بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
هذا.. وقد ظهر مما تقدم أن عمدة ما يمكن الاستدلال به ـ بعد الإجماع ـ على حرمة كشف العورة بعنوانه الأولي هو حسنة رفاعة وموثقة سماعة، ولكن قد يذكر في مقابلهما صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ، أيتجرد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكرة ذلك من كل أحد (1) .
ولكن الظاهر أنه لا منافاة بينهما وبين المعتبرتين الظاهرتين في حرمة كشف العورة، لأن الكراهة تدل على طبيعي المبغوضية المنسجم مع الحرمة والكراهة المصطلحة.
نعم ذكر السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته أن إسناد الكراهة إلى شخص الإمام (عليه السلام) ظاهر في كونها من قبيل الكراهة الشخصية لا أن الحكم كذلك في الشريعة المقدسة وإلا لقال (عليه السلام) في أمثال المورد (لا) فإنه أخصر وأظهر، فالعدول عنه إلى نسبة الكراهة إلى الإمام (عليه السلام) ظاهر في إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز (2) .
ولكن ما أفاده غير ظاهر فإنه بعد وضوح أن كراهة الإمام (عليه السلام) لشيء لا تكون دائماً لجهة شخصية ـ بل كثيراً ما تكون من جهة كونه مكروهاً في الشرع المقدس ـ يمكن أن يكون الوجه في اختيار التعبير بذلك في بيان الحكم الشرعي هو رعاية بعض الجوانب الثانوية كالمداراة مع المخالفين ونحو ذلك فلاحظ.
فتحصل مما مرّ أن الاستدلال على حرمة كشف العورة للغير ـ بعنوانه الأولي ـ بحسنة رفاعة وموثقة سماعة وإن كان تاماً ولا معارض لهما في
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 364 ح 3.
(2) لاحظ مستند العروة الوثقى، كتاب الصلاة ج 3 ص 301.
ذلك، إلا أنه لما لم يكن لهما إطلاق لصورة وجود الحاجة العقلائية إلى التكشف، فلا يمكن الاستناد إليهما في الحكم بحرمة الكشف في هذه الصورة، فيكون شأنهما شأن الإجماع الذي هو الآخر دليل لبّي لا إطلاق له فيجب الاقتصار على القدر المتيقن منه وهو في غير الصورة المذكورة.
وفي ضوء هذا يتبين أن حرمة كشف العورة في موارد الحاجة العقلائية إليه لا يخلو عن تأمل لقصور الأدلة، نعم لا إشكال في حرمة كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب لما دل على أنه لا يجوز لها كشف ما عدا الوجه والكفين من بدنها أمام الأجنبي بلا فرق بين مورد الحاجة إليه وغيره إلا أن تبلغ الحاجة حد الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام على ما سيأتي الكلام حوله.
(الوجه الثامن): وهو يتكفل بإثبات حرمة كشف العورة بعنوان ثانوي، ويعتمد على مقدمتين:
(الأولى): يحرم على كل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى عورة غيره رجلاً كان أو امرأة ـ باستثناء الزوج والزوجة ـ بلا فرق في ذلك بين وجود داعٍ عقلائي في النظر ـ كما في الفحص الطبي ـ وعدمه، إلا ما يبلغ حدّ الضرورة.
(الثانية): يجب ستر ما لا يجوز للغير النظر إليه مع العلم بتعمده للنظر لو لم يستره، وذلك من جهة حرمة الإعانة على الإثم.
ففي ضوء هاتين المقدمتين يمكن الحكم بوجوب ستر العورة عمن عدا الزوج والزوجة من الرجال والنساء مع العلم بنظره إليها وإن وجد داعٍ عقلائي في التكشف له.
والكلام حول المقدمة الأولى سيأتي في البحث اللاحق.
وأما المقدمة الثانية فقد تبناها السيد صاحب العروة قدس سره في كتاب النكاح (1) ، ولكن ناقشها السيد الحكيم طاب ثراه بأن الإعانة على
____________
(1) العروة الوثقى ج 2 ص 382 م 51.
الشيء تتوقف على قصد التسبب إلى ذلك الشيء بفعل المقدمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه، فمجرد علم الشخص بأن الغير ينظر عمداً إلى ما لا يحق له النظر إليه لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم (1) .
وقد وافقه في هذه المناقشة السيد الأستاذ قدس سره، مضافاً إلى مناقشته في كبرى حرمة الإعانة على الإثم، ولذلك التزم بحرمة الكشف فيما إذا كان يقصد به وقوع الغير في النظر المحرّم، مستدلاً على حرمته في هذه الصورة بأنه بفعله مسبب للحرام ومتعاون على عمل مبغوض للمولى (2) .
(أقول): هنا عدة مور:
1 ـ الإعانة على الإثم، والصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب المكاسب (3) أنه لا يعتبر في صدقها الالتفات إلى وقوع المعان عليه فضلاً عن اعتبار أن يكون هو الداعي إلى إيجاد الفعل، نعم لو نسبت الإعانة إلى الفاعل المختار انصرفت إلى صورة التفاته إلى احتمال وقوع المعان عليه احتمالاً معتداً به.
2 ـ التعاون على الإثم، وهو فعل الاثنين أي يعين كل من الطرفين الآخر في القيام بفعل واحد محرّم كقتل إنسان بريء أو نهب أمواله ونحو ذلك، وأما مع قيام أحدهما به ولكن بإعانة الآخر فلا يقال في مثله تعاوناً في القيام به بل يقال قام به فلان وأعانه فلان.
3 ـ التسبب في وقوع الحرام، سواء بالضغط على المكلف وإجباره على ارتكابه أم بإغرائه وحثّه عليه بحدّ إيجاد الداعي في نفسه إلى الإتيان
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 60.
(2) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 129.
(3) مصباح الفقاهة ج 1 ص 178.
به، أم بإيجاد مقدمته فيما إذا لم تتهيأ له، مع وجود الداعي في نفسه إلى ارتكابه.
هذا بحسب الموضوع، وأما حكم هذه الأمور فهو:
أ ـ الظاهر أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ـ في غير باب الظلم ـ لأن عمدة ما استدل به على حرمتها وجوه:
(أولها): حكم العقل بقبحها، ولكنه ممنوع فإن أقصى ما يمكن ادعاؤه هو أن الإعانة فيما إذا تمت بداعي وقوع الحرام تكشف عن سوء سريرة المعين من جهة عدم اهتمامه بالأغراض المولوية، وأما قبح الفعل في حد ذاته فلا وجه له، وبعبارة أخرى أن قبح الإعانة لو سلّم فإنما هو قبح فاعلي لا فعلي، والمحرّم هو الثاني وأما الأول فلا يوجب عقاباً.
(ثانيها): الآية الكريمة ((وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) (1) ولكن مر أن الإعانة غير التعاون.
(ثالثها): أدلة وجوب النهي عن المنكر، فإنها تقتضي وجوب المنع من وقوع المنكر في الخارج فكيف ينسجم ذلك مع جواز الإتيان بما يكون مقدمة للوصول إلى المنكر، وهذا الكلام متين مع انحصار منع وقوع المنكر بترك الإعانة عليه، وأما مع عدم الانحصار لوجود من يقوم بالأمر غيره فلا وجه للتحريم لأن امتناعه عن القيام به لا يؤدي إلى منع وقوع المنكر، فيكون نظير ما لو أمر المولى عشرة أشخاص بحمل شيء ثقيل لا ينهض بحمله إلا مجموعهم فتخلف سبعة منهم مثلاً عن المشاركة في حمله فإنه لا يجب على الباقين شيء أصلاً، لأن المطلوب وهو حمل ذلك الشيء لا يتحقق بفعلهم وحدهم، وكذلك في المقام فإن امتناع أحد الأشخاص عن إيجاد بعض مقدمات الحرام لا يؤدي إلى عدم وقوعه خارجاً لوجود غيره ممن يقوم بها، والمفروض أن المقدمة ليست محرمة في حد ذاتها ليجب التجنب عنها وإن علم قيام الغير بها على هذا التقدير.
____________
(1) سورة المائدة/ 2 .
والحاصل أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن ظلماً
لأحد من العباد.
ب ـ وأما التعاون على الإثم فهو حرام بدلالة الآية الكريمة عليه.
ج ـ وأما التسبب في الوقوع في الحرام فلا إشكال في حرمته في صورة كون الحرام منجزاً على المباشر لأدلة وجوب النهي عن المنكر، وأما مع عدم تنجز الحرام عليه وإن كان يصدر منه على وجه مبغوض للمولى ـ كما في الجاهل القاصر ـ فقد استدل على حرمته بوجهين:
(الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قده) من أن المتفاهم العرفي من إطلاق دليل التحريم الموجّه إلى المكلف هو أن انتساب الفعل المحرم إليه مبغوض مطلقاً سواء أكانت نسبة مباشرية أم تسبيبية فإنهما على حدّ سواء في تفويت الغرض المولوي وهو حرام (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.