20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والوجه فيه: أن السنة النبوية تشارك القرآن الكريم في كونها قطعية الصدور والجهة معاً، أي أنها لم تصدر إلا لبيان حكم الله الواقعي، وهذه الميزة الثانية مفقودة في الخبر الذي يكون محكياً عن الأئمة (عليهم السلام) وإن قطعنا بصدوره، إلا إذا تم التأكد بقرينة خارجية من عدم صدوره بداعي التقية أو نحوها، ولا على قرينة على ذلك في الروايات المذكورة، ولا سيما مع مطابقتها مع ما هو المشهور عند الجمهور، حيث إنهم بين من قال بأن أيام الذبح ثلاثة ومن قال إنها أربعة (1) .
والنتيجة: أنه لا محل للخدش في الترجيح بموافقة الكتاب في المقام من الجهة المذكورة لو فرض تماميته في حدّ ذاته. ولو بني على عدم تماميته لهذه الجهة أو غيرها فقد يقال: إنه تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة ولا وجه للبناء على التساقط، فإن الظاهر أن معتبرة أبي بصير الدالة على عدم جواز الذبح بعد أيام التشريق حتى لمن كان له عذر عن الذبح فيها، ولم يأت بالصيام بعدُ مخالفة لما هو المشهور بين الجمهور (2) من البناء على الاجتزاء بالهدي عندئذٍ، وعلى ذلك فهي مرجحة على صحيحة حريز ومعتبرة النضر بمخالفة العامة، فليتأمل.
والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لو بني على عدم الإطلاق لدليل شرطية الذبح بمنى ليشمل صورة العجز عن ذلك ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلا سبيل إلى الأخذ بإطلاق دليل وجوب الهدي لو سُلّم انعقاد الإطلاق له من حيث مكان الذبح كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره)، لأن هناك ثلاثة وجوه يمكن أن تذكر في لزوم رفع اليد عن الإطلاق المذكور بحيث يتعين الذبح في بقية الحرم (3) على تقدير تعذر الذبح بمنى، والتام منها على المختار هو الوجه الأول،
____________
(1) لاحظ المدونة الكبرى ج:2 ص:73، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:5 ص:65، والمغني ج:11 ص:114.
(2) المغني ج:3 ص:509. كشف القناع عن متن الإقناع ج:2 ص:528. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل ج:3 ص:516.
(3) لا يخفى أن أقصى ما تقتضيه الوجوه الثلاثة لو تمت في حدّ ذاتها هو عدم الاجتزاء بالذبح في خارج الحرم، وأما تعيّن الذبح بمكة أو في أطراف منى فلا يكاد يستفاد منها، والمرجع مع الشك هو إطلاق دليل وجوب الهدي.
ولم يظهر الوجه في ما صنعه بعض الأعلام (طاب ثراه) (صراط النجاة ج:2 ص:232) من الاحتياط اللزومي بالذبح في المكان الأقرب فالأقرب إلى منى، بل لعل الذبح في مكة المكرمة أحوط منه كما بنى عليه بعضهم استناداً إلى ما دل على الاجتزاء بالذبح فيها لمن نسي أن يذبح حتى زار البيت، وكذلك ما دل على أن من وجد الثمن ولم يجد الهدي يودع الثمن عند من يذبحه عنه بمكة، حيث يدل على أن مكة مذبح لهدي الحج في الجملة، فليتأمل.
ويتم الوجهان الآخران على بعض الآراء والمسالك كما مرّ.
تبقى الإشارة إلى أنه لو بني على عدم الإطلاق لدليل وجوب الهدي من حيث مكان الذبح ـ كما لا إطلاق لدليل شرطية الذبح بمنى لتشمل صورة العجز عن الإتيان به فيها ـ فلا محل للتمسك بشيء من الوجوه الثلاثة المتقدمة في المقام، إلا إذا تم الإحراز من طريق آخر أن أصل وجوب الهدي باقٍ حتى في صورة تعذر الذبح بمنى، وأما مع عدم إحراز ذلك فلا تنفع الوجوه المذكورة، فإن الوجه الأول إنما كان يقتضي اعتبار الذبح في الحرم إذا وجب الهدي بهذا العنوان، والمفروض عدم إحراز وجوبه في صورة عدم التمكن من الذبح بمنى.
وكذلك الوجه الثاني إنما كان مقتضاه أن محل الهدي البيت العتيق وقلنا: إن الأرجح أن المراد به ما يشمل أطراف الكعبة المعظمة بحدود الحرم المكي، والمفروض هنا ـ أي مع العجز عن الذبح بمنى ـ عدم إحراز أصل وجوب الهدي ليستند إلى الآية الكريمة في لزوم أن يكون ذبحه في الحرم.
وأما الوجه الثالث فكان مبناه هو استبعاد أن لا يرخص الشارع المقدس لمن يملك المال ولا يجد الهدي أن يذبح في طريق الرجوع أو عند أهله بل يلزمه بإيداع الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح هناك، ولكنه يرخص لمن يجد الهدي ولا يمكنه الذبح في منى أن يذبح في أي مكان يشاء ولو خارج الحرم، وهذا إن تم فإنما يقتضي عدم الترخيص في الذبح في بلد المكلف ـ مثلاً ـ مع ثبوت وجوب الهدي عليه، والمفروض أنه في صورة تعذر الذبح في منى لا محرز لأصل وجوب الذبح.
والحاصل: أنه بناءً على عدم انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الهدي ـ كدليل شرطية الذبح بمنى ـ لا يمكن الاجتزاء بالذبح في خارج منى عند تعذر الذبح بها، بل مقتضى القاعدة حينئذٍ هو الجمع بينه وبين الصوم بدل الهدي على ما سيأتي في المورد اللاحق.
نعم إذا أحرز أنه لا تنتقل الوظيفة إلى الصيام في الصورة المذكورة بل يبقى التكليف بالهدي على حاله يتعين القيام بالذبح في الحرم ولا يجزي الذبح في خارجه، لما تقدم من الوجوه الثلاثة أو بعضها.
هذا إذا لم يُحتمل وجوب الذبح في بعض أماكن الحرم بخصوصه كأقرب المواضع إلى منى أو مكة المكرمة، وإلا فالمتعين هو الاحتياط بالذبح فيه خاصة بناءً على عدم جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ المفروض عدم انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الهدي من حيث مكان الذبح ليرجع إليه في موارد الشك، فلا يبقى إلا الرجوع إلى الأصل العملي، وهو يقتضي الاحتياط حسب الفرض.
وإذا حصل العلم الإجمالي بلزوم الذبح في أقرب الأماكن إلى منى أو في مكة المكرمة فمقتضى القاعدة وإن كان هو الاحتياط بالذبح فيهما إلا أنه لما كان المحقق في محله (1) حكومة دليل نفي الضرر على قاعدة الاحتياط لم يجب الذبح مرتين بل يكفي الإتيان به في أحد الموضعين، نعم إذا كان احتمال اللزوم في أحدهما أقوى من احتماله في الآخر ـ كما لا يبعد ذلك بالنسبة إلى مكة المكرمة ـ فلا بد من الترجيح به، وعلى كل حال فلا يكتفى بذلك في البناء على الخروج من الإحرام على القول بجريان الاستصحاب في مثله كما تقدم في نظائر المقام مراراً.
(المورد الرابع): أنه لو بني على إطلاق دليل شرطية الذبح أو النحر في منى بحيث يقتضي اعتباره بلا فرق بين صورتي التمكن منه والعجز عنه، يكون مقتضى القاعدة هو سقوط وجوب الذبح أو النحر عند عدم التمكن من الإتيان
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:516 ط:2.
به بمنى، لانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه.
وعندئذٍ فقد يحتمل انتقال الوظيفة إلى الصيام بدل الهدي، ولكن منع من ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قائلاً: (إنه لا مجال لتوهم ذلك، ضرورة أن موضوع الانتقال إلى الصوم هو من لم يجد الهدي، لا من وجده ولم يتمكن من ذبحه بمنى لمانع خارجي كما في المقام).
أقول: ينبغي أن يلاحظ هنا ..
أولاً: أن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ وإن كان يرجع إلى الهدي المذكور قبله في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، إلا أنه قد مرّ في أول بحث الذبح أن مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) أن الواجب على المتمتع ليس هو تحصيل الهدي ويكون ذبحه أو نحره واجباً آخر عليه، وإلا لاقتضى أن من لا يتمكن من الذبح أو النحر بالمرة يلزمه تحصيل الهدي، وهذا غير محتمل فقهياً، بل الواجب هو حصة خاصة من الهدي، وهي الهدي الذي يذبح أو ينحر، فالتقيد بالذبح أو النحر يقع تحت دائرة الوجوب المتعلق بالهدي، وأما الذبح والنحر فوجوبهما مقدمي صرف. وعلى ذلك يكون المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ هو من لم يجد الهدي الذي يذبحه أو ينحره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.