19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 33 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الوجه الثالث): أن الإطلاق المقامي للرواية منعقد ولا سبيل إلى رفع اليد عنه بما دل على أن من فاتته المزدلفة فاته الحج ـ كما ذكر في الوجه المتقدم ـ فإنه ليس من الجمع العرفي في شيء، بل ينبغي حمل الرواية على التقية، فإن معظم الجمهور قالوا: إن الوقوف في المزدلفة ليس من فرائض الحج بحيث يبطل بتركه بل إنه يجبر بدم، وخالف في ذلك نادر منهم كالأوزاعي وبعض التابعين(2)، وعلى ذلك فلا محيص من حمل الرواية الموافقة لأكثرهم على التقية بعد معارضتها لما هو ثابت عندنا من أن فوات المزدلفة يوجب بطلان الحج.
(الوجه الرابع): أن الوقوف في المزدلفة من أعظم مناسك الحج في فقه الإمامية، وقد جرى التأكيد على ذلك وأنه يفوت الحج بفواته في روايات كثيرة، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن النص الدال على أن من تركه متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة لا ينعقد له ظهور في عدم بطلان الحج بذلك، بل مجرد وجوب البدنة على التارك المتعمد كما ثبت على تارك الطواف جهالة.
وبعبارة أخرى: إن انعقاد الظهور في الإطلاق المقامي منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان ـ على خلاف الحال في الإطلاق اللفظي الذي يكفي فيه احتمال كونه في مقام البيان ـ وفي المقام لا سبيل إلى إحراز كون الإمام (عليه السلام) في
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:175.
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:280. المغني ج:3 ص:441ـ442.
مقام بيان عدم وجوب الإعادة على من ترك الوقوف في المزدلفة متعمداً أو مستخفاً به، لاحتمال أن وجوب الإعادة كان مفروغاً عنه في ظرف صدور النص، من جهة وضوح أن الحج لا يصح من دون الوقوف فيها.
والحاصل: أنه يدور الأمر في صحيحة علي بن رئاب المذكورة بين وجهين: إما أنه ليس لها إطلاق مقامي يقتضي صحة الحج في موردها، وهو من ترك الوقوف في المزدلفة وإنما اجتازها فقط، وإما أنها على تقدير انعقاد الإطلاق لها محمولة على التقية.
والفرق بين الوجهين: أنه بناءً على الأول تثبت البدنة على تارك الوقوف في المزدلفة متعمداً، إذ لا مانع من العمل بالرواية، وأما على الثاني فلا تثبت عليه البدنة وإنما يحكم ببطلان حجه فقط، لفرض حمل الرواية على التقية.
لا يقال: لِمَ لا تحمل على التقية من حيث دلالتها على صحة الحج دون وجوب البدنة؟
فإنه يقال: إن ثبوت البدنة بناءً على صحة الحج إنما هو لجبر ترك الوقوف كما قال به الجمهور، لا بعنوان الكفارة أو نحوها، فإذا حملت الرواية على التقية اقتضى ذلك حملها عليها من الجهتين: صحة الحج وجبر ترك الوقوف في المزدلفة بالدم، فليتدبر.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن الأوجه هو بطلان الحج في الصورة الثانية المبحوث عنها.
(الصورة الثالثة): ما إذا أفاض من عرفات إلى المزدلفة وقصد الكون فيها بعنوان الحج في ليلة العيد ثم أفاض منها إلى منى قبل طلوع الفجر متعمداً ولم يرجع لتدارك الوقوف الواجب إلى طلوع الشمس.
وهذه الصورة هي مورد الخلاف بين أصحاب الأقوال الثلاثة المتقدمة، فأصحاب القول الأول ـ وهم المشهور كما قيل ـ ذهبوا إلى صحة الحج فيها، أقصى الأمر أنه لا بد من التكفير بشاة. وأصحاب القول الثاني ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) وكذلك أصحاب القول الثالث ذهبوا إلى فساد الحج فيها، ووجوب
إعادته إن كان واجباً.
ولا ريب في أن مقتضى القاعدة هو البطلان، إذ المفروض فيها ترك الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين الذي هو جزء للحج، فقاعدة (انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه) تقتضي عدم الصحة. وكذلك ما دل على فوت الحج بفوات المزدلفة، إذ ظاهره هو فوات المزدلفة في وقت وجوب الوقوف فيها لا في أي وقت، والمفروض أن ليلة العيد ليست هي وقتاً للوقوف الواجب بالمزدلفة.
وبالجملة: مقتضى القاعدة هو بطلان الحج في الصورة المبحوث عنها.
ولكن أصحاب القول الأول استدلوا للصحة فيها بمعتبرة مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. فقال: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» .
وهذه الرواية معتبرة بسند الصدوق(1)كما وصفناها، فإن مسمع بن عبد الملك موثق على المختار ـ كما مرّ في موضع سابق(2)ـ وليس في السند غيره ممن لم يوثق.
نعم رواها الكليني(3)بسند فيه سهل بن زياد، وهو ممن لم تثبت وثاقته على المختار. علماً أن رواية الكليني مسندة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ورواية الصدوق إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) ، ومسمع يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) غالباً وله روايات قليلة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ، وقد نص النجاشي(4)على رواية عنه (عليه السلام) .
ومهما يكن فلا إشكال في اعتبار الرواية سنداً، وإنما الكلام في مفادها، فإن فيه وجهين معروفين ..
(الوجه الأول): ما بنى عليه جمع ممن استدلوا بها لصحة الحج في
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:284.
(2) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص:536.
(3) الكافي ج:4 ص:473.
(4) رجال النجاشي ص:420.
مفروض البحث، وهو أن مقتضى المقابلة بين قوله (عليه السلام) : «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه» وقوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» هو أن يكون مورد الأخير خصوص غير الجاهل، وعلى ذلك تدل الرواية ـ بموجب الإطلاق المقامي ـ على أن من وقف في ليلة العيد في المزدلفة وتعمد الإفاضة منها قبل طلوع الفجر يصح حجه، فإن تعرض الإمام (عليه السلام) لثبوت الكفارة عليه من دون التعرض لوجوب إعادة الحج ظاهر في عدم وجوبها، وإلا لكان من المناسب جداً أن يتعرض له أيضاً.
(الوجه الثاني): ما أبداه الشيخ صاحب الحدائق (طاب ثراه) وبنى عليه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وآخرون من أن قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر» ناظر إلى الجاهل خاصة، فمفاد الرواية هو التفصيل في الجاهل الذي أفاض قبل طلوع الشمس بين من أفاض قبل طلوع الفجر فهذا تلزمه الكفارة، ومن أفاض بعد طلوع الفجر فهذا لا كفارة عليه، مع صحة الحج على التقديرين، فلا يستفاد من الرواية صحة حج المتعمد في الإفاضة قبل طلوع الفجر الذي هو محل الكلام في المقام.
قال صاحب الحدائق (قدس سره) (1)في بيان مفاد الرواية: (إن السائل سأل عن رجل أفاض من جمع قبل الناس بعد أن وقف معهم، والمتبادر من هذا الوقوف هو الوقوف الشرعي المأمور به، فكأنه وقف بعد الفجر ثم أفاض قبل طلوع الشمس، لأن المبيت بالمشعر ليلاً لا يسمى وقوفاً، وعبائرهم ـ أي عبائر الفقهاء ـ متفقة على أن الوقوف المأمور به من بعد الفجر، فيجب حمل الخبر عليه البتة. فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا أفاض في هذا الوقت جاهلاً فلا شيء عليه .. وإن كانت إفاضته جهلاً قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. وليس في الرواية تصريح بكون إفاضته عمداً، والقسمان في الخبر إنما هما للجاهل خاصة)، ثم قال: وما ذكرناه إن لم يكن هو الظاهر من الخبر فلا أقل من أن يكون محتملاً فيه قريباً، وبذلك يسقط الاستدلال به.
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:440ـ441.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.