تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الأمر الرابع: إذا لم يتمكن الأجير من أداء الحج في الزمان المحدد له فحُكم ببطلان الإجارة ولزوم إرجاعه الأجرة المسماة أو بدلها مع تلفها، أو أمكنه الحج ولم يحج من غير عذر فاستحق المستأجر الفسخ ففسخ فلزم الأجير إرجاع الأجرة المسماة أو بدلها مع تلفها، أو أنه لم يفسخ واستحق على الأجير أجرة المثل للحج المسـتأجر عليه، ففي جميع الحالات المذكورة إذا قام الأجير بدفع ما يلزمه فلا كلام، وإن امتنع عن ذلك ولم يمكن إلزامه به فعُدّ بحكم التالف فهنا صورتان: فإنه قد يفرض كون المستأجر هو المالك للأجرة، كما إذا استأجر الورثة بجزء من التركة من يحج عن ميتهم. وقد يفرض كون المستأجر هو غير المالك كالوصي، سواء أكانت الأجرة من أصل التركة أو من الثلث، وكالوارث إذا كانت التركة لا تزيد على كلفة الحج، وذلك بالنظر إلى أن مالية التركة تكون عندئذٍ ملكاً للميت أو تعلق حقه المالي بها حسب الاختلاف بين مسلكي الملك والحق.

وفي الصورة الأولى لا معنى للبحث عن ضمان المستأجر الذي هو المالك كما هو واضح. وأما في الصورة الثانية فهل يحكم على المستأجر بالضمان أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه ضامن، استناداً إلى قاعدة الضمان بالإتلاف، أي أنه

141

بتسليمه مال الورثة أو مال الميت إلى الأجير الذي لم يأتِ بالحج ولا يمكن استرداده أو أخذ بدله منه يكون قد أتلف المال على مالكه، فيكون ضامناً له بطبيعة الحال وإن كان جاهلاً بحال الأجير، لأنه لا فرق في ضمان الإتلاف بين المتعمد وغيره.

ومن هنا لو دفع زيد إلى بكر مبلغاً من المال ليدفعه إلى عمرو وفاءً لدينه، فاشتبه بكر واعتقد في شخص أنه عمرو فدفع المال إليه، ثم لم يمكن استرجاعه منه، فلا إشكال عندهم في الحكم بضمانه بضمان الإتلاف.

وبالجملة: كون الوصي ــ مثلاً ــ أميناً إنما يرفع عنه الضمان لو تلف المال تحت يده من دون تعدٍّ منه وتفريط، وأما لو أتلفه ولو خطأ أو نسياناً أو جهلاً ونحو ذلك فهو له ضامن .

والمقام من هذا القبيل، أي أن دفعه المال للأجير الذي اعتقد أنه يأتي بالحج ويُرجع الأجرة إن لم يأتِ به كان في واقع الحال إتلافاً له، لفرض انكشاف عدم كون الأجير كذلك، فلا محيص من الحكم بضمانه.

هذا ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان الوصي أو من بحكمه قد اتبع الضوابط العقلائية والشرعية المعمول بها في اختيار من يُستأجر لأداء عملٍ، كالوثوق ــ من منشأ عقلائي ــ بأدائه للحج وإرجاعه للأجرة إذا لم يأتِ به لأي سببٍ كان، وبين ما إذا تسامح في ذلك فدفع المال لمن لا ينبغي الاعتماد عليه من دون استحصال ضمان مناسب لإرجاعه المال لو لم يحج. فيُلتزم بالضمان في الصورة الثانية فقط دون الأولى.

والوجه في عدم الضمان في الصورة الأولى هو أنه ليس وظيفة الوصي ومن بحكمه سوى استئجار من ينبغي الوثوق به عند العقلاء في أصل أدائه للحج وفي إرجاعه للأجرة إن لم يقم به، فتسليم المال إلى مثله يكون مطابقاً لما هو وظيفته بموجب التخويل الممنوح له، فلا موجب لضمانه إذا تخلّف الأجير عن العمل بواجبه.

وبعبارة أخرى: ليس الوصي ــ مثلاً ــ مكلفاً باستئجار من يؤدي الحج

142

واقعاً وإذا لم يؤده فيُرجع المال، ليقال: إن قطع الوصي أو اطمئنانه بكون الأجير مؤهلاً طريق إلى الواقع، فإذا انكشف الخلاف فهو لا يجدي في رفع الضمان عنه، كما في الموارد المشابهة لذلك. بل وظيفة الوصي هو استئجار من ينبغي الوثوق به عقلاءً، وهذا ما تحقق على الفرض، فلا وجه للحكم عليه بالضمان.

وهكذا الحال في موارد كثيرة أخرى ..

مثلاً: الحاكم الشرعي الذي يتصدى لصرف الحقوق الشرعية على المستحقين لا ضمان عليه إذا اتبع الموازين العقلائية والشرعية في تشخيص المستحقين ثم ظهر الخلاف في بعضهم.

وكذلك إذا تسلّم العبادات الاستئجارية ــ كالصلاة والصيام والحج ــ من ذوي الميت أو الوصي فدفعها إلى من تتوفر فيهم الشروط الشرعية وفق الضوابط المعمول بها، ثم حصل تخلف في بعض الموارد، فإنه لا ضمان عليه، لأنه كان مخولاً من قِبل الدافعين في التسليم إلى من يثبت بالطرق العقلائية والشرعية انطباق الضوابط عليهم ــ لا دفعها إلى من تنطبق عليهم الضوابط واقعاً ــ وحيث إنه قد قام بما هو واجبه فلا مبرر للحكم عليه بالضمان.

وهكذا الحال في سائر الموارد المماثلة في باب الوصاية والوكالة والولاية ونحوها فإن المستظهر منها هو ذلك، وإلا لما استقر حجر على حجر، وتنصل المعظم عن تحمل المسؤولية، لأن حصول التخلف عن الواقع متوقع ولو بنسبة قليلة، فإذا كان موجباً لضمان المتصدي لأوقع الكثير منهم في الضرر بل والحرج الشديد أحياناً (1) .

وبهذا البيان يظهر: أنه ليس الوجه في عدم الضمان في الصورة الأولى المذكورة هو كون الوصي مأذوناً شرعاً في أداء المال للأجير، ولا ضمان مع إذن الشارع في الإتلاف كما قد يتوهم، ليناقش بما مرَّ في بعض المباحث السابقة بأنه

____________

(1) والفرق بين ما نحن فيه ونظائره وبين مورد التوكيل في وفاء الدين بدفع المال إلى عمرو الدائن هو كون المستظهر من الوكالة فيه هو التخويل في تسليم المال إلى من هو عمرو واقعاً، لعدم كون تشخيصه مورداً لإعمال النظر والاجتهاد.

143

لا ملازمة بين الأمرين (1) ، ولذلك يُحكم في مورد اللقطة بوجوب التصدق بعد الفحص سنة عن المالك مع ثبوت الضمان لو وجد المالك لاحقاً ولم يرضَ بالتصدق كما مرّ الإيعاز إليه سابقاً.

بل عدم الضمان هو من جهة كون وظيفة الوصي أو من بحكمه هي أداء المال ــ سواء كان للميت أو للورثة ــ إلى من ينبغي الوثوق به عقلائياً من حيث أدائه للعمل وإرجاعه للأجرة لو لم يأت به، وهذا ما تحقق خارجاً فلا وجه للحكم بضمانه لو لم يعمل الأجير بوظيفته.

الأمر الخامس: إذا عُلم أن الأجير لم يؤدِ الحج في الزمان المحدد له، فحكم الإجارة والأجرة هو ما تقدم. وأما من حيث تجديد الإجارة أي الاستئجار مجدداً لأداء الحج عن الميت فهو لازم فيما إذا توفر المورد المالي الكافي لذلك. وهو في موارد ..

الأول: ما إذا تيسر استرداد الأجرة المسماة أو بدلها أو أخذ أجرة المثل للحج من الأجير حسب ما تقدم تفصيله.

الثاني: ما إذا كان المستأجر مقصّراً في دفع الأجرة إلى الأجير من دون استحصال ما يضمن استعادتها إذا لم يحج، فأصبح ضامناً وعليه أن يدفع البدل.

الثالث: ما إذا كانت التركة واسعة يفي المتبقي منها لأداء الحج عن الميت، وذلك فيما إذا كان الحج يُخرج من الأصل.

الرابع: ما إذا كان الثلث واسعاً يفي الباقي منه لإخراج الحج عن الميت، وذلك فيما إذا أوصى بأداء حجة الإسلام عنه من ثلثه.

ففي جميع هذه الموارد يجب تجديد الإجارة لفرض وجود المورد المالي الوافي بذلك، وأما مع عدم توفره ــ كما إذا كانت تركة الميت لا تزيد على نفقة الحج فاستأجر الوارث من يحج عن الميت ودفع التركة إليه وأخذ كفيلاً بإرجاع

____________

(1) ويضاف إلى ذلك: أن الإذن الشرعي قد يكون تخيلياً وفق ما ذكر، كما إذا كان المستأجر قاطعاً بأن الأجير سيأتي بالعمل، أو أنه إذا لم يأت به سيُرجع الأجرة.

144

الأجرة لو لم يحج، ولكن اتفق أن مات الكفيل وامتنع الأجير عن إرجاع الأجرة ولم يحج عن الميت ــ فإنه لا محل لوجوب الاستئجار ثانياً، لفرض عدم توفر المال اللازم لذلك.

وبهذا يظهر: أن ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من أنه (لو علم أن الأجير لم يؤدِ الحج وجب الاستئجار ثانياً ويُخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير) محمول على ما إذا كانت كلفة الحج الواجب على الميت تُخرج من أصل تركته. وأما إذا كانت تُخرج من الثلث بوصية منه فاللازم مع سعة الباقي من الثلث أن تُخرج منه لا أن تُخرج من الأصل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس