19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 34 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وقد استحسن السيد الأستاذ (قدس سره) (1)ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) قائلاً: (إنه في غاية الجودة ونعم ما فهمه)، ثم أضاف قائلاً: (ومما يؤكد ما استظهره من اختصاص موضوع الصحيحة بالجاهل وعدم شمولها للمتعمد أن الثاني كفارته بدنة وليست بشاة كما في هذه الصحيحة، وذلك لصحيحة علي بن رئاب)، وذكر الصحيحة التي تقدم ذكرها في الصورة الثانية، ثم قال: إن (الاختلاف في نوعية الكفارة خير دليل على اختصاص صحيحة مسمع بالجاهل).
أقول: يلاحظ على ما ذكره صاحب الحدائق (طاب ثراه)، ووافقه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ..
أولاً: أن ظهور كلام الإمام (عليه السلام) في اتحاد مرجع الضمير في قوله: «إن كان جاهلاً» وقوله: «وإن كان قد أفاض قبل طلوع الفجر» وأنه هو من ذكر في السؤال أقوى من ظهور قول السائل: (وقف مع الناس بجمع) في إرادة الوقوف بين الطلوعين ـ لو سُلِّم ظهوره فيه ـ بل إن رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض ..» إلى الجاهل المذكور صفة في المقطع الأول خلاف الظاهر جداً(2)ـ كما نبه على ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (3)ـ نعم إذا كان قد أورده الإمام (عليه السلام) بصيغة الاستثناء هكذا: (إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، إلا إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر فإن عليه دم شاة) صح رجوعه إليه، ولكنه ليس كذلك.
وبالجملة: إن العناية التي لا بد منها ـ حسب الفرض ـ للبناء على رجوع الضمير في قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض ..» إلى من ذكر في السؤال أهون من مخالفة الظهور المذكور، فلا محيص من الالتزام بها.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:123.
(2) والوجه فيه: أن الضمير ليس بمثابة تكرار محض لمرجعه، بل هو إشارة إليه تقتضي استحضاره بما له من الخصوصيات، وحيث إن المراد بالجاهل في الفقرة المذكورة هو الجاهل الذي وقف إلى ما بعد طلوع الفجر ـ بناءً على اختصاص السؤال به ـ كان إرجاع الضمير إليه في الفقرة اللاحقة متوقفاً على تجريده من خصوصية كون إفاضته بعد طلوع الفجر، وهو بحاجة إلى عناية شديدة.
(3) دليل الناسك ص:346.
وثانياً: أن ما ذكر من أن وقت الوقوف في المزدلفة إنما هو من بعد طلوع الفجر وأما الكون فيها قبل ذلك فيعبر عنه بالمبيت ولا يندرج في الوقوف الواجب ـ بل لا دليل على وجوبه على ما تقدم ـ وإن كان صحيحاً، ولكن الملاحظ أن التعبير بقوله: «وقف مع الناس بجمعٍ» إنما ورد في كلام السائل دون كلام الإمام (عليه السلام) ولا يمكن الجزم بأنه أراد به خصوص من كان وقوفه بعد طلوع الفجر، ولا سيما أن كثيراً من الجمهور كانوا يرون الاكتفاء بالوقوف ليلاً وأن الانتظار في الإفاضة إلى ما بعد طلوع الفجر أمر مندوب لا غير، بل ينبغي أن يجعل ظهور قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض ..» في رجوع الضمير فيه إلى من ذكر في السؤال قرينة على ظهور كلام السائل في الأعم ممن وقف ليلاً ومن وقف بعد طلوع الفجر، ولا أقل من عدم ظهوره في خصوص الثاني(1)، فإنه يكفي في صحة افتراض كون إفاضته قبل طلوع الفجر.
والحاصل: أن ما بنى عليه العلمان (قُدِّس سرُّهما) من كون السؤال في المعتبرة عن خصوص من كانت إفاضته بعد طلوع الفجر، فلا يناسب أن يكون الضمير في قوله: «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر» راجعاً إلى من ذكر في السؤال، بل ينبغي رجوعه إلى الجاهل المذكور في المقطع السابق عليه غير متجه.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن صحيحة علي بن رئاب الدالة على وجوب البدنة على من لم يلبث بجمع متعمداً خير دليل على تعلق ذيل معتبرة مسمع الدالة على وجوب الشاة على من أفاض قبل طلوع الفجر بغير المتعمد فهو غير تام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
هذا كله في ما يتعلق بالوجه الثاني في مفاد الرواية، وقد ظهر أنه ليس بتام.
وأما الوجه الأول الذي كان مبنياً على أن مقتضى المقابلة بين مقطعي
____________
(1) يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) : «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه» قرينة على أنه كان القدر المتيقن من مورد سؤال الراوي هو من كانت إفاضته بعد طلوع الفجر، وقد ألحق به (عليه السلام) حكم من كانت إفاضته قبل طلوع الفجر، ولو كان السؤال ظاهراً في الشمول للصورتين لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) في الجواب: (إن كانت إفاضته بعد طلوع الفجر وكان جاهلاً فلا شيء عليه)، فليتدبر.
الجواب هو كون مورد المقطع الثاني غير الجاهل ـ أي المتعمد ـ فهو أيضاً مما لا يتم، فإن مقتضى المقابلة بينهما هو أن يكون مورد قوله (عليه السلام) : «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه» هو من أفاض بعد طلوع الفجر، لأن مورد المقطع اللاحق هو من أفاض من قبل طلوعه. وأما اقتضاء المقابلة كون مورد هذا المقطع هو غير الجاهل المذكور في المقطع الأول فمما لا سبيل إلى البناء عليه.
وتوضيح ذلك: أن أقصى ما تقتضيه المقابلة بين مقطعين هو عدم التداخل بينهما موضوعاً بالإضافة إلى الاختلاف بينهما حكماً، ولا يلزم أن يكون ما أُخذ موضوعاً في أحدهما مختلفاً عما أُخذ موضوعاً في الآخر من جميع الجهات، بل يكفي الاختلاف بينهما من بعض الجهات.
مثلاً: يصح أن يقول: (إذا كان القادم عالماً عادلاً فأكرمه، وإن لم يكن عالماً فلا يجب إكرامه) أي سواء أكان عادلاً أم لا، فالمقابلة تتقوم في هذا المثال بكون مورد الأول خصوص العالم ومورد الثاني خصوص غير العالم، ولا ضير في كون الأول مختصاً بالعادل والثاني أعم من العادل وغير العادل.
وفي مورد الرواية المبحوث عنها يجوز أن تكون المقابلة بين مقطعي الجواب بأحد وجوه ثلاثة ..
الأول: اختصاص المقطع الأول بالجاهل الذي أفاض بعد طلوع الفجر، واختصاص المقطع الثاني بالعالم الذي أفاض قبل طلوع الفجر.
الثاني: اختصاص المقطع الأول بالجاهل الذي أفاض بعد طلوع الفجر، واختصاص المقطع الثاني بمن أفاض قبل طلوع الفجر عالماً كان أو جاهلاً.
الثالث: اختصاص المقطع الأول بالجاهل سواء أفاض قبل طلوع الفجر أو بعده، واختصاص المقطع الثاني بالعالم الذي أفاض قبل طلوع الفجر.
والمقابلة المصححة للتفصيل متحققة على جميع الوجوه الثلاثة.
ولكن يمكن استبعاد الوجه الأخير، من جهة أنه لو كانت المقابلة من حيث كون الحاج جاهلاً وكونه عالماً، أي أنه كان المقصود بقوله (عليه السلام) : «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه» هو الأعم مما إذا كانت إفاضته قبل طلوع الفجر أو بعده لكان
ينبغي أن يذكر (عليه السلام) في المقطع اللاحق عنوان العالم ولا يقتصر على قوله: «وإن كان قد أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» . وعلى ذلك فيدور الأمر بين الوجهين الأولين ولا معين للوجه الأول من جهة المقابلة.
نعم هنا أمر، وهو أنه قد ذكر علماء البلاغة(1)أن من أساليب البديع ما يصطلح عليه بـ(الاحتباك) وهو أن يحذف المتكلم من كلٍ من جزئي الكلام ما يثبت مقابله في الجزء الآخر، وقالوا هو من أبلغ الإيجاز، ومن نماذجه قوله تعالى(2): (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) ، والمعنى هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه، والنهار مبصراً لتبتغوا فضلاً من ربكم. فحذف من كل من آيتي الليل والنهار ما أثبت مقابله في الأخرى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.