بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
ثم لما كثرت الدنانير والدراهم وصار معظم أموال أهل الأمصار منهما وارتفعت أسعار الإبل تمّ تحديد الدية بألف دينار وبعشرة آلاف أو باثني عشر ألف درهم (1) ، قام بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) كما يظهر من رواية الحكم بن عتيبة عن الباقر (عليه السلام) (2) أو الخليفة الثاني كما ورد في نصوص الجمهور (3) ، ولعلّ مقتضى الجمع بينهما قيام الخليفة بذلك بإشارة الإمام.
وكيف كان فقد ثبت الأمر على هذا الحال في العصور اللاحقة ولم يُعتد بما كان قد يحصل من اختلاف في قيمة الدينار والدرهم والأنعام الثلاثة، ولذلك ورد في خبر الحكم عن الباقر (عليه السلام) أنه سأله: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم الورق أو الإبل؟ فقال (عليه السلام) : ((الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم)) (4) .
وعلى هذا الأساس أصبح كل من الدينار والدرهم أصلاً في الدية في جنب الإبل بل وبقية الأنعام الثلاثة وربما بإضافة الحُلل.
ولكن كان هذا في زمن هناك تطابق أو تقارب بين الأجناس الخمسة أو الستة في القيمة وأما في هذا الزمن الذي أصبح فيه التفاوت بينها ولا
____________
(1) لاحظ الخلاف في ذلك في بدائع الصنائع ج 7 ص 254 ومنه يُعلم أن اختلاف رواياتنا في كمية الدية بالدرهم ربما يكون من جهة التقية وصدور ما تضمّن الإثني عشر ألفاً موافقاً للجمهور لكونه المروي عن الخليفة الثاني ويحتمل أيضاً كون المنظور في هذا القسم منها الدراهم التي تكون من وزن الستة كما حكى الشيخ ذلك عن الحسين بن سعيد وأحمد بن عيسى (تهذيب الأحكام ج 10 ص 162).
(2) الكافي ج 7 ص 329.
(3) الكافي ج 7 ص 329.
(4) الكافي ج 7 ص 329.
سيّما بين الفضة وبين الذهب والأنعام الثلاثة فاحشاً جداً فيشكُل الإكتفاء بإعطاء الدية من الفضّة بمقدار (5250) مثقالاً من دون رضا المستحق.
بل هنا إشكال آخر في الجنسين الذهب والفضة حيث لا توجد عُملات نقدية منهما على غرار الدينار والدرهم اللذين كانا متداولين في تلك العصور، وإلغاء هذه الخصوصية مع ذكر النقدين بعنوانهما في معظم النصوص بحاجة إلى شاهد واضح.
خصوصاً إذا لوحظ أن كون الذهب والفضة مسكوكين بسكّة المعاملة مما يزيد في نفعهما وبالتالي في قيمتهما ولذلك ورد في بعض نصوص سقوط الزكاة عمّن سبك نقوده فراراً من الزكاة أن ما يدخل عليه من النقصان وذهاب المنفعة أكثر مما يخاف من الزكاة (1) .
وأما احتساب قيمة (5250) مثقالاً من الفضة مثلاً مع فرض كونها مسكوكة فهو ـ إن أمكن ـ لا يجدي شيئاً، لأن التخيير للجاني ثابت بين الأصناف الخمسة أو الستة بأعيانها، وأما إعطاء القيمة بدلاً عن أي واحد منها فلا بد أن يتم برضا المستحق للدية، وبإمكانه أن لا يرضى بقيمة الفضة المسكوكة ويطالب بأن تدفع لها الدية من الأصناف الأُخرى كالأنعام الثلاثة فتدبّر.
جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيه
تقدم أن جنس دية الجنين في المراحل الخمس قبل ولوج الروح فيه محدّد بالدينار في رواية كتاب الديات التي هي الرواية المعتمدة في المسألة وكذلك دية جميع أنواع الجراحات والجنايات محدّدة في هذا الكتاب بالدينار دون ما سواه من أصناف الدية (2) .
ولا يبعد أن يكون الدينار قد ذُكر فيه بما هو أبرز الأصناف لا
____________
(1) الوسائل ج 6 ص 109 ح 3، 4.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج 10 ص 295 إلى ص 308.
لخصوصية فيه، وعلى ذلك يجوز دفع الدية بما يقابله من الأصناف الأخرى كالفضة.
ويشهد لذلك ما يُلاحظ في مواضع كثيرة من هذا الكتاب من ذكر نسبة الدية المحددة بالدينار بالقياس إلى دية النفس أو دية بعض الأعضاء كالرجلين، مما يشير بوضوح إلى أن العبرة برعاية تلك النّسب لا بالأرقام المحدّدة من الدينار.
وفيما يلي نماذج من تلك المواضع (1) :
(أ) في صدغ الرجل إذا أُصيب فلم يستطيع أن يلتفت إلاّ إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار.
(ب) فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث الدينار.
(ج) في الركبة إذا كُسرت فجُبرت على غير عثم ولا عيب خُمس دية الرجلين مائتا دينار.
(د) في ظفر (الرجل) ثلاثون دينارًا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث الدينار.
(هـ) وأفتى في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً.
(و) وقال: إذا أُصيب الرجل فادرت خصيتاه كلتاهما.. فإن فجح ولم يقدر على المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار.
(ز) وأفتى في الوجئة إذا كانت فوق العانة عُشر دية النفس مائة دينار.
____________
(1) لاحظ المصدر المتقدم.
هذا بالإضافة إلى أنه (عليه السلام) قد جعل دية الجنين بعد ولوج الروح فيه دية كاملة إن كان ذكراً ونصفها إن كان أُنثى وحدد الدية الكاملة ونصفها بالدينار أي ألف دينار وخمسمائة دينار، وهذا شاهد آخر على إرادة المثالية إذ لا إشكال في أن الدية الكاملة هي أحد الأصناف الخمسة أو الستة.
على من تثبت دية الجنين؟
تثبت الدية على من يُباشر عملية الإجهاض أو يقوم بالفعل المؤدّي إليه، فهو قد يكون الطبيبة التي تُدخل يدها أو بعض الآلات الطبيّة في الرحم لتنتزع الجنين، وقد يكون المضمّدة التي تزرق الدواء الموجب للإسقاط بالإبرة في العضلة أو الوريد.
وقد تكون الأُم التي تستعمل الدواء المجهض أو تحمل بعض الأثقال بغرض الإسقاط، وقد يكون الشخص المعتدي على الحامل بالضرب المؤدّي إلى الإجهاض سواء أكان هو الأب أم غيره.
ففي كل هذه الأحوال تثبت الدية على من يباشر العمل المؤدي إلى إجهاض الجنين ولا أثر لطلب الآخرين منه ذلك.
فقيام الطبيبة بإجهاض الحامل استجابة لطلبها لا يوجب انتفاء المسؤولية عنها وثبوت الدية على الحامل التي طلبت منها ذلك.
أما فيما إذا قامت بعملية الإجهاض بإرادتها المستقلّة من دون جبر ولا إكراه فواضح، وهكذا الحكم فيما لو أُكرهت على الإجهاض ـ بأن تُوعّدت بالضرر على تركه ـ ولكن من دون أن يسوّغ لها الإكراه ذلك، كما إذا كان الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين، فإن الإكراه لا يسوّغ الإجهاض حينئذٍ في كل الأحوال إذ لا إكراه في الدماء وقد سبق الإيعاز إلى وجهه.
وأما إذا كان الإكراه مسوّغاً للإجهاض كما إذا كان قبل ولوج الروح في الجنين فهو إنما يوجب ارتفاع الحكم التكليفي بمقتضى قوله (عليه السلام) : ((رفع
عن أمتي تسع... وما أُكرهوا عليه)) وأما الحكم الوضعي وهو ضمان الدية فلا يصلح الحديث المذكور لرفعه، لأنه وارد مورد الامتنان على جميع أفراد الأُمة فلا يشمل كل مورد يكون منافياً للامتنان على أحد منهم وهو هنا وارث الجنين.
هذا، ويستثنى عن ثبوت الدية على المباشر للإجهاض حالة واحدة وهي إذا كان المباشر جاهلاً بأن ما يقوم به من الفعل يؤدي إلى الإجهاض أو كان غافلاً عن ذلك مع علم الآمر به والتفاته إليه.
كما إذا دفع الأمبولة المُجهضة إلى المضمّدة التي لا تعرف مفعولها وطلب منها القيام بزرق ما فيها من السائل في العضلة أو الوريد فقامت بذلك، فإن الدية في هذه الحالة تثبت على الآمر إن كانت هي الحامل نفسها لأن السبب في أمثال ذلك أقوى من المباشر.
وأما إذا كان الآمر هو الزوج ـ مثلاً ـ فإن كانت الحامل تعلم بأن زرق الإبرة يؤدّي إلى الإجهاض وقبلت بزرقها ثبتت عليها الدية دون الزوج والمضمّدة لأنها بقبولها تُعدّ هي السبب في حدوثه فيجري عليها ما تقدّم آنفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.