تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(المورد الأول): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..

1 ــ الوصية التمليكية، كأن أوصى لزيد بمقدار من المال بعد وفاته ليحج به، أي ملّكه إياه معلقاً على وفاته.

2 ــ الوصية العهدية، كأن أوصى إلى ولده بأن يعطي لزيد بعد وفاته مقداراً من المال ليحج به، فهو لا يملّكه إياه بنفسه كما في النحو الأول، بل يعهد إلى وصيه بأن يملّكه له بعد موته.

وقد تعرض (قدس سره) للنحو الأول في صدر المسألة وللنحو الثاني في ذيلها والتزم بوجوب الحج على الموصى له في كلا النحوين على حدّ سواء، إلا أنه اشترط في النحو الثاني بذل الوصي للمال.

ولتحقيق الحال في ما أفاده (رضوان الله عليه) ينبغي التكلم في مقامين ..

المقام الأول: في الوصية التمليكية، وقد ذهب جمع من الفقهاء منهم السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أنها إيقاع صرف، أي أن المال ينتقل إلى ملك الموصى له بمجرد موت الموصي من دون التوقف على قبوله.

وعلى ذلك فإذا أوصى لزيد بنفقة حجه على سبيل الوصية التمليكية ثم مات يكون كما لو انتقل إلى زيد ذلك المقدار من المال بالإرث، فيجب عليه أداء الحج مع تمكنه من المال وتوفر سائر شروط الوجوب.

نعم هناك فرق بين الوصية والإرث وهو أن الوصية بنفقة الحج تندرج في

133

البذل وتجري عليها أحكامه، ومنها عدم اعتبار التمكن من نفقة العيال في وجوب الحج على المبذول له إذا كان غير متمكن منها على كل تقدير ــ أي سواء حج أو لم يحج ــ. وكذلك عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج عليه إذا لم تكن له الكفاية على كل تقدير. وهذا بخلاف الحال في الإرث فإن المال ينتقل إلى الوارث من غير تخصيص بصرفه في الحج فلا يندرج في البذل، ولذلك يكون وجوب الحج على صاحبه مشروطاً بالتمكن من نفقة العيال ومن الرجوع إلى الكفاية مثل ما لو أوصى له بمقدار من المال من غير تقييد بصرفه في أداء الحج.

وهناك فرق آخر بين الوصية التمليكية والإرث، وهو عدم إمكان الرد في الإرث، أي أن المال يصير ملكاً للوارث تلقائياً من دون أن يحق له رده، وأما في الوصية التمليكية فيحق للموصى له الرد فلا يصير المال الموصى به ملكاً له بل تبطل الوصية.

هذا وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) وجمع آخر من الفقهاء في الوصية التمليكية من كونها إيقاعاً صرفاً. وفي مقابله مسلكان آخران ..

أحدهما: ما هو المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) من كون الوصية التمليكية من العقود، فلا ينتقل المال الموصى به إلى ملك الموصى له إلا بقبوله.

وثانيهما: ما اختاره بعضهم ــ وهو الصحيح ــ من أن الوصية التمليكية إيقاع مشروط بالقبول، أي أن القبول شرط في صحتها على سبيل الكشف، فإذا قبل الموصى له حكم انتقال المال إلى ملكه من حين وفاة الموصي، وإن لم يقبل لم يحصل الانتقال.

وعلى هذين المسلكين تكون الوصية التمليكية بمقدار من المال لشخص ليؤدي به الحج من قبيل بذل نفقة الحج له بمثل الهبة، أي أن تحقق الاستطاعة له بمجرد موت الموصي إنما هو من جهة نصوص البذل، ولولاها لما أمكن الالتزام بتحققها إلا مع القبول. وهذا على خلاف المسلك المتقدم إذ إن مقتضاه تحقق

134

الاستطاعة للموصى له بمجرد موت الموصي من غير حاجة إلى نصوص البذل، لتحقق الملكية له تلقائياً وإن لم يقبل الوصية.

وبذلك يظهر أنه وفق المسلكين الأخيرين إذا كانت الوصية التمليكية مطلقة أي لم تقيد بصرف المال في أداء الحج لم تتحقق الاستطاعة للموصى له إلا بالقبول. وهذا بخلاف الحال على المسلك الأول فإنه يصير المال بوفاة الموصي ملكاً للموصى له فيصبح مستطيعاً شاء أو أبى، ولا يجوز له تكليفاً رد الوصية إذا لم يتيسر له أداء الحج بغير ذلك المال.

وبما تقدم يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من اشتراط أن يكون المال الموصى به وافياً بنفقة العيال زائداً على مصارف الحج ليس كما ينبغي، إذ بعد اندراج الوصية التمليكية بنفقة الحج تحت عنوان البذل تجري عليها أحكامه، ومنها عدم اشتراط اشتماله على نفقة العيال إلا مع وقوع الموصى له بدونها في حرج شديد لا يتحمل عادة، فيرتفع عنه وجوب الحج عندئذٍ بقاعدة نفي الحرج.

هذا كله فيما إذا كان الموصى له شخصاً معيناً، وأما إذا كان عنواناً كلياً فقد يفرض أنه يجعل أمر تطبيقه بيد الوصي كأن يقول له: (هذا المال بعد وفاتي لمن تختاره من أولادي على أن يحج به). أو يجعل أمر تطبيقه بيد الأولاد أنفسهم كأن يقول لهم: (هذا المال بعد وفاتي لمن يبادر إلى أداء الحج منكم)، وفي الفرض الأول يصير المال ملكاً لمن يختاره الوصي من الأولاد، وفي الفرض الثاني يصير ملكاً لمن يبادر إلى أداء الحج منهم، وأما اعتبار القبول أو عدم اعتباره فهو مبني على الخلاف المتقدم.

ثم إن مرجع اشتراط أداء الحج بالمال في الوصية التمليكية مع كون الموصى له عنواناً كلياً إنما هو إلى تقييده وتحديده، بمعنى أن الموصى له يكون هو خصوص من يصرف المال في أداء الحج، فإن لم يصرفه فيه كشف عن عدم انطباق عنوان الموصى له عليه. وهذا نظير وقف المدرسة على طالب العلم على أن يكون ملتزماً بأداء صلاة الليل، فإنه إذا لم يكن ملتزماً بأدائها يخرج عن كونه

135

من الموقوف عليهم، لا أنه يبقى منهم ويعد آثماً لعدم تنفيذ شرط الواقف، وهذا ظاهر.

وأما إذا كان الموصى له شخصاً بعنوانه، كما إذا قال: (هذا المال لزيد بعد وفاتي على أن يؤدي به الحج). فمن الواضح أن الشرط فيه لا يكون للتقييد والتحديد، لأن الجزئي غير قابل لذلك. وأيضاً لا يصح أن يكون بمعنى تعليق الملكية المنشأة على صرف المال في الحج كما هي معلقة على وفاة الموصي، لأن التعليق في العقود والإيقاعات مبطل ــ كما ذكر في محله ــ إلا في موارد معينة مستثناة كالتعليق على الوفاة في الوصية والتدبير.

وعلى ذلك فإن بني على أن الوصية التمليكية عقد أو أنها إيقاع مع كون القبول شرطاً في صحتها فيمكن الالتزام بأن مرجع الشرط المذكور إلى تعليق الملكية المنشأة على التزام الموصى له بصرف المال في أداء الحج به.

ولا ضير في مثل هذا التعليق، إذ التعليق المبطل ــ كما ذكر في محله من كتاب المكاسب ــ يكون في حالات ..

الأولى: تعليق المنشأ على أمر متأخر عن العقد، مع كونه غير معلوم التحقق في حينه.

الثانية: تعليق المنشأ على أمر متأخر عن العقد، مع كونه معلوم التحقق في حينه.

الثالثة: تعليق المنشأ على أمر مقارن للعقد مع كونه غير معلوم التحقق في حينه.

وأما التعليق على أمر غير متأخر عن العقد مع كونه معلوم التحقق في حينه فليس هو من التعليق المبطل، ومن هذا القبيل تعليق المنشأ في العقد على التزام القابل بأمر، فإن المعلق عليه أي التزام القابل يكون مقارناً مع تحقق العقد لا متأخراً عنه، فلا إشكال من هذه الجهة، وكذلك الحال فيما إذا كان القبول معتبراً في تحقق ما ينشأ بالإيقاع فإنه لا مانع من تعليق المنشأ على التزام من يعتبر قبوله بأمر ما، إذ لا يكون ذلك من التعليق على ما يتأخر عن تحقق الإيقاع بل

136

على ما يكون مقارناً له.

وبالجملة: إذا بني على كون الوصية التمليكية عقداً أو من قبيل الإيقاع المشروط بالقبول يمكن أن يقال: إن مرجع اشتراط الموصي على الموصى له المعين صرف المال في أداء الحج هو إلى تعليق الملكية المنشأة على التزامه بالصرف في ذلك، ولا محذور في ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس