05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وعلى هذا الأساس التزم بعض الأعلام (رحمه الله) في آخر كلامه (3) بأن هذا
____________
(1) العروة الوثقى ج:3 ص:76 التعليقة.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:282.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:288.
الوجه وإن كان هو المعنى العرفي للنيابة إلا أنه حيث لا يتأتى في بعض الموارد فلا بد من أن يكون المعنى الشرعي لها هو إهداء الثواب، فهو معنى جامع لمطلق الموارد.
فلعدم تأتّي النيابة على هذا الوجه في بعض الموارد ــ مع الادعاء بأنه هو المعنى العرفي للنيابة ــ التزم (قدس سره) بأن للنيابة معنى شرعياً، وذلك المعنى هو أن يأتي بالعمل لنفسه ويهدي ثوابه إلى من يعبر عنه بـ(المنوب عنه) وهذا المعنى هو المعنى الجامع لمطلق الموارد.
ويلاحظ عليه بأنه لو سلّم كون هذا الوجه هو المعنى العرفي للنيابة فعدم إمكان تطبيقه في بعض الموارد لا يقتضي رفع اليد عنه في سائر الموارد، بل أقصى الأمر أن تحمل النيابة على خلاف المعنى العرفي في هذه الموارد بخصوصها، فالضرورات تقدر بقدرها. وليس هناك دليل على أن النيابة في جميع موارد استخدامها في لسان الأدلة بمعنى واحد حتى يضطر إلى هذا النوع من الالتزام الذي يستبعد القبول بلوازمها.
الأمر الثاني: أن النائب يأتي بالعمل بقصد البدلية عن المنوب عنه، وبداعي تطبيق ما هو في ذمته على ما يأتي به، لا أنه يأتي بالعمل منزلاً إياه منزلة العمل الصادر من المنوب عنه بأن يضيفه إليه ويعتبره صادراً منه كما مرَّ في الوجه الثاني.
وفرق كبير بين الإتيان بالفعل مع اعتباره صادراً من الغير وبين الإتيان به لا بهذا القصد، بل بدلاً عن إتيان ذاك به. فإن مقتضى الأول ترتيب جميع آثار صدور الفعل من المنوب عنه عند صدوره من النائب إلا ما خرج بالدليل، وبذلك يستحق المنوب عنه الثواب، كما تفرغ ذمته من ذلك الفعل إذا كانت مشغولة به، وأما مقتضى الثاني فهو مجرد سقوط ذلك الفعل عن ذمة المنوب عنه بملاك أنه قد تحقق خارجاً، ولا معنى لبقائه إلا طلب تحصيل الحاصل، وهذا غير معقول.
وبذلك يظهر أن الفرق بين الوجه الثاني والثالث يكون في جانبين ..
الجانب الأول: أنه هل يعتبر في تحقق معنى النيابة إضافة الفعل إلى المنوب عنه واعتباره صادراً منه، أو يكفي الإتيان به بدلاً عنه، كما في الدين الذي يتبرع به ثالث عن المدين فإنه يكفي أداؤه بدلاً عنه من دون حاجة إلى اعتبار كون الأداء صادراً من المدين؟
الجانب الثاني: أنه هل يعتبر في تحقق معنى النيابة اشتغال ذمة المنوب عنه بالفعل أو لا يعتبر ذلك؟ فيتحقق معنى النيابة حتى مع عدم اشتغالها بالعمل.
مقتضى الوجه الثاني اعتبار الجانب الأول في مفهوم النيابة دون الجانب الثاني، فلا بد أن ينزل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه، ولا يعتبر أن تكون ذمة المنوب عنه مشغولة. ومقتضى الوجه الثالث عكس ذلك أي اعتبار الجانب الثاني دون الأول، فلا بد من اشتغال ذمة المنوب عنه، ولا حاجة إلى أن ينزل النائب فعله منزلة فعل المنوب عنه واعتباره فعلاً له، فيكفي أن يقصد النائب الإتيان به بدلاً عنه.
وربما تفسر النيابة ــ كما مرَّ الإيعاز إليه ــ بنحو يعتبر فيه الجانبان معاً أي الإتيان بالفعل الذي تشتغل به ذمة المنوب عنه وبعنوان كونه له. ولعل هذا هو ظاهر الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) في المسألة الأولى من فصل صلاة الاستئجار حيث قال: (أو إتيان ما عليه ــ أي على المنوب عنه ــ له) فجمع بين اعتبار اشتغال ذمة المنوب عنه وبين كون النائب يأتي بالعمل له.
وكيفما كان فلا بد من مراجعة العرف وملاحظة ما يعتبر في حقيقة النيابة من الجانبين المذكورين ..
أما الجانب الأول ــ أي اعتبار تنزيل النائب فعل نفسه منزلة فعل المنوب عنه ــ فالظاهر اعتباره في النيابة، كما يلتزم به القائلون بالوجه الثاني، فلا يكفي مجرد الإتيان بالفعل بدلاً عنه كما في مورد الدين، فمورد أداء الدين يختلف عن مورد النيابة، فالذي يتبرع بأداء الدين عن شخص وإن أمكنه أن يقصد النيابة،
____________
(1) العروة الوثقى ج:3 ص:76.
فينزل فعله منزلة فعل المدين، ولكن الأثر يترتب ولو لم يفعل ذلك، بل ولو قصد أن هذا الفعل فعل نفسه ولا يعتبره صادراً من ذاك، وإنما يأتي بالفعل بدلاً عنه.
أما في مورد النيابة فيعتبر فيه ذلك عرفاً، فهي تشتمل على معنى التنزيل ــ كما فهمه المعظم ــ ولا يمكن المساعدة على إنكار ذلك، كما يظهر من كلام المحقق النائيني (رضوان الله عليه) ، ووافقه فيه بعض الأعلام (قدس سره) ، حيث قال ما محصله (1) : أنه في باب العقود والإيقاعات لا أثر للتنزيل، فمن يجيزه المالك في بيع ماله لا ينزل نفسه حين البيع منزلة المالك، ولا بيعه منزلة البيع الصادر منه. وكذلك من ينوب عن إمام الجماعة في المسجد لا يقصد تنزيل نفسه منزلة الإمام الأصل، ولا صلاته منزلة صلاته، وهكذا في من ينوب عن آخر في الحضور في مجلس عرس أو وليمة ونحوهما لا يقصد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، ولا تنزيل فعله منزلة فعله، فالتنزيل مما لا أثر منه في شيء من موارد النيابة.
أقول: أما مورد البيع ونحوه من المعاملات والإيقاعات فهي خارجة عن باب النيابة، بل هي من باب الوكالة. وفي موردها يمنح الوكيل سلطنة اعتبارية على إجراء العقد أو الإيقاع، ولا حاجة فيه إلى التنزيل، ولا قصد البدلية. فحال الوكيل حال الولي من هذه الجهة، فإنه إذا وكّل زيداً في بيع الدار، فلا حاجة إلى أن يقصد أنه يبيع الدار نيابة عن المالك، أو بدلاً عنه، فهو لديه سلطنة على البيع ممنوحة من قبل المالك كسلطنة الولي على القاصر الذي يبيع ماله، غايته أن هذه سلطنة ممنوحة من الشارع وتلك سلطنة ممنوحة من المالك.
وأما في مورد إمامة الجماعة فما أفيد من خلو النيابة فيها عن معنى التنزيل ممنوع، بل النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه في إمامة القوم، وقد مرَّ بيان الآثار المترتبة على ذلك.
وكذا في مورد حضور مجالس الأفراح والأتراح نيابة عن الغير فالتنزيل هنا موجود، وأثره معروف، فلا يمكن القبول بما ادعاه (طاب ثراه) من نفي
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:283.
ذلك.
هذا في ما يتعلق باعتبار التنزيل في مفهوم النيابة.
وأما الجانب الثاني وهو اشتغال ذمة المنوب عنه بالعمل على نحو الوضع أو التكليف فالظاهر عدم اعتباره، ولذلك يصح التعبير بالنيابة في الإتيان بالحج المستحب عن الميت بلا عناية.
نعم لا بد أن يكون العمل المنوب فيه مما ينبغي صدوره من المنوب عنه لولا المانع، خارجياً كان المانع أم شرعياً. وأما إذا لم يكن كذلك فلا معنى للنيابة عنه فيه. والشخص لولا كونه ميتاً والمرأة لولا كونها حائضاً مما ينبغي لهما الإتيان بالحج المستحب وبصلاة الزيارة، ولذلك يتأتى فيهما معنى النيابة.
وبالجملة: ليس المعتبر في النيابة فعلية اشتغال ذمة المنوب عنه بالفعل بل شأنية ذلك، وأما مع فقدان الشأنية أيضاً فلا معنى للنيابة، فليتدبر.
ثم إن مقتضى النيابة ــ كما ظهر مما تقدم ــ استحقاق المنوب عنه ثواب العمل النيابي، كما أن مقتضاها في مورد اشتغال ذمة المنوب عنه بفعل ــ تكليفاً أو وضعاً ــ هو فراغ ذمته بالإتيان بالعمل النيابي. وهذا ما يحتاج إلى بعض التفصيل والتوضيح، فأقول: إنه تارة يفرض أن النيابة مشروعة حتى في مورد تمكن المنوب عنه من الإتيان بالفعل بنفسه، وأخرى يفرض اختصاص مشروعيتها بمورد عجز المكلف عن الإتيان بالفعل.
وفي الصورة الأولى تارة يفرض أن الحكم الثابت في حق المنوب عنه هو من قبيل الحكم التكليفي، وأخرى يفرض أنه من قبيل الحكم الوضعي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.