تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الصورة الثالثة: ما إذا كان جزء من التركة بيد الغير، وكان فيه حق الميت، كما في الوديعة التي تكون بيد الودعي على القول بالإشاعة في كيفية تعلق حق

132

الميت بالتركة، وكذلك على القول بالكلي في المعين مع عدم كون ما عدا الوديعة مما بيد الورثة وافياً بأداء الحج عنه.

ويختلف الحكم في هذه الصورة عما ذكر في الصورتين الأولى والثانية.

والوجه فيه: أن في الوظيفة تجاه هذه الوديعة الموجودة بيد الغير ثلاثة احتمالات ..

الاحتمال الأول: تسليمها إلى الورثة.

الاحتمال الثاني: تركها بيد الودعي لأمد غير محدد.

الاحتمال الثالث: صرفها في أداء الحج عن الميت، وإن زاد شيء يرد إلى الورثة.

والاحتمال الأول باطل لا يمكن الالتزام به أبداً، لفرض علم الودعي بثبوت حق الميت في الوديعة، وامتناع الورثة عن إخراج هذا الحق، مع عدم إمكان إجبارهم على إخراجه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحتمل أن الشارع المقدس قد رخص للودعي في تسليم الوديعة إلى الورثة ــ فضلاً عن تكليفه بذلك ــ مع اعتقاده بأن في ذلك تضييع حق الميت عليه؟!

وكذا الحال في الاحتمال الثاني، فإنه لو كان هناك أمل في رجوع الوارث عن غيّه مستقبلاً أو إمكان إلزامه بإخراج حق الميت لاحقاً كان الإبقاء على الوديعة عنده لبعض الوقت مما له وجه، وأما مع فرض عدم احتمال الفائدة في التأخير احتمالاً معتداً به فما هو الوجه في الإبقاء؟ ألا يوجب ذلك مزيداً من التأخير في إخراج حق الميت، بل وكذا في وصول حق الورثة إليهم إذا كانت الوديعة زائدة على كلفة الحج؟

وعليه يتعين الاحتمال الثالث، وهو صرف الوديعة في أداء الحج، وإذا زاد شيء يُرد إلى الورثة. أقصى الأمر أنه يُحتمل أن لا يكون للودعي الولاية في صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت، وتكون الولاية للحاكم الشرعي، أو تكون الولاية مشتركة بينهما وهذا الاحتمال قائم لا دافع له، فحينئذٍ لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي اقتصاراً على الأخذ بالقدر المتيقن في الخروج عن

133

عدم جواز التصرف في مال المسلم بغير إذنه.

وبذلك يظهر أنه لو لم يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي يكفي الاستئذان من أحد عدول المؤمنين، لفرض أن كلاً من الاحتمالين الأول والثاني ــ أي تسليم الوديعة إلى الورثة وتركها بيد الودعي ــ باطل، ولا يمكن الالتزام بأي منهما في حال من الأحوال، فيتعين الاحتمال الثالث، فمع عدم وجود الحاكم الشرعي أو عدم تيسر الوصول إليه لا محيص من التصرف في الوديعة ولكن مع الاستئذان من بعض عدول المؤمنين، إذ يحتمل أن تكون الولاية لهم مستقلة أو بالاشتراك مع الودعي، ولا دافع لهذا الاحتمال، فلا بد من الاستئذان من أحدهم في ذلك.

والحاصل: أن الوجوه المحتملة في ما هو الوظيفة تجاه التركة الموجودة بيد الغير مع اشتغال ذمة الميت بالحج وإحراز امتناع الورثة عن إخراجه لو سُلّمت إليهم ليست إلا ثلاثة، وكلها لا تخلو عن محذور، ولكن الأخف محذوراً هو الترخيص لمن بيده التركة أن يؤدي منها الحج ويرد الزائد إن وجد إلى الورثة، فهذا هو المتعين.

فالنتيجة: أن الصورة الثالثة المذكورة تختلف عن الصورتين الأولى والثانية في الحكم، ونقطة الاختلاف: أنه يمكن الالتزام في الصورة الأولى ــ أي فيما إذا كانت التركة بيد الورثة أنفسهم مع كونهم ممتنعين عن إخراج الحج عن ميتهم ــ أن الشارع المقدس لم يأذن لأحد ــ حتى الحاكم الشرعي ــ بالاستيلاء على التركة أو على جزء منها لأداء الحج عن الميت، أو أنه أذن بذلك للحاكم الشرعي خاصة، فمع فقده ليس لسائر المؤمنين القيام بذلك، ولا يلزم من هذا محذور يلزم تفاديه.

وكذلك يمكن الالتزام في الصورة الثانية ــ أي فيما إذا كان جزء من التركة بيد ثالث، ولكن كان ما لدى الورثة يغطي نفقة أداء الحج، وقلنا بتعلق حق الميت بالتركة على نحو الكلي في المعين ــ أن الشارع المقدس قد أذن لمن بيده جزء من التركة تسليمه إلى الوارث حتى مع علمه بامتناعه عن أداء الحج عن الميت،

134

فإنه لا يلزم من ذلك محذور تضييع حق الميت عليه، إذ ليس للميت حق في ذلك المال لا عيناً ولا مالية ولا يتعين إخراج حقه في التركة منه.

وأما في الصورة الثالثة فالمفروض أن المال الذي بيد الشخص الثالث مما تعلق به حق الميت أو أنه يتعين إخراجه منه، وفي تسليمه إلى الوارث الممتنع عن إخراج الحج تضييع حق الميت عليه، فلا يحتمل أن الشارع المقدس قد رخص له في ذلك ولا في الإبقاء عليه عنده لأمد غير محدود، فلا محالة يتعين أنه قد كلفه بصرف المال في أداء الحج عن الميت.

وليس هذا بملاك كون التصدي لإخراج الحج عنه يعدّ في مثل ذلك من الأمور الحسبية، لأن الأمر الحسبي هو ما يعلم بأن الشارع المقدس لا يرضى بترك القيام به ولم يرد دليل على تكليف أحد به بخصوصه، وهنا يعلم بتوجه التكليف بأداء الحج إلى من بيده المال.

وليس ذلك من جهة إحراز عدم رضا الشارع المقدس بعدم صرف المال في أداء الحج عن الميت، بل من جهة العلم بأنه قد عين وظيفة من بيده المال تجاهه ولم يدعه يتحير في أمره، وحيث لا يحتمل الترخيص له في تسليمه إلى الوارث، ولا في إبقائه عنده لمدة غير محدودة، فلا بد أنه ألزمه بإخراج الحج عن الميت، أقصى الأمر احتمال أن يعتبر فيه الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضاً، فلا بد من ذلك، فتدبر.

فتحصل مما تقدم أن الصحيح في المسألة هو ما ذكر في الوجه الثالث من أن الترخيص للودعي في إخراج حق الميت من الوديعة في مورد الكلام ليس من حيث كونه من قبيل الأمور الحسبية، ولا مما يتوقف على الالتزام بكون الحاكم الشرعي ولياً على الممتنع حتى في ما لا يكون من الأمور الحسبية.

هذا تمام الكلام في مورد البحث على مسلك من يرى انتقال التركة إلى الورثة، ولكن مع تعلق حق الحج بها.

وأما على المسلك الثاني ــ وهو بقاء مقدار كلفة أداء الحج من التركة على ملك الميت ــ فإن بني على القول بالإشاعة ــ أي أن كل جزءٍ جزءٍ من التركة

135

يكون بماليته مشتركاً بين الميت والورثة بالنسبة ــ فالحكم كما تقدم على القول بالإشاعة بناءً على المسلك الأول بلا فرق بينهما، كما هو واضح.

وأما على القول بالكلي في المعين فقد تقدم أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد فصّل بين فرضين ..

الفرض الأول: ما إذا كان ما بيد الورثة من التركة ــ غير الوديعة ــ لا يفي بأداء الدين أو الحج، أو لم يكن للميت تركة أخرى غيرها، وذكر (قدس سره) في هذا الفرض أنه لا يجوز للودعي تسليم الوديعة إليهم لأنها بتمامها أو بعضها ملك للميت، وإنما للورثة الولاية على التبديل، فمع العلم بامتناعهم عن أداء الدين أو الحج لا وجه للتسليم إليهم، إذ إن معنى ولايتهم على التبديل هو أن لهم حق التملك بدفع البدل، والمفروض إحراز عدم دفعهم للبدل لو سُلمت الوديعة إليهم، فيعلم أنهم لا يريدون ممارسة حقهم في تملكها بدفع بدلها، فلا مبرر لدفعها إليهم، إذ ليس في تركه مماسة لحقهم بل فيه ضياع مال الميت. فهو غير جائز.

ثم ترقى (قدس سره) بأنه يمكن أن يقال: إنه لم تثبت ولاية الورثة على التبديل، بل إن حالهم كحال الأجنبي، أي أن لهم مجرد التبرع بأداء دين الميت أو الحج عنه من أموالهم، فإذا فعلوا ذلك كانت الوديعة لهم فيجوز تسليمها إليهم، لأنه لا موضوع عندئذٍ لأن يكون جزء من التركة على ملك الميت، فإنه منوط بوجود الدين أو الحج، فلو تبرع أحد بأدائهما لا يبقى على ملك الميت شيء من التركة بل تكون بتمامها للورثة.

وبالجملة: إن الورثة إنما يملكون الوديعة بعد التبرع عن الميت بالحج أو الدين، ولا حق لهم فيها قبل ذلك، فمع امتناعهم عن أداء الحج أو الدين لا تكون الوديعة لهم حتى يجوز تسليمها إليهم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس