تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وهكذا الحال في الإجارة على النحو الثاني، فإنه بالرغم من اشتغال ذمة الأجير بالحج إلا أن الحج الذي في ذمة المنوب عنه إن كان مملوكاً فهو مملوك لله

137

تعالى، وأما الحج الذي على ذمة الأجير فهو مملوك للمستأجر، فلا مجال لتوهم انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير.

بل يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة عدم إمكان نقل الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة غيره حتى بغير الإجارة كالضمان، فإن الحج المذكور ليس ديناً ليمكن ضمانه، لما سبق مراراً من أن الدين هو المملوك الذمي الذي لوحظ فيه جانب المالية، وحجة الإسلام الثابتة في ذمة الميت على سبيل الحكم الوضعي ليست كذلك، فهي لا تقبل النقل بالضمان.

وهذا بخلاف ما لو فرض كون الحج الواجب من قبيل الدين، كما لو استؤجر أحد على أداء الحج عن شخص من دون قيد المباشرة فمات الأجير قبل أدائه، فإنه يمكن للغير ضمان هذا الحج، فينتقل إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة الميت المضمون عنه. فهو يختلف عن الحج الثابت في ذمة من استقر عليه الحج بسبب عدم أدائه له بعد الاستطاعة من غير عذر، فإن هذا لما لم يكن ديناً حقيقة فمقتضى القاعدة عدم إمكان نقله إلى ذمة الغير.

وبذلك يظهر أن عدم فراغ ذمة المنوب عنه بالإجارة ليس لمجرد أن الإجارة لا تصلح لنقل العمل من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير، بل لأن الحج الواجب ونحوه مما لا يقبل النقل إلى ذمة المنوب عنه، وإنما تبرأ الذمة منه بأداء العمل من قِبل النائب خارجاً، وهو ما لم يتحقق حسب المفروض.

إذاً ما أفاده الأعلام (قدس الله أسرارهم) من أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد الإجارة موافق لمقتضى القاعدة.

الأمر الثاني: أنه بمجرد الإجارة وتسليم الأجرة المسماة إلى الأجير من تركة الميت لا تصبح التركة خالصة للورثة، بل ذلك منوط بإتيان الأجير بالعمل.

وهذا ما مرَّ بيان الوجه فيه مفصلاً في شرح (المسألة 76) عند التعرض لحكم تصرف الورثة في التركة بعد الاستئجار للحج وقبل إتيان الأجير به، ولا حاجة هاهنا إلى الإعادة.

وعلى ذلك فما نص عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) من أنه لا تبرأ ذمة

138

الورثة بمجرد الاستئجار ــ وهو المفهوم من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن حيث حكم بلزوم تجديد الاستئجار من الأصل ــ موافق لمقتضى القاعدة.

الأمر الثالث: أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لا يؤدي إلى ذلك ..

والأول كما لو استؤجر لأداء الحج في عام الوفاة فمرض بحيث لم يسعه الخروج، فإنه ينكشف به بطلان الإجارة من حيث كون العمل المستأجر عليه غير مقدور للأجير، والقدرة على متعلق الإجارة شرط في صحتها.

والثاني كما لو استؤجر لأداء الحج في عام الوفاة فتعمد عدم الخروج من غير عذر حتى فاته الحج، فإنه لا تبطل الإجارة بذلك، بل يحق للمستأجر فسخ الإجارة فيسترجع الأجرة المسماة، كما يحق له عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأجرة مثل العمل، وقد تزيد على الأجرة المسماة.

ثم إن الأجرة المدفوعة إلى الأجير ــ الذي لم يأت بالحج ــ إما أن تكون من أصل التركة أو من الثلث، فإن كانت من أصل التركة فأمر استردادها مع بطلان الإجارة أو فسخها إنما هو بيد الورثة، ولهم تركها للأجير، والوجه في ذلك ظاهر ..

أما مع سعة التركة للاستئجار عن الميت من الباقي فلأن ما هو ملك الميت أو مورد تعلق حقه ــ أي بمقدار أجرة الحج ــ إنما هو على سبيل الكلي في المعين ــ كما مر مراراً ــ فلا وجه لإلزام الورثة باسترجاع ما دُفع إلى الأجير، فإنه مالهم عيناً ومالية. نعم عليهم عندئذٍ إخراج الحج من الباقي.

وأما مع عدم سعة التركة ــ كما إذا كانت بقيمة ثلاثة ملايين دينار فقط فدفعوها للحج عن الميت ولم يحج الأجير ــ فلما مرّ مراراً من أن التركة التي لا تزيد على كلفة الحج لا تبقى على ملك الميت عيناً بل مالية فقط، أي أن عينها تكون للورثة وبإمكانهم إخراج قيمتها من النقود ونحوها من أموالهم الخاصة، فإذا بطلت الإجارة أو فسخت ترجع عينها ملكاً لهم وقيمتها ملكاً للميت فيمنكهم إخراج القيمة من مال آخر وعدم استرجاعها هي من الأجير.

139

نعم إذا كان دفعها له على أساس إخراج القيمة المملوكة للميت من عين التركة ــ نظير إخراج حصة الزوجة من قيمة المسقفات من عينها ــ تكون التركة عندئذٍ مملوكة للميت عيناً وقيمة، فمع بطلان الإجارة أو فسخها يجب استرجاع عينها إن أمكن.

هذا على مسلك الملك، ويأتي نظيره على مسلك الحق أيضاً كما هو واضح.

ثم إنه لو كان المستحق على الأجير مع فسخ الإجارة أو بطلانها هو بدل الأجرة لتلف عينها أو كان المستحق عليه هو أجرة المثل للحج المستأجر عليه فبإمكان الورثة عدم مطالبته به، أما مع سعة التركة فلما تقدم، وأما مع عدم سعتها فلأن مقتضى ذلك اشتغال ذمة الأجير للميت فيحق للورثة ــ كما لغيرهم ــ الوفاء عنه كما هو ظاهر.

هذا كله فيما إذا كانت الأجرة المدفوعة من أصل التركة.

وأما إذا كانت من الثلث ــ أي بعد تعيينه وفرزه ــ فلا بد لولي الميت في حال بطلان الإجارة أو فسخها استرجاع الأجرة المسماة مع بقاء عينها ــ بعدم تصرف الأجير فيها ــ لأنها مال الميت فلا بد من حفظها عن التضييع.

نعم إذا كانت ذمة الأجير مشغولة ببدلها لتلفها أو مشغولة بأجرة مثل الحج ففي مثل ذلك يجوز للولي أن يدفع ما على الأجير من أمواله الخاصة ولا يطالبه بما تشتغل به ذمته، لما مرّ من جواز وفاء دين الغير.

بل في الحالة الأولى أيضاً ــ أي عندما تكون عين الأجرة باقية ويمكن استردادها ــ يمكن للولي أن يجري معاوضة ببعض أمواله الخاصة على عين مال الميت الموجود بيد الأجير، لأن له الولاية على التبديل حسب ما يراه من المصلحة، فلا يلزمه عندئذٍ استرجاع ذلك المال.

وبما تقدم يظهر الوجه في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في ذيل المسألة بقوله: (وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت) حيث قيّد وجوب الاسترداد بما إذا كانت الأجرة مالاً للميت، ولـ(مال الميت)

140

على مسلكه (رضوان الله عليه) مصداقان: الثلث، والتركة التي تستوعبها كلفة الحج، ولعل مقصوده (قدس سره) من (مال الميت) هنا هو ثلثه لا الأعم منه ومن تركته التي تستغرقها كلفة الحج، لما تقدم من أن عين التركة عندئذٍ تكون للورثة وإنما ماليتها تكون للميت، فيمكن للورثة إخراج القيمة من أموالهم الخاصة من دون استرداد عين الأجرة، إلا إذا كان دفعها للأجير على أساس إخراج القيمة المملوكة للميت من العين كما مرّ.

والحاصل: أن وجوب استرداد عين الأجرة من الأجير إذا كانت من التركة التي لا تزيد على كلفة الحج ليس على إطلاقه، بل قد تقدم أنه لو كانت من الثلث يجوز للولي بيعها على نفسه وفق ما تقتضيه مصلحة الميت فلا يلزمه عندئذٍ استرجاعها من الأجير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس