تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وعلى هذا الأساس التزم بعض الأعلام (رحمه الله) في آخر كلامه (3) بأن هذا

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:76 التعليقة.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:282.

(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:288.

132

الوجه وإن كان هو المعنى العرفي للنيابة إلا أنه حيث لا يتأتى في بعض الموارد فلا بد من أن يكون المعنى الشرعي لها هو إهداء الثواب، فهو معنى جامع لمطلق الموارد.

فلعدم تأتّي النيابة على هذا الوجه في بعض الموارد ــ مع الادعاء بأنه هو المعنى العرفي للنيابة ــ التزم (قدس سره) بأن للنيابة معنى شرعياً، وذلك المعنى هو أن يأتي بالعمل لنفسه ويهدي ثوابه إلى من يعبر عنه بـ(المنوب عنه) وهذا المعنى هو المعنى الجامع لمطلق الموارد.

ويلاحظ عليه بأنه لو سلّم كون هذا الوجه هو المعنى العرفي للنيابة فعدم إمكان تطبيقه في بعض الموارد لا يقتضي رفع اليد عنه في سائر الموارد، بل أقصى الأمر أن تحمل النيابة على خلاف المعنى العرفي في هذه الموارد بخصوصها، فالضرورات تقدر بقدرها. وليس هناك دليل على أن النيابة في جميع موارد استخدامها في لسان الأدلة بمعنى واحد حتى يضطر إلى هذا النوع من الالتزام الذي يستبعد القبول بلوازمها.

الأمر الثاني: أن النائب يأتي بالعمل بقصد البدلية عن المنوب عنه، وبداعي تطبيق ما هو في ذمته على ما يأتي به، لا أنه يأتي بالعمل منزلاً إياه منزلة العمل الصادر من المنوب عنه بأن يضيفه إليه ويعتبره صادراً منه كما مرَّ في الوجه الثاني.

وفرق كبير بين الإتيان بالفعل مع اعتباره صادراً من الغير وبين الإتيان به لا بهذا القصد، بل بدلاً عن إتيان ذاك به. فإن مقتضى الأول ترتيب جميع آثار صدور الفعل من المنوب عنه عند صدوره من النائب إلا ما خرج بالدليل، وبذلك يستحق المنوب عنه الثواب، كما تفرغ ذمته من ذلك الفعل إذا كانت مشغولة به، وأما مقتضى الثاني فهو مجرد سقوط ذلك الفعل عن ذمة المنوب عنه بملاك أنه قد تحقق خارجاً، ولا معنى لبقائه إلا طلب تحصيل الحاصل، وهذا غير معقول.

وبذلك يظهر أن الفرق بين الوجه الثاني والثالث يكون في جانبين ..

133

الجانب الأول: أنه هل يعتبر في تحقق معنى النيابة إضافة الفعل إلى المنوب عنه واعتباره صادراً منه، أو يكفي الإتيان به بدلاً عنه، كما في الدين الذي يتبرع به ثالث عن المدين فإنه يكفي أداؤه بدلاً عنه من دون حاجة إلى اعتبار كون الأداء صادراً من المدين؟

الجانب الثاني: أنه هل يعتبر في تحقق معنى النيابة اشتغال ذمة المنوب عنه بالفعل أو لا يعتبر ذلك؟ فيتحقق معنى النيابة حتى مع عدم اشتغالها بالعمل.

مقتضى الوجه الثاني اعتبار الجانب الأول في مفهوم النيابة دون الجانب الثاني، فلا بد أن ينزل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه، ولا يعتبر أن تكون ذمة المنوب عنه مشغولة. ومقتضى الوجه الثالث عكس ذلك أي اعتبار الجانب الثاني دون الأول، فلا بد من اشتغال ذمة المنوب عنه، ولا حاجة إلى أن ينزل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه واعتباره فعلاً له، فيكفي أن يقصد النائب الإتيان به بدلاً عنه.

وربما تفسر النيابة ــ كما مرَّ الإيعاز إليه ــ بنحو يعتبر فيه الجانبان معاً أي الإتيان بالفعل الذي تشتغل به ذمة المنوب عنه وبعنوان كونه له. ولعل هذا هو ظاهر الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) في المسألة الأولى من فصل صلاة الاستئجار حيث قال: (أو إتيان ما عليه ــ أي على المنوب عنه ــ له) فجمع بين اعتبار اشتغال ذمة المنوب عنه وبين كون النائب يأتي بالعمل له.

وكيفما كان فلا بد من مراجعة العرف وملاحظة ما يعتبر في حقيقة النيابة من الجانبين المذكورين ..

أما الجانب الأول ــ أي اعتبار تنزيل النائب فعل نفسه منزلة فعل المنوب عنه ــ فالظاهر اعتباره في النيابة، كما يلتزم به القائلون بالوجه الثاني، فلا يكفي مجرد الإتيان بالفعل بدلاً عنه كما في مورد الدين، فمورد أداء الدين يختلف عن مورد النيابة، فالذي يتبرع بأداء الدين عن شخص وإن أمكنه أن يقصد النيابة،

____________

(1) العروة الوثقى ج:3 ص:76.

134

فينزل فعله منزلة فعل المدين، ولكن الأثر يترتب ولو لم يفعل ذلك، بل ولو قصد أن هذا الفعل فعل نفسه ولا يعتبره صادراً من ذاك، وإنما يأتي بالفعل بدلاً عنه.

أما في مورد النيابة فيعتبر فيه ذلك عرفاً، فهي تشتمل على معنى التنزيل ــ كما فهمه المعظم ــ ولا يمكن المساعدة على إنكار ذلك، كما يظهر من كلام المحقق النائيني (رضوان الله عليه) ، ووافقه فيه بعض الأعلام (قدس سره) ، حيث قال ما محصله (1) : أنه في باب العقود والإيقاعات لا أثر للتنزيل، فمن يجيزه المالك في بيع ماله لا ينزل نفسه حين البيع منزلة المالك، ولا بيعه منزلة البيع الصادر منه. وكذلك من ينوب عن إمام الجماعة في المسجد لا يقصد تنزيل نفسه منزلة الإمام الأصل، ولا صلاته منزلة صلاته، وهكذا في من ينوب عن آخر في الحضور في مجلس عرس أو وليمة ونحوهما لا يقصد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، ولا تنزيل فعله منزلة فعله، فالتنزيل مما لا أثر منه في شيء من موارد النيابة.

أقول: أما مورد البيع ونحوه من المعاملات والإيقاعات فهي خارجة عن باب النيابة، بل هي من باب الوكالة. وفي موردها يمنح الوكيل سلطنة اعتبارية على إجراء العقد أو الإيقاع، ولا حاجة فيه إلى التنزيل، ولا قصد البدلية. فحال الوكيل حال الولي من هذه الجهة، فإنه إذا وكّل زيداً في بيع الدار، فلا حاجة إلى أن يقصد أنه يبيع الدار نيابة عن المالك، أو بدلاً عنه، فهو لديه سلطنة على البيع ممنوحة من قبل المالك كسلطنة الولي على القاصر الذي يبيع ماله، غايته أن هذه سلطنة ممنوحة من الشارع وتلك سلطنة ممنوحة من المالك.

وأما في مورد إمامة الجماعة فما أفيد من خلو النيابة فيها عن معنى التنزيل ممنوع، بل النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه في إمامة القوم، وقد مرَّ بيان الآثار المترتبة على ذلك.

وكذا في مورد حضور مجالس الأفراح والأتراح نيابة عن الغير فالتنزيل هنا موجود، وأثره معروف، فلا يمكن القبول بما ادعاه (طاب ثراه) من نفي

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:283.

135

ذلك.

هذا في ما يتعلق باعتبار التنزيل في مفهوم النيابة.

وأما الجانب الثاني وهو اشتغال ذمة المنوب عنه بالعمل على نحو الوضع أو التكليف فالظاهر عدم اعتباره، ولذلك يصح التعبير بالنيابة في الإتيان بالحج المستحب عن الميت بلا عناية.

نعم لا بد أن يكون العمل المنوب فيه مما ينبغي صدوره من المنوب عنه لولا المانع، خارجياً كان المانع أم شرعياً. وأما إذا لم يكن كذلك فلا معنى للنيابة عنه فيه. والشخص لولا كونه ميتاً والمرأة لولا كونها حائضاً مما ينبغي لهما الإتيان بالحج المستحب وبصلاة الزيارة، ولذلك يتأتى فيهما معنى النيابة.

وبالجملة: ليس المعتبر في النيابة فعلية اشتغال ذمة المنوب عنه بالفعل بل شأنية ذلك، وأما مع فقدان الشأنية أيضاً فلا معنى للنيابة، فليتدبر.

ثم إن مقتضى النيابة ــ كما ظهر مما تقدم ــ استحقاق المنوب عنه ثواب العمل النيابي، كما أن مقتضاها في مورد اشتغال ذمة المنوب عنه بفعل ــ تكليفاً أو وضعاً ــ هو فراغ ذمته بالإتيان بالعمل النيابي. وهذا ما يحتاج إلى بعض التفصيل والتوضيح، فأقول: إنه تارة يفرض أن النيابة مشروعة حتى في مورد تمكن المنوب عنه من الإتيان بالفعل بنفسه، وأخرى يفرض اختصاص مشروعيتها بمورد عجز المكلف عن الإتيان بالفعل.

وفي الصورة الأولى تارة يفرض أن الحكم الثابت في حق المنوب عنه هو من قبيل الحكم التكليفي، وأخرى يفرض أنه من قبيل الحكم الوضعي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس