني: اندراج المقام في باب التزاحم بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته وآخرون من أن الحج الندبي حقيقة مغايرة لحجة الإسلام، لتقوّم الأخيرة بقصد عنوانها, فكل من الوجوب والاستحباب يتعلق بغير ما يتعلق به الآخر والتضاد بين متعلقيهما اتفاقي من جهة عدم استيعاب الزمان وهو الموسم الواحد للإتيان بحجتين تماماً، مثل ما إذا كان الوقت ضيقاً فدار الأمر بين الإتيان بفريضة الوقت أو صلاة الآيات حيث يقع التزاحم بين التكليفين من جهة قصور قدرة المكلف عن الجمع بين امتثالهما ولو من جهة محدودية الزمان.

وعلى ذلك فعلى القول بإمكان الترتب كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) لا محيص من تقييد الأمر الاستحبابي بعدم امتثال الأمر الوجوبي، إذ يدور الأمر بين إلغائه من أصله وإلغاء إطلاقه والثاني مقدّم، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وأما الأمر الوجوبي فهو على إطلاقه. ونتيجة ذلك: أنه وإن وجب على المكلف رفع اليد عن حجه الاستحبابي وأداء حجة الإسلام بالإحرام لها ولكن لو خالف ولو عن جهل وأكمل ما بيده يقع صحيحاً, وهذا بخلاف ما لو قلنا باندراج المقام في باب التعارض وقدمنا دليل الوجوب فإن الحج المأتي به لا يقع ندباً وإن أكمله جهلاً بالحكم بل يقع باطلاً.

وهذا المسلك هو الأوفق ببعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ، حيث التزم بالترتب بين وجوب الحج واستحبابه في من كان مستطيعاً ولم يعلم بفورية وجوب الحج فأتى به مستحباً، فقال: إنه يقع مستحباً من باب الترتب. وكذلك في من حج عن غيره مع كونه مستطيعاً حيث صحح النيابة بذلك.

130

ومن المفارقات أنه التزم في المقام ببطلان الإحرام للحج الندبي مع أنه لا يختلف عما التزم فيه بالصحة من جهة الترتب، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: بناءً على عدم ثبوت الإطلاق لدليل استحباب الحج في حق المتسكع لمثل المقام فالصحيح هو بطلان الإحرام للحج الندبي ولزوم تجديده للحج الواجب، وبناءً على ثبوته مع عدم ثبوت الإطلاق لدليل الوجوب في حق المستطيع لمثل المقام فالصحيح هو لزوم إكمال الحج الندبي وعدم وجوب حجة الإسلام عليه في هذا العام، وأما بناءً على ثبوت كلا الإطلاقين فيندرج المورد في باب التعارض أو التزاحم.

وهنا ينبغي البحث عن أصل ثبوت الإطلاقين ..

أما إطلاق دليل استحباب الحج في حق غير المستطيع فيمكن أن يناقش فيه بأنه لا يوجد في نصوص الحج الندبي ما يقتضي استحباب الإحرام في حق من تتجدد له الاستطاعة في العام نفسه ويمكنه أداء الحج الواجب، ولا سيما إذا علم بذلك مسبقاً.

ولكن لعل الصحيح التفصيل بين موردين ..

1 ــ من كان تحقق الاستطاعة له لاحقاً غير مرتبط بإحرامه للحج الاستحبابي, كما إذا علم أنه إذا وصل إلى مكة فهناك من يبذل له نفقة الحج, فهذا بإمكانه الإحرام للعمرة المفردة للوصول إلى مكة وهناك يصبح مستطيعاً للحج ويمكنه الإتيان به.

وفي هذا المورد يمكن القول بأنه لا دليل على استحباب الحج في حقه في هذا العام فإن أحرم وذهب واستطاع لاحقاً كشف ذلك عن بطلان إحرامه فعليه أن يحرم للحج الواجب.

2 ــ من كان تحقق الاستطاعة له مرتبطاً بإحرامه للحج الاستحبابي كما إذا كانت هناك منحة مخصصة لمن يحج ندباً في هذا العام ولم يكن باستطاعة هذا الشخص الخروج إلى الميقات ثم الوصول إلى مكة المكرمة إلا مع الاستعانة بمثل تلك المنحة، فهو وإن علم أنه على تقدير وصوله إلى مكة سيستحصل على ما

131

يكفيه لأداء الحج الواجب ولكنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بالإحرام للحج الندبي مستعيناً بالمنحة المخصصة له.

وفي هذا المورد الظاهر أنه لا قصور في أدلة استحباب الحج الندبي في حق غير المستطيع عن الشمول له، بل الأمر في المورد الأول لا يخلو عن إشكال أيضاً، إذ لازم عدم الشمول له أن لا يكون الحج في هذا العام مستحباً ولا واجباً في حق هذا الشخص، أما الحج المستحب فلأنه إذا ذهب يصبح مستطيعاً والمفروض أنه لا إطلاق لدليل الحج الاستحبابي في حق مثله، وأما الحج الواجب فلأنه لم يتحقق موضوعه بعد ولا يتحقق إلا بالوصول إلى مكة، فتأمل.

هذا بالنسبة إلى إطلاق دليل الاستحباب لمن تتجدد له الاستطاعة لاحقاً.

وأما إطلاق دليل الوجوب في حق المستطيع بعد الإحرام للحج الاستحبابي فلا إشكال في انعقاده إذا قلنا بعدم مشروعية الحج المستحب في صورة تجدد الاستطاعة قبل انقضاء الزمان الذي يتمكن فيه من أداء ما هو واجبه من الحج لعدم الدليل على استحباب الحج في حق مثله, أو قلنا بمشروعية العدول من الحج الندبي إلى حجة الإسلام على القاعدة.

وأما إذا قلنا بثبوت الاستحباب في حقه وعدم مشروعية العدول فهل ينعقد لدليل الوجوب إطلاق يشمل المورد، حتى يقع التعارض بين الدليلين أو يندرجا في باب التزاحم، أو لا ينعقد له إطلاق رأساً؟

الظاهر أنه لا ينعقد له الإطلاق، وذلك لما قرّر في محله من علم الأصول من أنه إذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل مطلقاً وكان شموله لبعض الأفراد بلا عناية وشموله للبعض الآخر يتوقف على عناية وهي إثبات لازم ذلك البعض لم يمكن إثبات ذلك اللازم استناداً إلى الإطلاق، إلا إذا كان غالب الأفراد من ذلك القبيل، فإنه لا محالة يثبت لازمها تجنباً عن حمل المطلق على الفرد النادر.

ولهذا أمثلة متعددة في الفقه، منها ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في بعض

132

كلماته (1) من أنه قد دل صحيح علي بن جعفر على أن الرجل إذا صلى وعورته مكشوفة وهو لا يعلم أن صلاته صحيحة، والحالات المحتملة لهذا ثلاثة ..

أ ــ ما إذا لم يعلم بانكشاف ما يجب ستره حتى انقضاء الصلاة, وهذا هو القدر المتيقن من مورد الصحيحة.

ب ــ ما إذا علم بذلك في أثناء الصلاة ولكن في حال عدم الانكشاف، كما إذا علم وهو قائم من الركعة الأولى أنه كان في حال السجود مكشوف العورة, فهو في هذا الحال أي حال العلم بما حصل في حال السجود غير مكشوف العورة. والظاهر انعقاد الإطلاق للصحيحة لتشمل هذه الحالة أيضاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس