20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ومقتضى ذلك أن من كان واجداً للهدي أو متمكناً من تحصيله ولكن لا يتمكن ـ ولو بالتسبيب ـ من نحره أو ذبحه لمنع الظالم إياه من القيام بذلك يكون حكمه الانتقال إلى الصيام، لأنه غير واجد للحصة المأمور بها من الهدي، لفرض عدم تمكنه من الذبح أو النحر بالمرة، ولا أثر لتمكنه من طبيعي الهدي في عدم انتقال وظيفته إلى الصيام، لأن ما دل على كون المراد من لفظ (الهدي) في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هو خصوص حصة خاصة منه لا الطبيعي على إطلاقه وسريانه يقتضي بمقتضى الفهم العرفي كون المراد بعدم الوجدان في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..﴾ هو عدم وجدان تلك الحصة، لا عدم وجدان الطبيعي حتى في ضمن الحصة التي لا يُجتزأ بها، وهذا ينبغي أن
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:158.
يكون واضحاً ولا محل للإشكال فيه.
وإنما الإشكال فيما إذا كان متمكناً من أصل الذبح أو النحر بعد تحصيل الهدي ولكنه لا يتمكن من رعاية شرطه، وهو أن يكون في الزمان المعين، أي أيام النحر أو تمام شهر ذي الحجة، أو في المكان المعين وهو منى أو وادي محسّر مع عدم التمكن من الذبح بمنى، لضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج، ففي هاتين الحالتين هل يُعدّ واجداً للهدي حتى لا تنتقل وظيفته إلى الصيام أو لا؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة هو عدم عدّه واجداً للهدي، لنظير ما تقدم، أي لمّا كان المفروض أن المراد بما استيسر من الهدي في الآية المباركة هو حصة خاصة من الهدي أي المقيد بالذبح أو النحر، فإذا دل النص على أنه يعتبر في الذبح أو النحر إيقاعه في منى وفي أيام العيد مثلاً كان مقتضى ذلك كون المقصود بالهدي في الآية المباركة هو خصوص الهدي الذي يذبح أو ينحر في هذين الزمان والمكان، ويترتب عليه كون المراد بـ(فمن لم يجد) هو من لم يجد الهدي على الوجه المذكور، فإذا وجد الهدي وأمكنه ذبحه أو نحره ولكن لا في الزمان والمكان المحددين يعتبر غير واجد للهدي لا محالة.
ونظير هذا ما التزموا به في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ حيث قالوا: إنه لو كان لديه الماء الكافي للوضوء ولكن منعه الظالم من التوضي به أو لم يكن يقوى على استعماله إلا بعد تسخينه ولم يملك أدوات التسخين يُعدّ غير واجد للماء فتكون وظيفته التيمم، وكذلك إذا وجب عليه أداء صلاة الطواف خلف المقام في المسجد الحرام ولكن لم يسمح له بالتوضي في المسجد مع وجدانه للماء فيه، فإنه تنتقل وظيفته إلى التيمم إذا كان يُمنع من العود إلى المسجد لو خرج للتوضي في خارجه أو لم يمكن ذلك لوجه آخر.
وبالجملة: لما كان الضمير في قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ يرجع إلى الهدي، فلو لم يكن هناك ما يكشف عن كون المقصود به حصة خاصة منه لكان موضوع الانتقال إلى الصيام هو عدم وجدان طبيعي الهدي، فلو وجده اقتضى ظاهر الآية المباركة عدم مشروعية الصيام في حقه سواء تمكن من ذبحه في منى أو
لا، وأما بعد فرض قيام الدليل على كون المطلوب هو الهدي الذي يذبح أو ينحر مع تحديد مكانه بمنى من دون إناطة ذلك بفرض القدرة عليه يكون المتفاهم العرفي من دليل التحديد بذلك أن المراد بمن لم يجد هو من لم يجد الهدي المتمكن من ذبحه أو نحره في منى.
وعلى ذلك يكون مقتضى القاعدة هو الانتقال إلى الصيام مع عدم التمكن من الذبح فيها.
نعم لازم هذا في زماننا الحاضر حيث يمنع الذبح في منى بتاتاً ولا يتيسر إلا لنادر من الحجاج أن يسقط التكليف بالهدي في حج التمتع ويكون تكليف المتمتعين هو الصيام بدل الهدي، ولكن لا ضير في الالتزام بذلك (1) .
كما أنه ورد في الآية الكريمة المتعلقة بقتل الخطأ قوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْن﴾، ومعلوم أنه لا يوجد رق في هذا الزمان حتى يمكن تحريره في كفارة قتل الخطأ، فلا محالة يكون الواجب في جميع حالات القتل خطأً هو صيام شهرين. وليكن الحال كذلك في حج التمتع ما دام يمنع الذبح في منى.
وثانياً: أنه لو سُلِّم أن من يتمكن من تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ولكنه غير متمكن من القيام بذلك في منى لا يعدّ ممن لا يجد الهدي، إلا أن أقصى ما يترتب على ذلك هو دلالة الآية الكريمة بمقتضى مفهوم الشرط (2) على عدم وجوب الصيام عليه، والمفروض أن إطلاق دليل شرطية الذبح بمنى الشامل للمتمكن وغيره يقتضي عدم وجوب الهدي عليه أيضاً، ولكن من المقطوع به وجوب أحدهما عليه، أي إما الهدي مع ذبحه في خارج منى أو الصيام بدلاً
____________
(1) قد يقال: إن الهدي لما كان من شعائر الله كما تدل على ذلك الآية الكريمة: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللهِ﴾ فلا يحتمل سقوطه ولو مع تعذر ذبحه في المكان المخصص له، ولكن لا وجه لعدم احتمال ذلك بعد ظهور الأدلة في اختصاص ما هو من شعائر الله بالهدي الذي يذبح في مكان خاص.
(2) فإن قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ جملة شرطية من جهة تضمن (من) معنى الشرط بقرينة الفاء في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ﴾.
عنه، إذ لا يحتمل سقوط حج التمتع عن المستطيع النائي وانقلاب وظيفته إلى حج الإفراد لمجرد عدم تمكنه من الذبح بمنى، كما لا يحتمل أن يجب عليه حج التمتع من دون الهدي ولا بدله أي الصيام لتقوّم حج التمتع بأحدهما. فلا محالة يعلم إجمالاً بوجوب أحد الأمرين عليه، فيتعين الاحتياط بالجمع بينهما بالذبح في خارج منى والصوم بدل الهدي جميعاً.
نعم إذا احتمل التخيير بينهما في مثل ذلك وبني على إجراء أصالة البراءة عن التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير يتجه الالتزام بكفاية أي منهما، كأن يقتصر على الذبح في خارج منى.
ولكن قد يستبعد احتمال التخيير من جهة أن الصيام إنما شرّع بدلاً طولياً للهدي، وفي مثله لا وجه لاحتمال التخيير بين البدل والمبدل منه.
إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن الآية الكريمة قد دلت على كون الصيام بدلاً عن الهدي عند عدم وجدانه، والمفروض في المقام احتمال أن يعدّ واجداً للهدي، بالرغم من عدم توفر بعض الشروط المعتبرة فيه وهو كون ذبحه بمنى، وعلى هذا التقدير لا يكون الصيام بدلاً عن الهدي في طوله، وأما أن يكون عِدلاً له أي بدلاً له في عرضه فمما لا مانع منه ولا دافع لاحتماله.
وبعبارة أخرى: إن المتيقن هو عدم كون الصيام عِدلاً للهدي عند التمكن منه مع شروطه، وأما مع التمكن من أصله وعدم التمكن من بعض ما يعتبر في ذبحه فلا يقين بعدم كونه عِدلاً له.
وقد التزم ابن الجنيد (رحمه الله) بمثله في بعض الموارد، حيث حكى عنه العلامة (قدس سره) (1) أنه قال: إن من وجد ثمن الهدي ولم يجده إلى يوم النفر يتخير بين التصدق بالثمن والصوم بدلاً عن الهدي، وإيداع الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه إلى آخر ذي الحجة.
وبالجملة: لا سبيل إلى نفي احتمال التخيير بين الذبح خارج منى والصيام بدلاً عن الهدي.
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:271.
ولكن الإنصاف أنه بعيد عن المرتكزات، أي يستبعد وصول النوبة إلى الصيام مع مشروعية الذبح في خارج منى، التي هي بمعنى إلغاء شرطية الذبح فيها مع عدم التمكن منه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.