02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وهو الظاهر أيضاً من صحيح ابن رئاب (2) سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوصِ، فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولدٍ، وما ترى في بيعهم؟ فقال: ((إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم)). قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: ((لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر في ما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيّم لهم الناظر في ما يصلحهم)) فإنه ظاهر في أن المعيار في جواز بيع القيّم كونه ناظراً في ما يصلحهم لا التولي من قبل الولي العام، وإلا كان ذكر ذلك أولى لأن تشخيصه أيسر من تشخيص كونه ناظراً في ما يصلحهم، بل معه لا يحتاج إلى تشخيص ذلك للزوم حمله على الصحة بعد كونه صاحب يد، ولاسيما مع قوله (عليه السلام) : ((كان مأجوراً فيهم)) الظاهر في حث كل أحد على ذلك).
____________
(1) الكافي ج:5 ص:129.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:161ــ162.
أقول: أ ــ أما ما ذكر من (أن ظاهر قوله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ..)) هو أن حكم مال اليتيم عام يبتلي به المفسد والمصلح، وأن الرقيب فيه ليس إلا الله تعالى من دون واسطة بينه وبينهما) فيرد عليه بأن الآية الكريمة وإن دلت على كون بعض من يبتلي بمال اليتيم مصلحاً وبعضهم مفسداً إلا أنه لا يقتضي بوجه نفي كون بعض من يبتلي به منصوباً لذلك من طرف الولي العام.
وأما دلالتها على انحصار الرقيب في مال اليتيم في الله تعالى وأنه لا واسطة بينه وبين المصلح والمفسد فهي غير مسلّمة، ولو سلّمت فلا تقتضي عدم لزوم الرجوع إلى الولي العام للقيمومة على اليتيم الذي لا ولي له، فإنه إنما يقوم بنصب القيّم ولا يمارس دور الرقيب عليه، فتدبر.
ب ــ وأما الرواية الأولى المعبّر عنها بصحيح عبد الله بن مسكان فينبغي البحث عنها سنداً ومتناً ودلالة ..
1 ــ أما سنداً فيمكن الخدش فيها من جهتين ..
الأولى: أن مصدرها هو كتاب (تفسير علي بن إبراهيم القمي) وهذا الكتاب لم تصل نسخته الأصلية إلى المتأخرين، وإنما الواصل إليهم مؤلَّف آخر في التفسير يتضمن جملة من تفسير القمي مع إضافات من مصادر أخرى، ولكن حتى المقدار المنقول فيه عن علي بن إبراهيم مما يصعب الاعتماد عليه لشواهد ذُكرت في محلها (1) .
والرواية المبحوث عنها موجودة في النسخة المخطوطة من مختصر تفسير القمي لابن العتائقي ــ وهو معتبر لكونه اختصاراً للنسخة الأصلية من التفسير ــ ولكن الملاحظ أنها وردت فيه مرسلة، وهنا احتمالان ..
الأول: أنها كانت مروية في تفسير القمي بالسند الموجود في النسخ المتداولة المسماة بتفسير القمي ولكن ابن العتائقي حذف سندها اختصاراً.
الثاني: أنها كانت مروية فيه بغير إسناد، أي أن السند المذكور للرواية قد أضيف إليها كما ثبت مثل ذلك في مورد آخر، فقد روى السيد ابن طاووس في
____________
(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية (الملحق الرابع) ص:543 ــ571.
كتابه (فرج المهموم) (1) حديثاً مرسلاً عن تفسير علي بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى (2) : ((فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ)) وهذا الحديث موجود بعينه في التفسير المتداول (3) ولكنه مقطع إلى قسمين وكل قسم مروي بسند صحيح لا غبار عليه، أي أن المذكور في فرج المهموم رواية واحدة مرسلة والمذكور في التفسير المطبوع روايتان مسندتان مع تنصيص ابن طاووس على أنه ينقل عن تفسير علي بن إبراهيم بلفظه!
والحاصل: أنه لا سبيل إلى الاعتماد على ما روي عن علي بن إبراهيم في التفسير المتداول المطبوع حتى لو كان سنده معتبراً إلى الإمام (عليه السلام) إلا أن يحصل الوثوق بمقتضى القرائن والشواهد على وجوده في نسخة الأصل من التفسير.
الثانية: أن في روايات عبد الله بن مسكان المروية في جوامع الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة إشكالاً، فقد روى الكشي (4) بسنده المعتبر عن يونس قال: لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديثاً أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديثه ((من أدرك المشعر فقد أدرك الحج)).
وقال النجاشي (5) في ترجمة ابن مسكان: (روى عن أبي الحسن (عليه السلام) وقيل: إنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وليس بثبت).
ويظهر من غير واحد منهم المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم في بعض كلماته (6) الموافقة على ما ذكر.
____________
(1) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ص:25.
(2) الأنعام:76.
(3) تفسير القمي ج:1 ص:206،207.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:680.
(5) رجال النجاشي ص:214.
(6) معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه) ج:1 ص:248. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:244.
ولكن ناقشه آخرون (1) وقالوا: إن في جوامع الحديث عشرات الروايات لعبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة وبعضها بلفظ (سمعت) و(سألت) ونحوهما (2) ، وبعضها من مرويات يونس نفسه عنه (3) .
ومع ذلك كيف يمكن التصديق بانحصار ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة في رواية واحدة؟!
أقول: لا يخفى أن الروايات الواصلة إلينا كانت بمرأى ومسمع الأعلام المتقدمين كيونس والكشي والنجاشي فلا بد أنهم اعتقدوا وقوع خلل من سقط أو تحريف فيما تضمن منها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة، وهذا ما ظهر بالتتبع في الموارد الآتية ..
1 ــ روى الشيخ (4) بإسناده عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقع في الآبار .. . ورواه الكليني (5) بإسناده عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) .. إلى آخره.
2 ــ روى الشيخ (6) بإسناده عن علي ــ أي علي بن الحسن الجرمي ــ عنهما ــ أي محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور ــ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر .. . وروى نحوه (7) بإسناده عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:42، مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:430، معجم رجال الحديث ج:10 ص:343.
(2) لاحظ الكافي ج:2 ص:297، ج:6 ص:246، 306، والتوحيد ص:137، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:279، ج:7 ص:250.
(3) لاحظ الكافي ج:6 ص:26، ج:7 ص:12، 283، 298، 304، 309، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:78، ج:7 ص:216.
(4) تهذيب الأحكام ج:1 ص:230.
(5) الكافي ج:3 ص:6.
(6) تهذيب الأحكام ج:5 ص:161.
(7) تهذيب الأحكام ج:5 ص:161.
قال: قلت: متمتع وقع على امرأته .. إلى آخره.
3 ــ روى علي بن إبراهيم (1) بإسناده عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة .. . ولكن رواه الكليني (2) بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة .. إلى آخره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.