تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ج ــ ما إذا علم بانكشاف ما يجب ستره وهو بعدُ مكشوف, وشمول إطلاق الصحيحة لهذه الحالة واغتفار الإخلال بالستر اللازم فيها جهلاً بالحال متوقف على إثبات لازمه، وهو اغتفار الإخلال بالستر الواجب في حال العلم أيضاً بالمقدار الذي لا يمكن تفاديه وإن بادر إلى الستر، أي اللحظات التي تفصل بين الالتفات إلى الانكشاف والقيام بالستر, وإذا لم يثبت هذا اللازم ــ لأنه ليس من شأن الإطلاق إثبات مثله من اللوازم ــ لم يمكن شمول الإطلاق للإخلال بالستر الواقع في حال الجهل، لأنه لغو، للزوم إعادة الصلاة على كل حال.

والمقام من هذا القبيل، فإن إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع إذا أريد به أن يشمل من أحرم للحج الاستحبابي ولم يبطل إحرامه لسبب من الأسباب فهو بحاجة إلى مؤنة زائدة، إما الحكم ببطلان إحرامه للحج الندبي أو مشروعية العدول في مثل ذلك، إذ مع صحة الإحرام للحج الاستحبابي لا يبقى مجال للإحرام للحج الواجب، حيث لا إحرام بعد إحرام، فمع عدم مشروعية العدول أيضاً لا يبقى مجال للإتيان بالحج الواجب.

إذاً شمول إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع للمقام يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي مما لا يمكن إثباتها بالإطلاق، وتكون النتيجة عدم شمول إطلاق دليل وجوب الحج للمورد.

____________

(1) كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الكاظمي) ج:1 ص:388.

133

وقد تحصل من ذلك: أنه في مورد قبول الإطلاق لدليل الاستحباب لا مجال للالتزام بتحقق الإطلاق لدليل الوجوب حتى يصل الأمر إلى التعارض وتقديم دليل الوجوب، أو إلى التزاحم وتقييد دليل الاستحباب بعدم امتثال الأمر الوجوبي، فتدبر.

وهكذا يظهر أن ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) من بطلان الإحرام للحج الاستحبابي بعد تجدد الاستطاعة مما لا يمكن المساعدة عليه، ولا أقل من حيث إطلاقه.

134

(مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لم يجب البيع (1).

________________________

(1) إذا لم يتمكن الشخص من الذهاب للحج إلا ببيع بعض أملاكه الزائدة على حاجته الضرورية فهنا صورتان ..

1 ــ ما إذا تيسر له بيعه بثمن المثل، أي بالقيمة السوقية المتعارفة له.

2 ــ ما إذا لم يتيسر له ذلك، كما إذا تضيّق وقت البيع وكانت المحلات مقفلة لسوء الأحوال الجوية مثلاً فلم يجد إلا من يشتريه بأقل من ثمن المثل.

وقد تعرض (قدس سره) في المتن لحكم الصورة الثانية، فحكم فيها بعدم لزوم البيع إذا كان التفاوت بمقدار معتدٍّ به, ومقتضى ذلك أنه لا يعدّ مستطيعاً للحج فلا يجب عليه أداؤه في عامه هذا.

ولنبحث عن حكم هذه الصورة أولاً، ثم ننتقل إلى حكم الصورة الأولى، فأقول:

إنه قد يفرض أن التفاوت بين ثمن المثل وما يمكن بيع الملك به فاحشاً بحيث يكون البيع بالأقل حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة فهنا لا إشكال عندهم في عدم وجوب البيع وسقوط الحج إعمالاً لقاعدة نفي الحرج, وأما إذا لم يكن التفاوت بهذا المقدار فمن يقول بأن قاعدة لا ضرر تجري لنفي وجوب الحج فيما إذا كان مستوجباً لضرر زائد على ما يقتضيه بطبعه يقول في المورد بعدم وجوب البيع وبالتالي عدم وجوب الحج، وقد مرّ (1) أن هذا هو المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره) , وأما من يقول بعدم جريان قاعدة نفي الضرر في باب الحج كغيره مما يكون الحكم بطبعه ضررياً مطلقاً، فلا بد أن يلتزم في المورد بوجوب البيع وأداء الحج.

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:511.

135

هذا حكم الصورة الثانية، وأما الصورة الأولى ففيها فرضان ..

أحدهما: أن يكون ثمن المثل الحالي أقل مما كان عليه من قبل, أي أن هذا الملك كان يباع بثمن أغلى ولكن هبطت الأسعار فأصبح يباع بالأقل, وهذا قد يكون أمراً موقتاً، كما لو كان لدى التاجر كمية من مادة السكر وسعرها المتعارف ثلاثون ألف دينار للكيس الواحد ولكن نزلت كمية كبيرة من هذه المادة إلى السوق مدعومة من الحكومة ــ مثلاً ــ فانخفضت قيمتها، إلا أن هذه حالة موقتة وبعد عدة شهور مثلاً يرجع السكر إلى سعره المتعارف لنفاذ الكمية المدعومة.

وقد يفرض أن انخفاض القيمة ليس أمراً موقتاً يتوقع تغيّره وعودة الأسعار الأولى بل المتوقع أن يستمر ويبقى إلى أمد بعيد.

وقد يقال: إنه في الحالتين جميعاً يجب البيع ولا يجوز ترك الحج، لأن بيع الشيء بثمن مثله ليس ضررياً في حالٍ من الأحوال، فإن الضرر كما فسره الخليل (رحمه الله) (1) هو النقصان يدخل في الشيء, ولا نقصان هنا، فإن ما ينتقل إلى البائع لا يقل قيمة عما ينتقل منه فمن أين يأتي الضرر؟

ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) القبول بهذا الأمر، أي أنه لا ضرر في تبديل المال بما لا يقل عنه مالية في حدِّ ذاته سواء أكان ذلك بيعاً أم شراءً وإنما يأتي الضرر إما من صرف البدل في ما لا يحتاج إليه المكلف أو من ترك البدل حتى يتلف ويضيع عليه، فإن صرفه في ما يحتاج إليه كنفقة نفسه وعياله لا يعدّ ضرراً، فإن الضرر هو النقصان الذي يدخل في الشيء فيجعله أنقص مما ينبغي أن يكون عليه وإلا فليس ضرراً في العرف.

وأما صرفه في ما لا يحتاج إليه كنفقة الحج فيعدّ ضرراً، وكذلك تركه حتى يضيع ويتلف كأن يدفع ملكه عوضاً عن بطاقة مقعد في الطائرة إلى جدة فإنه لو لم يستفد منها تضيع وتتلف عليه.

____________

(1) العين ج:7 ص:7.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:81.

136

وبالجملة: الضرر عنده (قدس سره) يأتي من حيث صرف البدل في ما لا يحتاج إليه أو تركه حتى يضيع عليه, وعندئذٍ يكون التكليف بالشراء مثلاً ضررياً ويكون منفياً لولا أن دليل وجوب الحج أخص من دليل نفي الضرر فيجب العمل به.

أقول: يمكن التفصيل بين الحالتين المذكورتين، ففي الحالة الأولى قد يكون البيع بثمن المثل الحالي ضررياً كما بالنسبة إلى التاجر الذي اشترى البضاعة بثمن على أمل أن يبيعها بأزيد منه ثم انخفض السعر فصار لا يباع إلا بدون ثمن الشراء مع توقع عودة سعرها مجدداً إلى ما كان عليه, ومن هنا نجد أن مثله لا يبيع بضاعته بالسعر السائد ويعدّ بيعه به ضررياً بل ينتظر إلى أن يعود السعر الأول.

وهذا الضرر حيث إنه زائد على ما يقتضيه الحج بطبعه فيمكن ــ على المختار ــ نفيه بقاعدة نفي الضرر, نعم على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) لا مجال لنفيه بها لا أنه لا ضرر في حدِّ ذاته كما قال (قدس سره) .

وأما في الحالة الثانية فإن كان ضرر ــ كما بالنسبة إلى التاجر الذي أعدّ بضاعته للبيع ــ فهو ليس في البيع بالأقل بل بنفس نزول الأسعار, فهو قبل البيع يكون قد تضرر حيث نزلت قيمة بضاعته عما اشتراها به مع عدم توقع عودة السعر الأول, وأما البيع بثمن المثل الحالي فليس ضررياً حتى يتمسك لنفيه بحديث لا ضرر.

ثانيهما: أن يكون ثمن المثل الحالي مماثلاً لثمن المثل السابق، وهنا قد يفرض توقع ارتفاع السعر وقد يفرض عدم توقع ذلك، وفي كلتا الحالتين لا مبرر لعدم البيع. نعم قد يتوهم أنه في الفرض الأول يكون البيع ضررياً لتوقع ارتفاع الأسعار ولكن من الواضح أنه ليس ضرراً بل عدم نفع لو ارتفع السعر وكان معدّاً للبيع، وفرق شاسع بين عدم النفع والضرر.

137

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس