06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الصورة الثالثة: ما إذا كان جزء من التركة بيد الغير، وكان فيه حق الميت، كما في الوديعة التي تكون بيد الودعي على القول بالإشاعة في كيفية تعلق حق
الميت بالتركة، وكذلك على القول بالكلي في المعين مع عدم كون ما عدا الوديعة مما بيد الورثة وافياً بأداء الحج عنه.
ويختلف الحكم في هذه الصورة عما ذكر في الصورتين الأولى والثانية.
والوجه فيه: أن في الوظيفة تجاه هذه الوديعة الموجودة بيد الغير ثلاثة احتمالات ..
الاحتمال الأول: تسليمها إلى الورثة.
الاحتمال الثاني: تركها بيد الودعي لأمد غير محدد.
الاحتمال الثالث: صرفها في أداء الحج عن الميت، وإن زاد شيء يرد إلى الورثة.
والاحتمال الأول باطل لا يمكن الالتزام به أبداً، لفرض علم الودعي بثبوت حق الميت في الوديعة، وامتناع الورثة عن إخراج هذا الحق، مع عدم إمكان إجبارهم على إخراجه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يحتمل أن الشارع المقدس قد رخص للودعي في تسليم الوديعة إلى الورثة ــ فضلاً عن تكليفه بذلك ــ مع اعتقاده بأن في ذلك تضييع حق الميت عليه؟!
وكذا الحال في الاحتمال الثاني، فإنه لو كان هناك أمل في رجوع الوارث عن غيّه مستقبلاً أو إمكان إلزامه بإخراج حق الميت لاحقاً كان الإبقاء على الوديعة عنده لبعض الوقت مما له وجه، وأما مع فرض عدم احتمال الفائدة في التأخير احتمالاً معتداً به فما هو الوجه في الإبقاء؟ ألا يوجب ذلك مزيداً من التأخير في إخراج حق الميت، بل وكذا في وصول حق الورثة إليهم إذا كانت الوديعة زائدة على كلفة الحج؟
وعليه يتعين الاحتمال الثالث، وهو صرف الوديعة في أداء الحج، وإذا زاد شيء يُرد إلى الورثة. أقصى الأمر أنه يُحتمل أن لا يكون للودعي الولاية في صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت، وتكون الولاية للحاكم الشرعي، أو تكون الولاية مشتركة بينهما وهذا الاحتمال قائم لا دافع له، فحينئذٍ لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي اقتصاراً على الأخذ بالقدر المتيقن في الخروج عن
عدم جواز التصرف في مال المسلم بغير إذنه.
وبذلك يظهر أنه لو لم يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي يكفي الاستئذان من أحد عدول المؤمنين، لفرض أن كلاً من الاحتمالين الأول والثاني ــ أي تسليم الوديعة إلى الورثة وتركها بيد الودعي ــ باطل، ولا يمكن الالتزام بأي منهما في حال من الأحوال، فيتعين الاحتمال الثالث، فمع عدم وجود الحاكم الشرعي أو عدم تيسر الوصول إليه لا محيص من التصرف في الوديعة ولكن مع الاستئذان من بعض عدول المؤمنين، إذ يحتمل أن تكون الولاية لهم مستقلة أو بالاشتراك مع الودعي، ولا دافع لهذا الاحتمال، فلا بد من الاستئذان من أحدهم في ذلك.
والحاصل: أن الوجوه المحتملة في ما هو الوظيفة تجاه التركة الموجودة بيد الغير مع اشتغال ذمة الميت بالحج وإحراز امتناع الورثة عن إخراجه لو سُلّمت إليهم ليست إلا ثلاثة، وكلها لا تخلو عن محذور، ولكن الأخف محذوراً هو الترخيص لمن بيده التركة أن يؤدي منها الحج ويرد الزائد إن وجد إلى الورثة، فهذا هو المتعين.
فالنتيجة: أن الصورة الثالثة المذكورة تختلف عن الصورتين الأولى والثانية في الحكم، ونقطة الاختلاف: أنه يمكن الالتزام في الصورة الأولى ــ أي فيما إذا كانت التركة بيد الورثة أنفسهم مع كونهم ممتنعين عن إخراج الحج عن ميتهم ــ أن الشارع المقدس لم يأذن لأحد ــ حتى الحاكم الشرعي ــ بالاستيلاء على التركة أو على جزء منها لأداء الحج عن الميت، أو أنه أذن بذلك للحاكم الشرعي خاصة، فمع فقده ليس لسائر المؤمنين القيام بذلك، ولا يلزم من هذا محذور يلزم تفاديه.
وكذلك يمكن الالتزام في الصورة الثانية ــ أي فيما إذا كان جزء من التركة بيد ثالث، ولكن كان ما لدى الورثة يغطي نفقة أداء الحج، وقلنا بتعلق حق الميت بالتركة على نحو الكلي في المعين ــ أن الشارع المقدس قد أذن لمن بيده جزء من التركة تسليمه إلى الوارث حتى مع علمه بامتناعه عن أداء الحج عن الميت،
فإنه لا يلزم من ذلك محذور تضييع حق الميت عليه، إذ ليس للميت حق في ذلك المال لا عيناً ولا مالية ولا يتعين إخراج حقه في التركة منه.
وأما في الصورة الثالثة فالمفروض أن المال الذي بيد الشخص الثالث مما تعلق به حق الميت أو أنه يتعين إخراجه منه، وفي تسليمه إلى الوارث الممتنع عن إخراج الحج تضييع حق الميت عليه، فلا يحتمل أن الشارع المقدس قد رخص له في ذلك ولا في الإبقاء عليه عنده لأمد غير محدود، فلا محالة يتعين أنه قد كلفه بصرف المال في أداء الحج عن الميت.
وليس هذا بملاك كون التصدي لإخراج الحج عنه يعدّ في مثل ذلك من الأمور الحسبية، لأن الأمر الحسبي هو ما يعلم بأن الشارع المقدس لا يرضى بترك القيام به ولم يرد دليل على تكليف أحد به بخصوصه، وهنا يعلم بتوجه التكليف بأداء الحج إلى من بيده المال.
وليس ذلك من جهة إحراز عدم رضا الشارع المقدس بعدم صرف المال في أداء الحج عن الميت، بل من جهة العلم بأنه قد عين وظيفة من بيده المال تجاهه ولم يدعه يتحير في أمره، وحيث لا يحتمل الترخيص له في تسليمه إلى الوارث، ولا في إبقائه عنده لمدة غير محدودة، فلا بد أنه ألزمه بإخراج الحج عن الميت، أقصى الأمر احتمال أن يعتبر فيه الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضاً، فلا بد من ذلك، فتدبر.
فتحصل مما تقدم أن الصحيح في المسألة هو ما ذكر في الوجه الثالث من أن الترخيص للودعي في إخراج حق الميت من الوديعة في مورد الكلام ليس من حيث كونه من قبيل الأمور الحسبية، ولا مما يتوقف على الالتزام بكون الحاكم الشرعي ولياً على الممتنع حتى في ما لا يكون من الأمور الحسبية.
هذا تمام الكلام في مورد البحث على مسلك من يرى انتقال التركة إلى الورثة، ولكن مع تعلق حق الحج بها.
وأما على المسلك الثاني ــ وهو بقاء مقدار كلفة أداء الحج من التركة على ملك الميت ــ فإن بني على القول بالإشاعة ــ أي أن كل جزءٍ جزءٍ من التركة
يكون بماليته مشتركاً بين الميت والورثة بالنسبة ــ فالحكم كما تقدم على القول بالإشاعة بناءً على المسلك الأول بلا فرق بينهما، كما هو واضح.
وأما على القول بالكلي في المعين فقد تقدم أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد فصّل بين فرضين ..
الفرض الأول: ما إذا كان ما بيد الورثة من التركة ــ غير الوديعة ــ لا يفي بأداء الدين أو الحج، أو لم يكن للميت تركة أخرى غيرها، وذكر (قدس سره) في هذا الفرض أنه لا يجوز للودعي تسليم الوديعة إليهم لأنها بتمامها أو بعضها ملك للميت، وإنما للورثة الولاية على التبديل، فمع العلم بامتناعهم عن أداء الدين أو الحج لا وجه للتسليم إليهم، إذ إن معنى ولايتهم على التبديل هو أن لهم حق التملك بدفع البدل، والمفروض إحراز عدم دفعهم للبدل لو سُلمت الوديعة إليهم، فيعلم أنهم لا يريدون ممارسة حقهم في تملكها بدفع بدلها، فلا مبرر لدفعها إليهم، إذ ليس في تركه مماسة لحقهم بل فيه ضياع مال الميت. فهو غير جائز.
ثم ترقى (قدس سره) بأنه يمكن أن يقال: إنه لم تثبت ولاية الورثة على التبديل، بل إن حالهم كحال الأجنبي، أي أن لهم مجرد التبرع بأداء دين الميت أو الحج عنه من أموالهم، فإذا فعلوا ذلك كانت الوديعة لهم فيجوز تسليمها إليهم، لأنه لا موضوع عندئذٍ لأن يكون جزء من التركة على ملك الميت، فإنه منوط بوجود الدين أو الحج، فلو تبرع أحد بأدائهما لا يبقى على ملك الميت شيء من التركة بل تكون بتمامها للورثة.
وبالجملة: إن الورثة إنما يملكون الوديعة بعد التبرع عن الميت بالحج أو الدين، ولا حق لهم فيها قبل ذلك، فمع امتناعهم عن أداء الحج أو الدين لا تكون الوديعة لهم حتى يجوز تسليمها إليهم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.