تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

هذا.. وقد ظهر مما تقدم أن عمدة ما يمكن الاستدلال به ـ بعد الإجماع ـ على حرمة كشف العورة بعنوانه الأولي هو حسنة رفاعة وموثقة سماعة، ولكن قد يذكر في مقابلهما صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ، أيتجرد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكرة ذلك من كل أحد (1) .

ولكن الظاهر أنه لا منافاة بينهما وبين المعتبرتين الظاهرتين في حرمة كشف العورة، لأن الكراهة تدل على طبيعي المبغوضية المنسجم مع الحرمة والكراهة المصطلحة.

نعم ذكر السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته أن إسناد الكراهة إلى شخص الإمام (عليه السلام) ظاهر في كونها من قبيل الكراهة الشخصية لا أن الحكم كذلك في الشريعة المقدسة وإلا لقال (عليه السلام) في أمثال المورد (لا) فإنه أخصر وأظهر، فالعدول عنه إلى نسبة الكراهة إلى الإمام (عليه السلام) ظاهر في إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز (2) .

ولكن ما أفاده غير ظاهر فإنه بعد وضوح أن كراهة الإمام (عليه السلام) لشيء لا تكون دائماً لجهة شخصية ـ بل كثيراً ما تكون من جهة كونه مكروهاً في الشرع المقدس ـ يمكن أن يكون الوجه في اختيار التعبير بذلك في بيان الحكم الشرعي هو رعاية بعض الجوانب الثانوية كالمداراة مع المخالفين ونحو ذلك فلاحظ.

فتحصل مما مرّ أن الاستدلال على حرمة كشف العورة للغير ـ بعنوانه الأولي ـ بحسنة رفاعة وموثقة سماعة وإن كان تاماً ولا معارض لهما في

____________

(1) الوسائل ج 1 ص 364 ح 3.

(2) لاحظ مستند العروة الوثقى، كتاب الصلاة ج 3 ص 301.

161

ذلك، إلا أنه لما لم يكن لهما إطلاق لصورة وجود الحاجة العقلائية إلى التكشف، فلا يمكن الاستناد إليهما في الحكم بحرمة الكشف في هذه الصورة، فيكون شأنهما شأن الإجماع الذي هو الآخر دليل لبّي لا إطلاق له فيجب الاقتصار على القدر المتيقن منه وهو في غير الصورة المذكورة.

وفي ضوء هذا يتبين أن حرمة كشف العورة في موارد الحاجة العقلائية إليه لا يخلو عن تأمل لقصور الأدلة، نعم لا إشكال في حرمة كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب لما دل على أنه لا يجوز لها كشف ما عدا الوجه والكفين من بدنها أمام الأجنبي بلا فرق بين مورد الحاجة إليه وغيره إلا أن تبلغ الحاجة حد الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام على ما سيأتي الكلام حوله.

(الوجه الثامن): وهو يتكفل بإثبات حرمة كشف العورة بعنوان ثانوي، ويعتمد على مقدمتين:

(الأولى): يحرم على كل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى عورة غيره رجلاً كان أو امرأة ـ باستثناء الزوج والزوجة ـ بلا فرق في ذلك بين وجود داعٍ عقلائي في النظر ـ كما في الفحص الطبي ـ وعدمه، إلا ما يبلغ حدّ الضرورة.

(الثانية): يجب ستر ما لا يجوز للغير النظر إليه مع العلم بتعمده للنظر لو لم يستره، وذلك من جهة حرمة الإعانة على الإثم.

ففي ضوء هاتين المقدمتين يمكن الحكم بوجوب ستر العورة عمن عدا الزوج والزوجة من الرجال والنساء مع العلم بنظره إليها وإن وجد داعٍ عقلائي في التكشف له.

والكلام حول المقدمة الأولى سيأتي في البحث اللاحق.

وأما المقدمة الثانية فقد تبناها السيد صاحب العروة قدس سره في كتاب النكاح (1) ، ولكن ناقشها السيد الحكيم طاب ثراه بأن الإعانة على

____________

(1) العروة الوثقى ج 2 ص 382 م 51.

162

الشيء تتوقف على قصد التسبب إلى ذلك الشيء بفعل المقدمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه، فمجرد علم الشخص بأن الغير ينظر عمداً إلى ما لا يحق له النظر إليه لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم (1) .

وقد وافقه في هذه المناقشة السيد الأستاذ قدس سره، مضافاً إلى مناقشته في كبرى حرمة الإعانة على الإثم، ولذلك التزم بحرمة الكشف فيما إذا كان يقصد به وقوع الغير في النظر المحرّم، مستدلاً على حرمته في هذه الصورة بأنه بفعله مسبب للحرام ومتعاون على عمل مبغوض للمولى (2) .

(أقول): هنا عدة مور:

1 ـ الإعانة على الإثم، والصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (3) أنه لا يعتبر في صدقها الالتفات إلى وقوع المعان عليه فضلاً عن اعتبار أن يكون هو الداعي إلى إيجاد الفعل، نعم لو نسبت الإعانة إلى الفاعل المختار انصرفت إلى صورة التفاته إلى احتمال وقوع المعان عليه احتمالاً معتداً به.

2 ـ التعاون على الإثم، وهو فعل الاثنين أي يعين كل من الطرفين الآخر في القيام بفعل واحد محرّم كقتل إنسان بريء أو نهب أمواله ونحو ذلك، وأما مع قيام أحدهما به ولكن بإعانة الآخر فلا يقال في مثله تعاوناً في القيام به بل يقال قام به فلان وأعانه فلان.

3 ـ التسبب في وقوع الحرام، سواء بالضغط على المكلف وإجباره على ارتكابه أم بإغرائه وحثّه عليه بحدّ إيجاد الداعي في نفسه إلى الإتيان

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 60.

(2) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 129.

(3) مصباح الفقاهة ج 1 ص 178.

163

به، أم بإيجاد مقدمته فيما إذا لم تتهيأ له، مع وجود الداعي في نفسه إلى ارتكابه.

هذا بحسب الموضوع، وأما حكم هذه الأمور فهو:

أ ـ الظاهر أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ـ في غير باب الظلم ـ لأن عمدة ما استدل به على حرمتها وجوه:

(أولها): حكم العقل بقبحها، ولكنه ممنوع فإن أقصى ما يمكن ادعاؤه هو أن الإعانة فيما إذا تمت بداعي وقوع الحرام تكشف عن سوء سريرة المعين من جهة عدم اهتمامه بالأغراض المولوية، وأما قبح الفعل في حد ذاته فلا وجه له، وبعبارة أخرى أن قبح الإعانة لو سلّم فإنما هو قبح فاعلي لا فعلي، والمحرّم هو الثاني وأما الأول فلا يوجب عقاباً.

(ثانيها): الآية الكريمة ((وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) (1) ولكن مر أن الإعانة غير التعاون.

(ثالثها): أدلة وجوب النهي عن المنكر، فإنها تقتضي وجوب المنع من وقوع المنكر في الخارج فكيف ينسجم ذلك مع جواز الإتيان بما يكون مقدمة للوصول إلى المنكر، وهذا الكلام متين مع انحصار منع وقوع المنكر بترك الإعانة عليه، وأما مع عدم الانحصار لوجود من يقوم بالأمر غيره فلا وجه للتحريم لأن امتناعه عن القيام به لا يؤدي إلى منع وقوع المنكر، فيكون نظير ما لو أمر المولى عشرة أشخاص بحمل شيء ثقيل لا ينهض بحمله إلا مجموعهم فتخلف سبعة منهم مثلاً عن المشاركة في حمله فإنه لا يجب على الباقين شيء أصلاً، لأن المطلوب وهو حمل ذلك الشيء لا يتحقق بفعلهم وحدهم، وكذلك في المقام فإن امتناع أحد الأشخاص عن إيجاد بعض مقدمات الحرام لا يؤدي إلى عدم وقوعه خارجاً لوجود غيره ممن يقوم بها، والمفروض أن المقدمة ليست محرمة في حد ذاتها ليجب التجنب عنها وإن علم قيام الغير بها على هذا التقدير.

____________

(1) سورة المائدة/ 2 .

164

والحاصل أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن ظلماً

لأحد من العباد.

ب ـ وأما التعاون على الإثم فهو حرام بدلالة الآية الكريمة عليه.

ج ـ وأما التسبب في الوقوع في الحرام فلا إشكال في حرمته في صورة كون الحرام منجزاً على المباشر لأدلة وجوب النهي عن المنكر، وأما مع عدم تنجز الحرام عليه وإن كان يصدر منه على وجه مبغوض للمولى ـ كما في الجاهل القاصر ـ فقد استدل على حرمته بوجهين:

(الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قده) من أن المتفاهم العرفي من إطلاق دليل التحريم الموجّه إلى المكلف هو أن انتساب الفعل المحرم إليه مبغوض مطلقاً سواء أكانت نسبة مباشرية أم تسبيبية فإنهما على حدّ سواء في تفويت الغرض المولوي وهو حرام (1) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس