تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

أولاً: أنه مضافاً إلى عدم تماميته في حدِّ ذاته، إذ إن تعلق التكليف بالجامع بين فعل النفس وفعل الغير غير عقلائي في حدِّ ذاته، ولو كان عقلائياً فإنما يصح فيما إذا كان الاجتزاء بفعل النائب غير مختص بصورة العجز عن المباشرة، وإلا فلا بد من تعدد الوجوب كما مرَّ يمكن القول بأنه لا تعارض بين أصلي البراءة في المقام، لأن أحدهما لا يجري في حدِّ ذاته، فإن أصالة البراءة عن وجوب الجامع بين فعل النفس وفعل الغير النيابي الأعم من الصادر من البالغ أو غيره لا يجري، لعدم ترتب أثر عليه.

فإن الغرض من إجراء أصالة البراءة هو منح الأمن من العقوبة مع ترك ما يُحتمل فيه التكليف، ومع ترك الجامع المذكور لا شك في وقوع المخالفة، أي أنه إذا لم يستنب الغير بالغاً كان أو غيره، والمفروض أنه غير متمكن من المباشرة فهو آثم لا محالة، وعلى ذلك فلا مانع من إجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى وجوب الجامع بين فعل نفسه وفعل خصوص البالغ نيابة عنه.

فظهر من جميع ما تقدم أن المختار كون مقتضى الأصل في المقام الأول وهو النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة هو عدم اعتبار البلوغ في النائب.

المقام الثاني: في الميت الذي تشتغل ذمته بالحج.

ومن المعلوم أن الحكم الثابت في حقه لا يكون إلا وضعياً، أي اشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير بعنوان النيابة عنه، ومرجع الشك في الاجتزاء بنيابة الصبي المميز إلى كون ذمة الميت هل هي مشغولة بالحج الصادر من طبيعي العاقل القادر على أدائه أو خصوص البالغ؟

ويمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه مثل ما مرَّ في المقام الأول يكون مورداً لأصالة البراءة عن اعتبار هذه الخصوصية.

126

ولكن يمكن أن يناقش بأن أصالة البراءة إنما تجري بالنسبة إلى الشخص عند الشك في تكليف نفسه، ويكون معذِّراً له أمام الله تعالى إذا كان الواقع غير ذلك كما مرَّ في المقام الأول وأما إذا كان الشك في ما تشتغل به ذمة الغير فلا محل لإجراء أصالة البراءة، وعلى ذلك فليس للوارث أو الوصي إجراء أصل البراءة عن اعتبار خصوصية البلوغ في الحج النيابي الذي تشتغل به ذمة الميت.

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأنه مع الشك في ما تشتغل به ذمة الميت واقعاً يشك الحي في ما يجب عليه القيام به فيمكنه التمسك بأصالة البراءة بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى ما اشتغلت به ذمة ذلك الميت، كما هو الحال في سائر موارد الشك في التكليف من جهة الشك في تحقق موضوعه، ولا حاجة إلى إحراز عدم تحقق الموضوع.

ولكن هذا الجواب إنما يجدي بالنسبة إلى مثل الولد الأكبر في قضاء الصلاة والصيام، وأما بالنسبة إلى الوارث أو الوصي في مورد الحج فلا يجدي.

توضيحه: أن الحكم التكليفي المتوجه إلى الوارث بإخراج حجة الإسلام عن الميت ليس كوجوب قضاء الصلاة حكماً ابتدائياً متوجهاً إليه، بل هو مترتب على الحكم الوضعي وهو بقاء مقدار من التركة على ملك الميت أو ثبوت حقه فيها بأداء الحج منها، فالإتيان بالحج غير المشتمل على ما يُشك في اعتباره من الخصوصية كالبلوغ استناداً إلى أصالة البراءة عن اعتبار تلك الخصوصية لا يثبت به عدم بقاء حصة الحج أو حق الحج في التركة، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه، فهذا الوجه لا يجدي في مورد الكلام.

فالأولى أن يقال: إنه يمكن إجراء استصحاب عدم اشتغال ذمة الميت بالحج النيابي مع الخصوصية المذكورة، بناءً على عدم معارضته باستصحاب عدم اشتغالها بالحج النيابي وإن لم يكن بتلك الخصوصية. والاستصحاب المذكور أصل سببي مقدم على استصحاب بقاء ملك الميت أو بقاء حقه في التركة بعد الإتيان بما هو فاقد للخصوصية. فالنتيجة أنه لا يجب على الوارث شيء بعد ذلك. وهكذا بالنسبة إلى مورد وصية الميت بإخراج الحج من ثلثه.

127

وبهذا يظهر: أنه لا مجال للأخذ بإطلاق دليل الوجوب المتوجه إلى الوارث أو الوصي، والرجوع مع عدمه إلى أصالة الاشتغال، كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره).

هذا بناءً على المسلك المختار في حقيقة الحكم الثابت في حق الميت، وأما بناءً على الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المتقدمة في المقام الأول الذي يجري في المقام أيضاً فيظهر الحال فيه مما سبق ولا حاجة إلى التوضيح.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى الأصل هو عدم اعتبار البلوغ لا في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة، ولا في النيابة عن الميت المشغول ذمته بالحج. نعم في مورد الحج المندوب إذا شُك في مشروعية النيابة فالأصل عدم مشروعيتها.

وعليه يمكن أن يُعكس ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، فيقال: إن مقتضى الصناعة جواز نيابة الصبي واستنابته في الحج الواجب وعدم جواز ذلك في الحج المندوب إلا رجاءً.

هذا إذا لم يتم بعض ما استدل به على اعتبار البلوغ في النيابة عن الحي أو الميت في الحج الواجب وإلا فمقتضى الصناعة عدم صحة نيابة الصبي مطلقاً.

تبقى الإشارة إلى أنه لو التزم بجواز نيابة غير البالغ واستنابته في الحج الواجب استناداً إلى الأصل العملي فلا مجال لتوهم إمكان الالتزام بجوازهما في الحج المندوب أيضاً بطريق أولى، فإن مورد التمسك بالأولوية لو صح التمسك بها في حدِّ ذاته هو ما إذا كان الحكم ثابتاً في المقيس عليه بدليل اجتهادي.

128

الثاني: العقل فلا تجزئ استنابة المجنون (1)،

________________________

(1) فرّع (قدس سره) على اشتراط العقل في النائب عدم الاجتزاء باستنابة المجنون، وذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) نظير ذلك، إلا أنه قال (1) : (فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد).

والملاحظ اختلاف عبارته (قدس سره) عما ورد في المتن من جهتين..

الأولى: أن المذكور في المتن عدم الاجتزاء باستنابة المجنون، والمذكور في عبارة العروة عدم صحة نيابته.

ويمكن أن يقال: إن ما ذكر في العروة هو الصحيح، لأن عدم الاجتزاء باستنابة المجنون لا يقتضي عدم صحة نيابته مطلقاً، مع أن المقصود هو عدم صحة نيابته كذلك أي سواء فيما يعتبر فيه الاستنابة أو لا.

ولكن يمكن أن يعقّب على هذا الكلام بأن عدم صحة نيابة المجنون هو مفاد اشتراط العقل في النائب، فما كان ينبغي تفريعه على ذلك هو عدم الاجتزاء باستنابته، فإن من لا تصح نيابته لا تجزئ استنابته، فما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في محله.

اللهم إلا أن يقال: إن الملاحظ أنه (رضوان الله عليه) لم يصنع مثل ذلك في سائر الشروط المذكورة للنائب، فذكر مثلاً أن الشرط الثالث هو الإيمان وفرّع عليه بقوله: (فلا عبرة بنيابة غير المؤمن)، فليتدبر.

الجهة الثانية: أن السيد صاحب العروة (قدس سره) قيّد المجنون الذي لا تصح نيابته بالذي لا يتحقق منه القصد، ولم يرد هذا القيد في عبارة المتن. وهل كان هذا القيد للتوضيح أو للاحترازية؟ فإن كان للتوضيح فلا ضير في حذفه، وإن كان للاحترازية فلا بد أن يكون حذفه من جهة البناء على عدم دخالته في الحكم، وأن المجنون لا تصح استنابته مطلقاً وإن كان ممن يتحقق منه القصد.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:534.

129

ظاهر كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) هو الأول، حيث أفاد: (أن الظاهر أن مرادهم أي الفقهاء بالقصد القصد الخاص بالعاقل لا مطلق القصد، فإن المجنون ربما يتأتّى منه القصد، لكنه غير معتدٍّ به عند العقلاء، فكما لا يوجب عقاباً لا يوجب ثواباً). ولكن لا يبعد الثاني.

وتوضيح الحال: أنه قد مرَّ في شرح الشرط الثاني مما يعتبر في وجوب حجة الإسلام أن الجنون الذي هو من موانع التكليف ومن أسباب الحجر والخيار في النكاح وغيرها من الأحكام الشرعية إنما هو بمعناه العرفي يُعدُّ ضرباً من الاختلال العقلي والعصبي، ولكن ليس كل اختلال عقلي أو عصبي يُعدُّ جنوناً في العرف. نعم ربما يعدُّ جنوناً بالمصطلح الطبي. ولكن من المعلوم أنه لا عبرة بغير المعاني العرفية في تفسير العناوين المأخوذة في لسان أدلة الأحكام الشرعية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس