04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(المورد الأول): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..
1 ــ الوصية التمليكية، كأن أوصى لزيد بمقدار من المال بعد وفاته ليحج به، أي ملّكه إياه معلقاً على وفاته.
2 ــ الوصية العهدية، كأن أوصى إلى ولده بأن يعطي لزيد بعد وفاته مقداراً من المال ليحج به، فهو لا يملّكه إياه بنفسه كما في النحو الأول، بل يعهد إلى وصيه بأن يملّكه له بعد موته.
وقد تعرض (قدس سره) للنحو الأول في صدر المسألة وللنحو الثاني في ذيلها والتزم بوجوب الحج على الموصى له في كلا النحوين على حدّ سواء، إلا أنه اشترط في النحو الثاني بذل الوصي للمال.
ولتحقيق الحال في ما أفاده (رضوان الله عليه) ينبغي التكلم في مقامين ..
المقام الأول: في الوصية التمليكية، وقد ذهب جمع من الفقهاء منهم السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أنها إيقاع صرف، أي أن المال ينتقل إلى ملك الموصى له بمجرد موت الموصي من دون التوقف على قبوله.
وعلى ذلك فإذا أوصى لزيد بنفقة حجه على سبيل الوصية التمليكية ثم مات يكون كما لو انتقل إلى زيد ذلك المقدار من المال بالإرث، فيجب عليه أداء الحج مع تمكنه من المال وتوفر سائر شروط الوجوب.
نعم هناك فرق بين الوصية والإرث وهو أن الوصية بنفقة الحج تندرج في
البذل وتجري عليها أحكامه، ومنها عدم اعتبار التمكن من نفقة العيال في وجوب الحج على المبذول له إذا كان غير متمكن منها على كل تقدير ــ أي سواء حج أو لم يحج ــ. وكذلك عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج عليه إذا لم تكن له الكفاية على كل تقدير. وهذا بخلاف الحال في الإرث فإن المال ينتقل إلى الوارث من غير تخصيص بصرفه في الحج فلا يندرج في البذل، ولذلك يكون وجوب الحج على صاحبه مشروطاً بالتمكن من نفقة العيال ومن الرجوع إلى الكفاية مثل ما لو أوصى له بمقدار من المال من غير تقييد بصرفه في أداء الحج.
وهناك فرق آخر بين الوصية التمليكية والإرث، وهو عدم إمكان الرد في الإرث، أي أن المال يصير ملكاً للوارث تلقائياً من دون أن يحق له رده، وأما في الوصية التمليكية فيحق للموصى له الرد فلا يصير المال الموصى به ملكاً له بل تبطل الوصية.
هذا وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) وجمع آخر من الفقهاء في الوصية التمليكية من كونها إيقاعاً صرفاً. وفي مقابله مسلكان آخران ..
أحدهما: ما هو المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) من كون الوصية التمليكية من العقود، فلا ينتقل المال الموصى به إلى ملك الموصى له إلا بقبوله.
وثانيهما: ما اختاره بعضهم ــ وهو الصحيح ــ من أن الوصية التمليكية إيقاع مشروط بالقبول، أي أن القبول شرط في صحتها على سبيل الكشف، فإذا قبل الموصى له حكم انتقال المال إلى ملكه من حين وفاة الموصي، وإن لم يقبل لم يحصل الانتقال.
وعلى هذين المسلكين تكون الوصية التمليكية بمقدار من المال لشخص ليؤدي به الحج من قبيل بذل نفقة الحج له بمثل الهبة، أي أن تحقق الاستطاعة له بمجرد موت الموصي إنما هو من جهة نصوص البذل، ولولاها لما أمكن الالتزام بتحققها إلا مع القبول. وهذا على خلاف المسلك المتقدم إذ إن مقتضاه تحقق
الاستطاعة للموصى له بمجرد موت الموصي من غير حاجة إلى نصوص البذل، لتحقق الملكية له تلقائياً وإن لم يقبل الوصية.
وبذلك يظهر أنه وفق المسلكين الأخيرين إذا كانت الوصية التمليكية مطلقة أي لم تقيد بصرف المال في أداء الحج لم تتحقق الاستطاعة للموصى له إلا بالقبول. وهذا بخلاف الحال على المسلك الأول فإنه يصير المال بوفاة الموصي ملكاً للموصى له فيصبح مستطيعاً شاء أو أبى، ولا يجوز له تكليفاً رد الوصية إذا لم يتيسر له أداء الحج بغير ذلك المال.
وبما تقدم يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من اشتراط أن يكون المال الموصى به وافياً بنفقة العيال زائداً على مصارف الحج ليس كما ينبغي، إذ بعد اندراج الوصية التمليكية بنفقة الحج تحت عنوان البذل تجري عليها أحكامه، ومنها عدم اشتراط اشتماله على نفقة العيال إلا مع وقوع الموصى له بدونها في حرج شديد لا يتحمل عادة، فيرتفع عنه وجوب الحج عندئذٍ بقاعدة نفي الحرج.
هذا كله فيما إذا كان الموصى له شخصاً معيناً، وأما إذا كان عنواناً كلياً فقد يفرض أنه يجعل أمر تطبيقه بيد الوصي كأن يقول له: (هذا المال بعد وفاتي لمن تختاره من أولادي على أن يحج به). أو يجعل أمر تطبيقه بيد الأولاد أنفسهم كأن يقول لهم: (هذا المال بعد وفاتي لمن يبادر إلى أداء الحج منكم)، وفي الفرض الأول يصير المال ملكاً لمن يختاره الوصي من الأولاد، وفي الفرض الثاني يصير ملكاً لمن يبادر إلى أداء الحج منهم، وأما اعتبار القبول أو عدم اعتباره فهو مبني على الخلاف المتقدم.
ثم إن مرجع اشتراط أداء الحج بالمال في الوصية التمليكية مع كون الموصى له عنواناً كلياً إنما هو إلى تقييده وتحديده، بمعنى أن الموصى له يكون هو خصوص من يصرف المال في أداء الحج، فإن لم يصرفه فيه كشف عن عدم انطباق عنوان الموصى له عليه. وهذا نظير وقف المدرسة على طالب العلم على أن يكون ملتزماً بأداء صلاة الليل، فإنه إذا لم يكن ملتزماً بأدائها يخرج عن كونه
من الموقوف عليهم، لا أنه يبقى منهم ويعد آثماً لعدم تنفيذ شرط الواقف، وهذا ظاهر.
وأما إذا كان الموصى له شخصاً بعنوانه، كما إذا قال: (هذا المال لزيد بعد وفاتي على أن يؤدي به الحج). فمن الواضح أن الشرط فيه لا يكون للتقييد والتحديد، لأن الجزئي غير قابل لذلك. وأيضاً لا يصح أن يكون بمعنى تعليق الملكية المنشأة على صرف المال في الحج كما هي معلقة على وفاة الموصي، لأن التعليق في العقود والإيقاعات مبطل ــ كما ذكر في محله ــ إلا في موارد معينة مستثناة كالتعليق على الوفاة في الوصية والتدبير.
وعلى ذلك فإن بني على أن الوصية التمليكية عقد أو أنها إيقاع مع كون القبول شرطاً في صحتها فيمكن الالتزام بأن مرجع الشرط المذكور إلى تعليق الملكية المنشأة على التزام الموصى له بصرف المال في أداء الحج به.
ولا ضير في مثل هذا التعليق، إذ التعليق المبطل ــ كما ذكر في محله من كتاب المكاسب ــ يكون في حالات ..
الأولى: تعليق المنشأ على أمر متأخر عن العقد، مع كونه غير معلوم التحقق في حينه.
الثانية: تعليق المنشأ على أمر متأخر عن العقد، مع كونه معلوم التحقق في حينه.
الثالثة: تعليق المنشأ على أمر مقارن للعقد مع كونه غير معلوم التحقق في حينه.
وأما التعليق على أمر غير متأخر عن العقد مع كونه معلوم التحقق في حينه فليس هو من التعليق المبطل، ومن هذا القبيل تعليق المنشأ في العقد على التزام القابل بأمر، فإن المعلق عليه أي التزام القابل يكون مقارناً مع تحقق العقد لا متأخراً عنه، فلا إشكال من هذه الجهة، وكذلك الحال فيما إذا كان القبول معتبراً في تحقق ما ينشأ بالإيقاع فإنه لا مانع من تعليق المنشأ على التزام من يعتبر قبوله بأمر ما، إذ لا يكون ذلك من التعليق على ما يتأخر عن تحقق الإيقاع بل
على ما يكون مقارناً له.
وبالجملة: إذا بني على كون الوصية التمليكية عقداً أو من قبيل الإيقاع المشروط بالقبول يمكن أن يقال: إن مرجع اشتراط الموصي على الموصى له المعين صرف المال في أداء الحج هو إلى تعليق الملكية المنشأة على التزامه بالصرف في ذلك، ولا محذور في ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.